نقد کارشناسان در مورد طرح جدید رئیس کل بانک مرکزی

حسینی: جبران نرخ تورم، جلوى رانت‌خواریهاى موجود را ‌‌می‌گیرد

فارس: معاون سابق وزیر اقتصاد گفت:ساختار فعلى سیستم بانکى سبب شده تا برخى با گرفتن تسهیلات ارزان قیمت ناشى از افزایش نرخ تورم، از سود فراوانى برخوردار شوند، در حالى که با اصلاح سیستم بانکى این امکان سلب مى‌شود. 

حیدر مستخدمین حسینى اظهار داشت: این طرح همچنین ‌‌می‌تواند به بانک به عنوان یک واسط کمک کند تا از حقوق سپرده‌گذاران در برابر کاهش ارزش پول در اثر تورم حمایت نماید. 

وى افزود: در قالب این طرح، تسهیلات گیرنده علاوه بر پرداخت اصل وام و کارمزد بانک، کاهش ارزش پول را نیز که به واسطه تورم ایجاد شده است، جبران کند.  مدیرعامل سابق موسسه مالى و اعتبارى توسعه با بیان اینکه این طرح هنوز در برخى جزئیات جاى کار دارد و باید در شوراى پول و اعتبار مصوب گردد افزود: در این طرح باید کلیه حق و حقوق بانک، سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات مشخص و شفاف گردد تا حقوق هیچ یک در این میان تضییع نشود.  وى با بیان اینکه بانک باید از محل حق‌الوکاله و نه سود به پوشش هزینه‌‌هاى خود بپردازد افزود: اکنون بانکها از محل سپرده‌گذاریهاى مردم به افتتاح شعبه ‌‌می‌پردازند در حالى که این مسئله هم به لحاظ اصول بانکدارى بین‌المللى و نیز بانکدارى بدون ربا اشکال دارد.  معاون سابق وزیر اقتصاد با اشاره به عدم کفایت سرمایه بانکها اضافه کرد: عامل فوق سبب شده تا کفایت سرمایه بانکها از نسبت مطلوبى برخوردار نباشد که در قالب این طرح نیز ‌‌می‌توان به اصلاح آن پرداخت.  وى با بیان اینکه ساختار فعلى سیستم بانکى سبب شده تا برخى با گرفتن تسهیلات ارزان‌قیمت ناشى از افزایش نرخ تورم، از سود فراوانى برخوردار شوند، در حالى که با اصلاح سیستم بانکى این امکان سلب ‌‌می‌شود.  مستخدمین حسینى یادآور شود: طرح جدید رئیس کل بانک مرکزى طرح مناسبى است که ضمن تناسب آن با بانکدارى بدون ربا، امکان تمایل دارندگان سرمایه را به سپرده‌گذارى در بانکها افزایش ‌‌می‌دهد. 

وى افزود: در حالى که طرح یادشده ‌‌می‌تواند میل به سپرده‌گذارى در بانکها را افزایش دهد البته به شرطى که جبران نرخ تورم توسط گیرنده تسهیلات، مانع کاهش ارزش پول براى سپرده گذار شود.  وى گفت: با توجه به کاهش نرخ سود بانکی، نظام بانکى فاقد توان جلب سپرده‌‌هاى بلندمدت است، لذا با تمایل به سپرده‌‌هاى ویژه، سعى ‌‌می‌کنند در کوتاه مدت کاهش حجم منابع خود را جبران کنند. 

ضیاالملکی:جبران نرخ تورم متناسب با بانکدارى بدون ربا است

معاون بانک سامان گفت: نظریه اخیر رئیس کل بانک مرکزى مبنى بر جایگزینى نرخ تورم به‌ جاى نرخ سود تسهیلات بانکى که در سمینار پولى ـ بانکى مطرح شد، متناسب با بانکدارى بدون ربا است. 

فرید ضیاالملکى اظهار داشت: مقایسه کاهش ارزش پول بین مرداد امسال و سال گذشته از افزایش 17 درصدى نرخ تورم حکایت دارد که این کاهش باید توسط گیرنده تسهیلات جبران شود تا حقى از سپرده‌گذار تضییع نشود. 

