اولتیماتوم هسته‌ای به غرب

ایران در برابر تهدید تروئیکای اروپایی گزینه خروج از ان پی تی را مطرح کرده است در این زمینه توجه به چند نکته ضروری است: نخست اینکه، «خروج از ان‌پی‌تی» جدی‌ترین اولتیماتوم هسته‌ای ایران به غرب، آن هم پس از سال ۲۰۱۵ (انعقاد برجام) محسوب می‌شود. کلیت پیمان ان‌پی‌تی می‌گوید که کشورهای دارای سلاح هسته‌ای نباید به‌ طور مستقیم یا غیرمستقیم به کشورهای غیربرخوردار در راه تحصیل این سلاح کمک کنند و کشورهای غیربرخوردار متعهد می‌شوند تا در این راه تلاش نکنند، هر چند به موجب ماده ۴ برخوردارها متعهد شده‌اند که فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز را در اختیار غیربرخوردارها قرار دهند. سه کشور هند، پاکستان و کره شمالی هم اکنون عضویت در ان‌پی‌تی را نپذیرفته یا از آن خارج شده‌اند. علاوه بر اینها، رژیم اشغالگر قدس نیز با وجود در اختیار داشتن سلاح‌های هسته‌ای‌، به این معاهده نپیوسته است.

دوم اینکه، خروج از ان‌پی‌تی، وفق مفاد این معاهده، اقدامی غیر قانونی محسوب نمی‌شود. اگرچه در برخی معاهدات و قراردادهای بین‌المللی، موضوع «خروج از توافق» در نظر گرفته نشده و کشورهای عضو نیز اختیاری در زمینه زیر پا گذاشتن معاهده ندارند، اما این قانون شامل ان‌پی‌تی نمی‌شود. بر اساس ماده ۱۰ این معاهده در صورتی که یک عضو امضاکننده ان‌پی‌تی تشخیص دهد منافع عالیه کشورش در معرض خطر قرار گرفته، می‌تواند از این معاهده با اعلام به سازمان ملل متحد خارج شود.

سوم اینکه، جمهوری اسلامی ایران از اردیبهشت ماه امسال و در ذیل راهبرد «مقاومت فعال» و با استناد به ماده ۲۶ توافق هسته‌ای، بخشی از تعهدات خود در برجام را متوقف کرد و مطابق وعده‌های داده شده، در پنج گام محدودیت‌های برجامی در حوزه‌های تحقیق و توسعه، درصد و میزان غنی‌سازی، میزان ذخایر اورانیوم غنی شده، فعال‌سازی فردو و... را از بین برد. بنابراین، اقدامات جمهوری اسلامی ایران مصداق «کنش اولیه» نبوده و واکنشی در برابر نقض تعهدات آمریکا و تروئیکای اروپایی در برجام بوده است. این قاعده در زمینه خروج از ان‌پی‌تی نیز صادق است. به عبارت بهتر، جمهوری اسلامی ایران به غرب اولتیماتوم داده است استمرار نقض تعهدات بازیگران دخیل در برجام، منتج به واکنش نهایی ایران، یعنی خروج از پیمان عدم اشاعه هسته‌ای خواهد شد.

چهارم اینکه، پس از طرح این موضوع از سوی جمهوری اسلامی ایران، تروئیکای اروپایی اعلام کرده‌اند قصد ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را نداشته و مدت زمان بررسی منازعات موجود در ذیل بند «حل اختلافات در برجام» را نیز محدود نمی‌دانند. به عبارت بهتر، «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرده است، تروئیکای اروپایی قصد ندارند در مدت زمان دو ماهه پیش‌بینی شده در بند حل اختلافات، پرونده ایران را به شورای امنیت ارسال کنند.

نکته آخر، به مواجهه هوشمندانه جمهوری اسلامی ایران با طرف‌های ناقض برجام ،یعنی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا باز می‌گردد. بدون شک اصرار بر خروج از ان‌پی‌تی در صورت احیای تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، باید به مثابه یک «ابزار تعیین‌کننده» همواره مورد توجه و استناد مسئولان حوزه سیاست خارجی کشورمان قرار گیرد. هرگونه رفتار یا گفتاری از سوی مسئولان حوزه اجرایی و سیاست خارجی کشورمان که مصداق عقب‌نشینی از «اولتیماتوم هسته‌ای ایران به غرب» در زمینه خروج از ان‌پی‌تی تلقی شود، نتیجه‌ای جز تقویت واشنگتن و تروئیکای اروپایی در مواجهه هسته‌ای با ایران نخواهد داشت. این موضوع باید به مثابه یک «ابزار تنبیهی» همواره در معرض دید بازیگران غربی قرار گیرد تا مانع استمرار مانور استراتژیک و تاکتیکی مشترک ایالات متحده و اتحادیه اروپا در مواجهه با فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان شود. نباید فراموش کرد که ترامپ و دولت‌های اروپایی اصرار دارند تا بازگشت به «غنی‌سازی صفر درصدی» یا «اعمال محدودیت‌های فرازمانی بر برنامه هسته‌ای ایران» را در تقابل محض با کشورمان به عرصه ظهور برسانند. بنابراین جمهوری اسلامی ایران باید بهره‌برداری مؤثری از ابزارهای تنبیهی خود (از جمله خروج از ان‌پی‌تی) به منظور هدایت صحنه منازعه و مواجهه با بازیگران غربی صورت دهد.