گزارش همبستگی از عملکرد اقتصادی

در گزارش‌های دولت برخی از تصمیمات به عنوان تصمیمات سرنوشت‌ساز و یا بی‌سابقه شناخته شده مانند طرح جامع مسکن که قرار است تمام مردم را خانه‌دار کند، اما در هیچ کدام از گزارش‌ها نکات ضعف عملکرد دولت و یا وزارتخانه‌ها نیامده‌است این امر جای سؤال دارد اگر دولت نسبت به وزارتخانه‌های نفت، صنایع و معادن و رفاه نظر مثبتی دارد و معتقد است که فعالیت دو سالانه آن‌ها مثبت بوده‌است چرا تصمیم گرفت که مدیران آنها را عزل کند و یا به گونه‌ای فشار بیاورد که آن‌ها نامه استعفای خود را بنویسند ای کاش قبل از آن که دولت شرح عملکرد وزارتخانه‌ها را منتشر می‌کرد، طی یک نظرسنجی از مردم می‌پرسید آیا عملکرد دولت نهم مناسب بوده‌است یا خیر ؟ و آیا مردم از وضعیت فعلی اقتصاد که ثمره دو سال فعالیت شبانه‌روزی دولتی‌ها است، راضی هستند یا خیر ؟ در گوشه و کنار شهر زمانی که درباره وضعیت اقتصادی و ارزیابی مردم از اتفاقات اخیر می‌پرسیم، اکثرا ابراز نارضایتی می‌کنند وقتی برخی از رأی دهندگان به دولت نهم، می‌گویند چرا احمدی‌نژاد چنین رویه‌ای را انتخاب کرده‌است که قشر متوسط جامعه بیش از گذشته احساس خلأ بکند و برای امرار معاش خود مشکل داشته باشد. این روزها به دلیل فشار زندگی و نبود پول مناسب که ناشی از تصمیم‌های بعضا عجولانه دولت است مردمی هستند که به نان شب خود محتاج می‌باشند. زمانی که از نرخ تورم، بازار فرش، موبایل و سیاست می‌نویسیم،‌ مردم انتقاد می‌کنند که چرا نمی‌گویید ما در چه وضعیتی هستیم. قبل از روی کار آمدن دولت نهم مردم بر این باور بودند که ورق اقتصاد به نفع مردم می‌چرخد و دیگر پول نفت به دست مافیای آن نمی‌رسد، همچنین بودجه‌های دولتی صرف عمران و بهسازی شهر و ساماندهی اقتصاد می‌شود، اما در عمل این اتفاقات رنگ و بوی دیگر گرفت. بنزین سهمیه‌بندی شده نرخ سود بانکی دستوری کاهش یافت، شوراهای عالی ادغام شدند، قیمت‌ها افزایش یافت، نرخ مسکن نیز بدون کنترل بالا رفت. متمم‌های بودجه‌ای تقدیم مجلس شد، واردات بی‌رویه صورت گرفت و کابینه دولت نیز دست خوش تغییرات شد. موارد مذکور شاید در یک پاراگراف جا شود، اما برای یک اقتصاد بیمار در هیچ کدام از بخش‌ها جا نمی‌گیرد. چراکه مردم بارها بارها با آمدن دولت‌های جدید تجربیات لازم را کسب کرده‌اند و اکنون نیازمند یک محیطی امن برای زندگی و سرمایه‌گذاری هستند. سال 84 یکی از رخدادهای مهم اقتصاد، افزایش بی‌رویه قیمت مسکن بود که متأسفانه دولت نهم نتوانست با جلب اعتماد مردم، بازار این بخش را ثابت و سرمایه‌های سرگردان مردم را به سمت بازار اوراق بهادار هدایت کند با روی کار آمدن دولت نهم و برخی از مصاحبه‌های رییس‌جمهوری سرمایه‌گذاران از ترس آنکه مبادا بورس لطمه ببیند و نیز سایر بخش‌ها با دستور رئیس‌جمهوری تغییر رویه دهند، به سمت سرمایه‌گذاری در مسکن و خرید زمین رفتند که در نهایت دیدیم. نرخ مسکن رشد چند برابری داشت و تاکنون نیز قیمت‌ها پایین نیامده‌است. البته دولتی‌ها می‌گفتند با تصویب تبصره 6 لایحه بودجه 86 و طرح جامع مسکن که به عنوان