مبانی نظری مشروعیت قدرت سیاسی

مرحوم استاد حائری یزدی به مثابه یک فیلسوف تمام عیار و جامع، یکی از آخرین چهره‌های درخشان فلسفه اسلامی در عصر حاضر و میراث‌دار سنت پربار گذشته طولانی و غنی فلسفه اسلامی به شمار می‌رفت.

وی با تکیه بر دوره‌های بلندمدت آموزش فلسفه سلامی در حوزه‌های علمیه و همچنین کورس‌های متعدد و طولانی مدت آموزش فلسفه غرب در معتبرترین دانشگاه‌های آمریکا و کانادا محل تلاقی دو جریان عمده تفکر فلسفی و حیات عقلی بود که یکی متعلق به سلوک معنوی مشرق زمین و دیگری از آن مغرب زمین است.

این دو جریان همچنین از حیث زمانی و تاریخی در برابر هم بوده و هستند چراکه فلسفه اسلامی پدیده‌ای است دیرینه سال که ریشه‌هایش از آبشخور میراث فکری گذشته سیراب می‌شود و فلسفه مغرب زمین بخصوص سنت مکتب تحلیلی حادثه‌ای نوظهور و مربوط به عصر جدید و دنیای نوین است. استاد حائری در هر دو حوزه صاحب کرسی استادی و ریاست بود و از این رو شاسته است که وی را در عالم فلسفه ذوالریاستین و نیز جامع‌الحکمتین بنامیم.

به علاوه او در زمینه آموزش‌های کلاسیک و حوزوی خویش علاوه بر تسلط کامل بر ماترک حکمت فلسفه اسلامی و علوم معقول، در علوم منقول نیز صاحب دستی بلند و مقامی والاست و با مجهز بودن به قوه قدسیه اجتهاد در علوم شرعی و اخذ تأیید آن از سوی یکی از بزرگ‌ترین استوانه‌های فقه و اصول یعنی مرحوم آیت‌الله‌العظمی بروجردی شخصیتی چند بعدی و متضلع از خویش آفرید که یادآور محققان و علامه‌های پیشین و سند و حجت دوام و استمرار حیات عقلی در تمدن اسلامی بوده و هست.

در واقع حائری در چند دهه زندگی پربار علمی، آموزشی و تحقیقی خود گواهی زنده بود بر این ادعا که قله‌های رفیع و پرشکوه حکمت اسلامی در عصر حاضر فقط فلسفه‌دان‌های بزرگ یا متخصصان زبردست متون پیشینیان نیستند. چراکه شخص مرحوم استاد حائری چشمه‌ای جوشان بود که زلال معرفت و تفکر پویا و معطوف به مسائل زنده روز از آن فیضان می‌کرد.

اگر فیلسوف را کسی بدانیم که می‌کوشید به مقتضای پرسش‌های عمیق و فلسفی روزگار خویش پاسخی خردمندانه و دستگاه‌وار و به اصطلاح فلسفی دهد،‌بنابراین حائری یزدی یک فیلسوف به معنی واقعی کلمه بود.

او وقتی کاوش‌های عقل نظری و کاوش‌های عقل عملی را نگاشت طرحی فیلسوف‌مآب‌آنه برای تجدید یحیات سنت فلسفی ایرانی اسلامی در دو حوزه مابعدالطبیعه و فلسفه اخلاق ریخت. مطالعه و دقت و ژرف‌اندیشی در این دو کتاب آدمی را با پایه‌ها و مبانی استوار اندیشه فلسفی آشنا می‌کند و سپس مواجهه با مسائل مستحدثه فلسفی آن دو کتاب را به خردنامه‌ای روزآمد در باب شناخت کلی نسبت به هستی‌های مقدور و غیرمقدور بدل می‌نماید.

از دیرباز فلسفه به دو شاخه اصلی نظری و عملی منقسم شده و از میان شعب فرعی هر کدام مابعدالطبیعه و اخلاق و سیاست هنوز در کانون اندیشه‌ورزی‌های فلسفی فیلسوفان و کاوش‌های عقلی خردورزان باقی مانده‌اند حال آنکه طبیعیات و ریاضیات و علم اقتصاد به صف علوم جزئی با متدولوژی‌های ویژه غیرفلسفی پیوسته‌اند.

