تاریخ انتشار : ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۴  ، 
شناسه خبر : ۳۲۱۱۱۴
بررسی  آنچه برای تحقق شعار سال 1398  صورت گرفت در گفت‌وگو با  دو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

واردات و قاچاق کالا از جمله مواردی هستند که موجب کاهش رونق تولید می‌شوند و رمقی برای تولیدکننده داخلی باقی نمی‌ماند که بتواند با کالاهایی که از طرق مختلف و آن هم بدون دادن مالیات و عوارض به بازار وارد شده‌اند، رقابت کند. همین امر موجب کنار رفتن تولیدکننده داخلی از عرصه رقابت در بازار می‌شود. در همین زمینه با حجت‌الاسلام «سیدناصر موسوی‌لارگانی»  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌آید:

 

ابتدای هر سال رهبر معظم انقلاب شعاری را اعلام می‌کنند؛ به نظر شما بودجه سال 1399 چقدر منطبق با شعار سالی که چند روز به انتهای آن باقی مانده، تدوین شده است؟

در حال حاضر کشورمان تحت فشار و تحریم است و اگر می‌خواهیم روی پای خود بایستیم و سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب را درباره اقتصاد مقاومتی اجرا کنیم، وظیفه داریم فعالیت‌های خود را دوچندان کنیم. همچنین مدیریت جهادی که رهبر معظم انقلاب در یکی دیگر از سال‌ها به آن اشاره کردند، می‌تواند راه‌گشای کشور باشد. در ابتدای انقلاب اسلامی، کسی حکومت‌داری نکرده بود و اکثر کسانی که مدیریت کشور را به دست گرفته بودند، حتی یک روز هم فعالیت‌ اجرایی نداشتند؛ اما مدیریت جهادی و فعالیت شبانه‌روزی داشتند؛ چراکه دلسوز نظام و انقلاب بودند. الان متأسفانه این روحیه از جامعه ما رخت بر بسته است. اگر حتی به 30 درصد شعارهای اقتصادی که رهبر معظم انقلاب داده بودند، عمل شده بود، الان تحریم، فشار، جنگ روانی و موارد دیگر نمی‌توانست به کشورمان آسیبی بزند و مشکلی ایجاد کند. در همین سالی که رونق تولید نام گرفته بود، بسیاری از تولیدکنندگان یا ظرفیت تولیدی خود را کاهش دادند یا تولید خود را متوقف کردند که دلیل اصلی آن واردات بی‌رویه‌ای است که سود آن به جیب عده‌ای خاص  می‌رود.

 

برای رونق تولید در کشورمان، مجلس چه کارهایی باید انجام می‌داد یا چه کارهایی طی یک سال گذشته انجام داده است و برای سال‌های آتی باید چه اقداماتی انجام شود؟

در زمینه بحث رونق تولید مجلس یکی دو تا طرح داده است؛ کمیسیون اصل 44 طرحی آورده و مجلس هم مصوب کرده است، اما وقتی مجلس بعد از مصوبه پیگیر اجرای آن نمی‌شود، آن قانون بی‌اثر می‌شود. زمانی که دولت آقای روحانی روی کار آمد، فکر می‌کردم دیگر قانونی در کشور نادیده گرفته نمی‌شود، اما خیلی از قوانین را دولت یازدهم و دوازدهم  رسماً و علناً زیر پا گذاشت و به آن اعتنا نکرد. قوانینی در راستای رونق تولید، هم در این مجلس و هم در مجلس قبل تصویب شد؛ برای نمونه قانون رفع موانع تولید در مجلس قبل تصویب شد که یکی از مواد آن، این بود که بانک‌ها موظف هستند ظرف سه سال بنگاه‌های اقتصادی خود را به فروش برسانند. درواقع، وظیفه بانک، بانک‌داری است و بنگاه‌داری نیست؛ اما از این مصوبه پنج سال می‌گذرد، ولی هنوز عملی نشده و مجلس هم هیچ اعتراضی نکرده است؛ وظیفه هیئت‌رئیسه، رئیس مجلس و معاونت نظارت مجلس است که پیگیری کنند چرا این قانون اجرا نشده است؟ بنابراین اگر بگویم هیچ قانونی تصویب نشده، دروغ گفته‌ام و در عین حال اگر بگویم قانونی تصویب ‌شده که در کشور رونق ایجاد کرده، متأسفانه این‌طور نبوده است.

 

قوه قضائیه در این موارد چه کار خاصی می‌تواند انجام دهد یا در مبارزه با فساد چه کارهایی انجام داده است تا بتواند موجب رونق تولید شود؟

حقیقتاً از زمانی که آقای رئیسی مسئولیت قوه قضائیه را بر عهده گرفتند، عملکرد آن نسبت به گذشته خیلی بهتر شده، این روشی که ایشان در پیش گرفته رضایت‌مندی خوبی در جامعه ایجاد کرده است. اگر ما واقعاً در بحث برخورد با مفسدین قاطعانه عمل کرده بودیم، الآن سرنوشت کشور و مسائل اقتصادی این نبود.  لذا دولت، مجلس و قوه قضائیه باید قاطعانه با مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا مقابله کنند تا شاهد رونق تولید باشیم. بنابراین همه باید با هم منسجم و متحد شوند که شعار سال 1398 و شعاری که رهبر معظم انقلاب برای سال 1399 معرفی می‌کنند، در آینده محقق شود.

