مباحثى پیرامون فقه سیاسی
على نورایىیگانه
1ـ موضوع فقه
موضوع فقه افعال مکلفین است از حیث حکم شرعى که به آن تعلق میگیرد. این تعریف جامع نیست چون در فقه از اعمال «غیر متکلفین» ـ مانند صفار و مجانین ـ نیز بحث میشود. پس باید گفته شود که موضوع فقه، عمدتا افعال متکلفین است.
2ـ تعریف فقه
فقه، علم به احکام شرعى فرعى بر اساس استنباط از ادله تفصیلى آن است. بنابراین علم به احکام غیر فرعى (مانند اصول عقاید) خارج از فقه و داخل در «علم کلام » است. برخى، از این تعریف استفاده میکنند که تشخیص موضوع، کار فقیه نیست در حالى که این سخن ناصواب است و میبینیم که فقهاء در بسیارى از موضوعات اظهارنظر میکنند و حتى خود را موظف به بحث در آن موضوعات میدانند. مانند بحث "ما یصح علیه السجود" و بحث "غناء".
پس باید این مبحث را تفصیل داد و گفت که موضوعات احکام فقهى بر چند دستهاند:
.1 موضوعات تاسیسى (استنباطى:) آنچه شارع ایجاد و تاسیس کرده است؛ مثل نماز، زکات و حج.
.2 موضوعات عرفى: الف) عرف خاص: آنچه متخصصان درباره آن نظر میدهند مانند فلس دار بودن ماهى ازون برون.
ب) عرف عام : آن دسته از موضوعات که شناخت آن به فهم عامه و عرف عمومی واگذار شده است؛ مانند ربا، بیع و اجاره.
آن چه کار فقیه نیست آن دسته از موضوعات عرفى است که فهمش براى عرف خاص یا عرف عام ممکن بوده و دشوار نباشد.
3ـ تعریف سیاست
سیاست، جریان قدرت در جامعه انسانى است. قدرت یعنى «امر و نهى» و «فرمان.» به جریان افتادن قدرت نیز یعنى صادر شدن دستور از ناحیه بعضى از افراد و قدرت پذیرى (و تلقى دستور) از ناحیه افراد دیگر.
براى توضیح این تعریف باید چند نکته را دانست:
1. زندگى اجتماعى عقلا براى انسان ضرورت دارد و به دلیل وجود نیاز مادى و عاطفى، انسانها به یکدیگر نیازمندند و حوائج مادى و غیر مادى آنها به جزء در اجتماع برآورده نمیشود.
2. قوام زندگى اجتماعى به وجود حکومت است. به تعبیر دیگر : وجود حکومت براى بقاء زندگى اجتماعى انسان عقلا ضرورت دارد؛ زیرا زندگى اجتماعى محور پیدایش تزاحم بین منافع افراد است. این تزاحم اگر به حال خود رها شود جامعه انسانى از بین میرود؛ لذا براى از بین نرفتن جامعه، باید ضابطهاى وجود داشته باشد و آن ضابطه اجرا شود. حکومت به معناى وجود ضابطه (وجود قانون) و اجراى ضابطه (وجود مجرى قانون) است.
در نتیجه پیدایش هر جامعهاى توام با پیدایش حکومت و سیاست است. بنابراین میتوان گفت جامعه انسانى و سیاست «توامان» هستند. بر این اساس، تعریف فقه سیاسى واضح میشود:
4ـ تعریف فقه سیاسى
فقه سیاسى، آن دسته از مباحث فقهى است که به بحث در مورد اعمال قدرت در جامعه و لوازم آن میپردازد؛ مباحثى مثل حکومت، قضاوت، نصب قضات، امر به معروف، نهى از منکر، امور حسبیه، اجراى حدود و تعزیرات، اجراى قصاص، احکام سلطانیه، جمع آورى وجوهات، تولى و تبرى.
