زمینه‌ای تازه و زمانه‌ای دیگر

مهرداد خدیر

mehrdad khadir@ yahoo. com

خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌ها حتی خودی‌ترین آنها اجازه ورود به نشست اقتصاددانان منتقد سیاست‌های محمود احمدی‌نژاد با رییس و اعضای دولت نهم را نیافتند و از این رو رسماً اعلام نشده است که در جلسه 6 ساعته آنان که در پشت درهای بسته برگزار شد چه گذشته است. آن‌گونه که محمد ستاری‌فر یکی از حاضران گفته است از آنها خواسته شده موارد مطروحه را با رسانه‌های عمومی در میان نگذارند زیرا اعلام شده نهاد ریاست جمهوری گزارش این نشست را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد. با این حال اطلاع از کم و کیف آنچه در این جلسه گذشته کار دشواری نیست چه، اقتصاددانان شرکت‌کننده در دست‌رس هستند و اگر نه به صورت رسمی و برای انتشار که به شکل دوستانه و در محافل خصوصی، سیاسی و علمی خواهند گفت که چه موضوعاتی را مطرح کرده‌اند و چه پاسخ‌هایی شنیده‌اند. بحث غنی‌سازی اورانیوم و انرژی هسته‌ای و تعداد سانتریفیوژها هم نبوده که امنیتی و محرمانه باشد. بحث بر سر مباحث اقتصادی است و این که دولت احمدی‌نژاد از جانب اقتصاددانان متهم به نادیده گرفتن انگاره‌های علمی و تجربه‌های گذشته در سال‌های پس از پیروزی انقلاب شده است. برای نویسنده این سطور هم این امکان هست که بداند در این دیدار چه گذشته است. نهایت این است که به رسم امانت تا پیش از رسانه‌ای شدن امکان انعکاس نباشد. این امکان هست زیرا اقتصاددانان امضاکننده نامه سرگشاده به آقای احمدی‌نژاد که در پی آن به تالار شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری دعوت شدند غالباً دانشگاهی‌اند و معدودی علاوه بر آن اهل سیاست و مطبوعات نیز هستند و حداقل فضای جلسه را ترسیم می‌کنند اما مهم‌تر از موضوعات مطروحه نفس گفت‌و‌گو و اصل نشست‌هایی از این دست است که از سیاست، قداست‌زدایی می‌کند.

این برای نخستین بار نبود که شماری از اقتصاددانان که چهره‌هایی سرشناس و موجه هستند و تعداد آنان از 50 تن فراتر می‌رود برای رییس دولت نهم نامه سرگشاده می‌نویسند. اصطلاح نامه سرگشاده در واقع بیش از آن که تداعی‌کننده نامه از جنس متعارف آن باشد بیانیه و اطلاعیه را به ذهن متبادر می‌سازد و هر چه امضاکنندگان از نظر کمی و کیفی پرشمارتر و چهره‌های شاخص‌تری باشند تاثیرگذارتر است. آنان در مرتبه نخست به جای پاسخ، این اتهام را دریافت کردند که یا به محافل خاص سیاسی وابسته‌اند یا منافع آنان به لحاظ اقتصادی به خطر افتاده یا مقام و منصب از دست داده‌اند. این مجموعه پاسخی بود که به تصریح یا به تلویح در پی نامه اول از تریبون‌های رسمی و غیررسمی ابراز شد. این بار اما ابتدا غلامعلی‌ حدادعادل بود که در مصاحبه هر دو هفته یک بار خود در مجلس گفت: «حرف حق تاثیر خود را می‌گذارد» و اقتصاددانان را به ارتباط با مافیا و انگیزه‌های سیاسی برای تخریب و تضعیف دولت متهم نکرد. اندکی بعد دفتر رییس‌جمهوری از علاقه و تمایل وی به گفت‌و‌گویی صریح و صمیمانه و مستقیم با امضاکنندگان این نامه خبر داد. احمدی‌نژاد فرد مشخصی را برای مناظره تعیین نکرد اما یک بار الیاس نادران رییس کمیته اقتصادی فراکسیون اصول‌گرایان مجلس و مرتبه دیگر فرهاد رهبر اولین رییس سازمان مدیریت در دولت نهم در برنامه تلویزیونی گفت‌و‌گوی خبری به مناظره با حسین عبده تبریزی و ستاری‌فر پرداختند. تا این که هفته گذشته رسماً اعلام شد برای یکایک امضاکنندگان دعوت نامه ارسال شده تا در نشست روز پنج‌شنبه شرکت کنند. پس از اعلام این خبر درباره نوع پاسخ به این دعوت چند دیدگاه وجود داشت. علت این تنوع مواضع نیز این بود که این 57 نفر اعضای یک حزب سیاسی و با گرایش واحد نیستند بلکه آنچه نام آنها را کنار هم قرار داده است تاکید بر نگاه علمی به معضلات اقتصادی و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های شخصی و غیرعلمی است. و گرنه این 57 نفر مثل آن 53 نفر در دهه دوم قرن جاری شمسی نیستند که حزبی را پایه گذاشتند و از این رو حول همه اصول اتفاق‌نظر داشته باشند. دیدگاه‌های متفاوتی را که درباره نوع واکنش به این دعوت در سطح خود اقتصاددانان و نیز در جامعه و محافل سیاسی و مطبوعاتی مطرح شد این‌گونه می‌توان برشمرد:

مکتوب در برابر مکتوب

اول: این باور که آنها به صورت مکتوب نامه‌ای نوشته و در واقع سندی بر جای گذاشتند. دولت با انبوه کارشناسان خود پاسخی تنظیم کند. مشکل دولت نهم اما این است که همین بدنه کارشناسی و ساختار اداری خوراک و بن مایه اصلی این متن اعتراضی را فراهم آورده و آن که باید پاسخ بدهد شخص رییس‌جمهور با یاری تیم اصلی اوست. آنها در این دو سال نشان داده‌اند که در بحث‌های رسانه‌ای و پاسخ‌های مکتوب مهارت چندانی ندارند. واضح‌ترین نمونه روز چهارشنبه اتفاق افتاد که یک متن واحد را برای روزنامه‌های مختلف فرستادند و به صورت آمرانه از آنها خواستند این متن را درج کنند. این روزنامه‌ها به اشکال مختلف از انحلال، ادغام یا تغییر عنوان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انتقاد یا نظرات کارشناسان را منعکس کرده بودند. اما روابط عمومی شورای اطلاع‌رسانی دولت اصرار کرد که از این اتفاق به عنوان «تحول مثبت» یاد کنند. این روش در برخورد با رسانه‌ها که در پیشینه امنیتی برخی فعالان فعلی گرداگرد دولت نهم ریشه دارد امید به یک جوابیه مکتوب را از میان برد. نامه‌ای را که 57 اقتصاددان برجسته تنظیم و امضا کرده‌اند افرادی از این دست باید پاسخ بدهند. اما جالب این که حتی دو چهره‌ای که به عنوان مدافع سیاست‌های اقتصادی در برنامه تلویزیونی شرکت کردند به تمامی حامی نیستند. یکی فرهاد رهبر بود که در اعتراض به ادغام سازمان مدیریت استان‌ها در استانداری‌ها که مقدمه انحلال و برچیدن این تشکیلات 60 ساله به حساب می‌آمد استعفا کرد و از دولت خارج شد. دیگری نیز الیاس نادران است که هفته گذشته حزب متبوع او ـ جمعیت ایثارگران ـ در انتقاد از وضعیت مسکن نامه‌ای به رییس‌جمهور نوشت و راهکارهایی ارایه داد که با نگاهی عمومی حاکم بر دولت متفاوت است. پیش‌تر بحران مسکن به مافیایی که قصد تخریب دولت را دارد منتسب شده بود و دیدگاه اصلی نیز این است که مشکل با واگذاری زمین به صورت اجاره‌ای حل می‌شود اما در راهکارهای کمیته اقتصادی این جمعیت هیچ اشاره‌ای به این دو مورد نشده است. انتظار طبیعی این بود که در برابر نامه خود جوابیه‌ای دریافت کنند. هر چند که این استدلال هم در طرف مقابل وجود دارد که نامه سرگشاده نامه‌ای از جنس نامه‌های دیگر نیست که پاسخ داشته باشد. بیانیه رسمی است. از این دست نامه‌ها پاسخی علنی در سطح رسانه‌ها ندارد. زیرا هر پاسخی که بدهند تمکین به بازی طرف مقابل است. خود رییس‌جمهور نیز برای هیچ‌یک از نامه سرگشاده‌ای که به جرج بوش رییس‌جمهوری آمریکا، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و پاپ بندیکت شانزدهم نوشت پاسخی دریافت نکرده است. سابقه این نامه‌ها در ایران اسف‌بارتر هم هست. معمولاً اهل فرهنگ و سیاست که نامه‌های انتقادی از این دست را امضا می‌کنند مورد لطف قرار نمی‌گیرد. خاطره بیانیه 143 نویسنده یا نامه‌ای با 90 امضای فعال سیاسی که بعدها دردسرهایی برای آنها تولید کرد در یادها هست. عجالتاً همین که نامه 57 نفر به چنین سرنوشتی ختم نشد مایه خوشحالی است اما یک دیدگاه بر این اعتقاد بود که به جای گفت‌و‌گوی صریح و مستقیم باید پاسخ مکتوب دریافت کنند تا سندیت داشته باشد.

