حلقه مفقوده

مسئله «حجاب و عفاف»، از آن قبيل مسائلي است كه ساليان سال است در جامعه ما مطرح بوده و همچنان هم مطرح است.

در مواجهه با اين مقوله ديني و اخلاقي حرف‌ها و نظرهاي گوناگوني مطرح مي‌شود؛ برخي‌ها بر اساس نگاه لائيك، به آزادي مطلق و بي قيد و بند پوشش و مداخله نكردن حاكميت در اين مسئله معتقد هستند، عده‌اي مي‌گويند نبايد خيلي سخت گرفت و گروهي ديگر كه البته اكثريت جامعه را تشكيل مي‌دهند بر اين باورند كه از يك سو حجاب يك واجب شرعي است كه در دين خدا نسبت به آن حكم شده و از سوي ديگر بر اساس منافع و مصالح عمومي از وضع قانون پوشش حمايت و اجراي آن را براي حفظ نظم و سلامت اجتماع ضروري است.

حقيقت هم همين است كه حجاب، مقدمه عفاف و پاكدامني است و علت اصرار دين اسلام بر رعايت حجاب، حفظ حريم عفت و حيا در روابط زن و مرد و از آن مهم‌تر، حفظ كرامت و انسانيت «زن» است تا در اجتماع، به زن نه به چشم يك ابزار براي لذت‌جويي حيواني ديگران، بلكه به چشم يك انسان نگاه شود و در سايه اين روابط پاك و بي‌شائبه، زن نيز به اندازه سهم خود در مسير رشد جامعه نقش ايفا كند.

اما آنچه در اين نوشتار در موضوع حجاب و عفاف مطرح مي‌شود، تا حدودي متفاوت از همه مسائلي است كه تاكنون گفته شده است. درباره ريشه‌‌ها و دلايل بدحجابي و هنجارشكني پوششي، مي‌توان به موارد بسياري اشاره كرد.

تبليغات ماهواره‌اي و برنامه‌هاي هدفمند دشمن در فضاي مجازي و حقيقي گرفته، عدم تبيين دقيق مسئله حجاب براي بخش‌هايي از جامعه كه قدرت تشخيص كافي را دارند و نيز نبود الگوسازي گسترده و هنرمندانه درباره معرفي زنان با حجاب و فعال در اجتماع، از جمله مهم‌ترين ريشه‌هاي اين پديده نامبارك است علاوه بر اينها حجاب و عفاف، يك حلقه مفقوده دارد و آن، «ساماندهي مد و لباس» است.

واقعيت اين است كه به نقش اين عامل در عرصه اجرايي كمتر توجه شده يا شايد بتوان گفت، اصلاً توجه نشده است.

وقتي بازار پوشاك بانوان از انواع و اقسام لباس‌هاي وارداتي و با طراحي غيربومي پر مي‌شود كه البته قيمت‌هاي نسبتاً مناسب‌تري هم دارند و از سوي ديگر، مدهاي ايراني به صورت قديمي و نه چندان جذاب و با كيفيت ارائه مي‌شود و هيچ نظارتي هم بر اين بازار نمي‌شود، طبيعي است زنان باورمند به حجاب به تدريج تسليم اين مدهاي وارداتي ارزان و در دسترس شدند.

طراحي لباس‌هاي بومي، هنرمندانه و با قيمت مناسب مي‌تواند تا حدود زيادي اين خلأ را جبران كند و وضعيت عمومي پوشش را در جامعه ايراني بهبود ببخشد. در اين ميان، بايد به «قانون ساماندهي مد و لباس» اشاره كرد كه 13 سال از تصويب و ابلاغ آن مي‌گذرد؛ اما معلوم نيست هفت يا هشت دستگاه دولتي و حاكميتي كه در اين قانون وظايفي براي آنها تعريف شده، در همه اين سال‌ها چقدر به وظايف خود عمل كرده‌اند؟ بررسي اين مسئله مي‌تواند گره‌هاي مسئله حجاب و عفاف را راحت‌تر باز كند.

موضوعي كه نيازمند همت و اقدام دستگاه‌هاي مختلف اجرايي درگير با مسئله از جمله وزارت‌خانه‌هاي اقتصاد و فرهنگ و ارشاد اسلامي است.