اصطلاح فقه سیاسى اصطلاح جدیدى است؛ حال این سوال پیش میآید که: «بر چه اساس میتوان فقه را به مباحث مختلف تقسیم کرد؟ ملاک تقسیم بندى فقه به مباحث فقهى گوناگون ـ که یکى از آنها فقه سیاسى است ـ چیست ؟»
معروفترین دستهبندى ابواب فقهى در بین فقهاى شیعه ـ که از زمان «محقق حلی» صاحب شرائع مرسوم و مورد قبول اکثر فقهاء پس از وى واقع شده است ـ تقسیم فقه به چهار قسم زیر است :
1. عبادات (مانند نماز، روزه و حج)
2. عقود (مثل بیع، اجاره و مضاربه)
3. ایقاعات (همچون طلاق و ابراء)
4.احکام (نظیر حدود، قصاص، دیات و جهاد)
برخى از فقها براى این تقسیمبندى یک ملاک قرار داده اند. از جمله «شهید اول» در القواعد و الفوائد آورده است: هدف حکم شرعى یا آخرت است یا دنیا. اگر هدف آن آخرت باشد «عبادت» است. اگر هدف آن دنیا باشد، یا به تعبیر لفظى نیاز دارد یا ندارد. اگر احتیاج نداشته باشد احکام است و اگر احتیاج داشته باشد یا به تعبیر لفظى هر دو طرف نیازمند است که عقود است و یا تنها به تعبیر لفظى یک طرف احتیاج دارد که «ایقاعات» خواهد بود.
آیا تقسیمبندى مباحث فقهى امرى تعبدى است؟ قطعا خیر. هیچ آیه یا روایتى که دلالت بر تقسیمبندى مباحث فقهى داشته باشد وجود ندارد. حال که این امر، تعبدى نیست و میتوان تقسیمات متعددى ارائه داد، در این صورت ملاک تقسیم بندى مباحث فقهى چه باید باشد؟ به نظر میرسد که در تقسیمبندى، چند هدف را باید در نظر گرفت:
1ـ تسهیل وصول به مباحث مختلف. یعنى به نحوى تقسیمبندى شود که بتوان به راحتى به مباحث گوناگون دسترسى یافت (مثلا بداینم بحث "استصتناع" را در کجاى مباحث فقهى میتوانیم پیدا کنیم.)
2ـ قرار دادن مباحث مشابه در کنار یکدیگر، تا وسیلهاى براى دسترسى راحت تر باشد و نیز مباحث فقهى نظم و نسق یابد.
3ـ استخراج قواعد کلى حاکم بر موضوعات مشابه. مثلا یکى از قواعد باب عبادات این است که «اصل در عبادات بر تعبدى بودن آنها است نه عقلایى بودن» در حالى که اصل در معاملات بر تعبدى بودن نیست.
حال که ملاک معلوم شد، میتوان تقسیمبندىهاى جدید دیگرى نیز ارائه داد؛ مانند «تقسیم بندى شهید صدر» که متاثر از مباحث حقوقى است. به تناسب زمان میتوان از تقسیم ندىهاى جدید دیگرى هم استفاده کرد که با اقتضائات هر دوره متناسب باشد. مانند این تقسیمبندى از «مرحوم آیهالله مشکینى» (که در حال رایج شدن در بین فقهاء است:) 1. فقه عام (تمامیمباحث فقهى)
2 ـ فقه خاص: الف ـ فقه قضایى، ب ـ فقه مدنى (عقود، ایقاعات،....) ج ـ فقه خانواده (نکاح، طلاق،...) د ـ فقه اقتصادى (بانک، بیمه، مضاربه،...) ه ــ فقه عبادى و ـ فقه سیاسى.
گفتیم که به تناسب زمان میتوان تقسیمبندىهاى دیگرى نیز ارائه داد؛ چرا که فقهاء دنباله رو نیازهاى زمانهاند! فقه، جزء علوم «پیرو» است نه علوم «پیشرو؛» زیرا فقه موضوع خود را نمیسازد بلکه موضوع باید ایجاد شود تا آنگاه فقیه به بررسى و استخراج حکم آن موضوع از منابع شرعى اهتمام ورزد. مثلا در زمان «مرحوم نایبى» بحث مشروطه مطرح شد لذا عالمان زیادى در این باب قلم زدند و اظهارنظر نمودند.