مسکن، مسکن است، قیمت‌ها به شدت نزول پیدا می‌کند، اما در عمل نه آیین‌نامه‌ها اجرایی شد و نه قیمت‌ها پایین آمد. لذا در فصل تابستان که فصل جابجایی خانوارها است، قیمت‌ها به جای آنکه روز به روز بالا برود، ساعت به ساعت افزایش پیدا می‌کند، اما سال جاری دولت رکورددار تغییرات و تصمیم‌های تعجب‌برانگیز بود. یکی از موارد مورد تعجب کاهش دستوری نرخ سود بانکی بود. رئیس‌جمهوری در اوایل سال اعلام کرد که نرخ سود بانکی بانک‌های دولتی 12 و خصوصی باید 13 درصد شود. این خبر برای مردم که درگیر گرفتن وام بودند، بسیار هیجان‌آور بود، اما تبعات منفی آن که در روزهای اولیه این تصمیم کمرنگ بود پس از مدتی سرباز کرد. در دولت‌های قبلی همواره شورای پول و اعتبار میزان نرخ سود بانکی را با توجه به وضعیت اقتصاد و با کار کارشناسی اعلام می‌کرد، اما با دستور رئیس‌جمهور، اعضای شورای پول و اعتبار مجبور شدند، به نظر احمدی‌نژاد تمکین کنند و فقط از وی بخواهند که نرخ سود بانک‌های خصوصی 13 درصد شود و دولتی‌ها به 12 درصد بماند که بالاخره تصویب شد، اما اتفاق خوشایندی در خبرها بود زمانی که مردم پس از گذر از هفت خان رستم قصد دارند، از بانک‌ها وام بگیرند تازه متوجه می‌شوند که با افزایش نرم کارمزد و یا سپرده‌گذاری به مدت سه ماه، باید تاوان کاهش نرخ سود بانکی را بدهند. البته اگر با وام‌ آن‌ها موافقت شود. به غیر از این اتفاق اکنون شاهد فربه شدن بازار غیرمتشکل پولی هستیم به گونه‌ای که وام‌های 20 الی 50 میلیونی به راحتی توسط دلالان به فروش می‌رسد که گفته می‌شود پیچ و خم‌های گرفتن این وام بسیار کمتر است. یکی دیگر از نکات قابل ذکر دولت نهم، سهمیه‌بندی بنزین است که اکنون همه مردم با آن درگیر هستند. نمایندگان مجلس سال گذشته با پیشنهاد دولت بنزین را سهمیه‌بندی کردند و دولت را مجبور کردند که اول خردادماه بنزین را با کارت سوخت به مردم بفروشد. در سال جاری نیز دولت با چند وقت تأخیر بالاخره میزان سهمیه‌بندی بنزین خودروها را اعلام کرد و بنزین را با کارت سوخت فروخت. شاید این امر جلوی قاچاق بنزین را توسط خرده‌پاها بگیرد و همچنین بنزین با مقادیر کمتر توسط دولت وارد شود، اما کسانی هستند که با استفاده از رانت‌ها بنزین را به کشورهای همجوار صادر می‌کنند و اجازه نمی‌دهند طعم شیرین سهمیه‌بندی را دولت و مردم احساس کنند، بنابراین در آینده‌ای نزدیک طبق پیش‌بینی کارشناسان باید منتظر باشیم که مجددا واردات گسترده بنزین صورت گیرد و در این میان فقط مردم دچار مشکل شوند در حال حاضر خیل عظیمی از مردم با بنزین سهمیه‌بندی مشکل دارند و معتقد هستند که میزان سهمیه‌ها،‌ کارشناسانه نیست و دولت باید تجدیدنظری داشته باشد. یکی دیگر از موارد تأکید دولت در سهمیه‌بندی بنزین کاهش ترافیک بود. در روزهای اولیه سهمیه‌بندی دولت موفق شد جلوی ترافیک را بگیرد، اما در حال حاضر با عبور از خیابان می‌بینیم که روز از نو و روزی از نو. نفس سهمیه‌بندی بنزین را شاید بتوان در زمره تصمیمات مطلوب گرفت اما کنترل نامناسب آن و دقیق نبودن در میزان سهمیه‌بندی بنزین خودروها