وى افزود: این جبران باید متناسب با میزان افزایش نرخ تورم صورت گیرد و کارمزد دریافتى از گیرنده تسهیلات نیز باید به جبران هزینه بانکها اختصاص یابد.  معاون بانک سامان گفت: در این میان سودى رد و بدل نمی‌شود و لذا طرح یاد شده متناسب با بانکدارى بدون ربا است.

یک کارشناس پولى ـ بانکى با سه انتقاد به طرح اخیر رئیس کل بانک مرکزى در خصوص جبران نرخ تورم توسط تسهیلات گیرنده، نظردهى و تصمیم گیرى در این خصوص را به فقها واگذار کرد. 

على یاسرى اظهارداشت: کمیته اصلاح ساختار سیستم بانکى هم اکنون بر روى طرحى مشغول مطالعه و بررسى است که 3 محور اساسى در آن پیگیرى ‌‌می‌شود.  وى افزود: در محور اول طرح، دیگر رابطه بانک با مشترى رابطه شریک با شریک نیست بلکه این رابطه به قرض دهنده و قرض‌گیرنده تغییر شکل ‌‌می‌یابد.  این کارشناس پولى ـ بانکى گفت: محور دوم آن بحث گرفتن کارمزد یک تا سه درصدى به جاى سود از مشترى است که منبعى براى تامین هزینه‌‌هاى بانکها خواهد شد.  وى افزود: محور سوم این موضوع را پیگیرى ‌‌می‌کند که بانک به عنوان قرض دهنده پولى را به قرض گیرنده ‌‌می‌دهد که در آن به جاى نرخ سود نرخ تورم را لحاظ ‌‌می‌کند.  یاسرى اضافه کرد: این طرح هنوز قطعیت نیافته و باید در کمیته اصلاح ساختار سیستم بانکى بیشتر بررسى شود ولى اصل موضوع این است که بحث در خصوص محور اول و سوم بحثى است که تنها فقها ‌‌می‌توانند در خصوص آن نظر دهند.  وى با اشاره به محور اول گفت: اگر قرار باشد دیگر رابطه بانک و مشترى رابطه شراکتى نباشد که همان خواسته رئیس‌جمهور است، قالب بانکدارى فعلى را به بانکدارى غربى تغییر ماهیت ‌‌می‌دهد.  این کارشناس پولى ـ بانکى گفت: در بانکدارى غربى رابطه بانک و مشترى رابطه قرض دهنده و قرض‌گیرنده است به طورى که با احتساب نرخ بهره و بدون اینکه از گیرنده تسهیلات سوال شود که این پول صرف چه عملى خواهد شد، تخصیص منابع صورت ‌‌می‌گیرد. 

وى افزود: این مسئله از نقاط تمایز بانکدارى بدون ربا با بانکدارى غربى است، چراکه در بانکدارى بدون ربا،‌ بانک زمانى تسهیلات را ‌‌می‌پردازد که مطمئن شود این تسهیلات به نفع اقتصاد کشور و صرف تولید خواهد شد. 

یاسرى گفت: در خصوص محور اول قطعا باید فقها نظر دهند که این طرح تا چه حد قابل قبول و در راستاى بانکدارى بدون ربا است. 

وى افزود: عقود شراکتى از ستون فقرات بانکدارى بدون ربا است و اگر قرار باشد عقود مضاربه و مشارکت مدنى به کار برده نشوند باید دید که این مسئله باعث عدول بانکدارى از چارچوب بانکدارى بدون ربا ‌‌می‌شود یا خیر؟