البته گاهى نیز لازم است که یک فقیه پیشرو باشد. آیهالله نایینى در تنبیه الامه و تنزیه المله مینویسد: «فقها نباید همیشه منتظر باشند که موضوع ایجاد شود بلکه فقهاء ما که از چند روایت استصحاب توانستهاند چندین کتاب عریض و طویل استخراج و چند ماه در باب آن بحث نمایند به طریق اولى میتوان از این همه حدیث در باب حکومت مباحث بیشترى استخراج نمایند.»
5ـ موضوعات فقه سیاسى
موضوعاتى مانند نصب امراء و کارگزاران، ائمه جمعه و جماعات، حسبه، جنگ و صلح، انعقاد قرارداد با دول، تولى و تبرى، همکارى با حکام ظالم و... از جمله موضوعات فقه سیاسى است. در کنار فقه سیاسى، عنوان دیگرى به نام «احکام سلطانیه» نیز وجود دارد؛ مانند موارد مطروحه در کتابهاى احکام سلطانیه ماوردى و احکام سلطانیه ابویعلی.
دایره احکام سلطانیه از دایره فقه سیاسى وسیع تر است. هر چه جزء احکام سلطانیه است الزاما در فقه سیاسى نیست ولى عکس آن صحت دارد. مثلا «اقتصاد سیاسی» جزء احکام سلطانیه است و شامل مالیاتهاى شرعى و غیر شرعى میشود که در فقه سیاسى مورد بحث نیست. «حقوق اداری» در احکام سلطانیه هست ولى در فقه سیاسى نیست. در فقه سیاسى مساله «نصب قضات» وجود دارد و در احکام سلطانیه «احکام قضاء» بحث میشود. پس نسبت احکام سلطانیه و فقه سیاسى، عام و خاص مطلق است.
6ـ تحولات فقه سیاسى
تحولات فقه سیاسى را در دو قسمت میتوان مورد بررسى قرار داد :
1. در بعد تکوین (پیدایش :) پیدایش فقه سیاسى به همان عصر نزول قرآن و زمامدارى پیامبر (ص) برمیگردد. ممکن است این سوال پیش بیاید که پس از زمان زمامدارى یا امامت ائمه (ع) و به طور کلى "سنت ائمه معصومین") چه میشود؟ باید پاسخ داد: نقش ائمه اطهار (ع) فقط تبیین سنت پیامبر (ص) است. به این امر در روایات متعددى تصریح شده است. مثلا شخصى از امام باقر (ع) تقاضا مىکند که هر گاه حدیثى براى من نقل کردى سندش را نیز بیان کن. حضرت هم فرمود: «من از پدرم و او از پدرش و او نیز از پیامبر و ایشان از خداوند آن را بیان کرده است؛ و هر حدیثى که برایت میگویم به همین اسناد و سند است.»
پس سنت ائمه مبین است ؛ و اگر مخاطبى از آنان تقاضاى سند میکرد کلام خود را یا به آیات قرآن کریم و یا به سنت نبوى استناد میدادند. پس اولا سنت نبوى مبین آیات قرآن است. ثانیا سنت ائمه، مبین سنت نبوى است.
2. در بعد تدوین (شکلگیرى در قالب کتب فقهى) این بعد نیز، دو نوع تحول را پشت سر گذاشته است:
1. تحولاتى که در ضمن «فقه عام» براى فقه سیاسى نیز رخ داد:
فقه شیعه در زمان ائمه (ع) نقل روایات ایشان بود. استنباط و اجتهاد به معناى امروزین آن، در میان اهل سنت زودتر از شیعه آغا شد؛ چون شیعه دسترسى به امام شیعه داشت اما سنىها نداشتند. البته در مواردى که بنا به دلایلى، دسترسى به امام ممکن نبود به وسیله خود ائمه، مجوز افتاء صادر مىشد.