و سایر مجموعه‌ای که با خودروی خود کار می‌کنند سبب شد طرح مذکور با شکست مواجه شود و دیدیم که با آغاز این طرح قیمت اجناس، لبنیات، میوه، سیمان، خوار و بار، مسکن و ... به شدت بالا رفت و نیز ابلاغیه دولت در بازگشت قیمت‌ها نتوانست جلوی گرانی‌ها را بگیرد. موضوع دیگر قابل ذکر، ادغام 28 شورای عالی در 4 شورا است. شوراهایی که در گذشته یکی از پایه‌های اقتصاد بودند، با روی کار آمدن دولت نهم باید حذف و یا در یکی از شوراهای مادر ادغام شوند. اتفاقات ریز و درشتی طی دو سال ریاست احمدی‌نژاد بر دولت، رخ داده‌است که به شمه‌ای از آن اشاره کردیم. از موضوعات دیگر که توانست اقتصاد جامعه را تکان دهد، نشست رئیس‌جمهوری با 51 اقتصاددان بود. 51 اقتصاددان مطرح کشور طی نامه‌ای به دولت نهم، خواستار اصلاح سیاست اقتصادی شدند و در نامه چند صفحه‌ای خود، مشکلات اقتصادی و ضعف‌های دولت نهم را برشمردند که از جمله آن می‌توان به افزایش نرخ تورم، بیکاری، صادرات و اجرا نکردن اصل 44 اشاره کرد. احمدی‌نژاد در پاسخ به این انتقادها کارشناسان را به دفتر پاستور خود دعوت کرد و در چند ساعت صحبت می‌خواست اقتصاددانان را توجیه کند، اما پس از پایان نشست اقتصاددانان فقط از دیدار با رئیس‌جمهوری ابراز خرسندی کردند و مانند گذشته بر عقاید خود اصرار ورزیدند که اقتصاد ایران دچار بحران شده‌است. بحث قابل ذکر دیگر، فروش سهام عدالت است به نظر کارشناسان اقتصادی این طرح دولت نتوانسته جایگاه مطلوبی بین مردم داشته باشد. اخیرا به غیر از اتفاقات اقتصاد کلان، تغییر وزرا نیز به ضعف‌های دولت نهم افزوده‌است. در هفته‌های گذشته وزیر نفت از کابینه دولت نهم حذف و به جای آن نوذری به عنوان سرپرست انتخاب شد و تاکنون رئیس‌جمهور شخصی را به عنوان وزیر به مجلس هفتم معرفی نکرده‌است. از دیگر تغییرها خداحافظی طهماسبی وزیر صنایع و معادن بود که گفته می‌شود وی به ناچار استعفا داده‌است. تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی نیز اخیرا از تریبون‌های مختلف شنیده می‌شود، اما تاکنون هیچ کدام از مقامات دولتی آن را تأیید نکرده‌اند. در حال حاضر نیز زمزمه‌هایی مبنی بر تغییر وزیر بازرگانی شنیده می‌شود گفته‌ها حاکی است احتمال جابه‌جایی میرکاظمی وزیر بازرگانی به وزارت صنایع و معادن یا اقتصاد وجود دارد. حرف و حدیث‌ها بیانگر آن است که شجاع‌الدین بازرگانی قائم مقام وزیر بازرگانی که طی روزهای اخیر در محافل مقامات دولتی حضور پررنگ‌تری دارد، قرار است وزیر بازرگانی شود. جابه‌جایی یا حذف وزرا که دو سال دولت را همراهی کرده‌اند با عنوان آن که یک فرد مناسب‌تر و کاربلدتر آورده شود می‌تواند اقتصاد بیمار کشور را دچار بحران جدی کند. لذا امیدواریم احمدی‌نژاد با گام‌های آرام‌تر و با اعتماد بیش تر به وزرای خود، دولت نهم را در مسیر برنامه‌های اقتصادی مدون هدایت نماید. دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت طی گزارشی عملکرد وزارتخانه‌های نفت، مسکن، اقتصاد، بازرگانی و بانک مرکزی، توزیع سهام عدالت را بررسی کرده‌است که در ادامه می‌آید :