این کارشناس پولى ـ بانکى تاکید کرد: نظر در این خصوص از عهده کارشناسان و صاحب نظران سیستم بانکى خارج است و تنها از عهده فقها ساخته است.  وى به محور دوم طرح اشاره کرد و افزود: جایگزینى سود به جاى کارمزد بحثى است که اکنون نیز بانکها براساس آن عمل ‌‌می‌کنند و اینکه نرخ یک تا سه درصدى بسته به نوع خدمت براى آن تعیین شود، امرى است که تصمیم‌گیرى در خصوص میزان آن باید به خود بانکها سپرده شود.  یاسرى با اشاره به محور سوم طرح خاطر نشان کرد: اینکه نرخ بهره نسبت به میزان تورم در چه حدى باشد تا ربا محسوب نشود بحثى است که بین علماى تسنن و امامیه اختلاف نظر وجود دارد.  وى افزود: به طور مثال در حالى که آیت‌الله موسوى بجنورى اعتقاد دارند که بهره بانکى تا نرخ تورم، ربا نیست آیت‌الله رضوانى نظرى جز این دارند کما اینکه شیخ طنطاوى بالاترین مقام اهل سنت نیز نظرى مشابه آیت‌الله موسوى بجنوردى دارند.  این کارشناس پولى بانکى تاکید کرد: در خصوص محورهایى از طرح یادشده قطعا باید فقها به اجماع برسند و بدون نظر آنها نباید این طرح قطعیت یابد. 

عزتی: جبران تورم در حسابهاى قرض‌الحسنه در تضاد با بانکدارى بدون ربا است

عضو هیئت علمی ‌دانشگاه تربیت مدرس گفت: جبران نرخ تورم براى حسابهاى قرض‌الحسنه، ضمن از بین بردن انگیزه اعطاى قرض‌الحسنه، در تضاد شدید با اصول بانکدارى اسلامی ‌است. 

مرتضى عزتى اظهار داشت: در شرایطى که قرض‌گیرنده و قرض‌دهنده بر جبران کاهش ارزش پول به واسطه تورم توافق کرده باشند، پرداخت مازاد بر قرض به اندازه تورم از نظر شرعى اشکالى ندارد. 

وى افزود: اما در مورد قرض‌الحسنه که فرد با چشم‌پوشى از سود بازار با نیات خیرخواهانه اقدام به قرض دادن پول خود کرده است، پرداخت مازاد بر قرض توجیه ندارد.  این کارشناس اقتصادى با بیان اینکه فرد با علم به اینکه نرخ تورم باعث کاهش ارزش پول او مى‌شود به این اقدام دست زده است، تصریح کرد: در صورتى‌که پرداخت وجوهى به عنوان جبران کاهش ارزش به حسابهاى قرض‌الحسنه مرسوم شود، زمینه براى بالاتر رفتن این نرخ نیز فراهم خواهد شد و به‌تدریج اینگونه حسابها نیز جنبه ربوى پیدا مى‌کنند. وى این جبران کاهش ارزش را در شان فرد قرض‌گیرنده ندانست و گفت: زمانى که این فرد با نیت خداپسندانه پول خود را به نیازمندى قرض‌الحسنه مى‌دهد، به این مسئله که سود بازارها و یا حسابهاى دیگر مى‌تواند بیشتر باشد و از طرفى نرخ تورم باعث کاهش ارزش پول او خواهد شد به طور کامل اشراف دارد. 

به گفته عزتى نمى‌توان این فرد را مجبور به دریافت مبلغى به عنوان جبران ارزش پول کرد. وى در ادامه با بیان اینکه فرقى نمى‌کند که پول را به صورت کالا در نظر بگیریم یا به صورت وسیله ذخیره ارزش، تصریح کرد: هر گونه دریافت پول اضافه در حسابهاى قرض‌الحسنه مخرب فرهنگ قرض‌الحسنه در کشور و از بین برنده نیات خداپسندانه و خیرخواهانه سپرده‌گذاران است. 

ساسان‌گهر: سپرده‌گذاران به سبب جبران نشدن تورم ضرر زیادى مى‌کنند

مشاور موسسه عالى بانکدارى گفت: 80 درصد از سپرده‌گذاران بانکى داراى مبالغ کمتر از یک میلیون تومان در حسابهاى قرض‌الحسنه هستند و براى جلوگیرى از کاهش ارزش این پول اندک باید نرخ تورم در حسابهاى آنها منظور شود. 