بعد از زمان ائمه، فقهاء تا مدتها کلمات امامان را با حذف سند به صورت مسائل فقهى مطرح میکردند. این همان دسته از مسایلى است که «آیت الله بروجردی» از آنها به عنوان «اصول متلقات از ائمه» یاد میکرد و در مقابل «فروع» بوده است که بعدها به وسیله فقهاء استخراج شده است.
پس از مدتى که طعن و کنایه اهل سنت زیاد شد که شیعه را به نداشتن علم و عالم متهم میکردند «شیخ طوسی» کتاب مبسوط را نوشت و فقه مصطلح و تالیف کتب فقهى شیعه از این جا شروع شد، به تناسب حجم این کتب، بخشى از آنها به فقه سیاسى ـ مسایلى نظیر جهاد، ولایات، نصب قضات و حکام ظالم ـ پرداخت.
به مرور زمان و با ایجاد سوالات جدید، حجم این مسائل بیشتر و بیشتر شد؛ تا زمان «صاحب جواهر» که کتاب وى در 43 جلد تدوین شد؛ و بالاخره تا زمان ما که موسوعه الفقه از «آیتالله سیدمحمد شیرازى» در 120 جلد تالیف شد. به همان تناسبى که مباحث فقه عمومی گسترش پیدا کرده فقه سیاسى نیز بسط یافته است.
2. تحولاتى که به طور مستقل براى فقه سیاسى رخ داد. یعنى کتب مستقلى در زمینه فقه سیاسى تدوین شد که هم در شیعه و هم در اهل سنت میتوان براى آنها مثال زد:
برخى کتابهاى فقه سیاسى عالمان شیعه عبارتند از: حل الخراج از «شیخ ماجد شیبانی»، قاطعه اللحجاج فى حل الخراج از «محقق کرکی»، السراج الوهاج فى حرمه الخراج و نقض قاطعه اللحجاج از «شیخ ابراهیم قطیفی»، کتاب الجهاد ار فقهاى گوناگون سلف و خلف و الخراجیه از «محقق اردبیلی. »
برخى کتابهاى فقه سیاسى اهل سنت نیز عبارتند از: الاحکام السلطانیه از «ماوردی»، الاحکام السلطانیه از «ابویعلى محمد بن حسن فراء»، الحسبه فى الاسلام از «ابن تیمیه»، الحسبه فى الاسلام از «ابراهیم وسوقی»، کتاب الخراج از «قاضى ابویوسف» و السیر الکبیر از «محمد بن حسن شیبانی.»
از 200 سال پیش عصر شکوفایى فقه سیاسى در بین شیعیان آغاز شد و کتابهاى درخشانى در این زمینه تالیف گردید؛ از جمله: عوائد الایام از «ملا احمد نراقی» شامل 66 عائده فقهى از جمله بحث ولایت فقیه، العناوین از «میر فتاح حسینى مراغى» که یک عنوان آن بحث ولایات است، بلغه الفقیه از «سیدمحمد آل بحر العلوم» که یک رساله از آن در بحث ولایات است، تنبیه الامه و تنزیه المله از «علامه نایینی»، ولایت فقیه از «امام خمینی»، دراسات فى ولایه الفقیه از «آیتالله حسینعلى منتظری»، معالم الحکومه الاسلامیه از «آیتالله جعفر سبحانی»، ولایه الامر فى عصر الغیبه از «آیتالله سیدکاظم حائری»، ولایت فقیه از «حیدرعلى قلمدار» یا «احمد نواندیش» و حاکمیت در اسلام از «آیتالله سیدمحمدمهدى خلخالی.»
عمق و دقت کتاب العناوین بیش از عمق و دقت عوائد الایام است. از جمله مطالب جدیدى که در العناوین مطرح شده این است که «مراغی» سه نظر یا احتمال را در باب ولایت فقیه و ماهیت آن مطرح کرده است: 1ـ ماهیت ولایت فقیه «نیابت و وکالت شخص فقیه از امام معصوم» است. 2ـ ماهیت ولایت فقیه «نصب فقیه به ولایت، از سوى امام معصوم» است و 3ـ ماهیت ولایت فقیه «حکم» است؛ یعنى ولایت، حکمی است که بر یک موضوع ـ فقیه جامعالشرایط ـ مترتب میشود.
