ادعاهاي نامعتبر!

پس از ‌يك دهه، مدعيان تقلب در انتخابات رياست‌جمهوري دهم، نه با اراده خود، كه با «احضاريه» به دادگاه آمدند، وقتي «سيدمحمدرضا خاتمي» در يك گفت‌وگوي اينترنتي اعلام كرد در سال 1388، در ستاد انتخابات وزارت كشور و در زمان تجميع آراي نهايي، تعداد 8 ميليون رأي به آراي برنده انتخابات اضافه شد. قوه قضائيه به موضوع ورود كرد و برادر رئيس دولت اصلاحات را فرا خواند! فراخواني كه سبب بازگشايي پرونده تقلب در انتخابات رياست‌جمهوري سال 1388 شد؛ در اين شرايط محمدرضا خاتمي نه به عنوان يك شخص، بلكه در جايگاه «نماينده مدعيان تقلب» بايد ادعايي را اثبات مي‌كرد كه 10 سال پيش آتش فتنه‌اي را روشن كرد كه با گذشت اين همه سال، همچنان كشور با پيامدهاي آن روبه‌روست؛ او اين بار بايد سخنان سياسي و احساسي، شعار و بازي با كلمات را كنار گذاشته و با ادله‌ و سندِ محكمه‌پسند، راهي جلسه دادگاه مي‌شد!

جلسه‌اي كه در همه 10‌ سال گذشته، او و ديگر مدعيان تقلب از تشكيل آن ابا داشتند. مدعيان تقلب كه در برابر همه سفارشات و تأكيدات مبني بر اينكه اگر واقعاً مستنداتي دال بر تقلب وجود دارد، به مراجع قانوني ارائه كنند تا در يك فرايند قانوني به آنها رسيدگي شود، راه خيابان را برگزيدند، اين بار راهي براي سر باز زدن از حضور در دادگاه نداشتند! مي‌توان گفت، اين محكمه همان بزنگاهي بود كه نظام براي به اثبات رساندن خالي بودن دست مدعيان تقلب، خواهان فرا رسيدنش بود.

آنچه شد

آنچه شد، بسيار نزديك بود به آنچه انتظار مي‌رفت! محمدرضا خاتمي بدون آنكه اشاره كند مدعيان، خود به جاي مسير محكمه، اردوكشي خياباني را برگزيدند، در واكنش به احضارش، اظهار داشت: «اين اولين دادگاهي است كه به ‌طور خاص به مسئله تقلب در انتخابات رياست‌جمهوري 88 مي‌پردازد و از اين نظر مهم است كه مي‌تواند زخم ناسور فتنه 88 را مرهم بگذارد.. تصميم علني برگزار كردن دادگاه را به معناي اراده در حاكميت براي عبور از اين گردنه مي‌دانم.»

برادر كوچك رئيس دولت اصلاحات بدون آنكه تكليف گفته‌هاي «سيدمحمد خاتمي» را روشن كند كه در سال 1390 در جمعي گفته بود، «حداقل سه بار به موسوي گفتم كه نتيجه انتخابات تغييري نكرده است.» يا اين گفته‌هاي او در سال 1391 كه در جمعي ديگر به صراحت اعلام كرده بود، «در انتخابات 88 تقلبي صورت نگرفته و من نمي‌گويم كه تقلب شده است»، تأكيد كرد: «من در دفاعيات خود مستندات زيادي از نحوه برگزاري انتخابات ارائه خواهم داد كه فساد در اين انتخابات را نشان خواهد داد.»!

همه تلاش محمدرضا خاتمي را براي آنكه نشان دهد در انتخابات دهم رياست‌جمهوري تقلب صورت گرفته، مي‌توان در دو محور خلاصه كرد؛ اول، بازكردن پاي چهره‌هاي مورد اعتماد نظام و مردم به پرونده تقلب و دوم، بازي با آمار و اعداد چاپ تعرفه‌ها!

او بدون آنكه بگويد چگونه به خاطرات منتشر نشده مرحوم هاشمي‌رفسنجاني دسترسي پيدا كرده است، مدعي شد، وي در شرح 25 خرداد 1388 در يادداشت‌هاي روزانه‌اش، آورده است: «شب محسن رضايي آمد. گفت با آقايان شمخاني، لاريجاني، سليماني و قاليباف جلسه داشته و به تقلب حدود هشت ميليون رأي معتقد شده‌اند. به آقاي حجازي گفته‌اند به رهبري بگويد.»

سيد محمدرضا خاتمي با طرح اينكه ميان آمار تعرفه‌هاي چاپ شده براي انتخابات و آمار تعرفه‌هاي توزيعي در 11 استان و آمار آراي نهايي انتخابات اختلاف وجود دارد، نتيجه مي‌گيرد كه در انتخابات تقلب شده است!

درباره خاطره ادعايي و افرادي كه از آنها نام برده شد؛ نه نزديكان به مرحوم آقاي هاشمي‌رفسنجاني و خانواده او تاكنون سخني در تأييد اين خاطره مطرح كرده‌اند و نه هيچ يك از افرادي كه اسم آنها برده شده بود، اين موضوع را تأييد مي‌كنند.

درباره موضوعات مطرح شده پيرامون تعرفه‌ها نيز در جلسه پاياني دادگاه، نماينده دادستان براي صحت‌سنجي ادعاهاي متهم، مسئله الگوي چاپ و توزيع تعرفه‌ها در انتخابات را طرح و ميزان چاپ تعرفه‌هاي مازاد در سال 1388 را با انتخابات ديگر، از جمله انتخابات 1396 مقايسه كرد و گفت: «متهم با جست‌وجوي اينترنتي و جمع و تفريق مغشوش آمار، نهايتاً مدعي است سرنوشت 8 ميليون تعرفه مبهم است. چطور متهم چاپ تعرفه بيشتر از 20 درصد را نشان از شبهه و دستكاري انتخاباتي مي‌داند؟ در حالي كه در انتخابات سال 1396 به اذعان استانداران دولت حاضر، 30 درصد تعرفه بيشتر در اختيار آنها قرار گرفت... حتي با فرض پذيرش ادعاي متهم درباره تعرفه‌ها اين مسئله از ادعاي تقلب 8 ميليوني به كلي دور بوده و وي نتوانست مدارك و مستنداتي براي استفاده اين تعرفه‌ها به نفع يا عليه يك نامزد خاص ارائه نمايد.»

سرانجام پس از برگزاري سه جلسه دادگاه و شنيده شدن دفاعيات متهم، بدون آنكه حتي تخلفي در انتخابات سال 88 به اثبات برسد، رأي صادر و محمدرضا خاتمي بر اساس «ماده 6٩٨» قانون مجازات اسلامي به جرم «نشر اكاذيب» به دو سال حبس تعزيري محكوم شد.

آنچه بايد مي‌شد!

آن‌گونه كه بايد و شايد از دادگاه تقلب انتخابات 1388 پس از يك دهه به منظور شفاف‌سازي و نشان ميزان نامعتبر بودن ادعاي تقلب، بهره‌برداري نشد! متأسفانه با وجود آنكه اعلام شده بود دادگاه بايد به صورت علني برگزار ‌شود، محدوديت‌هايي در ورود رسانه‌ها و افراد به جلسه دادگاه اعمال شد، محدوديت‌هايي كه سبب شد متهم بتواند روايت شخصي‌اش را به عنوان صورتجلسه دادگاه در برابر دوربين خبرنگاران و از طريق حاميانش در فضاي رسانه‌اي و مجازي منتشر كرده و نسبت به اتفاقات دادگاه و رأي نهايي آن ابهاماتي را مطرح كند.