کارنامه شیبانی در بانک مرکزی

در حالی که جدایی ابراهیم شیبانی از بانک مرکزی قطعی شده‌است، بررسی عملکرد وی در 2 سال اخیر نشان از همراهی بانک مرکزی با سیاست‌های پولی دولت دارد. دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت عملکرد ابراهیم شیبانی در بانک مرکزی را در 2 مقطع سال 85 و سه ماهه نخست سال 86 منتشر ساخته‌است.

سال 85

در جهت اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری، طبق قانون برنامه چهارم توسعه به بانک مرکزی اجازه داده شد از محل اوراق مشارکت قابل انتشار در سال 1385 برای کنترل نقدینگی مبلغ 20 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با نرخ سود علی‌الحساب 5/15 درصد برای منتشر نماید. علاوه بر آن، با توجه به افزایش رشد نقدینگی در سال 1385 نسبت به هدف رشد نقدینگی مصوب برنامه چهارم توسعه، مجلس شورای اسلامی مجوز انتشار 10 هزار میلیارد دیگر اوراق مشارکت با نرخ سود علی‌الحساب 5/15 درصد را صادر نمود. بر مبنای مصوبه اردیبهشت ماه سال 1385 هیئت وزیران، مقرر گردید نرخ سود تسهیلات بخش کشاورزی حداقل به میزان 5/2 درصد کمتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار تعیین شود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به نیابت از طرف دولت متعهد به پرداخت هزینه مابه‌التفاوت نرخ سود تا سطح 14 درصد گردید. سهمیه تعیین شده بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات، بابت آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده برای سال‌های 1384 و 1385 به ترتیب 67680 و 180000 میلیارد ریال (در مجموع معادل 247680 میلیارد ریال) بود که از سوی بانک مرکزی به آنان ابلاغ شد. بر این اساس تا پایان سال 1385، از مجموع 278838 قرارداد به مبلغ 88 هزار میلیارد ریال، مبلغ 74 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد. تبصره‌های مختلف قانون بودجه سال 1385 نیز مواردی را در ارتباط با سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی مطرح کرده که برخی از آن به شرح زیر می‌باشد. پرداخت تسهیلات به بانک‌های دولتی از محل 10 درصد مانده موجودی حساب ذخیره ارزی پس از کسر تعهدات به عنوان سهم‌الشرکه بانک برای تأمین مالی بخش غیردولتی، افزایش سقف مجاز مانده تسهیلات تکلیفی بانکی تا 1800 میلیارد ریال. تعهد نظام بانکی به پرداخت تسهیلات مسکن به 50 هزار نفر از آزادگان و خانواده‌های شهدا. در راستای اجرای سیاست‌های دولت برای امکان استفاده اقشار کم‌درآمد از منابع بانکی جهت تأمین مسکن، بانک مرکزی اقدامات زیر را در دستور کار قرار داد. پرداخت تسهیلات خرید مسکن کوچک برای کارگران و کارمندان کم‌درآمد. پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به مستأجران کم‌درآمد. پرداخت تسهیلات به منظور احداث و عرضه مسکن اجاره‌ای. پرداخت تسهیلات به منظور نوسازی و بهسازی مسکن روستایی. پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود 5 درصد تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار برای تسهیلات مسکن روستاییان و عشایر داوطلب اسکان در روستا.

سه ماهه اول سال 1386

شورای پول و اعتبار در خردادماه سال 1386 تصمیماتی را به شرح ذیل تصویب نمود : الف ـ نرخ سود تسهیلات بانک‌های دولتی در عقود مبادله‌ای در سال 1386 (از تاریخ ابلاغ این مصوبه) معادل 12 درصد تعیین گردید. ب ـ نرخ سود تسهیلات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی در عقود مبادله‌ای در سال 1386 (از تاریخ ابلاغ این مصوبه) یک واحد درصد بیش از نرخ مشابه بانک‌های دولتی تعیین شد. ج ـ حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرح‌ها در عقود مشارکتی بانک‌ها (دولتی و غیردولتی) و مؤسسات اعتباری غیردولتی، معادل نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله‌ای هر گروه از بانک‌های مذکور تعیین گردید و مقرر شد به بانک‌ها ابلاغ شود، عقد مشارکت به صورت واقعی بین بانک و مشتریان انجام شود. همچنین در سال جاری مقرر است جمعا 86000 میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر گردد که این میزان در مقایسه با اوراق مشارکت منتشره در سال گذشته که به میزان 45700 میلیارد ریال بوده، معادل 88 درصد رشد نشان می‌دهد. بانک مرکزی در بخش اعتبارات تعداد 21 فقره قرارداد و متمم قرارداد در سال 1385 با دستگاه‌های دولتی منعقد نموده‌است که جمعا اعتباری به مبلغ 8843 میلیارد ریال در اختیار وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی از محل ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور قرارداده است. در سه ماهه اول سال 1386 نیز تعدادی تقاضا به مبلغ 8502 میلیارد ریال واصل شده که در دست بررسی می‌باشد. صدور مجوز اعطای تسهیلاتی جمعا به مبلغ 7/064.3 میلیارد ریال از طریق بانک‌های عامل به سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی متقاضی صادر نموده‌است، در سال 85 که در مقایسه با مجوزهای صادره در سال 1384 به میزان 57/1. 979 میلیارد ریال حدود 55 درصد رشد داشته‌است. در سال جاری نیز تقاضاهای زیادی از سوی بانک‌های عامل دریافت شده که با توجه به وصول آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 قانون بودجه در تیرماه سال جاری در حال حاضر در دست بررسی و اقدام می‌باشد.

اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین

هیات وزیران براساس هماهنگی‌های به عمل آمده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هدف سامان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی، اشتغال‌زایی و افزایش فرصت‌های شغلی جدید، افزایش کارایی تسهیلات بانکی و احیای ساختار اقتصادی واحدهای تولیدی کشور، آیین‌نامه‌ای را تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین مورد تصویب قرار داد که از اواخر سال 1384 اجرایی شده‌است. براساس آیین‌نامه اجرایی مذکور مقرر شده بانک مرکزی سالانه بخشی از منابع سیستم بانکی را جهت اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین اختصاص دهد که بر این مبنا برای سال 1385 مبلغ 180 هزار میلیارد ریال و برای سال 1386 مبلغ 150 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی پیش‌بینی شده‌است.