فرصتی برای مناظره

دوم: دیدگاه دیگر معتقد بود از این فرصت باید به مثابه یک امکان مناظره بهره برد. منتها 57 چهره علمی و دانشگاهی که نمی‌توانند با رییس و اعضای دولت مناظره کنند. معمولاً رییس‌جمهور در موسم انتخابات با رقبای خود مناظره می‌کند و در زمانی دیگر شأن ریاست جمهوری خدشه‌دار می‌شود. پیشنهاد مشخص این بود که دولت اقتصاددان موردنظر خود را معرفی کند تا این گفت‌و‌گو به شکل دو سوی اقتصادی صورت پذیرد. دولتی که با داعیه‌های اقتصادی و معیشتی آمده باید یک سخنگوی اقتصادی نیز داشته باشد. کما این که در دولت‌های گذشته مرحوم دکتر محسن نوربخش چنین نقشی را برای تبیین سیاست‌های دولت‌های متبوع ایفا می‌کرد. مشکل دولت احمدی‌نژاد اما این است که چهره‌های شاخص اقتصادی اصول‌گرایان از آن فاصله گرفته‌اند و حاضر نیستند مدافع دولت شناخته شوند. حتی الیاس نادران از جانب فراکسیون سخن می‌گفت نه دولت. خوش‌چهره و حسن سبحانی نیز عملاً حساب خود را جدا ساخته‌اند. البته احمد توکلی هم هست اما او شأن خود را بالاتر از این می‌داند که نماینده دولت شناخته شود. این هم هست که فرجام تلخ طرح تثبیت قیمت‌ها او را از موضع قوی گذشته دور ساخته است. حضور توکلی بحث را به این موضوع می‌کشاند و اساساً مدتی است که چندان علنی نمی‌شود. نحوه انعکاس دیدار اقتصاددانان با رییس‌جمهور هم در پایگاه اینترنتی منسوب به او (الف) گویای این موضوع هست. او خود دانش‌آموخته اقتصاد و استاد اقتصاد در دانشگاه شهید بهشتی است. این 57 نفر به نوعی همکار او هستند. اگر جانب دولت را بگیرد از جایگاه علمی و سیاسی فرو کاسته و به نماینده و سخنگوی دولت تنزل یافته در حالی که خود مدعی ردای ریاست جمهوی بوده و در مجلس ریاست مرکز پژوهش‌ها را بر عهده دارد. اگر جانب اقتصاددانان را بگیرد منتقد دولت شناخته می‌شود در حالی که می‌دانیم ایده‌هایی چون تثبیت قیمت‌ها و نقد برنامه چهارم توسعه را ابتدا او مطرح کرد و حال از زبان رییس‌جمهور می‌شنویم. حضور احمد توکلی او را در کانون انتقادها قرار می‌داد و خصوصاً باید درباره تبعات تثبیت قیمت‌ها توضیح می‌داد. در سال 83 و در نخستین سال مجلس هفتم این طرح بر آن سر بود که قیمت فرآورده‌های نفتی را ثابت نگاه دارد و از افزایش تعرفه‌های آب و برق و گاز جلوگیری کند. حاصل اولی افزایش مصرف و توقف رشد تدریجی قیمت بنزین شد که چاره‌ای جز سهمیه‌بندی باقی نگذاشت ضمن این که قبل از سهمیه‌بندی قیمت آن را 15 درصد افزایش دادند در حالی که طرح تثبیت قیمت‌ها همین افزایش را مورد انتقاد قرار می‌داد. در بخش دوم نیز پیمانکاران وزارت نیرو در آستانه ورشکستگی ایستاده‌اند و دولت چاره‌ای جز افزایش تعرفه ندارد. مردم با گوشت و پوست خود طنز تلخ تثبیت قیمت‌ها را احساس می‌کنند و این طرح یک شکست دیگر به کارنامه توکلی افزوده است. ناکامی در تدوین قانون کار در کابینه میرحسین موسوی، سردبیری ناتمام در روزنامه رسالت، شکست در انتخابات ریاست جمهوری سال‌های 72 و 80، ناتوانی از ادامه انتشار روزنامه «فردا» در دورانی که در تاریخ 150 ساله مطبوعات در ایران به سال طلایی شهرت یافت و مردم روزانه چهار چهار روزنامه می‌خریدند، انصراف از کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری سال 84 پس از تبلیغات بسیار و اعلام حمایت از نامزدی که در جایگاه چهارم ایستاد. در این فاصله طرح تثبیت قیمت‌ها را نیز در ابتدای مجلس هفتم به تصویب رساند تا در سال پایانی هیچ نشانی از آن باقی نمانده باشد. مجموعه اینها چهره موفقی از وی ترسیم نمی‌کند تا به عنوان مردی اقتصادی اصول‌گرایان حاضر و ظاهر شود. تیم اقتصادی دولت نیز انسجام ندارد تا یکی از آنها در این مناظره شرکت کند. مردان اقتصادی دولت نهم چه کسانی هستند یا بودند؟ فرهاد رهبر نخستین رییس سازمان مدیریت در این دولت از کابینه خارج شده است و حامی همه سیاست‌ها نیست و دست کم درباره سازمان مدیریت با منتقدان هم‌آوا است یا با دولت هم صدا نیست. جانشین او منصور برقعی در اندازه یک مدیر ارشد و کارشناس سرشناس اقتصادی مطرح نیست که به عنوان نماد اقتصادی حضور یابد. مهم‌تر این که او رییس تشکیلاتی است که وجود ندارد! فرمان انحلال و برچیدن سازمان مدیریت صادر شده و وقتی خود سازمان را قبول ندارند رییس آن چه جایگاهی می‌تواند داشته باشد؟ درباره رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نیز می‌دانیم که دل آنها جای دیگری است. ابراهیم شیبانی در دوران مرحوم نوربخش دبیر کل بانک مرکزی بوده و پس از درگذشت وی و در دولت خاتمی رییس کل شد او یگانه مدیر ارشد دولتی است که از گذشته باقی مانده است و معلوم است که نه با تغییرات یک‌باره در مدیریت شبکه بانکی موافق بود نه با تغییر ساعت کار بانک‌ها و نه با کاهش دستوری سود و نه همین‌طور با این همه تکلیف که بر بانک‌ها بار می‌شود. حال چرا مانده است؟ یا مصالح کلان نظام فراتر از دولت چنین ایجاب می‌کند خاصه با محدودیت‌ها و تضییقاتی که پس از دو قطعنامه اخیر سازمان ملل علیه بانک‌های ایرانی اعمال می‌شود. یا روحیه کارمندی دارد و تابع دستور است و برای او تفاوتی نمی‌کند که چه کسی فرمان می‌دهد و یا باقی‌مانده تا این سنگر به دست منتقدان نیفتد. به هر رو اگر هم بر زبان نیاورد می‌دانیم که دل این مرد سلیم‌النفس یزدی و این اقتصاد خوانده کم حرف و بی‌ادعا که شاعر و مدیحه‌سرای اهل بیت هم هست با سیاست‌های مورد انتقاد دولت نهم نیست. این قاعده به نوعی درباره داود دانش جعفری وزیر اقتصاد نیز صدق می‌کند. او رییس کمیسیون سیاست‌های کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. جایی که معیار آن سند چشم‌انداز و برنامه‌های پنج ساله است. تازه‌ترین توصیف آقای احمدی‌‌نژاد درباره برنامه چهارم نشان می‌دهد که دیدگاه وزیر و رییس دولت می‌تواند متفاوت باشد. رییس‌جمهور به صراحت حرف دل خود را درباره برنامه چهارم چنین بیان کرده است: «روی این قانون زحمات زیادی کشیده شده است ولی اگر بخواهیم شکل آن را روی کاغذ بکشیم یک دست آن به سمت آبعلی می‌رود و یک دست به سمت جای دیگر. مثلاً یک انگشتش دو کیلومتر وسعت دارد. یک انگشتش چند میلی‌متر. به طور کلی ناهماهنگ است. از یک طرف در این برنامه دولت حق ندارد که صادرات و واردات را محدود کند. فقط با عوارض می‌تواند آن را کنترل کند و همه چیز آزاد است. از طرف دیگر دولت باید تورم را در یک سطح مشخص نگاه دارد و این به نحوی ناهماهنگ است.»