پرویز ساسان‌گهر اظهار داشت: نرخ تورم همواره ارزش پول سپرده‌گذاران را کاهش مى‌دهد و با توجه به اینکه این نرخ در حال حاضر در اقتصاد ایران دو رقمی ‌است، سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه همواره با کاهش ارزش شدیدى در پول خود مواجه هستند.  وى تصریح کرد: 80 درصد از سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه سپرده‌هایى کمتر از یک میلیون تومان دارند و انصاف نیست که دارندگان این سپرده‌هاى اندک به سبب جبران نشدن نرخ تورم، شاهد از بین رفتن تدریجى ارزش پولشان باشند. مشاور موسسه عالى بانکدارى با بیان اینکه در کشورهاى پیشرفته همواره نرخ سود بانکى بالاتر از نرخ تورم است، تصریح کرد: پول در این کشورها به صورت یک وسیله ذخیره ارزش در نظر گرفته مى‌شود و با سپرده‌گذارى آنها در بانک راهکارهایى اتخاذ مى‌شود که هیچ‌گاه از ارزش آنها کاسته نشود.  وى تصریح کرد: این امر از نظر قوانین شرعى نیز با مانعى روبرو نیست. معاون سابق موسسه عالى بانکدارى ضمن تصدیق اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزى مبنى بر تورم‌زا بودن فعالیتهاى موسسات مالى و اعتباری، خاطرنشان کرد: قانون پولى و بانکى کشور با صراحت این موسسات را به فعالیت تحت نظارت بانک مرکزى ملزم کرده است ولى با این وجود بسیارى از موسسات مالى و اعتبارى به صورت مستقل و بدون نظارت بانک مرکزى اقدام به تزریق پول به جامعه مى‌کنند. وى افزود: فعالیت بانکى این موسسات با این شیوه قطعا منجر به افزایش نرخ تورم مى‌شود. به گفته ساسان‌گهر به منظور ساماندهى فعالیت این قبیل موسسات باید الزام آنها مجددا در قانون تصریح شده و مورد تاکید قرار گیرد.

عضو هئیت مدیره جامعه حسابداران رسمی:

امکان محاسبه نرخ سود به درستی وجود ندارد

همچنین به گزارش ایسنا، در جایگزینى نرخ تورم به جاى نرخ سود نمى‌توان نرخ سود را به درستى محاسبه کرد چرا که نرخ تورم در هر ماه و حتى در هر روز متفاوت است و در اجرا مشکلاتى ایجاد خواهد شد بدین ترتیب قابل برنامه‌ریزى و اجرا نیست.  محمد حجى عضو هیئت مدیره جامعه حسابداران رسمی ‌ایران درباره طرح جایگزینى نرخ تورم به جاى نرخ سود و دریافت کارمزد بانکى از مشتریان در سیستم بانکى توضیح داد: در حال حاضر طبق قانون عملیات بانکدارى بدون ربا بانک‌ها باید عملیات خاصى انجام دهند و براى اجراى این طرح ضرورى است که شکل و قالب این قانون تغییر یابد. 

وى با بیان اینکه این طرح در قبل از تصویب قانون عملیات بانکى بدون ربا نیز در سیستم بانکى در سیستم بانکى اجرا مى‌شد، تصریح کرد: در حال حاضر نیز بانک‌ها تا حدودى در این چارچوب عمل مى‌کنند و درآمد و هزینه‌هاى خود را در قالب عقود مندرج در قانون عملیات بانکدارى بدون ربا محاسبه کنند. 

به گفته او عملا این طرح در حال حاضر نیز در سیستم بانکى پیاده مى‌شود البته طى دو تا سه سال اخیر بانک‌ها مجبور شده‌اند که بخشى از سود خود را که در حالت مشاع دارد بین سرمایه‌گذاران تقسیم کنند. 

وى ادامه داد: بانک کنترلى بر وام گیرنده ندارد و نسبت به عملیاتى که قصد دارد انجام دهد، بررسى‌هایى را انجام نمى‌دهد. 

حجى با اشاره به اینکه سود مورد انتظار بانک در حال حاضر پرداخت مى‌شود تصریح کرد: ممکن است سود کسب شده از مبلغ تسهیلات نسبت به سود مورد انتظار بانک بیشتر باشد اما به آن میزان به بانک پرداختى صورت نمى‌گیرد. 