از این رو بسیار بجاست که می‌بینیم فیلسوفی مثل مرحوم حائری یزدی در تکمیل منظومه فلسفی خویش و در کنار کاوش‌های عقل نظری و عقل عملی رساله شریف حکمت و حکومت را می‌نگارد که در واقع برای حفظ تناسب می‌توان آن را کاوش‌های عقل سیاسی نیز نامید.

آنچه به کتاب حکمت و حکومت ـ که موضوع اصلی آن فلسفه سیاسی و یا حکومت است ـ موقعیت ممتاز و ویژه می‌بخشد، صرفا این نیست که مباحث مربوط به اندیشه سیاسی در مجموعه تفکرات امروز جامعه ایرانی جایگاهی خاص و توجه‌برانگیز دارد، بلکه بیشتر از آن روست که نویسنده آن علاوه بر آنکه فیلسوفی صاحب رای و عمیقا آشنا به نظریات حکیمان مسلمان و فیلسوفان مغرب زمین است، فقیهی مجتهد و دارای قدرت استنباط نیز می‌باشد.

فی‌الواقع قرن‌ها علم شریف فقه به همراه علم کلام متکفل و متولی اصلی بحث سیاسیت و حکومت بوده و چه در میان فقیهان اهل سنت و چه در میان فقیهان مذهب شیعه همگلی احکام مربوط به حکومت و وظایف شهروندان در برابر دولت و متقابلا مسئولیت‌های دولت در برابر مردم و نیز مبانی مشروعیت اقتدار سیاسی را در ابواب و کتب فقهی مطرح می‌کرده و نگاهی فقهی به آن داشته‌اند. حال آنکه نه مباحث هستی‌شناسی و نه مباحث اخلاق هیچ کدام در حوزه علم فقه مطرح نشده و استقلال و تمایز هر دو از علم احکام شرعی همواره محفوظ بوده‌است. تا جایی که به طور سنتی علوم شرعی را به سه حوزه اعتقادات (مباحث هستی‌شناسانه) اخلاق و بالاخره احکام شرعی (علم فقه) تقسیم می‌کرده‌اند.

پس به وضوح می‌توان دید که جمع فقاهت و فلسفه با هم در شخصیت صاحب حکمت و حکومت چه عرصه کم‌رقیبی برای وی فراهم آورده‌است. نگاهی به پیشینه فلسفه سیاسی در تمدن اسلامی و بی‌اعتنایی نسبت به اندیشه‌های سیاسی در نوشته‌های فلسفی پس از فارابی مؤید امر است. می‌توان گفت که پس از فارابی مباحث سیاسی و حکومتی عمدتا و بیشتر در کتب کلامی و فقهی آمده‌است تا در کتب فلسفی. به هر حال کتاب حکمت و حکومت را می‌توان در حوزه فلسفه اسلامی و زبان فراسی که زبان دوم فرهنگ و اندیشه در میان مسلمین است یک «جمهوریت» نو یا تالی «مدینه فاضله» فارابی ارزیابی کرد.

صاحب حکمت و حکومت چنانکه داب وی در دیگر کتب و رسائل و مقالات فلسفی وی است، نخست به تحکیم و تشیید مبانی معرفت‌شناسانه و هستی‌شناسانه می‌پردازد.

وی کتاب را با «هستی‌ و استی» و تمایز هر دو از یکدیگر آغاز می‌کند. از نقطه نظر وی تمایز بین هستی محمولی یا مفاد کان تامه با هستی رابط یا مفادکان ناقصه که در پارسی از آن به «استی» تعبیر می‌کنند موجب تفکیک قضایای فلسفی از قاضای علوم جزئی می‌شود.

در دومین فصل کتاب تفکیک استی از بایستی و قضایای توصیفی از قضایای تکلیفی مورد بحث و کاوش قرار می‌گیرد. در قضایای است‌دار، از موجودات غیرمقدور و در قضایای بایددار، از موجودات مقدور بحث می‌کنیم. بنابراین قضایای دسته نخست قضایای حکمت نظری و قضایای دیگر از آن حکمت عملی هستند.