مطابق احتمال اول کسى که ولایت دارد خود امام معصوم است نه فقیه؛ و فقیه، نایب الامام و ماذون از سوى امام و اعمالکننده ولایت امام است، نه این که خودش «ولی» باشد. مطابق این احتمال، ولایت از آن امام بوده و فقیه وکیل امام است و باید در هر امرى رضایت امام را کسب نماید یا این که در این امر، مجاز به اعمال ولایت هست.
مطابق احتمال دوم امام براى فقیه، جعل امامت و او را منصوب کرده است و مطابق احتمال سوم امام، فقیه را به مقام ولایت نصب نکرده است بلکه «فقیه جامعالشرایط» یک موضوع است که مانند هر موضوع دیگرى در شریعت، حکمی دارد و حکم آن ولایت است. یعنى همانطور که موضوع «پدر» یا «جد پدری» مشمول ولایت بر فرزند است موضوع «فقیه» هم مشمول حکم ولایت بر غیر فقیه است و تصرف براى فقیه از باب ولایت جایز است. بنابراین هرگاه موضوع تغییر کرد و مثلا فقیه جامعالشرایط، فقیه غیر جامعالشرایط شد حکمش نیز تغییر میکند.
البته احتمال سوم برخلاف ادله است. از جمله این ادله «مقبوله عمر بن حنظله» است که ظهور عبارت «جعلته» در این مقبوله، دلالت بر ولایت عامه (یا همان ولایت مطلقه) فقیه جامعالشرایط میکند و امام(ع) در عصر غیبت، جایگزین ارائه مینماید که باید به فقیه رجوع کنید چرا که او از طرف ما حق دارد که ولایت را اعمال کند؛ یعنى همه اختیارات و امور که بناحق در اختیار سلطان و سلاطین است باید در اختیار فقیه قرار گیرد. لذا مراغى توجیه کرده است که عبارت «جعل» در اینگونه روایات، کاشف از حکم شرعى است نه این که امام، فقیه را نصب کرده است. این خلاف ظاهر روایت است.
ضرورت تشکیل حکوت اسلامی
براى ضرورت تشکیل حکومت اسلامی چند استدلال میتوان ارائه داد:
الف ـ مقدمه واجب:
اجراى بسیارى از احکام اسلامی بر تشکیل حکومت اسلامی متوقف است. توضیح این امر نیاز به توضیح چند مقدمه دارد : الف. احکام اسلام اختصاص به مکان یا زمان خاصى ندارد بلکه در همه زمانها و مکانها باید اجرا شود. ب ـ بسیارى از احکام اسلام قابل اجرا نیست مگر با تشکیل حکومت اسلامی. به تعبیر دیگر مقدمه اجراى بسیارى از احکام، تشکیل حکومت اسلامی است و مقدمه واجب، واجب است؛ در نتیجه «تشکیل حکومت اسلامی واجب است.»
ب ـ سیره پیامبر اکرم (ص:)
باید توجه داشت که سیره «دلیل لبی» است و لسان ندارد؛ پس فاقد اعتبار لازم است و حداکثر بر «جواز بالمعنى الاعم» ـ یعنى غیر حرام بودن ـ دلالت میکند؛ پس باید نکته اى به سیره اضافه شود تا بتواند وجوب تشکیل حکومت اسلامی را اثبات کند. چند احتمال درباره اقدام پیامبر (ص) براى تشکیل حکومت اسلامی وجود دارد:
1ـ این اقدام مباح بالمعنى الاخص (جایز) بود. 2ـ مستحب بود. 3ـ مکروه بود.4ـ واجب بود.
