آژاکس در غزه

فرید مرجایی

یک اصل ثابت و تغییرناپذیر برای حکومتی که به افکار عمومی تکیه دارد این است که هر وقت با مشکلی روبه‌رو می‌شود، به منبع قدرت و سرچشمه لایزال نیروی ملت متوجه می‌گردد.

دکتر محمدمصدق، نخست‌وزیر

از زمان برخورد نظامی و تسخیر نوار غزه به وسیله نیروهای حماس، کاخ سفید و دستگاه‌های تبلیغاتی آن، بر آن بوده‌اند که حماس را به اقدام یک کودتا متهم کرده و مشروعیت سیاسی آن جنبش را کاملا بی‌اعتبار جلوه دهند. ولی تحقیقات و گزارشات اخیر حاکی از آن است که در حقیقت عوامل کاخ سفید مسوول سناریو فروپاشی بر علیه نمایندگان منتخب مردم بوده‌اند.

اسرائیل در سال گذشته تعداد زیادی از نمایندگان حماس در مجلس و شهرداران عضو حماس در کرانه باختری را به زندان انداخت. به علاوه، مقدار 600 میلیون دلار عواید مالیاتی فلسطینیان را بلوکه کرده، که این پول متعلق به مردم فلسطین است. البته ایهود اولمرت اکنون می‌خواهد مقداری از این پول را در اختیار جریان ابومازن (محمود عباس) قرار دهد.

بلوکه کردن و تحریم اقتصادی فلسطین و دولت حماس به وسیله آمریکا و اتحادیه اروپا- که زمان پیروزی حماس در انتخابات آغاز شد- پیامدهای متفاوتی دارد که فقط محدود به تحت فشار قرار دادن سازمان حماس نیست. در حقیقت این به مثابه تنبیه مردم فلسطین است که به آن حزب رای داده‌اند. حماس در مجلس، فقط یک سازمان نیست، بلکه تبلور رای و خواست عمومی است. پیاده کردن فشار اقتصادی، مقدمه برنامه بحران‌سازی قبل از هر کودتا می‌باشد که مردم را به ستوه آورده تا دست از حق دموکراتیک خود برداشته و از نظر روانی به جابه‌جایی قدرت تن دهند. در زمان سالوادور آلنده نیز ما شاهد این روند در کشور شیلی بودیم. درست قبل از پیروزی حماس در انتخابات شورای قانونگذاری، «جیمز ولفنسون» رئیس سابق بانک جهانی، با هدف توسعه اقتصادی غزه به آنجا فرستاده شده بود. اخیرا وی در اعتراض به سیاست آمریکا و اسرائیل و تحمیل موانع اقتصادی از پست خود استعفا داد. درست است که اکنون حماس برای اداره امور اقتصادی و خدمات در غزه با مشکلات جدی و حیاتی روبه‌رو است، همان طور که دولت دکتر مصدق بعد از ملی شدن نفت با مشکلات عظیمی و موانعی برای فروش نفت روبه‌رو بود، ولی هیچک از حامیان دولت مصدق بعد از روبه‌رویی با این مشکلات، در حقانیت استراتژی مصدق برای ملی شدن نفت و دموکراتیک بودن دولت مصدق شکی نکردند.

روشنفکران فلسطینی و ناظران سیاسی می‌پرسند که حماس کدام اسرائیل را باید به رسمیت بشناسد؟ اسرائیل قبل از 1967، یا اسرائیل بعد از 1967 که شامل ارتفاعات گولان می‌شود؟‌

ساف و تیم محمود عباس اولیای مردم فلسطین نیستند که خود را صاحب انتخابات دانسته و برگزاری انتخابات را هدیه خود به مردم تصور کنند و پیش شرط‌هایی برای انتخابات قائل شوند. حق رای و انتخابات آزاد، حق مردم هر کشوری است. جنبش حماس، بعنوان حزب پیروزمند در انتخابات، هیچ الزام قانونی و معنوی ندارد که استراتژی سابق ساف را بپذیرد و آن را دنبال کند. رای‌دهندگان و شهروندان فلسطین دقیقا به خاطر همان برنامه سیاسی متفاوت و پلاتفرم متفاوت به یک حزب جدید (حماس) رای می‌دهند و به کرسی می‌نشانند و انتظار دارند که دولت منتخب جدید، از نظر معنوی به آن مواضع پایبند بوده و آن پلاتفرم انتخاباتی را در یک سطح کلی دنبال کند.

