عصر تقابل نظامیان و سیاستمداران

براساس نظرسنجی نشریه تایمز نظامی که در سال 2006 انجام شد، تقریباً 60 درصد کارکنان و پرسنل نظامی پنتاگون به رهبران غیرنظامی این وزارت اعتماد ندارند. آنها اظهار داشته‌اند که این دسته از رهبران نیات مثبتی ندارند. تیم ویژه مطالعات عراق که رابرت گیتس رئیس کنونی پنتاگون نیز عضوی از آن بود در گزارش دسامبر 2006 خود مستقیماً توصیه کرد، وزیر دفاع جدید آمریکا باید روابط سالمی را میان ارتش و سیاستمداران ایجاد کند و در این راه باید فضایی را ایجاد کند که به موجب آن مقامات ارشد ارتش در ارائه توصیه‌های خود نه تنها به رهبری غیرنظامی پنتاگون بلکه به رئیس‌جمهوری و شورای امنیت ملی با احساس آزادی عمل پیش برود.

اما با این اوصاف، تنش در روابط میان ارتش و سیاستمداران با جنگ عراق شدت گرفت؛ باتلاق عراق اختلافی را میان نظامیان و سیاستمداران ایجاد کرده که چندین سال ادامه خواهد داشت. در جریان جنگ ویتنام، بسیاری از افسران ارتش به این باور رسیدند که فرمانبرداری بی‌چون و چرا از رهبران غیرنظامی به وقوع چنین وضع فاجعه‌آمیزی کمک کرده است و این که در آینده ژنرال‌ها نباید بر راهبرد گروه سیاستمداران واشنگتن که آنها را به سوی اشتباهات هولناک سوق می‌دهند تمکین کنند.

برای مدتی پس از جنگ ویتنام، نخبگان سیاسی و نظامی از رویارویی مستقیم اجتناب کردند. در آن مقطع رهبران نظامی در اندیشه بازسازی نیروهای نظامی خود به منظور رقابت با پیمان ورشو بودند. اما رهبران سیاسی عمدتاً از این امر اجتناب می‌کردند.

پایان جنگ سرد اختلافات شدیدی را در این باره برملا کرد. اختلاف بر سر این که آیا از ارتش به جای جنگ‌های خارجی در عملیات‌های دیگر نیز استفاده شود یا خیر و این که چگونه می‌توان نهاد نظامی را با تغییر ساختارهای اجتماعی سازگار کرد.

با به قدرت رسیدن بوش، اوضاع بار دیگر تغییر کرد و دولت وی بر آن شد تا کنترل ارتش را در دست گیرد. تمایل برای کنترل ارتش به وسیله سیاستمداران بعد از حوادث 11 سپتامبر بیش از پیش اوج گرفت.

رامسفلد قول داد ارتش را «دگرگون» کند و از این نیرو برای دست زدن به جنگ جهانی بر ضد تروریسم بهره گیرد. تیم رهبران سیاسی بوش هنگامی که دانستند رهبران نظامی به حد کافی رام شده‌اند تا برای جنگ عراق برنامه‌ریزی کنند، در تحمیل خواسته‌های خود مبنی بر افزایش شمار نیروهایی که باید به عراق فرستاده شوند درنگ نکردند.

هنگامی که اوضاع عراق پس از سقوط بغداد وخیم شده تنش‌ها میان سیاستمداران و ژنرال‌ها بار دیگر شعله‌ور شد. ژنرال‌های بازنشسته خواستار برکناری رامسفلد شدند. گفته می‌شود میان رؤسای ستاد مشترک ارتش درباره طرح‌های دولت بوش برای دست زدن به حمله بر ضد ساختارهای زیربنایی هسته‌ای ایران چنان نگرانی و اختلافی بروز کرد که برخی از آنها در اعتراض به این سیاست تهدید به استعفا کردند. با این همه دولت بوش ضمن مخالفت با توصیه‌های متعدد ارتش، اقدام به اعزام ده‌ها هزار نیرو به عراق کرده است.

بنابراین امروز وزیر دفاع کنونی آمریکا مسائل بسیاری را پیش‌رو دارد. گیتس در کوتاه‌مدت باید به فکر ساماندهی یک بازی جنگی در عراق باشد که معترف است آمریکا در آن پیروز نمی‌شود. وی و رئیس‌جمهوری نمی‌خواهند «بازنده» این بازی باشند و این در حالی است که گیتس با ارتشی روبه‌رو است که به دلیل 4 سال جنگ مداوم در افغانستان و عراق تقریباً از هم پاشیده است.