 

****************************

 

نقدینگی در خدمت رونق تولید

واردات بی‌رویه کالاهایی که در داخل کشور امکان تولید و ساخت آنها وجود دارد، از بزرگ‌ترین موانع تولید داخلی هستند که در نتیجه منجربه رکود تولید داخلی می‌شوند. حال که به روزهای پایانی سال «رونق تولید» رسیده‌ایم، برای بررسی این امر مهم اقتصادی کشور با «علی‌اکبر کریمی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید:

 

  به نظر شما آیا سازوکارهای ایجاد رونق تولید در بودجه سال 1399 گنجانده شده است؟

به نظر بنده بودجه سال 1399 آنطور که باید با توجه به رونق تولید تبیین نشده است. ما باید عملکرد دولت و همه دستگاه‌ها و نهادهای خارج از دولت را در سال جاری ارزیابی کنیم و ببینیم شعار سال و رویکردی که در سال تعیین شده بود و قاعدتاً باید تمهیداتی برای رونق تولید اتخاذ می‌شد، اتفاق افتاده است یا خیر.

 

  به نظر شما چه عواملی مانع ایجاد رونق میان تولیدکنندگان داخلی شده است؟

نکته اول اینکه جلوگیری از قاچاق کالا مهم‌ترین اولویتی است که باید برای حمایت از تولید داخلی جدی گرفت که متأسفانه همچنان  از مبادی رسمی قاچاق کالا را داریم، اگرچه با توجه به افزایش قیمت ارز، قاچاق کالا کاهش پیدا کرده است، اما این هیچ ربطی به تمهیدات کنترلی دستگاه‌های مربوطه ندارد، بلکه به واسطه قمیت ترجیحی ارز است و برای قاچاقچی به صرفه نیست کالا وارد کند. نکته دیگر بحث واردات و جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهایی است که در داخل امکان تولید آنها وجود دارد و اگر جلوی آن گرفته شود، سبب می‌شود هم در منابع ارزی صرفه‌جویی و هم در تولید داخلی رونق ایجاد شود، که در این باره نیز متأسفانه شاهد هستیم همچنان واردات کالاهای بسیاری که امکان تولید داخل دارند، انجام می‌شود.درباره برخی کالاها که امکان تولید آنها را به لحاظ تکنولوژی یا تجهیزات در داخل کشور نداریم، باید به توسعه توانمندی‌های داخلی اتکا کرد و قاعدتاً باید تولیدکنندگان داخلی در مناقصات دولتی برای خرید این نوع تجهیزات یا ساخت آنها شریک شوند و کنسرسیوم‌های مشترک متشکل از تولیدکننده داخلی و خارجی شکل بگیرد که متأسفانه این موضوع کمتر اتفاق می‌افتد. تولیدکننده داخلی با بدترین شرایط و سخت‌ترین محدودیت‌ها می‌خواهد در مناقصه‌ای با تولیدکننده خارجی که دستش از همه نظر باز است، رقابت کند که قطعاً نمی‌تواند چنین رقابتی را انجام دهد؛ ضمن اینکه وزارتخانه‌های صنعتی خیلی راحت برای این نوع کالاها گواهی عدم ساخت صادر می‌کنند که سبب می‌شود تولیدکننده داخلی عملاً از همه طرف تحت فشار قرار بگیرد و به راحتی این بازی را در مناقصاتی که برگزار می‌شود، می‌بازد. در حالی که اگر رویکرد حمایت از تولید داخل باشد، باید زمینه و بستری فراهم کنند که تولیدکننده داخلی در این شرایط حمایت شود.

 

  مجلس شورای اسلامی در سالی که گذشت چه گام‌هایی در زمینه رونق تولید برداشت؟

ما در مجلس قانون قاچاق کالا و ارز را اصلاح کردیم و مجازات قاچاق را تشدید کردیم که البته هنوز در صحن نیامده و در نوبت است؛ البته در کمیسیون اقتصادی اعمال اصلاح قاچاق کالا و ارز صورت گرفته است. همچنین بحث بهبود محیط کسب‌وکار در قالب اصلاح سیاست‌های اصل 44 انجام شد که قانون نسبتاً خوبی تصویب شد و تبصره 18 قانون بودجه سال 1398 برای حمایت از تولید در بخش کشاورزی و صنعت ظرفیت‌های خوبی را ایجاد کرد. درباره تسهیلات بانکی این تأکید بوده و هست که بتوان از ظرفیت‌های داخل با استفاده از نقدینگی در بانک‌ها بیشتر استفاده کرد که مجلس هم بر آن تأکید داشته است؛ تمهیداتی از این قبیل و سایر احکامی که در بودجه سال 1398 پیش‌بینی شده بود، اجمالاً گام‌هایی بود که در مجلس برای این منظور برداشته شد.

اما واقعیتی که وجود دارد این است که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تولید در کشور ما کمبود سرمایه و نقدینگی است که از بزرگ‌ترین موانع تولید برای تولیدکنندگان است و با وجود اینکه حجم نقدینگی در کشور ما افزایش ‌یافته است، اما متأسفانه این حجم در خدمت تولید نیست، در حالی که باید تمهیداتی فراهم شود که این حجم عظیم نقدینگی به سمت تولید سوق پیدا کند و این امر  نیازمند سیاست‌گذاری در حوزه پولی و بانکی است.

 

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات