حمایت به جای نظارت!

اگر بخواهیم عملکرد مجلس را در حوزه سیاست خارجی بررسی کنیم، باید بر پرونده‌هایی که در دستور کارشان بوده است، متمرکز شویم؛ برای نمونه پرونده هسته‌ای و محصول آن، یعنی برجام به نوعی همراهی و هم‌راستایی با سیاست‌های دولت را نشان می‌دهد که فرجام آن، چیزی نبود که ملت انتظار داشتند. در واقع می‌توان گفت سیاست خارجی مجلس در این حوزه، همان سیاست خارجی دولت بوده است و تاکنون نیز شاهد دشواری‌ها، دوگانه‌های مذاکره و تحریم، مذاکره و معیشت و از این قبیل مسائل بوده‌ایم.

مطلب بعدی که در این زمینه می‌توان به آن اشاره کرد، مسئله لوایحی است که آنها را به عنوان لوایح چهارگانه می‌شناسیم. نوع مواضع و توجیهاتی که در این لوایح آمده است، نشان می‌دهد سیاست خارجی مجلس با الزامات و گفتمان انقلابی فاصله زیادی داشته است؛ در واقع سعی بر پشتیبانی و طی همان مسیری بود که در سیاست خارجی ما به سمت نرمالایزه و عادی شدن رفتار ایران در کاستن از رویکردهای انقلابی و هماهنگ شدن با ساختارهای حاکم بر نظام بین‌الملل می‌رفت که این اساساً دور از آن چیزی است که از یک مجلس انقلابی و تراز انتظار داریم.

نکته دیگر درباره مفاسد اجتماعی و نوع نگاه به مسئله مالیات است که در گفتمان و مصوبات مجلس چیزی از آن ندیدیم و همچنان دهک‌های اصلی که باید مالیات بدهند، به دور مانده‌اند و فشار بر بدنه اجتماعی جامعه است و شاهد شکاف طبقاتی در کشور هستیم. مسئله بعد ابهامات راجع به نوع و شیوه زندگی برخی از نماینده‌هاست که این نیز تأثیرات منفی در افکار عمومی جامعه گذاشته است. در مجموع و به نظر بنده، فکر نمی‌کنم بتوان یک کارنامه قابل قبول و موفقی را به ویژه در حوزه سیاست خارجی مجلس داشت.

مجلس باید نقش نظارتی خود را بیشتر اعمال می‌کرد. دولت در لوایح، بیشتر پیگیر سیاست خارجی است و مجلس در اینجا باید جنبه‌های نظارتی، کنترلی و به نوعی مطالبه‌گری را مطرح می‌کرد؛ اما ما مطالبه‌گری ندیدیم و مجلس بیشتر همسو و همگام با دولت بود، در حالی که طبق قانون مجلس باید مستقل باشد، در واقع هر سه قوه مستقل هستند و باید این استقلال رأی و برخورد را از نمایندگان می‌دیدیم که بنده این مورد را نیز ضعیف دیدم؛ این نکته، نکته بسیار مهمی است که قطعاً باید در مجلس آینده به آن توجه شود. نماینده‌ها بیشتر سعی کردند رعایت حال دولت را داشته باشند تا وظایفی را که یک نماینده بر عهده دارد.

ما سیاست‌های کلی نظام را داریم و سیاست خارجی باید منطبق با سیاست‌های کلی که رهبر معظم انقلاب ابلاغ می‌کنند، باشد. باید رویکردهای کلی را که قانون اساسی تنظیم کرده است سرلوحه کار قرار دهیم و بر اساس آن بر میزان انطباقش با سیاست‌ها و راهبردهایی که دستگاه دولتی و وزارت امور خارجه اجرا می‌کنند، نظارت داشته باشیم، همچنین به نوعی علاوه بر ارائه طرح، جنبه‌های نظارتی را قوی اعمال کنند. همه اینها برخاسته از مجلسی خواهد بود که رویکرد و تفکر انقلابی داشته باشد و به آن اهداف و آرمان‌هایی که می‌تواند در صحنه سیاست خارجی عملیاتی شود، پایبند باشد؛ به عبارتی باید دانش و تجربه را در کنار هم ببینیم و صرفاً شعار نباشد.

مجلس باید در راس امور باشد

باید این را بدانیم که نماینده در رأس امور نیست و مجلس در رأس امور است. مجلس برآیندی از عقلانیت ۲۹۰ نماینده است که اینجا نوع گفتمان و نوع درک منافع و امنیت ملی و نقشی که می‌تواند در تصمیمات بگذارد، بسیار تعیین‌کننده است که بنده این را در مجلس دهم ضعیف دیدم؛ یعنی منافع جناحی، قومی و قبیله‌ای کمی قوی بود که این هم یک بیماری و اپیدمی است. باید یک مقدار روی نوع تلقی نمایندگان از کار مردم، بیشتر کار کنیم و بحث جدی‌تری صورت گیرد. درست است که این افراد از استان و شهرستان‌های مختلف به مجلس می‌آیند، اما مقصود این نیست که صرفاً مترصد این باشند که منافع ملی را پای منافع منطقه‌ای و استانی ذبح و قربانی کنند.

در واقع باید با توجه به محدودیت‌ها و مطالبات منطقه‌ای، اولویت‌های ملی را در نظر بگیرند. گاهی فلان استان مجبور است از منافع خود بگذرد و مطالبات خود را متوقف کند و همه نمایندگان کمک کنند تا مسائل استان دیگری که مطالبات ملی و مسائل امنیت ملی است، پاسخ داده شود. برای نمونه مسئله هفت تپه در خوزستان یک پروژه ملی به حساب می‌آید و در اینجا اگر لازم باشد ما باید مطالبات برخی استان‌ها را متوقف کنیم و همه نماینده‌ها ظرفیت‌ها را روی رفع این معضل بگذارند. اگر این کارها را انجام دهند، مجلس در رأس امور قرار می‌گیرد؛ یعنی اگر مجلس توانست منافع ملی را بر منافع استانی، قبیله‌ای و قومی اولی قرار دهد، این مجلس تراز و در رأس امور می‌شود، وگرنه مجلسی که فقط دنبال این باشد که منابع محدود کشور را به نفع مطالبات استانی و کارهای تبلیغاتی خود به کار گیرد، به نظر بنده در تراز نیست و نمی‌تواند ادعا کند در رأس امور است.