سال 1385

کل تسهیلات بانکی برای سال 1385 مبلغ 180 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده بود که براساس اطلاعات کسب شده عملکرد شبکه بانکی کشور به شرح ذیل می‌باشد. از مجموع 414 هزار طرح تأیید شده در بانک‌ها، 3/67 درصد به مرحله انعقاد قرارداد رسیده، حدود 20 درصد آماده انعقاد قرارداد بوده و حدود 13 درصد باقی ماده نیز در دست بررسی‌های کارشناسی بوده‌است.

سه ماهه اول سال 1386

1ـ از مجموع 125 هزار طرح معرفی شده به بانک‌ها، حدود 75 درصد مورد تأیید قرار گرفته است. 2ـ از مجموع 94 هزار طرح تأیید شده در بانک‌ها، 81 درصد به مرحله انعقاد قرارداد رسیده و حدود 19 درصد آماده انعقاد قرارداد می‌باشد. تسهیلات حوادث غیرمترقبه : در این ارتباط در سال 1385 جهت آسیب‌دیدگان ناشی از زلزله استان‌های لرستان و مرکزی مبلغ 2920 میلیارد ریال تسهیلات اختصاص یافته است. در سال 1376 نیز با توجه به اختصاص 770 میلیارد ریال تسهیلات جهت زلزله‌زدگان شهرستان‌های زرند و راور کرمان و همچنین 35 میلیارد ریال جهت آسیب‌دیدگاه ناشی از زلزله قشم براساس تصمیم نامه‌های ذی‌ربط اقدامات لازم جهت اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار صورت پذیرفته که پس از تصویب موضوع از سوی شورای یاد شده، مراتب به بانک‌ها ابلاغ خواهد گردید. تسهیلات جایگزینی خودروهای فرسوده : ابلاغ آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی اعطای تسهیلات بانکی جهت امر جایگزینی خودروهای فرسوده و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، در راستای اجرای تبصره 13 قوانین بودجه سال‌های 1385 و 1386. اعطای اعتبار به بانک‌ها : در سال‌های 1385 و 1386 با توجه به درخواست بانک‌ها جهت تأمین نقدینگی و بررسی موضوع درخواست از سوی این بخش و تصویب از سوی کمیسیون اعتباری بانک، طی 4 فقره قرارداد به میزان 11900 میلیارد ریال اعتبار به ترتیب بانک ملی ایران 110 میلیارد ریال، صادرات ایران 5000 میلیارد ریال، سپه 5000 میلیارد ریال و بانک تجارت 800 میلیارد ریال اعطاء گردید. ضمناً سررسید بازپرداخت تعداد 5 فقره از قراردادهای منعقده با انعقاد متمم قرارداد تمدید گردیده‌است.

کارنامه میرکاظمی در وزارت بازرگانی

دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت عملکرد وزارت بازرگانی در دوره تصدی مسعود میرکاظمی را در 3 حوزه بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی و توسعه فناوری‌ها منتشر ساخته‌است.

بازرگانی داخلی

افزایش سهم یارانه کالاها و خدمات در بودجه عمومی دولت، پوشش یارانه‌ای 15 میلیون نفر جمعیت در 8 استان محروم کشور با اعلام کالابرگ جداگانه، افزایش سهمیه توزیع شیر رایگان مدارس، حذف یارانه از کالاهای غیرضروری و تغییر روند پرداخت در برخی از کالاها مهمترین اقدامات صورت گرفته در وزارت بازرگانی محسوب می‌شود. همچنین پرداخت اعتباری معادل 300 میلیارد ریال به منظور تنظیم بازار کالاهای اساسی برای نخستین بار (میوه، ‌مرکبات و ...)، طراحی و پیاده‌سازی توزیع آرد و کالاهای اساسی براساس شکه الکترونیکی. خرید نقدی گندم، برنج و چغندرقند از کشاورزان بر مبنای بانکداری الکترونیکی، تنظیم بازار میوه در ایام نوروز سال 1385 (برای نخستین بار) و نوروز سال 1386، برگزاری نمایشگاه بهار در 6 نقطه تهران و 28 استان کشور، تنظیم و کنترل بازار سیمان با استفاده از شبکه توزیع و کنترل CDMS دیگر اقدامات میرکاظمی و همکارانش در وزارت بازرگانی در 2 سال اخیر بوده‌است. در راستای سیاست‌های اصل 44 نیز فعال کردن بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری احداث سیلو و افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گندم، کنترل سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش نوسانات بی‌رویه قیمت در بازار، پیگیری تصویب لایحه حمایت از مصرف‌کنندگان در مجلس شورای اسلامی، واگذاری امور نظارتی بر بازرا به اتحادیه‌ها و اصناف کشور، افزایش سهم توزیع کالاهای اساسی در بین مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و تخصیص سهمیه به مناطق کمتر توسعه یافته اقدامات مهم وزارت بازرگانی محسوب می‌شوند.

