درباره میزان افزایش دستمزد کارگران و عدم تناسب آن با نرخ تورم باید به چند مورد توجه داشت؛
باید پذیرفت به لحاظ اقتصادی نباید ایران تحریم‌شده را با کشورهای دیگر، حتی کشورهای منطقه، مقایسه کرد. ما در شرایط ویژه‌ای به سر می‌بریم که متفاوت از شرایط همه کشورهاست. تنها راه ما این است که خودمان را از داخل کشور و با استفاده از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های داخلی توانمند کنیم؛ آن زمان است که می‌توان در حوزه دستمزد اتفاقات بهتری را به نفع کارگران رقم زد، در غیر این صورت طبیعتاً کشوری که ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است یا دولتی که به شبکه بانکی کشور بدهکار است، نمی‌تواند درخواست‌ها و ظرفیت‌های نابی را برای شهروندان خود مهیا کند.
واقعیت این است که حقوق‌های کنونی کارگران زیر خط فقر است، اما از سوی دیگر وضعیت اقتصاد تحریمی ایران و بنگاه‌های تولیدی کشور نیز مناسب نیست و افزایش حقوق بیش از این ممکن است موجب کاهش امنیت نیروی کار، کاهش حجم اقتصاد، حتی تعدیل نیروی انسانی شود. حال باید به این پرسش پاسخ دهیم که با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی کشور، میان پایین بودن دستمزدها، بیکاری نیروی کار و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی کدام یک مهم‌تر است و پیامدهای کمتری دارد؟
نباید فراموش کنیم، کشورهای دنیا صرفاً درگیر یک ویروس به نام کرونا هستند، اما اقتصاد ایران در حال مبارزه با دو ویروس کرونا و ویروس تحریم‌هاست؛ بنابراین در این زمینه نسبت به سایر کشورها استثنا هستیم و باید بنا به شرایط و امکانات موجود خود تصمیم بگیریم.
مسلماً معیشت کارگران موضوع مهمی است که دولت باید به آن توجه کند؛ چراکه زندگی آبرومندانه کارگران برای جامعه بسیار مهم است و دولت باید نسبت به این قشر زحمت‌کش حمایت‌های جانبی مناسبی داشته باشد. بی‌تردید، هنگامی که کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی بیش از این توان افزایش حقوق کارگران را ندارند، باید دولت از کارگران به اشکال مختلف و به صورت مستقل حمایت کند و بخشی از سبد معیشتی آنها را تأمین کند.
