ملاحظات انتخاب سه حقوقدان

جايگاه كليدي شوراي نگهبان به مثابه حافظ قانون اساسي و اسلاميت قوانين و انتخابات، حساسيت‌ها را به انتخاب اعضاي آن بيشتر كرده است؛ شورايي كه اعضاي آن را شش فقيه و شش حقوقدان تشكيل مي‌دهند. اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان مطابق با قانون، هر شش سال يك بار تغيير مي‌كنند. فرايند انتخاب ايشان بدين نحو است كه اين حقوق‌دانان از سوي قوه قضائيه معرفي شده و با رأي اكثريت نمايندگان مجلس به عنوان عضو شوراي نگهبان برگزيده مي‌شوند. طبيعي است در اين فرايند نقش كليدي را دستگاه قضايي و پس از آن مجلس بر عهده دارند.

در روزهاي اخير، مبتني بر فرايند مذكور سه نفر از اعضاي جديد شوراي نگهبان معرفي شدند كه هر سه براي اولين بار در شوراي نگهبان حاضر مي‌شوند. آقايان محمد دهقان، محمدحسن صادقي‌مقدم و هادي طحان‌نظيف سه حقوقداني هستند كه با رأي اعتماد نمايندگان مجلس به شوراي نگهبان رفته‌اند. نكته مهم اين است كه اين اولين انتخاب در اين عرصه بود كه رئيس جديد قوه قضائيه انجام داد. برگزيدن اين افراد از ميان ده‌ها حقوقداني كه مي‌توانستند گزينه‌اي براي انتخاب باشند، مي‌تواند مبنايي براي ارزيابي نگرش و ديدگاه آيت‌الله رئيسي و تيم مشاوره وي باشد.

در مورد اين انتخاب مي‌توان به موارد زير توجه كرد:

1ـ خروج انتخاب حقوقدانان از چرخه تكراري معرفي چهره‌هاي خاص شناخته شده و فرصت دادن به حضور چهره‌هاي جديد را مي‌توان از محاسن اين انتخاب دانست كه اجازه خواهد داد از آرا و نظرات و افكار نو و متفاوت در اين عرصه استفاده شود و زمينه براي تحول و پويايي بيشتر شوراي نگهبان فراهم آيد.

2ـ حضور حقوقداني كه با مجلس آشناست و 16 سال است در مجلس حضور فعال دارد، نكته مثبت ديگري است كه مي‌تواند در تنظيم روابط مجلس و شوراي نگهبان مؤثر باشد. آشنايي با كاستي‌هاي مجلس و ملاحظات و مقدورات نمايندگان مردم نيز تعاملات اين دو مجموعه كليدي قانونگذاري كشور را به نحو بهتري تنظيم كند.

3ـ حضور جوان‌ترين حقوقدان در تاريخ تأسيس شوراي نگهبان نيز مؤلفه ديگري است كه توجهات را به خود جلب كرده است. واقعيت اين است كه با صدور بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي، كه از ضرورت تحول و پويايي در مديريت كشور و سپردن امور به جوانان مؤمن انقلابي سخن مي‌گويد، انتظار براي چرخش نخبگان و اعتماد به جوانان دوچندان شده است و انتخاب دكتر هادي طحان‌نظيف مي‌تواند گامي در مسير تحقق گام دوم در شوراي نگهبان باشد.

4ـ نكته پاياني مهم درباره اين انتخاب‌ها اين است كه هرچند معرفي برخي از اين افراد در نخستين گام با هجمه رسانه‌هاي اصلاح‌طلب همراه بود، اما محمد دهقان، نايب رئيس فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس مورد تأييد مجلس قرار گرفت كه نشان مي‌دهد بسياري از اعضاي فراكسيون اميد مجلس نيز در كسب 223 رأي دهقان نقش‌آفرين بوده‌اند. اين رويكرد موجب شد تا جريان راديكال اصلاح‌طلب اعتراض كند و فراكسيون اميد را اين‌گونه متهم نمايد: «فراكسيون اميد مدت‌هاست كه به اقدامات سياسي و به عبارتي معامله با اصولگرايان و به يك معنا خوش خدمتي براي آنها رو آورده است تا آينده خود را براي انتخابات بعدي تضمين كنند؛ يعني تمام تلاش خود را به كار بسته‌اند تا شوراي نگهبان در انتخابات بعدي رد صلاحيت‌شان نكند.» پيش از اين نيز محمود صادقي، نماينده تهران از معرفي دهقان انتقاد كرده بود. صادقي در اين‌باره نوشته بود: «شأن و مرتبه رفيع شوراي نگهبان در نظام جمهوري اسلامي اقتضا دارد كه اعضاي آن فراتر از خطوط و جناح‌هاي سياسي باشند.» برخي نيز رئيس قوه قضائيه را متهم به جناحي‌گري كرده بودند؛ از جمله رحيمي، نماينده اصلاح‌طلب مجلس توئيت كرده بود: «اگر بنا بود از مجلس براي حقوقدانان شوراي نگهبان گزينه‌اي مطرح شود، شايسته اين بود كه دو شخص ذي‌صلاح از دو طيف اصلي معرفي مي‌شد تا رئيس قوه قضائيه و بالتبع خود شوراي نگهبان با شائبه رويكرد سياسي مواجه نشود.»