بازرگانی خارجی

مقایسه صادرات کالاهای غیرنفتی به تفکیک بخش‌های اقتصادی در سال‌های 1384 و 1385 حکایت از افزایش چشمگیر صادرات غیرنفتی کشور دارد. همچنین اعطایی تسهیلات صادراتی از محل 8 میلیارد دلار پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1385، توسعه توان کشتیرانی با توجه به کاهش عمر ناوگان، تصویب طرح فعال‌سازی مناطق آزاد در حوزه جذب سرمایه‌های خارجی و توسعه صادرات، تهیه شناسنامه تشکلهای صادراتی جهت تهیه بانک اطلاعات تشکلها اتحادیه‌های صادراتی، و اخذ وجوه حاصل بابت حقوق ویژه ضدبازارشکنی (دامپینگ) توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در جهت حمایت از تولید داخلی، دیگر اقدامات وزارت بازرگانی در حوزه خارجی است.

توسعه فناوری‌ها، توسعه تجارت الکترونیکی و نوسازی شبکه بازرگانی کشور

طراحی و آماده‌سازی سیستم کدینگ ملی کالاها و توسعه اطلاعات پایه زنجیره تأمین کالا، استقرار سیستم مکانیزه خرید فوری گندم در سراسر کشور، استقرار سیستم مکانیزه توزیع آرد، راه‌اندازی پرتال اطلاع‌رسانی فرش دستباف، طراحی و پیاده‌سازی سیستم ردیابی کانتینر با قابلیت ارسال آخرین وضعیت کانتینر به مشتریان و صاحبان کالا از طریق بستر SMS، استقرار سیستم پرداخت بهای آرد خبازان شهری، استقرار سیستم مکانیزه مقدمات ثبت سفارش، طراحی و راه‌اندازی سایت نمایشگاه بین‌المللی مجازی (IOE)، اجرای طرح تکمیل و گسترش نقطه تجاری ایران، استقرار پایگاه اطلاع‌رسانی و بازرگانان، استقرار پایگاه اطلاع‌رسانی بازار مشترک اسلامی مهمترین اقدامات وزارت بازرگانی در بخش توسعه فناوری‌ها بوده‌است.

کارنامه دانش جعفری در وزارت اقتصاد

رشد قابل توجه صادرات غیرنفتی، گسترش خصوصی‌سازی، افزایش میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رشد قابل توجه حق بیمه تولیدی مهمترین موفقیت‌های حاصل از برنامه‌های مرد آرام و پرکار دولت در وزارت اقتصاد محسوب می‌شوند. به گزارش دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره تصدی داوود دانش‌جعفری را در 5 بخش مالیات، گمرک، بیمه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و خصوصی‌سازی منتشر کرده‌ است.

امور مالیاتی

آمارها نشان می‌دهد که در دو سال اول دوره نهم ریاست ‌جمهوری علی‌رغم وجود مشکلاتی چون فرهنگ مالیاتی کشور، وجود طیف گسترده‌ای از معافیتها، ساختار سنتی سازمان وصول مالیات و نوع تعریفی که از مالیات می‌شود نسبت مالیات اخذ شده به تولید ناخالص داخلی در سال 1384 حدود 8 درصد بوده که در مقایسه با هدف برنامه چهارم توسعه (7/6 درصد)، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد، این نسبت در سال 1385 حدود 8/7 درصد می‌باشد. از میان سه شاخص عمده عملکرد بخش مالیاتی شامل، نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت، مالیات به تولید ناخالص داخلی و متوسط رشد دو سال اول فعالیت‌های رییس‌جمهور، دولت فعلی به ترتیب با متوسط 6/38، 9/7 و 4/27 درصد در میان سه رییس‌جمهور اخیر به ترتیب مقام اول، اول و دوم را داراست.

گمرک

از مردادماه 84 تا تیرماه 86 ارزش کالاهای صادراتی غیرنفتی بالغ بر 4/27335 میلیون دلار بوده است که نسبت به مجموع سالهای 1368 و 1369 در حدود 1081 درصد افزایش، و نسبت به مجموع سالهای 1376 و 1377 در حدود 364 درصد افزایش یافته‌است. ارزش کل پرونده‌های قاچاق تشکیل شده در مدت مورد نظر بالغ بر 1/3245 میلیارد ریال بوده ‌است که نسبت به مجموع سال‌های 1376 و 1377 در حدود 2/261 درصد افزایش یافته‌ است. درآمدهای گمرکی کشور نیز در مدت فوق‌الذکر بالغ بر 4/74491 میلیارد ریال بوده که نسبت به مجموع سالهای 76 و 77 حدود 1223 درصد افزایش یافته ‌است.