وى متذکر شد: در صورت‌هاى مالى بانک هیچ گاه کالا درج نمى‌شود، در حالى که بخشى از عمده‌اى از عملیات بانک، خرید و فروش کالا، زمین و ساختمان است اما در صورت‌هاى مالى و ترازنامه بانک درج نمى‌شود. 

عضو هیئت مدیره جامعه حسابداران رسمی ‌ایران با اشاره به اینکه باید طرح مذکور مناسب با ماهیت معاملات به اجرا درآید، تصریح کرد: تا زمانى که مشخص نشود خرید و فروش در چه زمانى صورت مى‌گیرد محاسبه سود آن نیز امکانپذیر نیست.  وى با اشاره به عقود مختلفى که در بانک‌ها اجرا مى‌شود، توضیح داد: در عقود فروش اقساطى و اجاره به شرط تملیک که مشابه یکدیگر هستند، درآمد به تناسب وصول اقساط شناسایى مى‌شود در این حالت در هر سال 12 قسط پرداخت مى‌شود که بهره آن به صورت درآمد از سوى بانک دریافت مى‌شود.  وى ادامه داد: در عقود مشارکت مدنى و مضاربه سود در پایان قرارداد که کوتاه مدت است، به عنوان درآمد شناسایى مى‌شود، بدین ترتیب درآمدها متناسب با عقود متفاوت است. 

انتقاد فرهاد رهبر از طرح جدید رئیس کل بانک مرکزى

به گزارش خبرگزارى مهر، فرهاد رهبر رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى معتقد است طرح جدید رئیس کل بانک مرکزى مبنى بر جایگزینى تورم به علاوه دو تا سه درصد کارمزد به‌ جاى سود در تسهیلات بانکی، تورم‌زا بوده و با سیاست‌هاى دولت نهم نیز مطابقت ندارد.  رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى در گفتگو با مهر درباره طرح جدید جایگزینى تورم به علاوه دو تا سه درصد کارمزد به جاى سود در تسهیلات بانکى گفت: گرچه این طرح برگرفته از ادبیات اقتصادى تفکر سرمایه‌دارى غرب است و مى‌خواهد با راهکارهاى کلاسیک مشکل اقتصاد ایران را حل کند، اما اجراى آن به نفع اقتصاد کشورمان که داراى ویژگى‌هاى خاص است، ارزیابى نمى‌شود.  فرهاد رهبر با طرح پرسش‌هایى درباره طرح جدید جایگزینى تورم به علاوه دو تا سه درصد کارمزد به جاى سود در تسهیلات بانکی، افزود: اگر این فرمول درست باشد مفهوم قرض‌الحسنه در نظام بانکدارى اسلامی ‌چگونه تعریف مى‌شود؟ کاهش ارزش سپرده‌هاى قرض‌الحسنه در نتیجه افزایش تورم چگونه جبران مى‌شود؟ آیا قرار است که به سپرده‌هاى قرض الحسنه به اندازه نرخ تورم سود تعلق گیرد؟

وى اجراى این طرح را تورم‌زا دانست و ادامه داد: پذیرش این فرمول تا مادا‌‌می ‌که شرایط و سیاست‌هاى ضدتور‌‌می‌ در کشور حاکم نشده و تورم هم مهار نگردیده، موجب مى‌شود در یک سیکل معیوب تورم و اصلاح نرخ سود بر مبناى تورم، وضعیت تور‌‌می ‌شدیدترى اقتصاد کشور را تهدید کند که این با سیاست‌هاى اعلا‌‌می ‌دولت نهم مطابقت ندارد.

رهبر با تاکید بر اینکه اجراى این طرح به نفع تولید کشور نخواهد بود، تصریح کرد: در شرایطى که با وضعیت تور‌‌می ‌شدیدترى مواجه شویم که با وضعیت اقتصادى موجود هم دور از انتظار نیست، تجهیز منابع سرمایه‌اى گران براى بخش تولید نیز منجر به کاهش قدرت رقابتى آنها در برابر کالاهاى خارجى شده و در نتیجه، طرح جدید انگیزه تولید و سرمایه‌گذارى‌هاى مولد را از اقتصاد ملى سلب مى‌کند.  همچنین در این شرایط با افزایش وابستگى کشور به خارج، بانکدارى صرفا در خدمت بازرگانى خارجى قرار مى‌گیرد که این امر گرچه به نفع نظام بانکى است ولى تامین‌کننده منافع ملى نیست.  به گفته وی، در حال حاضر بخش قابل توجهى از منابع بانکى به بخش بازرگانى و خدمات اختصاص مى‌یابد.

