۱۲۰ هزار میلیارد تومان خسارت‌های صنعت خودرو با لغو برجام

 در رسانه‌ها خبرها بیشتر در راستای خسارت شرکت‌های خودرویی طرف خارجی با خروج از ایران است درحالی‌که با انعقاد قراردادهای پسابرجامی بیشتر قطعه‌سازان و البته خودروسازان به سوی فراهم کردن ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز این همکاری‌ها رفتند؛ از جمله برخی قطعه‌سازان قالب‌های قطعات خودروهای جدید را ساختند و حتی به ساخت نمونه رسیدند. اما با قطع همکاری طرف‌های خارجی، تمام این سرمایه‌ها بدون استفاده در کارخانه ها باقی مانده است. آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور در گفت‌وگو با ایران‌اکونومیست گفت: دیروز سه‌شنبه اول مرداد، انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور نامه‌ای برای وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده ضمن آنکه رونوشت آن برای دفتر مقام‌معظم رهبری، معاون وزیر و خودروسازان زده شده است. در این نامه برآورد شده خسارت‌های تحریم حداقل برای صنعت خودرو ۱۲۰هزار میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: از این مبلغ ۳۰هزار میلیارد تومان خودروسازان متضرر شده‌اند و حدود ۱۵هزار میلیارد تومان مربوط به زیان قطعه‌سازان ایرانی است. مابقی خسارت‌ها در بخش‌های این صنعت شامل خواب سرمایه، تولید خودروهای ناقص و بیکاری نیروهای کار متخصص و... است.
این فعال صنعت قطعه در ادامه اظهار کرد: بنابراین این ۱۲۰هزار میلیارد تومان را دولت جمهوری اسلامی ایران باید علیه امریکا طرح دعوی کند و همچنین علیه کسانی که معاهده برجام را امضا کردند و قراردادهای جوینت‌ونچری پسابرجامی با ایران منعقد کرده اما در نهایت قطع همکاری کردند مانند شرکت‌های فرانسوی پژو، رنو، سیتروئن و شرکت آلمانی فولکس‌واگن و شرکت سوئدی ولوو. همچنین قطعه‌سازان وابسته به این شرکت‌ها که با قطعه‌سازان ایرانی قرارداد همکاری امضا و پس از تهدید امریکا همکاری خود را تعلیق و ایران ترک کردند. این چالش وارده به قطعه‌سازان را چه کسی پاسخگو است؟ و چه کسی قرار است زیان‌ها را بپردازد؟
محبی نژاد در ادامه سخنان خود با اشاره به اعلام شکایت به دادگاه‌های بین‌المللی گفت: بنابراین خسارت برآوردی وارده به صنعت خودرو به‌دلیل عدم عمل به تعهدات پسابرجامی طرف‌های خارجی به‌خاطر تحریم‌های امریکا معادل ۱۲۰هزار میلیارد تومان است که قطعه‌سازان کشور انتظار دارند این خسارت از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران در دادگاه‌های بین‌المللی مطرح و از کشورهای طرف قرارداد گرفته شود.