سرمایه‌گذاری خارجی

تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در دوره زمانی مرداد 84 تا تیر ماه 1386 به 177 طرح رسیده‌ است که در سالهای 1376 و 1377، 25 طرح بوده‌ است. جمع مبلغ سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌های مصوب در سالهای 1376 و 1377 بالغ بر 180 میلیون دلار بوده‌ است که در مدت مورد نظر به 5/23 میلیارد دلار رسیده‌ است.

صنعت بیمه

دستاوردهای صنعت بیمه کشور در دولت نهم و مقایسه با عملکرد دو دوره زمانی 69ـ68 و 77ـ76 نشان می‌دهد، حق بیمه‌های تولیدی صنعت بیمه کشور از حدود 21530 میلیارد ریال در سال 1384 به حدود 26564 میلیارد ریال در سال 1385 رسیده ‌است. میزان تولید حق بیمه بین سالهای 69ـ1368 و 77ـ1376 به ترتیب در حدود 100 و 2000 میلیارد ریال بود که در دوره فعالیت دولت نهم نیز شاهد روند رو به ‌رشد حق بیمه‌های تولید صنعت بیمه کشور هستیم به طوری که این مقدار در سال 1385 در مقایسه با سال 1377، 2/13 برابر شده ‌است و جایگاه بین‌المللی صنعت بیمه با احتساب سهم بیشتری از فعالیت در بازار بیمه جهان و خاورمیانه به ترتیب 05/0 به 08/0 درصد و از 4/10 به 5/16 درصد بهبود یافته‌ است.

خصوصی‌سازی

سازمان خصوصی‌سازی در راستای واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت از ابتدای شروع فعالیت دولت نهم تا پایان سال 1385 سهام 53 شکت متعلق به 6 شرکت مادر تخصصی و 14 شرکت در قالب طرح سهام عدالت به ارزش 25.897 میلیارد ریال به بخش‌های غیردولتی واگذار گردیده‌است. از این مبلغ 9/12 درصد معادل 3.332 میلیارد ریال از طریق بورس و 3 درصد معادل 772 میلیارد ریال از طریق مزایده و 2/84 درصد معادل 21793 میلیارد ریال در قالب طرح سهام عدالت به 4.981.507 نفر مشمولین طرح واگذار گردیده است.

مسکن 4 سال دیگر از بحران خارج می‌شود

با جهت‌گیری دولت و برنامه‌رزی جامع وزارت مسکن برای تولید سالانه 5.1 میلیون واحد مسکونی، ظرف 4 سال بخش مسکن از حالت بحرانی خود خارج خواهد شد. به گزارش دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، ارایه طرح جامع مسکن که جامع‌ترین و کامل‌ترین طرحی است که در سال‌های پس از انقلاب برای موضوع مسکن تهیه شده‌است، شاخص‌ترین برنامه دولت در بخش مسکن است. مهم‌ترین محورهای این طرح نیز تهیه مسکن برای اقشار کم درآمد و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و بهسازی مناطق شهری و بحث حاشیه‌نشینی‌ها است و با اجرای این طرح برای اولین بار در دوره معاصر، دولت به صورت ریشه‌ای به سمت حل مسئله مسکن حرکت کرده‌است. در دولت نهم نگاه ویژه‌ای به بازسازی مسکن روستایی شد و مقرر شد سالانه 200 هزار واحد مسکونی از 2 میلیون واحد مسکونی کم‌درآمد روستایی بازسازی شود که با دستور رئیس‌جمهور این تعداد به 300 هزار واحد افزایش یافت و برنامه‌ریزی و مطالعه برای افزایش این میزان به 500 هزار واحد مسکونی در حال انجام است. با این تدبیر یک اقدام ریشه‌ای برای جلوگیری از مهاجرت در روستاها در حال انجام است. در دولت نهم تعیین محدوده شهرها در دستور کار قرار گرفت به گونه‌ای که هم‌اکنون برای 164 شهر محدوده تعیین شده‌است. علاوه بر این با تمهیدات دولت نهم تا سال 1388 همه شهرهای کشور صاحب طرح جامع می‌شوند. در نه ماهه سال 1385 سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدیدی مناطق شهری (به قیمت‌های جاری) با 1/10 درصد افزایش به 4/90 هزار میلیارد ریال بالغ گردید. رشد سرمایه‌گذاری مزبور نسبت به دوره مشابه سال قبل در شهر تهران 5/17 درصد و در شهرهای بزرگ 5/32 درصد بود. با جهت‌گیری دولت و برنامه‌ریزی جامع وزارت مسکن در سال جاری برای تولید 5/1 میلیون واحد مسکونی هدف‌گیری شده‌است که تولید این میزان مسکن ظرف چهار سال موضوع مسکن را از حالت بحران خارج خواهد نمود. از جمله اقدامات مهم دیگر وزارت مسکن طراحی حذف و بازسازی بافت‌های فرسوده شهری است که تاکنون در 10 شهر طرح‌های مربوطه تصویب و در حال اجرا می‌باشد. همچنین عرضه اوراق مشارکت و تخفیف‌های ویژه برای ساخت و ساز در بافت فرسوده از دیگر اقدامات برای بافت‌های فرسوده است که در استان‌های مختلف تا 200 برابر منابع گذشته به این منظور اختصاص یافته‌است. کل تسهیلات اعطایی بانک مسکن در این دوره با افزایش چشمگیر به 74 تریلیون و 154 میلیارد ریال رسیده‌است. در زمینه بازسازی مناطق آسیب‌دیده و زلزله‌زده نیز از مجموع 162 هزار واحد مسکونی و تجاری شهری و روستایی آسیب‌دیده در سیل و زلزله‌های بم، زرند، قشم و لرستان بالغ بر 110 هزار واحد ساخته شده و بقیه نیز به سرعت در حال بازسازی است.