پس اگرچه قضایای بایددار متعلق ادراک عقل عملی هستند اما «مسائل عقلی عملی» که «کلا در محدوده اختیار و ساختار اراده انسان‌ها قرار گرفته‌اند در عین حال «همه از نوع پدیده‌ها و هستی‌هایی حقیقی به شمار می‌روند که از نهاد اختیار و قدرت خلاقه و اراده فردی و جمعی نوع خاصی از هستی که به زیور اندیشه و آزادی فکر و عمل آراسته است نامش انسان است، به عرصه وجود می‌آیند.»

در فصل سوم کتاب، دوگانه هستی و چیستی با وجود و ماهیت بررسی می‌شود و تقریری نو از اصالت وجود و اعتباریات ماهیت که زیبنای حکمت متعالیه صدرایی است، عرضه می‌گردد. این تقریر نوین همان است که به صورت تئوری ابتکاری هرم هستی از سوی مرحوم استاد علامه حائری قدسره‌الشریف طراحی گردیده‌است.

پس از مباحث بنیادین نظری، مؤلف از طریق مفهوم ضرورت به حوزه حکومت عملی انتقال می‌یابد. مرحوم علامه طباطبایی نیز در مبحث اعتباریات چنین انتقالی از حکمت نظری به حکمت عملی و عبور از هستی‌های حقیقی غیرمقدور به هستی‌های اعتباری را به مدد مفهوم ضرورت تمهید و تسهیل کردند.

تفصیل این بحث و نحوه اتصال قضایای بایددار به قضایای است‌دار در کتاب کاوش‌های عقل عملی آمده‌است.

تفاوت عقل نظری با عقل عملی در فصلی دیگر به تفصیل و به نحو مبسوط بررسی شده که انتقال یادشده را کاملا عقلانی و پذیرفتنی می‌سازد و پس از آن نویسنده اولین دروازه ورود به مبحث فلسفه سیاسی را تحت عنوان «فلسفه وجودی حکومت» می‌گشاید.

نویسنده نظریه‌ای بدیع و ابتکاری در شرح‌الاسم حکومت مطرح می‌کند و حکومت و حکم را به معنای تصدیق اذعان و علم تصدیقی ارجاع می‌دهد و این یکی از شاخه‌های پربار حکمت عملی است، از نهاد حکم و علم تصدیقی به حقایق اشیاء‌ریشه می‌گیرد و در این صورت واژه حکومت به معنی تدبیر و رایزنی خردمندانه در امور جاریه کشور است و هرگز به معنای امر کردن و فرمان دادن به زیردستان نیست.»

عاقلان دانند که این نگاه به حکومت و حاکمیت ملازم با چه نگرشی نسبت به مردم و جامعه است در یک نگرش مردم مالکان کشور و حاکمیان بر نفوس خویشند که برای تدبیر امور تنظیم معاملات و مبادلات، قدرت سیاسی را به دولت تفویض و توکیل می‌کنند و در نگرشی دیگر مردم به جهت صغارت و مهجوریت، رعایایی هستند که آسایش و امنیت و آزادی و رفاه‌شان انعام ولی نعمت یعنی ارباب حکومت است.

در دو فصل «شناخت تجربی حکومت» و «شناخت تحلیلی حکومت» از دو نظرگاه به موضوع نگریسه می‌شود.

نویسنده در شناخت تحلیلی حکومت می‌گوید : «از نکات دیگری غیر از آنچه در سرفصل این گفتار در شرح معنای حکومت از همین سخت به دست می‌آید و همچنین غیر از بررسی تجربی در فرم‌های گوناگون حکومت‌ها در تاریخ در تاریخ جوامع انسانی، اینک به آسانی می‌توان به این نتیجه روشن و واقع‌بینانه رسید که ماهیت حقیقی حکومت در هر سیستمی که در هر زمان و مکان پایدار گردد، هرگز یک واقعیت مستقل و جداگانه از جامعه خود نخواهد بود، بلکه پیوسته حکومت نماد و نمایانگر و ظهور حقیقت همان جامعه است که عینا و عملا به وجود آمده و چهره تجربی و تاریخی به خود گرفته‌است ... .»

