تقصیر نظام است!

بهمن ماه سال گذشته بود که خبر محرمانه نامه هشت وزیر به رهبر معظم انقلاب از سوی نمایندگان و برخی وزرا ابتدا در محافل خصوصی، سپس در محافل عمومی مطرح شد. هنوز مسئولان دلخوش بودند که وعده‌های برجام زود نقد می‌شود؛ به همین دلیل نامه‌ای به رهبری نوشتند که با ملاحظه «مصلحت کشور»، به «مجمع تشخیص مصلحت» دستور فرمایید در تصویب دو خواست باقی‌مانده FATF (الحاق به کنوانسیون پالرمو و CFT) را تسریع کند. در این میان پرسشی مطرح بود که بار‌ها صاحب‌نظران به آن پاسخ داده بودند؛ اما مسئولان دولت پاسخی برای آن نداشتند. پرسش این بود که چه تضمینی وجود دارد تحریم‌ها و محدودیت‌ها را پس از قبول همه این تعهدات بردارند؟ همان ایام ظریف در نشست علنی مجلس اعلام کرد: «نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین بدهیم با پیوستن به کنوانسیون پالرمو (از لوایح مرتبط با FATF) مشکلات حل خواهد شد!» چرا که نمی‌توانستند پاسخگوی آنچه از قبل گفته بودند که امضای کری تضمین است، باشند.

اکنون از زمان نوشتن آن نامه محرمانه و موافقت نکردن رهبر معظم انقلاب یک سال می‌گذرد؛ اما اسحاق جهانگیری در یک سخنرانی عمومی توپ تصویب پالرمو را به زمین رهبری می‌اندازد و می‌گوید: «با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تأیید رهبر معظم انقلاب، مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند.»

چند اشتباه فاحش در میان این سخنان وجود دارد:

۱ـ جریان دولت هر کجا که به بن‌بست می‌رسد یا دستاورد خوبی به دست نمی‌آورد، برچسب نظام را بر کار خود می‌زند که این کار با تأیید نظام بوده است؛ مانند اینکه گفتند برجام تصمیم نظام و رهبری بود، یا اینکه دلار ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری مورد تأیید همه ارکان نظام بود.

۲ـ دولت برای تصویب FATF  آنقدر تعجیل دارد که نه تنها سخنان خیرخواهان داخلی را نمی‌شنود، بلکه سخنان مسئولان غربی را که می‌گویند باید از این تله علیه ایران استفاده کرد، ناشنیده می‌گیرند. چندی پیش «خوان زاراته» معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرایم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته بود: «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF  نیاز است.»

۳ـ آنها می‌خواهند آخرین پروژه را که مصوبه گروه ویژه اقدام مالی است، به نام نظام برچسب بزنند که دو رژیم ضد ایران حامی گروه‌های تروریستی مانند عربستان و رژیم صهیونیستی به عنوان ناظر آن انتخاب شده‌اند.

فشار جریان دولتی برای تصویب FATF به عنوان مکمل برجام و دریافت امتیازات اقتصادی از کشورهای غربی در حالی است که آنها توانایی راه‌اندازی کانالی به نام «اینستکس» را نداشتند. بعد از اینستکس اکثریت قاطع اعضای مجمع مخالف FATF شدند.

البته مسئولان دولت نیز نباید از این وضعیت که برای پالرمو و  FATFایجاد شده است، به منظور تضعیف نهادها و ساختارهای کشور استفاده کنند، بلکه می‌توانند همین مخالفت‌ها را ناشی از رفتار نامناسب آمریکا و اروپا در برجام قلمداد کنند تا بتوانند در آینده امتیازات نقدتری را از آنها به دست آورند.