هر دوره مجلس می‌تواند مصوبات مجلس قبلی را دنبال کند، ولی حق قانونی و دموکراتیک اوست که مصوبات و سیاست جدیدی را مطرح نماید. به عبارت دیگر، اقتدار عمل دولت و نمایندگان از رای مردم است. اخیرا در مصاحبه‌ای، دکتر احسان شریعتی این نکته را به خوبی بیان کرد که «در سیستم دموکراسی و در همین جنگ احزاب و تغییر برنامه‌ها و تجربه دست به دست شدن حکومت به «تناوب»، قدرت آگاهی عمومی بالا می‌رود. مردم نتیجه پروژه‌ها را می‌بینند و نتیجه‌گیری می‌کنند.»

از نظر حق انتخابات، آیا ساف، اسرائیل و اتحادیه اروپا حق دارند که برای انتخابات فلسطین و یا حضور جنبش حماس در انتخابات پیش شرط قرار دهند؟ ‌در این صورت آن فرآیند را نمی‌توان انتخابات نامید. فقط با وجود حق انتخاب بدیل، پروسه رای‌گیری را می‌توان انتخابات نامید. ناظرین سیاسی متذکر شده‌اند که در انتخابات آینده ممکن است که نمایندگان جنبش حماس رد صلاحیت شوند.

فرمول اسلو حرف آخر نیست و نباید آن را به عنوان یک توافق نهایی و غیرقابل تغییر در نظر گرفت،‌ چرا که از معایت و نواقص بسیار جدی برخوردار بود.

استراتژی مذاکره سیاسی با اسرائیل محدود به فرمول ساف و ابومازن نیست. مقدار زیادی از روشنفکران فلسطینی با مذاکره سیاسی مساله ندارند، ولی آن فرمول به خصوص عباس را ناتوان و بی‌ارزش می‌دانند. چرا که عباس با دنبال کردن موافقتنامه اسلو و نقشه راه، از تمامیت ارضی خاک فلسطین با مرزهای 1976 (کرانه باختری و نوار غزه) در مقابل اسرائیل و آمریکا نمی‌تواند حمایت کند. فرمول اسلو با نواقص و معایب بسیارش با تمامیت ارضی یک کشور مستقل فلسطین، آن هم به طور حداقل آن، منافات داشت. روشنفکران بسیاری چون ادوارد سعید و نوام چامسکی با آن مخالفت جدی نمودند. به گفته آنها، طبق فرمول اسلو، محل زندگی اجتماعی فلسطینی‌ها محدود به جزایری در داخل خود کرانه باختری و غزه و طرفداران لیکود بوده، این همان کسی است که در زمان ریگان در مرکز قضیه کنترا، به طور غیرقانونی و برخلاف مصوبات کنگره، با تحویل اسلحه و آموزش نظامی به کنترا قصد سرنگونی ساندانیست‌ها، دولت منتخب نیکاراگوئه بود. وی که مجرم شناخته شده بود به وسیله بوش پدر بخشیده شد.

بعد از پیروزی حماس در انتخابات، آقای الیوت ایبرامز تعدادی از بازرگانان فلسطینی همراه را گرد هم آورده، CNN و یک پروژه سرنگونی به نام کودتای سخت را علیه حماس طراحی کرد. در مصاحبه با نیر روزن در CNN، خبرنگار سرشناس با صراحت کامل از این پروژه پرده‌برداری می‌کند. برای عملی ساختن این پروژه «کودتای سخت»، نیر روزن از فرستاده آمریکا، ژنرال دایتون نام می‌برد. روزن می‌افزاید که در تقویت و آموزش نیروهای موازی فتح، نیروهای ویژه اردن برای آموزش و پول از امارات فرستاده شده بود.

مقاله روزنامه گاردین نیز چند روز پیش، در 22 ژوئن واژه کودتا را بکار برده و جزئیات بیشتری از این ماجرا را ارائه می‌دهد. مقاله روزنامه گاردین می‌افزاید که ردپای دولت بوش در تمامی این ماجرا دیده می‌شود.

