درنگی بر مسئله «قاچاق کتاب»

چه کسی بر انتشار غیرقانونی کتاب‌ها نظارت می‌کند؟

«قاچاق کتاب» یا همان انتشار غیر قانونی کتاب‌ها موضوع جدیدی نیست و از گذشته‌ وجود داشته است؛ اما حالا چند صباحی است این بازار رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است و نه تنها کتب بدون مجوز را چاپ می‌کنند، بلکه کتب مجوزدار و پرفروش ناشران بزرگ را هم در تعداد بالا تکثیر کرده و البته با قیمتی نازل‌تر در نمایشگاه‌ها یا کتاب‌فروشی‌ها عرضه می‌کنند.

در گذشته، یکی از راه‌های کسب درآمد برای ناشران ضعیف یا چاپخانه‌های بدون مجوز، افست کتب غیر قانونی یا ممنوع‌الچاپ و عرضه آنها در حاشیه خیابان انقلاب بود. آنها ابتدا به سراغ ترجمه‌های نامعتبر و ضعیف از کتاب‌های معروف خارجی رفتند و این کتاب‌ها را که البته قانونی و با مجوز هم چاپ می‌شد، با قیمتی بسیار نازل‌تر از ترجمه‌های معتبر از مترجمان معروف چاپ کرده و در نمایشگاه‌های استانی یا کتاب‌فروشی‌ها عرضه می‌کردند یا اینکه کتاب‌های معروف، معتبر و البته پر فروش را از ناشران معتبر گرفته و در شمارگان زیاد و البته قیمتی کمتر چاپ و روانه بازار می‌کردند و از این طریق، ضربه بزرگی به ناشران معروف می‌زدند. اگرچه شاید تعبیر قاچاق کتاب عنوان دقیقی برای تخلف «انتشار و عرضه غیر قانونی کتاب» نباشد؛ اما در چند سال اخیر، از آن با عنوان قاچاق کتاب یاد شده و هر بار هم مسئولان از عزم جدی برای برخورد با آن خبر داده‌اند. البته «رجب‌علی‌ سالاریان» مدیر نمایشگاه‌های استانی مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران که متولی برگزاری نمایشگاه‌های کتاب در سراسر کشور است، در شهریور ماه امسال در نشستی خبری تأکید کرده بود: «نمایشگاه‌های استانی کتاب محل فروش کتاب‌های قاچاق نشده است.» وی در ادامه، اذعان می‌کند: «البته منکر وجود آن هم نیستیم. شاید برخی این آثار را بیاورند و عرضه کنند.» بخش مهمی از این مشکل، به فعالیت ناشرانی مربوط می‌شود که یا مجوز قانونی ندارند یا به دلیل فعالیت حرفه‌ای امکان بقا در بازار را ندارند و از این طریق به اقدامات غیر قانونی دست می‌زنند که ساماندهی این‌گونه ناشران می‌تواند اقدامی جدی برای کاهش این قبیل تخلفات باشد.

انتشار غیر قانونی آثار فرهنگی، افزون بر عواقب سوء بر اقتصاد فرهنگی کشور و فعالیت سالم ناشران بزرگ، عواقب حقوقی نیز در پی دارد که البته به دلیل ممکن نبودن رهگیری آثار منتشر شده و گستردگی توزیع، امکان شناسایی و برخورد با عوامل آن کمتر به دست می‌آید. بر اساس قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی‌ مصوب 1352، حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش هر ترجمه‌ای در اختیار مترجم یا ناشر اولیه آن است و در ماده 7 این قانون نیز برای تخطی از آن مجازات تا یک سال حبس در نظر گرفته شده است. نکته مهم این است که اگر چاپ کتاب‌های غیر قانونی اخلال گسترده‌ای در نظام اقتصادی یا فرهنگی کشور ایجاد کند، می‌تواند با عنوان «افساد فی‌الارض» تعقیب شود که البته به دلیل مشکلات گفته شده چنین امری سابقه نداشته است.