نگراني‌ها از تمركز قدرت

اظهارات اعضاي بازنگري قانون اساسي كه در سال 1368 درباره موافقت و مخالفت الگوي پارلماني و رياستي سخن گفته بودند، حاوی نکات ارزشمندی است که می تواند مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. در اينجا بخشي از ديدگاه مرحوم آيت‌الله عميد زنجاني كه در شوراي بازنگري عضويت داشته و سال‌ها استادي دانشكده علوم سياسي دانشگاه تهران را نيز برعهده داشتند، مي‌خوانيم:

«در مورد تمركز در مديريت قوة مجريه من يك نكاتي را فشرده عرض مي‌كنم: اولاً‌ توجه مي‌دهم حضرات سروران اساتيد كاملاً توجه دارند كه قرآن و كلمات اميرالمؤمنين حداقل آنچه كه در نهج‌البلاغه آمده تأكيد بر مطالعه بر كار گذشتگان دارند، تأكيد بر استفاده از تجربيات ديگران دارند، اين يك اصلي است كه ما پذيرفته‌ايم كه در تصميمات بالاخره تجربيات انجام گرفته بايد مورد توجه باشد و نكته دوم اين است كه قرآن صريحاً امر به انتخاب احسن كرده. اگر اين دو اصل را كه دو اصل قرآني و متكي و مبتني بر فرمايشات حضرت امير المؤمنين علي(عليه‌السلام) در نهج البلاغه هست ما بپذيريم شكل قوة مجريه هيچ توقيفي نيست، تعبدي نيست و ما در متون چه آيات و چه روايات حتي با توجه به اجماع و مسائل ديگر عقل به معناي خاصش، ما يك شكل خاصي در مورد قوة مجريه نداريم. بنابراين شكل قوة مجريه مانند شكل حكومت، انتخابي است و براساس اين دو اصل بايد انجام بگيرد. يعني به صورت تطبيقي با توجه به تجربيات گذشتگان و ديگران و دوم انتخاب احسن.

روي اين اساس من مي‌خواهم اين نكته را عرض كنم كه ما بايد تجربيات پيشرفته بشري را (همانطور كه در قانون اساسي هم آمده) در مورد شكل نظام سياسي و بالاخص در مورد مديريت اجرايي به صورت تطبيقي مورد توجه قرار بدهيم. به عنوان مثال ما در تاريخ مشروطه يك اشتباه بزرگي مرتكب شده‌ايم. ما آمده‌ايم قلم به دست گرفته و با استفاده از منابع غني فقه، مشروطه را مشروعه معرفي كرده‌ايم و دلايل بسياري اقامه كرده‌ايم كه مشروطيت تنها رژيم و شكل حكومت اسلامي است و اگر ما در مورد اين اصل يعني استفاده از تجربيات ديگران دقت كرده بوديم، آنقدر قاطعانه برخورد نمي‌كرديم كه بگوييم شكل نظام سياسي مشروع يعني مبتني بر فقه عبارت از مشروطه است. اين يك اشتباه بزرگي بود اگر ما تجربيات را توجه داشتيم و مسئله نظام‌هاي تطبيقي و تطبيق نظام‌ها را توجه داشتيم، مرتكب اين لغزش نمي‌شديم. امروز در مورد قوة مجريه تجربيات بشري به يك سلسله نتايجي رسيده كه نصب‌العين ما هست و بالاخره نوشته شده و تقرير شده و گفته شده. ما اگر اينها را مورد مطالعه قرار بدهيم، خارج از چهارچوب اسلام نيست، نه بدعت است و نه غرب‌گرايي و مشرق‌گرايي و نه مفاهيم ديگر است.

ما دو راه بيشتر در پيش نداريم: يا اينكه چشم‌مان را روي هم بگذاريم، تجربيات را به كناري بگذاريم فقط آنچه را كه خودمان ابداع مي‌كنيم، بگوييم اسلام همين است و نظام سياسي اسلام همين است و لا غير. با توجه به اينكه شكل حكومت توقيفي نيست در هيچ متني هم نيامده، اين يك راه.

يك راه ديگر هم اين است كه چشم‌مان را باز بكنيم در عين حفظ استقلال‌مان در انتخاب شيوه‌اي كه نه شرقي است و نه غربي است با حفظ اين اصل با چشم باز و مطالعه تجربيات، يك نظامي را انتخاب بكنيم.

امروز در جهان يك شيوه در نظام قوة مجريه به نام نظام رياستي معروف و متداول است كه كليه اختيارات، اقتدارات و حاكميت در قوة مجريه به رئيس‌جمهور تفويض مي‌شود و رئيس‌جمهور مسئول كليه مسائل اجرايي در سراسر كشور است يا نخست‌وزير وجود ندارد يا اينكه اگر وجود هم داشته باشد يك مسئوليت‌هاي تشريفاتي محدودي دارد و حتي در بعضي از اين نظام‌ها وزير و وزرا وجود ندارند، اگر هم دارند به عنوان معاونت رئيس‌جمهور عمل مي‌كنند و اگر هم عنوان وزير را دارند، اين عنوان به صورت خاصي است كه كارگزار مسئوليت‌هاي رياست‌جمهوري است.