وزیر اقتصاد در ماه‌های اخیر با دو اتفاق ناپسند مواجه شده است. اولی عزل مدیران منصوب او در بیمه ایران توسط رییس‌جمهور و نامه‌ای پر خطاب و عتاب که با شتاب در رسانه‌ها مطرح شد و دیگری بی‌توجهی به مصوبه شورای پول و اعتبار و دستور کاهش نرخ سود بانکی. با این توصیفات اینان نیز نمی‌توانستند به تمامی مدافع دیدگاه‌های اقتصادی دولت باشند. بر این اساس بود که رییس‌جمهور صحنه‌ای آراست تا اینها هم باشند و هم نباشند. بودند زیرا نشست اقتصاددانان در حضور آنها تشکیل شد و نبودند چون مستقل از اراده و دیدگاه رییس خود نمی‌توانند سخنی بگویند.

تحریم نشست؟

سوم: برخی در بیرون این کانون این دیدگاه را ترویج می‌کردند که اقتصاددانان پاسخ منفی بدهند و از حضور عذر بخواهند. البته این دیدگاه در بیرون مطرح شد و آنها خود چنین نظری نداشتند. دلیل آن هم روشن است. پس از آن باید پاسخ‌گوی انبوه تبلیغات رسمی می‌شدند که می‌گفتند آنها دلایل سیاسی داشتند و می‌هراسیدند که در گفت‌و‌گوی رویارو متاعی برای عرضه نداشته باشند. اما چه دلیل موجهی برای نپذیرفتن وجود داشت؟ وقتی از سوی عالی‌ترین مقام اجرایی با احترام دعوت شده‌اند چرا نباید بپذیرند؟ چگونه می‌توان پیشاپیش قضاوت کرد و نشستی را مفید ندانست. آنها پیش از این در جلسات مختلف سیاسی، مطبوعاتی و علمی شرکت کرده بودند و هیچ دلیل موجهی برای پاسخ منفی نبود. اتفاقا سیاسی‌های این جمع بیشتر استقبال کردند و آن را فرصتی برای گفت‌و‌گو تلقی کردند.

