رئیس‌دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: گرچه در قانون بودجه‌های ۹۷ و ۹۸ برخی ضوابط را قرار داده‌اند، اما تفاسیر قانونی، اجازه برخی پرداخت‌های نامتعارف را می‌دهد.
عادل آذر با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره سرانجام حقوق‌های نجومی، با‌اشاره به اینکه دیوان محاسبات، سه گزارش تخصصی و کاملاً حرفه‌ای درباره پرونده معروف به حقوق‌های نجومی یا نامتعارف به مجلس و سران سه قوه داده است، گفت: مردم در جریان یکی از آنها که نخستین گزارش ما بود قرار گرفتند که در صحن علنی مجلس هم قرائت شد.
وی افزود: در آن زمان اعلام شد که از ۱۰۰ هزار مدیر پایه که حقوق و مزایای آنها رسیدگی شد، ۳۹۴ نفر حقوق نامتعارف و غیر قانونی داشتند.
آذر ادامه داد: پس از آن، گزارش محرمانه‌ای به رئیس‌مجلس و سران دو قوه دیگر دادیم و یک گزارش خیلی محرمانه هم ارائه کردیم که نام فرد، دستگاه و موضوع در آن گزارش ذکر شده بود.
وی با‌اشاره به روند اقدامات قانونی علیه حقوق‌های نجومی و پاسخگویی به مطالبات مردمی در این زمینه اظهار کرد: علاوه‌بر پرداخت حقوق‌های نامتعارف، وام‌های نامتعارف با سودهای صفر درصد و یا یک درصد و مانند آن هم داشتیم.
آذر خبر داد: حدود ۷۰ پرونده از دستگاه‌های مختلف بابت حقوق‌های غیرقانونی برای رسیدگی قضائی به دادسرا ارسال کردیم که بر اساس آرای صادره، ۵۷ میلیارد تومان به خزانه بازگشت.
رئیس‌دیوان محاسبات کشور گفت: تعدادی از حقوق بگیران نامتعارف، عزل شدند و برخی هم به زندان رفتند.
وی با تاکید بر اینکه دیوان محاسبات به طور مستمر، امورات مالی دستگاه‌ها را رسیدگی می‌کند، اضافه کرد: حدود یک ماه پیش دو مورد را کشف کردیم که حقوق حدود ۳۵ و ۳۸ میلیون تومانی به آنها پرداخت شده بود.
رئیس‌دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه اختیاراتی که به هیئت‌مدیره و مجامع داده شده هنوز پابرجاست، افزود: گرچه در قانون بودجه‌های ۹۷ و ۹۸ برخی ضوابط را قرار داده‌اند اما تفاسیر قانونی، اجازه برخی پرداخت‌های نامتعارف را می‌دهد.
آذر گفت: بیشتر موارد حقوق‌های نامتعارف، در شرکت‌های نسل دوم و نسل سوم اتفاق می‌افتد زیرا در بیشتر موارد، قانونگذار لایه اول دستگاه‌های اجرایی را در نظر می‌گیرد و احکام را برای آنها می‌نویسد غافل از آنکه شرکت‌هایی داریم که در لایه‌های دوم و سوم هستند و بیشتر پرداخت‌های نامتعارف، در آنجا اتفاق می‌افتد و باید نظام پرداخت آنها را اصلاح کرد.
وی اضافه کرد: دیوان محاسبات به طور مستمر دستگاه‌های دولتی یا نهادهای عمومی غیر‌دولتی را پایش می‌کند اما در برخی جاها دعواهای حقوقی داریم. تا کنون در جایی که سهم دولت در شرکت، کمتر از ۵۰ درصد است یا در شرکت‌های نسل دوم و سوم از جمله شرکت‌هایی که زیر نظر بانک‌ها هستند و یا شرکت‌های خودروساز، دیوان محاسبات نمی‌تواند نظارت کند که باید قانون در این موارد اصلاح شود.
آذر گفت: در سه سال اخیر به طور متوسط سالانه حدود پنج هزار میلیارد تومان برگشت بیت‌المال به خزانه داشته‌ایم، یعنی حسابرسان ما تشخیص داده‌اند که در محل خود هزینه نشده است و آن را به خزانه برگشت دادیم.