قلب تپنده کتاب حکمت و حکومت نظریه‌ای است که بر بنیاد آن افراد جامعه نسبت به کشور مالکیت شخصی مشاع دارند و بهره‌برداری از این مایملک را وکالتا به شخص حاکم تفویض و احاله می‌کنند.

در بخش «ساختار جامعه براساس مالکیت شخصی مشاع»، نویسنده به آرای ژان ژاک روسو در کتاب قرارداد اجتماعی، راجع به رابطه فرد و جامعه یا جزو و کل می‌پردازد و نگرش‌های متعارف نسبت به جامعه و شخصیت و هویت آن را به نقد می‌کشد و می‌گوید : «از آنچه تاکنون داستان‌سرایی شد، کاملا آشکار گردید که فلسفه سیاسی در تحلیل شناخت رابطه شهروندان با دولت یا حکومت هنوز اندر خم یک کوچه است و نتوانسته است خود بفهمد و به دیگران بفهماند که فرد با حفظ و تأکید بر استقلال و شخصیت حقیقی و فردیت برای نوع کلی طبیعی خود «انسان» چگونه زیر چتر یک واحد جمعی قرار گرفته و عضویت کل را در این شخصیت مجهول حقوقی می‌پذیرد. بدون اینکه شخصیت حقیقی خود را خودباخته سازد !»

از نظر صاحب حکمت و حکومت، مالکیت شهروندان نسبت به کشور ـ که فضای بزرگ زیست مشترک آنهاست ـ به صورت مالکیت شخصی مشاع است بی‌آنکه محتاج قرارداد همبستگی و معاونت باشند.

در واقع «کشور عبارت از فضای باز و آزادی است که انسان‌های معدودی به صورت مشاع برای زیست طبیعی خود از روی ضرورت برگزیده و آن را قلمرو تداوم زندگی خود و خانواده خود قرار داده‌اند. این فضای باز و مشترک را می‌توان به تنهایی شهر نامید یا کشور و احیانا هم شهر و هم کشور» (ص 113).

«مالکیت فردی و شخصیت مشاع هم فردیت افراد شهروندان را تضمین سیاسی و اخلاقی و اجتماعی می‌کند و هم آزادی و استقلال آنها را در چارچوب غیرقابل نفوذ خود نگهداری و نگهبانی کرده و پیوسته بدین وسیله حق طبیعی حاکمیت ملی را برای جوامع بشری در هر جا و به هر شکلی که باشند اعلام می‌دارد» (ص 121).

طرح مباحث کلامی در باب امامت و بررسی قاعده لطف و نیز طرح مسئله فلسفی کلامی علم عنایی خداوند به نظام احسن به کتاب حکمت و حکومت رنگ و بوی ویژه‌ای بخشیده. این کتاب که از یکسو آرا و نظریات بزرگ‌ترین نظریه‌پردازان مغرب زمین از افلاطون تا مارکس را در باب جامعه و سیاست طرح و نقد کرده چنان استادانه به آرای انتزاعی متکلمان و فلاسفه مسلمان پیوند یافته که بی‌هیچ تردید باید آن را از آثار ماندگار و کلاسیک فلسفه سیاسی اسلامی به شمار آورد.

فصل «جامعه اسلامی و جوامع دموکراتیک» یکی از بهترین بخش‌های کتاب است که به مباحثی نظیر «انسان‌شناسی اسلام»، «اصول جامعه‌شناسی اسلامی» و «پلورالیسم سیاسی» می‌پردازد و در این وجیزه مختصر نمی‌توان به تشریح دقیق و عمیق این بخش و بخش‌های پایانی کتاب پرداخت به امید آنکه در فرصتی دیگر مضمون رساله شریفه حکمت و حکومت با شرح و تفصیل و دقت بیشتر تحلیل و ارزیابی شود.