احترام نظامی و فرمانبرداری؟

تنش موروثی و دیرپا میان رهبران ارشد نظامی و سران سیاسی آنها همچنان وجود دارد. اکنون بحث درباره استفاده از زور، جنگاوران بی‌انگیزه را در برابر غیر نظامیان تندرو قرار داده است. اکنون این اختلاف تاریخی میان رهبران نظامی و سیاسی که در واقع با جنگ ویتنام آغاز شده بود ابعاد پیچیده‌تری یافته است. تصمیم برای مداخله در این بحران بیشتر از سوی رهبران غیرنظامی اتخاذ شد یعنی از سوی جان. اف کندی و لیندون جانسون رؤسای جمهوری، رابرت مک نامارا وزیر دفاع، دین راسک وزیر امور خارجه، مک جرج باندی مشاور امنیت ملی وقت و دیگر مقام‌های دون پایه. این در حالی بود که از همان آغاز، سران ارشد نظامی نسبت به اعزام نیروهای زمینی به آسیای جنوب شرقی موضع داشتند. حتی پس از آن که مقام‌های غیرنظامی آنها را متقاعد کردند که منافع حیاتی آمریکا در خطر است، ژنرال‌ها ملاحظات جدی درباره راهبردهای واشنگتن برای جنگ‌های زمینی و هوایی پیش کشیدند تا تابستان سال 1967 مخالفت‌های سران ارتش به چنان سطحی رسید که گفته می‌شود همه مقام‌های ستاد مشترک ارتش به سوی استعفا رفتند. ژنرال‌ها آن روز استعفا نکردند اما خسارت ناشی از تمکین سران ارتش از رهبران سیاسی در حالی که فاجعه ویتنام به اوج رسیده بود از سوی افسران متوسط و میانی ارتش قابل تحمل نبود.

کالین پاول وزیر امور خارجه پیشین آمریکا در یکی از بخش‌های به یادماندنی خاطرات خود به یاد می‌آورد که ارتش به عنوان یک نهاد همسو در این کشاکش تصمیم‌گیری از مذاکره مستقیم با مافوق سیاسی خود یا عوامل خود ناکام ماند. سران ارشد ارتش هرگز به دیدار وزیر دفاع یا رئیس‌جمهوری نرفتند تا بگویند این جنگ با روشی که می‌جنگیم غیرقابل پیروزی است.

تجربه جنگ ویتنام بمب ساعتی بود تا روابط میان مقام‌های نظامی و سیاسی را به مرز انفجار برساند. تنها جنگ سرد بود که از این انفجار جلوگیری کرد. پس از آن یک توافق دوجانبه میان ژنرال‌ها و سیاستمداران وجود داشت مبنی بر این که مأموریت اصلی ارتش آماده شدن برای جنگ متعارف در اروپا با پیمان ورشو باشد و رهبران سیاسی به ارتش در زمینه تعیین چگونگی انجام این مأموریت آزادی عمل بسیار دادند.

ژنرال کرایتون آبرامز رئیس ستاد مشترک ارتش بکرات در مورد لشکرهای رزمی برنامه‌ریزی می‌کرد به این منظور که آنها بدون نیروهای ذخیره یا گارد ملی راهی جنگ نشوند تا بر این اساس رؤسای جمهوری آینده مجبور شوند کل کشور را کاملاً برای رفتن به یک جنگ بزرگ آماده کنند.

افسران حاضر در جنگ ویتنام پس از به قدرت رسیدن بیل کلینتون بتدریج خودنمایی کردند؛ او نخستین رئیس‌جمهوری پس از جنگ آمریکا بود که با وجود روابط دشوار با ارتش به کاخ سفید پا گذاشت.

کاهش شدید بودجه دفاعی (27 درصد میان سالهای 1990 تا 2000)، کاهش قابل توجه شمار نیروها (33 درصد از بخش فعال ارتش) و برنامه اجتماعی جاه‌طلبانه (به کار گرفتن همجنس‌بازان در ارتش و اجازه دادن به زنان برای پیوستن به واحدهای رزمی) روابط رهبران غیرنظامی و نظامی را در دوره کلینتون در جنجالی‌ترین سطح خود قرار داد. در این دوره، طرح افزایش عملیات نظامی آن هم در حالی که نیروهای مسلح راهی سومالی، هائیتی، بوسنی و دیگر نقاط بحران‌خیز جهان می‌رفتند، به این تیرگی روابط سیاستمداران و نظامیان دامن زد.

روابط متشنج کلینتون با ارتش بر توانایی‌های او در اجرای تعهدات مربوط به لشکرکشی به نقاط مهم تأثیر منفی گذاشت. کلینتون با انتقاد از دولت بوش پدر و مقصر دانستن او در تشدید خونریزی و کشتار در جنگ داخلی بوسنی، قول پیگیری سیاست مداخلات انساندوستانه آمریکا را داد. پاول (رئیس وقت ستاد مشترک ارتش) آن روز با انتشار مقاله‌ای در نیویورک تایمز و نشریه فارن افرز در مخالفت با چنین سیاستی سخن راند و از معیارهای محدودکننده استفاده از زور حمایت کرد که به دکترین پاول مشهور شد. در شکل‌گیری دکترین پاول ملاحظات ارتش درباره مداخله زمینی در بوسنی و پافشاری ژنرال بر محدود کردن میزان حملات هوایی در سال 1995 نقش بسزایی داشت.