وقتی اولین دبیر کل جبهه مشارکت دعوت رادیو گفت‌وگو برای حضور در برنامه معرفی احزاب را پذیرفته چرا عضو اقتصاددانان شورای مرکزی این حزب از چنین امکانی استفاده نکنند؟ اصلاح‌طلبان همواره منادی گفت‌و‌گو بوده‌اند از این رو دعوت به گفت‌و‌گو را نمی‌توانند بدون پاسخ مثبت بگذارند. این بار هم دعوت به گفت‌و‌گویی شده‌اند که یک سوی آن دولت مورد انتقاد آنان است. بی‌اعتنایی به دعوت به چند دلیل روا نبود. اولاً به لحاظ اخلاق ایرانی. ماقبل از هر چیز ایرانی هستیم و در فرهنگ ما دعوت میزبان را بدون عذر موجه نمی‌توان رد کرد. 57 نفر نمی‌توانند با هم عذر موجه بیاورند و از کسالت، مسافرت، دعوتی دیگر و مواردی مانند این بهانه بیاورند. ثانیاً دعوت‌‌کننده رییس‌جمهور مملکت است. رییس‌جمهور شخصیتی حقوقی هم دارد. فارغ از این که محمد خاتمی باشد یا محمود احمدی‌نژاد. ثالثاً ایران سرزمین همه ماست و ملک مطلق هیچ‌کس نیست. این آموزه سعدی است که چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. اگر احساس بیماری می‌کنند باید درد و درمان را بگویند. زیرا اگر این کار صورت نپذیرد دردر و بیماری تسری می‌یابد. مشکلات اقتصادی، مشکلات دولت نیست. گرفتاری ملت است. اگر راه به درستی انتخاب نشده باشد هزینه این تصمیمات را مردم باید بپردازند. احساس مسوولیت ایجاب می‌کند که اشخاص از بیان آنچه می‌دانند فروگذار نکنند. رابعاً اقتصاددانان در دنیای مجازی و خیالی زندگی نمی‌کنند. آنها هم در همین جامعه هستند. حتی اگر اشخاص انگیزه‌های فردی داشته باشند طرح این دغدغه‌ها محترم است. این اقتصاددانان را با دانشگاهیان و صاحب‌نظرانی مقایسه کنید که جز گرد خانه و خانواده خود را طواف نمی‌کنند و اگر دنیا را آب ببرد آنها را خواب برده است و چنان تنزه‌طلبی پیشه کرده‌اند که هیچ اتفاقی را شامل خود نمی‌دانند. به آن سوی ماجرا هم باید پرداخت. این که چرا دولت این بار از گفت‌و‌گو با اقتصاددانان استقبال کرد و آنها را به دیدار و نشست صمیمانه فرا خواند؟ در بیان این امر و صرفاً در حد گمانه‌زنی می‌توان موارد زیر را مطرح کرد:

تجربه و بلوغ

اول به این سبب که گذر عمر و کسب تجربه افراد را به بلوغ فکری و عقل اجتماعی نزدیک‌تر می‌کند. نامه اول تنها 6ماه پس از روی کار آمدن دولت نهم نوشته و ارسال شد. حال آن که این بار دو سال گذشته است. از یک طرف برخی از پیش‌بینی‌های نامه قبلی محقق شده و جامه واقعیت پوشیده و از سوی دیگر اتهامات قبلی ثابت نشده‌اند. انگ وابستگی به محافل خاص سیاسی و اقتصادی و قطع منافع مادی و ارتباط با مافیا به چهره‌هایی که به سلامت و صداقت شهرت دارند و در جامعه علمی از جایگاهی ممتاز برخوردارند از شأن آنان نکاسته بلکه اتهام‌زنندگان را به بی‌اخلاقی متهم ساخته است.

برخورد حرفه‌ای

دوم به این خاطر که اگر هم بنا بر تهدید و تحدید باشد این کار را دولت مستقیماً نباید انجام دهد. با این همه مذاکره هسته‌ای در سال‌های اخیر دیگر یاد گرفته‌اند که از یک طرف می‌توان گفت‌و‌گو کرد و از سوی دیگر بر مواضع خود پای فشرد. گفت‌و‌گو و نشست و برخاست هیچ تضمینی را نمی‌آورد. نه دولت را ملزم به تعدیل و انصراف می‌کند نه منتقدان را از سخن گذشته باز می‌گرداند.

نخبگان، اشراف نیستند

احتمال دیگر  این است که رییس‌جمهور دریافته اکتفا به دیدار با مردم و پرهیز از گفت‌و‌گو با نخبگان یک ارزش نیست و اکنون می‌خواهد سخن نخبگان را بشنود. پیش از این نوشته بودم او به اشتباه می‌پندارد که نخبگان همان اشراف هستند و چون با اشراف سر ناسازگاری دارد چتر مهرورزی او نخبگان را در بر نمی‌گیرد. حال آن که نخبگان و متفکران، اشراف نیستند. خواص هم نیستند که در برابر عوام تعریف شوند. می‌توان احتمال داد که پس از دو سال این ذهنیت تصحیح و اصلاح شده باشد.