بنا به گزارشات این مطبوعات، کشورهای اسرائیل و آمریکا از پیمان مکه به کلی ناراضی بودند و درست می‌شد. آنها در ادبیاتشان این حالت را «بندوستان» (مجموعه جزایر- Cantonization) نامیدند. دو هفته پیش در مصاحبه با تلویزیون PBS زبیگینو برژینسکی مشاور امنیتی جیمی کارتر، آن مذاکرات را مورد انتقاد قرار داد. وی افزود که بیل کلینتون به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا نقش میانجی را بازی نکرده بود، بلکه از طرف ایهود باراک با یاسر عرفات مشغول به چانه‌زنی بود. روند و سرعت شهرک‌سازی‌های غیرقانونی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی بعد از اسلو (و حتی در زمان خود مذاکرات اسلو)، فرمول ساف و عباس را بی‌اعتبارتر نموده است. هر بار که مذاکرات نزدیک به حصول یک کشور مستقل فلسطین می‌شود، آمریکا و اسرائیل موانعی بر سر راه قرار می‌دهند.

تیم محمود عباس حق دارند که بینش متفاوتی از امور خاک فلسطین و سرنوشت آن داشته و بخواهند به نمایندگی از مردم، آن استراتژی متفاوتی را دنبال کنند. ولی آنها باید این خط مشی را به طور شفاف با مردم فلسطین در میان گذاشته و آن سیاست را در عرصه عمومی و انتخابات آزمون کنند، نه با توسل و تمسک به عوامل قدرت‌های خارجی چون آمریکا، مصر و اردن، که فقط منافع استراتژیک خود را دنبال می‌کنند.

این خیلی روشن است که بعد از تشکیل دولت وحدت ملی، کادرهای پلیسی فتح از نظر قانونی می‌بایست اقتدار حماس را می‌پذیرفتند. و لیکن حتی از زمان پیروزی حماس در انتخابات شورای قانونگذاری، نیروهای خارجی درصدد بودند که یک دولت موازی و یک پلیس موازی در زیر پوشش فتح ایجاد کرده و پرورش دهند. گارد ریاست جمهوری محمود عباس که به نیروی 17 موسوم است توسط آمریکا تامین مالی می‌شود و دولت بوش سعی کرده است با تقویت نیروهای گارد ریاست جمهوری عباس، وزنه متقابلی در برابر نیروهای حماس ایجاد کند. در ماه آوریل، کنگره آمریکا اختصاص 59 میلیون دلار بودجه برای گارد ریاست جمهوری و دیگر هزینه‌های امنیتی عباس را به تصویب رساند. این غیرقابل انکار است که تمامی تشکیلات نظامی/ اطلاعاتی در یک جامعه باید تحت فرمان دولت منتخب مردم باشد، در غیر این صورت، نوعی تشکیلات موازی به جامعه تحمیل می‌شود که پاسخگو نیست. این فقط یک بحث انتزاعی و مقوله تئوریک در علوم سیاست نیست، بلکه در تجربه تاریخی تعیین‌کننده و قابل لمس می‌باشد. برای دکتر مصدق به عنوان نخست‌وزیر، کنترل وزارت جنگ و مساله هماهنگ نیروهای نظامی و پلیسی با دولت منتخب مردم حیاتی بوده و در خلأ صورت نمی‌گرفت. زیرا که بعضی امرای سرسپرده ارتش و گارد شاهنشاهی مشغول توطئه برای سرنگونی دولت دموکراتیک بودند. در سالی که گذشت، ما شبیه همین پدیده را در نوار غزه مشاهده کردیم، که نیروهای امنیتی که از خارج، حمایت و تقویت شدند که یک جریان بحران‌سازی و توطئه را دامن می‌زدند و این از یک جهت مصداق تاریخی هم دارد.

در عین حال مشخص شده است که تسخیر پایگاه‌های فتح در غزه به وسیله حماس بدون تحریکات و در خلأ نبوده، بلکه اقدامی پیشگیرانه علیه یک سناریوی کودتا به وسیله آمریکا و تیم ابومازن بوده است.

سناریو کودتا علیه حماس و دولت ائتلافی وحدت ملی

اکنون در چند روز اخیر، اطلاعات بیشتری در مورد این سناریو کودتا در بعضی منابع خبری منعکس شده و در حال انتشار می‌باشد.

