مجلس عراق و آزمونهای دشوار
بسماللهالرحمنالرحیم
مجلس قانونگذاری عراق، این روزها با دو امتحان قابل توجه و البته سرنوشتساز مواجه است. اول، تصمیمگیری درباره ماندن دراز مدت نظامیان آمریکائی در عراق و دوم بازگشت بعثیها به مشاغل دولتی.
در آخرین روز هفته گذشته، نمایندگان مردم عراق در مجلس این کشور پیشنهاد بازگشت بعثیها به مشاغل دولتی را رد کردند اما فشارهای زیادی از سوی آمریکا وجود دارد که آنها را وادار به پذیرش این پیشنهاد خطرناک نماید. دولت آمریکا علاوه بر این، از راههای دیگر نیز درصدد حمایت از بعثیها برآمده و اهداف اشغالگرانه خود در عراق را دنبال میکند. خودداری از تحویل دادن علی حسن المجید معروف به «علی شیمیائی» به دولت عراق برای اجرای حکم اعدام، جلوگیری از اخراج منافقین که در بسیاری از جنایات بعثیها شریک بودهاند و دادن کمکهای مالی و تسلیحاتی به بقایای رژیم بعث از جمله حمایتهاست. حتی اقداماتی که اشغالگران آمریکائی تاکنون تحت عنوان مسلح ساختن عشایر سنی عراق بعمل آوردهاند عمدتاً شامل طرفداران حزب بعث و آن دسته از عشایر بوده که وابسته به قبیله صدام هستند.
این واقعیتها نشان میدهند دولت آمریکا تلاش میکند رژیم بعث را در عراق احیا کند و بقایای آن رژیم را به قدرت برساند. در ماجرای اعدام صدام نیز آمریکائیها غافلگیر شدند و برخلاف میل و اراده آنها جوانان انقلابی عراق با زیرکی و استفاده بموقع از فرصت صدام را به دار مجازات آویختند و اعدام کردند. اگر وقت شناسی و زیرکی جوانان انقلابی عراق نبود و همه چیز طبق اراده آمریکائیها پیش میرفت آمریکائیها اجازه نمیدادند صدام و همدستان او اعدام شوند زیرا دولتمردان آمریکائی اکنون به این نتیجه رسیده اند که برای در اختیار داشتن عراق باید این کشور را با استفاده ابزاری از بعثیها اداره کنند. درست به همین دلیل است که مقاومت مجلس عراق در برابر پیشنهاد بازگشت بعثیها به مشاغل دولتی کاملا هوشیارانه است و البته فقط در صورتی که ادامه یابد و نمایندگان مجلس در میانه راه تسلیم اراده آمریکا نشوند تصمیمیبسیار ارزشمند و تاریخی است.
طرح استعماری ماندن طولانی مدت نظامی ان آمریکائی در عراق اما هنوز در مجلس این کشور مطرح نشده و این آزمایش مهمیاست که نمایندگان این مجلس اکنون با آن مواجه هستند. متاسفانه توافق نامه مربوط به این طرح هفته گذشته توسط نوری مالکی نخست وزیر عراق و بوش کوچک رئیسجمهور آمریکا به امضا رسید و قانونی شدن این طرح به تصویب آن توسط مجلس نیاز دارد.
هفته گذشته خبرگزاری آمریکائی آسوشیتدپرس از پیشنهاد دولت بغداد به آمریکا برای حضور نظامی دراز مدت در عراق خبر داد. در این طرح آمریکا متعهد میشود از دولت عراق در برابر کودتاهای احتمالی داخلی حمایت کند و امنیت عراق را تامین نماید. در مقابل دولت عراق علاوه بر موافقت با ماندن دراز مدت نظامیان آمریکائی در این کشور امتیازاتی نیز برای سرمایه گذاری به آمریکائیها میدهد.
این طرح اگر به تصویب مجلس عراق برسد حضور غیرقانونی اشغالگران در عراق را قانونی میکند و از این پس نظامی ان آمریکائی با دست بازتری به ارتکاب جنایت علیه ملت عراق خواهند پرداخت. تاکنون نظامیان آمریکائی اشغالگر در هر نقطه و در هر زمان هر جنایتی را که مایل بودند به بهانه حفظ امنیت خود و با پوشش مبارزه با تروریسم مرتکب میشدند. ورود به خانههای مردم بدون اجازه و خبر کشتار مردان و زنان و کودکان غارت اموال بستن راهها دیوارکشی مناطق و قتل عام مردم یک منطقه یا شهر یا روستا تاکنون از اختیارات نظامیان آمریکا بوده و هست. اکنون که توافق برای ماندن دراز مدت آمریکا در عراق مورد تایید قرار گرفته اگر این توافق در مجلس عراق نیز به تصویب برسد نظامیان آمریکائی اختیارات بیشتری برای خود قائل خواهند شد و بی مهارتر از گذشته به هر جنایتی که بخواهند دست خواهند زد.
اگر فرمانده نظامی آمریکا اعلام کند برای تامین امنیت عراق به عزل فلان مسئول عراقی و آوردن فلان جنایتکار بعثی نیاز است چه کسی میتواند مانع این کار شود مهمتر آنکه عامل هرگونه ناامنی و کودتا در عراق خود آمریکائیها هستند. اینکه نظامیان آمریکائی تعهد کنند جلوی کودتای احتمالی را بگیرند و تامین امنیت عراق در اختیار آنها باشد مفهومی جز این ندارد که ابتدا خود زمینه کودتاهای ساختگی را فراهم سازند و سپس به بهانه جلوگیری از کودتا هر اقدامیبرخلاف منافع ملی عراق بعمل آورند. آیا با چنین اختیارات گسترده این توافق مفهومیغیر از سپردن عراق به دست آمریکا دارد!
دولت آمریکا از مدتها قبل درصدد فراهم ساختن زمینههای ماندن در عراق بوده و ساختن سفارتخانه ای با هزینه 600 میلیون دلاری در بغداد که بزرگترین سفارتخانه آمریکا در جهان است و با ساختن پادگانهای نظامی بزرگ و مستحکم در مناطق مختلف و البته حساس عراق مقدمات این ماندگاری را تدارک دیده است. امضای توافق نامه ماندن دراز مدت فقط برای قانونی کردن و بستن دست و پای دولت عراق در برابر اقداماتی است که نظامیان و دیپلماتهای آمریکائی در این مرکز و در واقع دژهای نظامی و سیاسی از این پس انجام خواهند داد. این اقدامیبه عنوان مکمل حمایت آمریکا از بعثیهاست و با هدف سلطه همهجانبه بر عراق صورت میگیرد.
بدین ترتیب مجلس عراق رسالت مهمی در برابر این توطئه آمریکا برعهده دارد. نمایندگان مجلس عراق همانگونه که پیشنهاد بازگشت بعثیها به مشاغل دولتی را رد کردهاند باید توافق نامه ماندن دراز مدت آمریکائیها در کشورشان را نیز رد کنند و با این اقدام خود از قانونی شدن اشغالگری جلوگیری و اشغالگران آمریکائی را ناکام نمایند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