تنوع فکری منتقدان

نکته چهارم در تنوع طیف منتقد است. در این جمع هم هواداران اقتصاد آزاد به چشم می‌خورند و هم نهادگرایان. هم کارگزاران دولت گذشته هستند هم منتقدان و این ائتلاف نوشته یا نانوشته برای دولت زیبنده نبود. احمدی‌نژاد خود بهتر می‌داند که هیچ یک از اتهامات و ابهاماتی که او پیرامون اقتصاددانان مطرح می‌کند فردی چون فرشاد مومنی را در بر نمی‌گیرد. او اقتصاددانی عدالت محور است و از نخستین کسانی است که علیه سیاست تعدیل اقتصادی در دولت هاشمی موضع گرفت و مطالب او در روزنامه سلام در سال‌های آغازین دهه 70 اسنادی غیرقابل انکار درباره این مدعاست. نام او در کنار کسانی که به اقتصاد آزاد باور دارند یا تئوریسین تعدیل بوده‌اند به این معنی است که سیاست‌ها و رویکرد اقتصادی دولت نهم دیگران را حول محور نگاه علمی به ائتلاف و اتحاد رسانده است. اگر بخواهند این جمع را به سبب اسامی دکتر ستاری‌فر، برادران شرکا و سعید شیرکوند یا دکتر عبده تبریزی مدیران ارشد دولت گذشته بخوانند که موقعیت و منصب از دست داده‌اند با نام‌های دیگر چه کنند که پیش از این واجد هیچ مقامی نبوده‌اند. ضمن این که اگر مشکل میز و مقام داشتند چرا با نامه سرگشاده درصدد رفع آن برآیند. لابی‌های پنهان راه موثرتری است! این را هم می‌دانیم که از برخی از مدیران دولت گذشته خواستند بمانند و خودشان نماندند. کما این که عبده تبریزی در دولت احمدی‌نژاد نیز مدتی ریاست بورس را بر عهده داشت و بعد استعفا داد. همین‌طور رییس پیشین سازمان مدیریت که به درخواست فرهاد رهبر در جایگاه مشاور باقی مانده بود. از این 57 نفر نهایتاً 10 تن در دولت‌های گذشته واجد سمت و مسوولیت بوده‌اند و بقیه صرفاً به فعالیت‌های علمی و دانشگاهی اشتغال داشته‌اند. ضمن این که قبول مسوولیت و پاسخ‌گویی شفاف در یک پروسه دموکراتیک نه یک عیب که حسن است و امتیاز. اگر بخواهند منتقدان را به تمامی معتقدان اقتصاد بازار و لیبرال بخوانند نام‌هایی چون فرشاد مومنی و مهدی تقوی که به انتقادات صریح از سیاست‌های دوران سازندگی و حتی شخص هاشمی رفسنجانی و گاهی نیز خاتمی (از حیث اقتصادی و نه سیاسی) شهرت دارند این مدعا باطل می‌شود. در واقع تنوع این طیف چنان است که برای هر ادعایی نقیضی یافت شود که در بطلان آن تردید باقی نگذارد. مثلاً ممکن است که شماری از این اقتصاددانان با کاهش سود بانکی برای رونق تولید و کمک به صنعت‌گران و ایجاد اشتغال موافق باشند اما قطعاً هیچ یک پروسه اخیر را که به سلب اعتبار از نهاد کارشناسی شورای پول و اعتبار و اجرای موضوع با فرمان رییس‌جمهور انجامید تایید نمی‌کنند. قطعاً برخی از آنها خواستار ایجاد تحول در ساختار سازمان مدیریت هستند و پویایی آن را لازم می‌دانند اما هیچ یک موافق آن نیستند که صورت مساله را پاک کنند و سازمان را برچینند.

یکی از اهداف این دعوت می‌توانست این باشد که دسته‌بندی‌های درونی آن را باز شناسد و حتی از این جمع یارگیری کند. اگر دولت بتواند حتی یک نفر را که با سیاست‌های آرمانی دولت در ایده و کلیات موافق ولی در اجرا و جزییات مخالف است جذب کند احساس کامیابی می‌کند. خصوصاً در وضعیت کنونی که آقای احمدی‌نژاد قصد دارد انقلاب اداری خود را به سامان برساند و گفته است: سه نقطه کلیدی داریم که باید اصلاح شود: برنامه، بانک‌ها و تامین اجتماعی. او اگر نتواند گام اول را توجیه کند در گام‌های بعدی نیز باید آماده انتقاد باشد. نکته دیگر این است که رییس‌جمهور مردی غیرقابل پیش‌بینی معرفی شده است. خود او نیز از چنین توصیفی خرسند است و دوست دارد غافل‌گیر کند. از این رو هنگامی که انتظار برخورد دارند مهربانی می‌کند. به همین اعتبار هیچ تضمینی وجود ندارد که مرتبه بعد نیز همین سناریو در کار باشد.