بعد از پیروزی در انتخابات پارلمانی، جریان محمود عباس در فتح دعوت مکرر حماس را برای ائتلاف و دولت وحدت ملی رد کرد. بنا به گزارش مطبوعات این عدم پذیرش همکاری، هماهنگ شده با واشنگتن و سیاست استراتژی بویکات و فروپاشی بود. به علاوه، اخبار گزارش شده حاکی از آن است که برنامه فروپاشی دولت حماس و دولت وحدت ملی نسخه یک پروژه دقیق براندازی را از طرف کاخ سفید شامل بود. مدارک به دست آمده نشان می‌دهد که معمار این سناریو الیوت ایبرامز، معاون مشاور امنیت ملی در کاخ سفید است. الیوت ایبرامز از حلقه نومحاظه‌کاران یک ماه بعد از آن توافقنامه در 2 مارس، دستور کار بحران‌سازی، قاطعانه خواستار فروپاشی دولت ائتلاف وحدت ملی شد. طبق این اطلاعات، یک و نیم میلیارد دلار هزینه برای این پروژه آماده شد که 7 گردان ویژه، حدود 10 هزار نفر به گارد ریاست جمهوری ابومازن اضافه گردد. بنا به سندی، تا حدی که رئیس‌جمهور دولت خودگردان توانایی آن را داشته باشد که کابینه دولت را عزل کرده و یک دولت اضطراری تشکیل دهد.

آلیستر کروک، مشاور سابق سولانا در امور خاورمیانه، اظهار داشت که حماس شاهد آن بود که پیمان مکه به دستور کودتاچیان در حال سرنگونی بوده و از طرف دیگر، محمد دحلان رئیس تشکیلات امنیتی فتح در غزه از هماهنگی با وزیر کشور دولت وحدت ملی سرباز زده و قصد داشت که حماس را در تنگنای بیشتری قرار دهد. آلیستر کروک قبل از این در مقاله‌ای در روزنامه آسیا تایمز متذکر شده بود که به بهانه تقویت عباس و مبارزه با تروریسم، سیل تجهیزات نظامی به طرف بعضی تشکیلات فتح سرازیر شده بود. در حقیقت آلوارو دسوتو، نماینده ویژه سازمان ملل برای صلح خاورمیانه، آمریکا را متهم کرد که به خاطر توطئه علیه حماس و براندازی دولت وحدت ملی آن، فلسطین را به جنگ داخلی کشاند.

انتصاب سلام فیاض یک عضو فتح به عنوان نخست‌وزیر و عزل اسماعیل هنیه، نخست‌وزیر منتخب مجلس (مردم)، به وسیله محمود عباس بدون مشورت با نمایندگان مجلس، از نظر دموکراتیک مشکل‌زا است. از نظر قانونی، طبق منشور فلسطین مدت زمان دولت اضطراری فقط 30 روز می‌باشد که بعد از آن عباس به تصویب اکثریت مجلس نیازمند است و حق ندارد مجلس را عزل نماید. این یادآور اقدام دربار است که در 25 مرداد 1332، با ارسال سرهنگ نصیری و نیروی نظامی در ساعت یک بامداد به منزل دکتر مصدق، هدف عزل غیرقانونی نخست‌وزیر را داشت.

به حماس اجازه داده نشد که حکومت کند و در نتیجه کار به خشونت انجامید. فرآیند دموکراسی تعدیل‌کننده‌ای بزرگ است. دموکراسی گروه‌های مذهبی و فرقه‌ای را مجبور می‌کند که دیدگاه‌های خود را تعدیل کرده و به مردم و موکلانشان پاسخگو باشند. این مساله در تمامی گروه‌های سیاسی مصداق دارد. این کاری است که دموکراسی انجام می‌دهد. اگر به حماس نیز اجازه حکومت داده شود، این گروه نیز همچون تمامی احزاب سیاسی در یک دموکراسی، به خواست را‌ی‌دهندگان تمکین کرده  و دیدگاه‌های خود را تعدیل خواهد کرد.

* آژاکس، اسم رمز سناریو توطئه کودتا، برای سرنگونی دولت دکتر مصدق بود که به وسیله سازمان‌های جاسوسی انگلیس و آمریکا طرح‌ریزی شده بود.