انتخابات قانونمند

آنچه انتخابات نظام جمهوری اسلامی ایران را از دیگر نظام‌های سیاسی متفاوت می‌کند، ویژگی «مردم‌سالاری دینی» آن است. این ویژگی ناظر به مدلی از نظام‌های سیاسی است که مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی در چارچوب مقررات در آن تبلور یافته است؛ به همین دلیل قوانین خاص خود را می‌طلبد که مبتنی بر آن، مردم در این نظام علاوه بر حق انتخاب، نسبت به اصل و نحوه حضور و انتخابی که انجام می‌دهند تکلیف شرعی دارند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعدد با تبیین ویژگی‌ها و شاخصه‌های حضور مردم و تعیین سازوکار ویژه برای نظارت صحیح بر انتخابات از طریق شورای نگهبان تلاش کرده است سلامت انتخابات و تحقق موازین شرعی را در آن  تضمین کند.

الزامات تحقق انتخابات قانونمند عبارتند از:

الف‌ـ‌‌ قوانین مناسب: مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین لازم طی ۴۰ سال گذشته به تصویب رسیده و با اجرای آن ایران توانسته است به بالاترین حد نصاب در نظام‌های سیاسی جهان در برگزاری انتخابات و ایفای نقش برای مردم در اداره نظام سیاسی دست یابد؛ اما به طور طبیعی اصلاح روند برگزاری انتخابات و قانونمند کردن آن همواره مدنظر رهبری نظام و دستگاه‌های مسئول بوده و طی ۴۰ سال گذشته در مقاطع مختلف اصلاحات لازم در قوانین صورت گرفته تا ضمن زمینه‌سازی برای دقت بیشتر در برگزاری انتخابات، امکان اعمال نفوذ صاحبان قدرت و ثروت در نتیجه انتخابات کاهش یابد؛ به همین منظور در ۲۴ مهر ماه سال ۱۳۹۵ در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری، رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ و طی آن به منظور تحقق انتخابات قانونمند از مسئولان اجرایی و تقنینی و نظارتی اصلاح در قوانین و دقت در میدان عمل را مطالبه کردند. دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با دقت و تأمل در این فرامین می‌توانند برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند را زمینه‌سازی کنند.

ب‌ـ دومین رکن تحقق یک انتخابات قانونمند عملکرد صحیح دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است. رهبر معظم انقلاب بارها بر این نکته تأکید کرده‌اند که رأی مردم یک امانت الهی است و این امانت باید حفظ شود.

ج‌ـ سومین رکن در تحقق یک انتخابات قانونمند، نامزدها، احزاب و فعالان سیاسی هستند که با عمل به قانون می‌توانند حساس‌ترین نقش را در تحقق یک انتخابات قانونمند ایفا کنند. معمولاً انتخاب‌های گذشته از این ناحیه بیشترین آسیب را از نظر رعایت نکردن اخلاق انتخاباتی، مخارج هنگفت، خرید و فروش آرا و... دیده است.  تمکین نکردن سران فتنه به نتیجه انتخابات دهم ریاست‌جمهوری در خرداد ۱۳۸۸ که زمینه‌ساز فتنه‌ای عظیم در کشور شد، از مصادیق بارز بی‌تعهدی و التزام به قانون از سوی کسانی است که باید مجری قانون باشند. اینکه دبیر کل یک حزب سیاسی که برای نامزدی مجلس یازدهم ثبت‌نام کرده، شورای نگهبان قانون اساسی را برانداز قلمداد می‌کند، پیشاهنگام اخلال در عمل قانونمدارانه نهادهای مسئول در انتخابات را هدف گرفته است.