با عینک سیاسی

هر چند که در بیان دلایل استقبال از این نشست در سویه دولتی قضیه همه مواردی که گفته آمد دخالت دارند اما از منظر سیاست یک علت عمده پا به میان می‌گذارد. احمدی‌نژاد و دوستان و همفکران او از این نشست استقبال و آن را برگزار کردند زیرا کمترین دستاورد آن، این است که گفتمان اقتصادی ـ معیشتی را غلبه می‌دهد و انتقادات سیاسی را به حاشیه می‌راند. در هفته گذشته خبرگزاری کار ایران توقیف شد، شماری از فعالان دفتر تحکیم وحدت دستگیر شدند، دفتر سازمان ادوار تحکیم وحدت پلمپ شد و پاره‌ای اتفاقات دیگر در حوزه‌های رسانه‌ای، کارگری، دانشجویی و حقوق بشری رخ داد اما نشست اقتصاددانان با رییس‌جمهور به بحث اصلی بدل شد. بخش قابل توجهی از مصاحبه او با خبرنگاران پیرامون مباحث اقتصادی است در حالی که سوژه‌های سیاسی نیز فراوانند. برای احمدی‌نژاد و همفکران او ترجیح با این است که درباره نرخ تورم، گرانی مسکن، سهمیه‌بندی بنزین، انحلال سازمان مدیریت و موارد دیگری از این دست سخن بگویند با این که در معرض انتقاد یا خدشه در آمارها و ارقام اعلام شده باشند تا این که از توقیف یک روزنامه و خبرگزاری، برخورد با فعالان دانشجویی و مواردی از این دست سوال بشنوند. نشست اقتصاددانان نیز به این هدف یاری رساند. دولت نهم موفق شده است که گفتمان اقتصادی را بر گفتمان سیاسی و حقوق بشری غلبه دهد و همه از خرد و کلان و پیر و جوان به جای آن ‌که درباره سیاست سخن بگویند دل مشغول سوژه‌های اقتصادی هستند. برخی مانند بنزین و مسکن با زندگی جاری مردم پیوند خورده است. بعضی  همچون آمار و ارقام دل مشغولی کارشناسان است. این که بانک مرکزی از افزایش نرخ تورم به 2/14 درصد خبر داده یا حجم نقدینگی به 140 هزار میلیارد تومان رسیده است. اینها هم که نباشد ناگهان اتفاقی چون انحلال سازمان مدیریت بر هر خبر دیگری آوار می‌شود. بنزین، مسکن، تورم، سود بانکی و بعد سازمان مدیریت و بعدتر بانک‌ها و سازمان تامین اجتماعی موضوعاتی تماماً اقتصادی‌اند و در این فضا، انتخابات آزاد، فعالیت احزاب، مطبوعات مستقل، وضعیت فرهنگ، جنبش دانشجویی، سندیکاها و اتحادیه‌ها، حقوق‌ زنان و مواردی از این دست انتزاعی و غیرواقعی جلوه می‌کنند و خواسته یا ناخواسته به حاشیه رانده می‌شوند. با این روش رقیب‌ ناگزیر از بازی در این زمین است نه زمین و زمینه‌ای که در آن تخصص دارد. شاید هم زمان و زمانه دیگر است. اینها همه نفی‌کننده دو نکته نیست. نه اهمیت گفت‌و‌گو و نشست که حداقل دستاورد آن قداست‌زدایی از سیاست است. نه دولت قداست دارد نه اقتصاددانان مقدسند.

هیچ موضوعی نیز زمینی‌تر و غیرمقدس‌تر از مباحث اقتصادی نیست. پس چه بهتر که شروع گفت‌و‌گوها با این مباحث باشد که خط قرمز نمی‌شناسد. نکته دوم هم این که مباحث اقتصادی و معیشتی نیز به تعمیق دموکراسی یاری رساند زیرا مردمان بیشتر و بهتر درمی‌یابند که مناسبات سیاسی بر زندگی اجتماعی و اقتصادی آنان تاثیرگذار است. مهم‌تر از همه بخواهند و بپرسند رد افزایش قیمت نفت از 7 دلار سال 77 به 77 دلار سال کنونی را کجا و چگونه باید جست‌و‌‌جو کنند؟