وى به رئیس کل بانک مرکزى توصیه کرد به‌جاى اندیشیدن در خصوص چگونگى محاسبه سود بانکی، به این بیندیشد که چگونه مى‌توان نقدینگى کشور را به سمت سرمایه‌گذارى مولد براى افزایش تولید و به تبع آن افزایش اشتغال کشور هدایت کرد.  رهبر در پایان خواستار تفکیک نرخ تورم و سود بانکى از یکدیگر شد و گفت: کاهش نرخ سود بانکى مى‌تواند به ابزارى براى کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران تبدیل شود.

تقوى : طرح جدید سود بانکى تعیین دستورى نرخ آن را از بین مى‌برد

عضو هیئت علمی‌ دانشگاه علامه طباطبایى با بیان اینکه با طرح جایگزینى تورم به‌علاوه دو تا سه درصد کارمزد به جاى سود در تسهیلات بانکی، نرخ سود بانکى دیگر دستورى نخواهد بود، گفت: با این طرح نرخ بهره پایه علمی ‌خواهد داشت و با افزایش نرخ تورم نرخ سود بانکى افزایش و با کاهش نرخ تورم نرخ سود بانکى کاهش خواهد یافت. 

مهدى تقوى در گفتگو با مهر طرح جایگزینى تورم به‌علاوه دو تا سه درصد کارمزد به جاى سود در تسهیلات بانکى را بسیار مثبت و منطقى دانست و تصریح کرد: تمام دنیا به این شیوه عمل ‌‌می‌کنند. 

عضو هیئت علمی‌ دانشگاه علامه طباطبایى با بیان اینکه در این طرح نرخ سپرده‌اى که به سپرده گذاران پرداخت ‌‌می‌شود، بستگى به نرخ تورم دارد، افزود: اگر قرار است نرخ سود به صفر برسد، نرخ تورم باید منهاى دو درصد شود، بنابراین این طرح از نظر اقتصادى بسیار منطقى است.  وى در پاسخ به این سوال که آیا این طرح شبهات شرعى موجود در بانکدارى اسلامی ‌را از بین ‌‌می‌برد، گفت: وقتى پرداخت‌‌ها به سپرده‌گذاران به میزان نرخ تورم باشد، قدرت خرید ثابت ‌‌می‌ماند، به عبارت دیگر آن میزان قدرت خریدى که به خاطر نرخ تورم از دست ‌‌می‌رود، با این طرح بازگردانده ‌‌می‌شود.  تقوى با تاکید بر اینکه این طرح از نظر سپرده‌گذاران بسیار مطلوب خواهد بود، تصریح کرد: اگر سپرده‌گذار حتى یک درصد هم بالاتر به دست آورد، براى وى مثبت خواهد بود.  وى اظهار داشت: اگر این گونه تسهیلات را با نرخ 5/2 درصد نیز به سپرده‌گذاران پرداخت نماییم، آن 5/1 درصد اضافی (یک درصد به سپرده گذار پرداخت شد و 5/1 درصد سود بانکى و هزینه‌ها خواهد بود) که بسیار معقول است و در تمام دنیا نیز اجرا ‌‌می‌شود.  این کارشناس مسائل اقتصادى با بیان اینکه با این طرح نرخ سود بانکى دیگر دستورى نخواهد بود، افزود: با این طرح نرخ بهره پایه عل‌‌می‌خواهد داشت، و با افزایش نرخ تورم نرخ سود بانکى افزایش و با کاهش نرخ تورم نرخ سود بانکى کاهش خواهد یافت.  وى اظهار امیدوارى کرد که زمانى نرخ تورم در کشور به منهاى 2 و 5/2 درصد برسد، که در این زمان نرخ سود بانکى صفر درصد خواهد بود.