بانک مرکزی به نهادی اطلاق می‌شود که مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور را عهده‌دار است. بانک مرکزی بانکی تجاری نیست و برنامه‌ریزی و مدیریت درباره نرخ بهره، میزان پول در گردش، تورم و حتی بیکاری و توزیع درآمد را می‌توان از جمله اهداف این نهاد دانست. در برخی کشورها (مانند ایران) این بانک به عنوان بازوی پولی دولت عمل می‌کند؛ اما در پاره‌ای از کشورها مستقل از دولت و سیاست‌های دوره‌ای دولت‌ها به اهداف کلان خود می‌پردازد.
در برخی کشورها به طور صریح در قانون به این وظیفه بانک مرکزی اشاره و حتی جزئیات آن هم مشخص شده است؛ اما در برخی دیگر، تنها به ذکر عنوانی اکتفا شده و در نتیجه تعیین جزئیات بر عهده مقامات بانک مرکزی است تا با توجه به اوضاع و احوال درباره آن تصمیم‌گیری کنند. هر یک از دو رویکرد فوق محاسن و معایبی دارد؛ برای نمونه در صورت تعیین دقیق و جزئی اهداف، بانک مرکزی از تغییرات و تأثیرات سیاسی مصون است و از طرف دیگر در قبال آن وظایف مصرح باید به طور دقیق پاسخگو باشد؛ اما در مقابل این رویکرد سبب کاهش قدرت انطباق بانک مرکزی با اوضاع و احوال موجود می‌شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور ایران، مسئول تنظیم و اجرای سیاست اعتباری و پولی بر اساس سیاست‌های کلی اقتصادی کشور است. این نهاد جانشین بانک مرکزی ایران است که در ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس شد. حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برخی از وظایف بانک مرکزی محسوب می‌شود.
مدیریت بانک مرکزی یکی از حساس‌ترین موقعیت‌های شغلی در نظام حکمرانی مدرن است. عزل و نصب رؤسای این بانک از سوی دولت‌ها به معنی از بین رفتن استقلال آنهاست و نتیجه همان الگوی «مادرخرج مملکت» خواهد بود که در ابتدای این نوشتار به آن اشاره کردیم.
عملکرد مدیریت بانک مرکزی بسیار مهم و اثرگذار است؛ تا آنجا که می‌گویند رئیس بانک مرکزی باید مصاحبه کند یا بر صفحه تلویزیون ظاهر شود. اقتصاد باید بتواند بر حرف رئیس بانک مرکزی تکیه کند و وقتی او می‌گوید «دلار نخرید، چون ارزان می‌شود» واقعاً همین‌طور بشود.
علاوه بر این، دولت، مجلس و هیچ نهاد دیگری نباید قادر به دیکته کردن خواسته‌های خود به بانک مرکزی باشند. در حالی که استقلال بانک مرکزی از کلیت ساختار حکمرانی کشورها، اکنون به اصلی پذیرفته بدل شده است با بانک مرکزی در ایران، عملاً مانند یک معاونت در یکی از وزارتخانه‌های کشور برخورد می‌شود.
بانک مرکزی که به موجب قانون پولی و بانکی کشور، وظیفه نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را بر عهده دارد، از اواخر دهه هفتاد شمسی و با بهره‌گیری از آخرین دستاورد‌های مراکز و مجامع حرفه‌ای و تخصصی، رویکرد «نظارت مبتنی بر ریسک» را به منزله رویکرد اصلی در نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور برگزید و در این راستا ضمن تجدید ساختار سازمانی حوزه نظارت بر بانک‌ها، تدوین مقررات احتیاطی و تعمیق و گسترش ادبیات نوین بانکی در کشور را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داد.