از سوى دیگر موارد زیر در مورد این اقدام حضرت، صادق است :
اولا) لازمه تشکیل حکومت در اموال و نفوس مسلمین و از بین رفتن بسیارى از اموال مردم و شهید شدن تعداد زیادى از مسلمانان بىگناه است. همچنین حفظ این حکومت هم، چنین لازمهاى داشت.
ثانیا) تصرف در اموال و نفوس مسلمین و اتلاف آنها، طبق حکم اولى قطعا حرام است. بنابراین لازمه تشکیل حکومت، ارتکاب اعمالى است که به حکم اولى قطعا حرام است.
در اینجا به احتمالهاى چهارگانه بالا بر میگردیم: مباح در تزاحم با حرمت، هیچگاه نمیتواند حرمت را بردارد. مستحب و مکروه هم نمیتوانند چنین نقشى ایفاء نمایند. در نتیجه فقط یک احتمال باقى میماند و آن هم این که «تشکیل حکومت، واجب است.»
از دیدگاه اسلام، حکم اولى تشکیل حکومت ـ به خودى خود و بدون در نظر گرفتن لوازم آن ـ حرمت است ؛ پس چیزى میتواند آن حرمت را کنار بزند که اولا از جنس حکم الزامی باشد و ثانیا اهمیتش از این حرمت بمراتب قوىتر باشد تا قاعده عقلى «تقدیم اهم بر مهم» قابل اجراء باشد.
به عبارت دیگر در صورتى پیامبر (ص) میتوانست اقدام به تشکیل حکومت نماید که اولا حکم این اقدام حکمیالزامیبوده باشد و ثانیا آنقدر قویتر باشد که بتواند در تزاحم با حرمت تصرف در اموال و نفوس مسلمین آن را کنار بزند.
قاعده اولیه، از حکم اولى و به معنى چیزى است که عقل بدون در نظر گرفتن آیات و روایات، آن را میفهمد. اگر مساله اى را بدون لحاظ ادله قرآنى و روایى مورد توجه قرار دهیم به آن میگویند « مقتضاى قاعده اولیه.» قاعده اولیه در باب ولایت، عدم ولایت کسى بر دیگریست.
قاعده اولیه همان «تاسیس اصل» است. مقصود از تاسیس اصل همین است که امرى را بدون در نظر گرفتن آیات و روایات در نظر بگیریم و ببینیم عقل در مورد آن چه میگوید. فایده تاسیس اصل در جایى است که در شمول دلیل خاص شک کنیم. در چنین موردى دلیل خاص را جارى نمیکنیم. در خصوص «ولایتفقیه جامعالشرایط بر امور عمومی جامعه» به واسطه دلایل خاص، قاعده و اصل فوق را تقیید میزنیم.
ج ـ ادلهاى که بر اثبات ولایتفقیه بر زعامت مورد استناد قرار گرفته است.
مانند «مقبوله عمر بن حنظله» و حدیث از امیر المومنین (ع) که: «العلماء حکام على الناس.»
د ـ استدلال عقلى:
تشکیل حکومت براى بقاء اجتماع انسانى عقلا ضرورى است و لازمه تشکیل حکومت تصرف در جان و مال انسانهاست. هر گونه تصرف در جان و مال انسانها بر طبق قاعده اولیه حرام است. (لا ولایه لاحد على احد.) این قاعده اولیه قطعا تخصیص میخورد زیرا در غیر این صورت حکومت قابل تشکیل نیست و اگر حکومت تشکیل نشود نوع انسانى از بین خواهد رفت. قدر متیقن میان کسانى که، میتوانند متصدى تشکیل حکومت شوند شخصى است که واجد این سه صفت باشد : 1ـ علم به چگونگى اداره حکومت، که عقلا معلوم و ثابت است. 2ـ عدالت، این صفت، هم در قرآن و هم در روایات تعریف شده اما جزئیات آن بیان نشده است اما مفهومی است که عقل، کاملا آن را میفهمد و بین مردم معروف است. 3ـ کفایت، یعنى توانایى اداره حکومت و علاوه بر این که میداند، میتواند. ادامه دارد...
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
