بیست‌ویکم فروردین‌ماه سال گذشته، دولت تصمیم گرفت با تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای ارز، از رشد قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم جلوگیری کند. دستور کار هم چنین بود که این ارز در اختیار واردکنندگان و تولیدکنندگان قرار می‌گرفت تا کالاهای اساسی تأمین شود. با وجود اینکه ایده اولیه این طرح و هدف‌گذاری آن مناسب شرایط اقتصادی کشور به نظر می‌رسید، نبود برنامه‌ریزی صحیح و سازوکار مطلوب موجب شد با وجود همه تلاش‌ها، قیمت بیشتر کالاها افزایش یابد؛ چنانکه به طرز عجیبی به یک باره اخبار افزایش قیمت نجومی کاغذ، برنج، گوشت و خیلی دیگر از کالاها به گوش رسید. دلیل این امر نیز کارشکنی واردکنندگان و نداشتن نظارت صحیح بر نحوه تخصیص ارز و همچنین میزان واردات کالا به کشور بود؛ به طوری که پس از گذشت ۱۴ ماه از این طرح، هر روز فهرست جدیدی از متخلفانی که ارز دریافت کرده و آن را صرف مواردی به غیر از واردات یا تولید کرده‌اند منتشر می‌شود؛ از متخلفان واردکننده خودرو گرفته تا تخلف واردکنندگان دارو و گوشت.
جای تعارف نیست و باید بگوییم بسیاری از این ارزها به دست آنانی رسید که رانت دارند؛ همان‌هایی که می‌توانند بدون وثیقه وام چند صد میلیاردی بگیرند و پس از گذشت بیش از یک سال تازه مشخص می‌شود فردی که قرار بوده گوشت برزیلی وارد کند در گرجستان کبابی زده، یا در این مدت کوتاه سود کلانی نصیبش شده است، یا به جای تجهیزات پزشکی، کابل برق
وارد کرده‌اند.
فارغ از رانت و نبود ضابطه‌مندی اجرایی در تصمیم‌های دولتی و به ویژه اقتصادی در سطح کلان، سودجویی برخی فعالان اقتصادی از آب گل‌آلود نیز مزید بر علت شد که پرداختن به چرایی آن در این مقال نمی‌گنجد؛ اما در این میان، وظیفه دولت اولاً توزیع دقیق ارز میان واردکنندگان اصلی با سیستمی یکپارچه و ثانیاً دنبال کردن اخد تخصیصی تا حصول واردات کالا و توزیع آن بوده است؛ در واقع چرخه‌ای که باید هم خوب تدوین شود و هم در اجرا و نظارت بی‌نقص باشد که تا به امروز هنوز شاهد آن نبوده‌ایم.