البته در اين نظام بيشترين مسئوليت‌ها و اقتدارات به رئيس‌جمهور سپرده شده و رئيس‌جمهور در انتخابش بايد آراي قاطع مردم را در اختيار داشته باشد تا بتواند مجري اين نوع حاكميت با اين نوع وسعت باشد و اما در عين حال براي مهار كردن قدرت اجرايي رئيس‌جمهور شيوه‌هايي انتخاب مي‌شود كه رئيس‌جمهور كنترل بشود و رئيس‌جمهور مسئول باشد. كيفيت مسئول بودن رئيس‌جمهور هم به شيوه‌هاي مختلف عمل مي‌شود كه من براي اختصار فقط اشاره مي‌كنم و بعضي از نظام‌هاي سياسي امروز در دنيا با دست‌كاري اين مدل، با كمرنگ كردن، پر رنگ كردن مسئوليت‌ها امروز در دنيا متداول است لزومي هم ندارد اسم برده بشود.

مدل دوم نظام كابينه‌اي يا نظام پارلماني هست كه در اين نظام عمدتاً مسئوليت‌ها متمركز در قوة مقننه است و اين قوة مقننه است كه بر حسب اكثريت كرسي‌هايش نخست‌وزير را معين مي‌كند و نخست‌وزير كليه مسئوليت‌هاي اجرايي را بر عهده مي‌گيرد و به وسيله مجلس وزرا انتخاب مي‌شوند و كاملاً وزرا و نخست‌وزير با انتخاب مستقيم مردم به عنوان نماينده و انتخاب مستقيم مجلس به عنوان نمايندگان مردم به اين سمت‌ها برگزيده مي شوند و هيئت‌وزيران در برابر مجلس كاملاً مسئول هست. اما براي اينكه توازن و تعادل قوا برقرار بشود و دو قدرت يعني قوة مقننه و مجريه تصادم‌هاي احتمالي آينده‌شان برطرف بشود، در برابر اختيار تامي كه به قوة مقننه داده شده است كه در انتخاب اعضا و مسئولان قوة مجريه مستقيماً‌ وارد عمل بشود، به رئيس قوة مجريه يعني نخست‌وزير اختيار فوق‌العاده‌اي داده مي‌شود كه حتي در بعضي از نظام‌ها تا انحلال و منحل كردن مجلس هم پيش مي‌رود صرفاً براي تعادل قوا و توازن بين دو قوة مجريه و قضائيه.

الآن تفاوت‌هاي بسياري بين رژيم‌ها و نظام‌هايي كه از اين دو نوع و از اين دو مدل انتخاب شده و يا از اينها پيروي كرده‌اند وجود دارد ولي عمدتاً‌ در اين دو محور است كه يا قوة مجريه عبارت از هيئت وزيران باشد، كليه مسئوليت‌هاي اجرايي را دارد و در برابر مجلس مسئول و منتخب است، به علاوه اين اختيارات فوق‌العاده‌اي كه خواه، ناخواه بايد تفويض بشود يا كليه اختيارات و اقتدارات و حاكميت اجرايي به رئيس‌جمهور اعطا مي‌شود. آن هم باز به يك صورت قابل كنترل. 

با توجه به بافت و ساختار سياسي در نظام جمهوري اسلامي ايران كه اين ساختار كلي هرگز به هم نمي‌خورد، با تجديد نظر در قانون اساسي هم اين اسكلت كلي باقي مي‌ماند، با توجه به اين بافت و ماهيت حكومت اسلامي كه يك حكومت صد درصد منطبق با موازين اسلامي است و مسئله رهبري در رأس نظام و در قله نظام و قله حاكميت نظام قرار مي‌گيرد هم با مشروعيت مردمي كه با انتخاب مردم هست و هم با مشروعيت الهي كه چون ولي فقيه هست و مجتهد جامع‌الشرايط هست، بالاخره بايد قوة مجريه كه بيشترين قدرت و حجم حاكميت را در اختيار دارد بايد به نحوي باشد كه در تصادم با رهبري نباشد.

نظام رياستي يعني سپردن مسئوليت‌هاي اجرايي به رئيس‌جمهور همواره اين خطر را در پيش دارد، حداقل در بعضي از موارد با اختيارات رهبري در تصادم باشد و يك تجربه تلخي هم ما در گذشته در ده سال گذشته داريم و آن به معناي اين است كه اگر فرد نالايقي باشد و بخواهد سوءاستفاده از قانون بكند، سوءاستفاده از اختيارات بكند، مخصوصاً اگر توأم با جوسازي باشد، مي‌تواند در قوة مجريه رشد پيدا بكند و استبداد به نوعي در قوة مجريه زمينه رشد پيدا بكند و بالاخص اگر اين مسئوليت‌ها، مسئوليت‌هاي چشمگير هم باشد و در قانون اساسي به صورت صريح هم ذكر شده باشد. 

اتكا به آراي عمومي مردم را هم كه در اختيار دارد، همواره اين خطر هست، نمي‌شود روي شخصيت‌ها و افراد حساب كرد كه افراد، افراد برجسته، افرادي هستند كه پا روي نفس و نفسانيات‌شان گذاشتند، علايق نفساني و وابستگي‌هاي شيطاني و دروني ندارند، روي افراد نمي‌شود حساب كرد و قانون را روي افراد تنظيم كرد. بنابراين به نظر مي‌رسد كه اگر شيو‌هاي انتخاب بشود كه در آن تمركز قدرت به معنايي كه در برابر رهبري به نحوي موجب اشكالاتي بشود، نباشد به نظر بهتر مي‌رسد.»