کارنامه وزارت نفت

جذب 38 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت و گاز، افزایش 364 درصدی تعهدات وزارت نفت برای کمک به مناطق محروم و افزایش ظرفیت پالایشگاهی و پتروشیمی ایران، مهمترین اقدامات دولت در بخش نفت بوده‌است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، با برنامه‌ریزی دولت برای اولین بار در تاریخ کشور به طور متوسط از این پس هر ماه یک طرح پتروشیمی و نفتی و گازی در کشور افتتاح خواهد شد. در گام دیگری از اقدامات دولت در بخش نفت و انرژی، 6/3 میلیارد دلار سرمایه‌گاری قطعی در حوزه گاز طی سال 85 انجام شد و این در حالی است که ارزش مجموع طرح‌های در دست اقدام در حوزه گاز بیش از 20 میلیارد دلار است و تا پایان برنامه چهارم شرکت گاز برنامه گازرسانی به 9 هزار روستا 85 شهر و 1500 واحد صنعتی را در نظر دارد. تا به حال 13 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در پارس جنوبی انجام شده و این در حالی است که در سال 85 حدود 3 میلیارد دلار جذب سرمایه در این منطقه صورت گرفته‌است که از تمامی سال‌های مشابه در دولت‌های گذشته بیشتر است. تفاهم‌نامه 5 میلیارد دلاری صادرات گاز مایع ایران به اروپا هم از جمله دستاوردهای دولت نهم است که با کشور اتریش به امضا رسید. تولید پتروشیمی ایران امسال به بیش از 30 میلیون تن و تا پایان برنامه چهارم به 58 میلیون تن می‌رسد که در دولت نهم سالانه 5/2 میلیارد دلار و تاکنون 5 میلیارد دلار سرمایه در این بخش جذب شده‌است که با 30 درصد رشد ظرفیت بیشتری میزان تولید و صادرات پتروشیمی در سال‌های اخیر است. تاکنون در دولت نهم 38 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در قالب قراردادهای خارجی در بخش نفت و گاز جذب شده (بالاترین میزان در مقایسه با سال‌های قبل) است. مطالعات علمی در این دوره که منجر به کشف یک میدان بزرگ نفتی با ذخیره 6/1 میلیارد بشکه نفت در جا شده و همچنین توان تولید 650 میلیون بشکه طی سال جاری چشم‌انداز صنعت نفت ایران را روشن‌تر کرده‌است. براساس آخرین نتایج به دست آمده از سال گذشته تاکنون بیش از 5/6 میلیارد بشکه نفت درجا در ذخایر جنوبی کشور نفت کشف شده‌است. سال 85 یکی از درخشان‌ترین سال‌های جذب سرمایه‌گذاری در حوزه نفت بوده‌است به طوری که این میزان با وجود تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی نسبت به سال 84 بیش از 9 درصد رشد داشته‌است. در طول 16 سال قبل از دولت نهم جمعا 110 هزار خودرو برای کاهش مصرف بنزین دوگانه سوز شده بود اما تنها در سال 85 دولت این رقم را به بیش از 400 هزار خودرو رساند. تلاش جدی برای استفاده بهینه از ظرفیت پالایشگاه‌های موجود کشور آغاز شده و با برنامه دولت تا سال 1390 میزان ظرفیت تولید بنزین در کشور 127 میلیون لیتر افزایش خواهد یافت. از جمله برنامه‌های دولت که با همکاری وزارت نفت به ثمر رسیده‌است افزایش فوق‌العاده تعهدات عام‌المنفعه وزارت نفت در دولت نهم نسبت به سال‌های قبل است که تنها در یک و نیم سال اول دولت میزان تعهدات این وزارتخانه برای کمک به مناطق محروم 364 درصد رشد داشته ‌است.