اقدام دیگر کلینتون در زمینه راه دادن به همجنس‌بازان به ارتش با موجی از مخالفت‌ها از سوی ژنرال‌ها و کنگره روبه‌رو شد. با این مخالفت‌ها، کلینتون باید عقب‌نشینی می‌کرد و به یک مصالحه آبرومندانه دست می‌یافت.

روابط شکننده ارتش و سیاستمداران که سال‌های اول دولت کلینتون را تحت شعاع قرار داد تا پایان دور دوم ریاست جمهوری وی ادامه یافت. در بهار سال 1999 که اسلوبودان میلوشویچ رئیس‌جمهوری صربستان نسل‌کشی در کوزوو را طراحی کرد مشاوران غیرنظامی کلینتون نظیر مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه و سندی برگر مشاور امنیت ملی از حملات هوایی محدود بر ضد میلوشویچ و تهدید به استفاده از نیروی زمینی به شدت حمایت کردند. ستاد مشترک ارتش اما خواستار به کارگیری حملات هوایی گسترده در کنار تأکید بر استفاده از نیروی زمینی شد. در روزهای آغازین جنگ، اخبار منتشره از پنتاگون نشان داد که رئیس‌جمهوری تا چه حد طرح‌های جنگی خود برای کوزوو را بدون توجه به توصیه‌های ارتش اعمال کرده است. ستاد مشترک ارتش متعاقب این امر تلاش کرد که عملیات نظامی در کوزوو را محدود کند و تا جایی که پیش رفت که از دادن نیروهای موردنیاز ژنرال وسلی کلارک فرمانده آمریکایی نیروهای ناتو در اروپا برای انجام عملیات امتناع ورزید.

پنتاگون در حالی که قول می‌داد لوازم مورد نیاز کلارک را در اختیارش قرار دهد، در اعزام هلیکوپترهای آپاچی برای وی تأخیر کرد و پس از آن نیز هرگز این هلیکوپترها را به وی تحویل نداد.

مقاومت ارتش در برابر بسیاری از طرح‌های کلینتون را نباید تعجب‌برانگیز دانست. روی هم رفته سران نظامی آمریکا پس از افتضاح ویتنام بر این باور بودند که نمی‌توان به رهبران غیرنظامی اعتماد کرد چرا که سیاستمداران تصمیماتی اتخاذ می‌‌کنند که به ساختار داخلی ارتش لطمه می‌زند زیرا آنها نمی‌دانند کجا و چگونه از ارتش استفاده شود.

به هر حال دکترین نظامی پاول حتی بعد از بازنشستگی وی از ارتش در سال 1993، همچنان راهنمای عمل پنتاگون بود. هیوشلتون جانشین پاول به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش در مصاحبه‌ای در سال 1999، گفت: من به دکترین کاسپار واینبرگر وزیر دفاع که از سوی ژنرال پاول تجلی یافت بشدت اعتقاد دارم و فکر می‌کنم که استفاده از قوای نظامی باید آخرین راهکار باشد او سیاستمداران را خطاب قرار داد و پرسید: آیا هنگامی که اجساد سربازان به کشور باز می‌گردند، هنوز هم احساس می‌کنیم این امر در راستای منافع آمریکاست.

شورش غیرنظامیان

بسیاری انتظار داشتند که با انتخاب جرج دبلیو بوش در سال 2000، عصر طلایی همسویی و همکاری میان رهبران نظامی و غیرنظامی آغاز خواهد شد. در کل بوش با این وعده که پس از 8 سال بی‌توجهی حمایتی وسیع از ارتش در راه است، رأی نظامیان را به صندوق خود واریز کرد. بوش در سخنرانی اوت سال 2000 خود برای پیروزی در رقابت درون حزب خود برای انتخابات ریاست جمهوری مدعی شد: ارتش و نظامیان دارای تجهیزات کم، حقوق غیرمکفی هستند و این وضع منجر به کاهش روحیه آنها شده است او افزود: اگر فرمانده کل قوا امروز فرمان دهد که دو لشکر کامل ارتش عملیات کنند آنها باید بگویند که برای انجام وظیفه آماده نیستند. این دولت نگرش خود را دارد. ارتش جایگاه ویژه خود را دارد. آنها نباید تنها تبعیت کنند «همه انتظار داشتند که دولتی که شامل دو تن از وزرای دفاع پیشین رامسفلد و دیک چنی معاون رئیس‌جمهوری و رئیس ستاد مشترک ارتش (پاول) بود روابط عالی با رهبری ارشد نظامی داشته باشد.

اما بوش نیز همه وعده‌ها را فراموش کرد و با سیاست‌های جاه‌طلبانه وارد کاخ سفید شد نخستین اظهارات بوش جرقه مناقشه جدید میان ارتش و سیاسیون را روشن ساخت. بوش در سخنرانی سپتامبر 1999، خود در سیتادل (Citadel) گفت که بر آن است «تفکری جدید و انتخابات سختی» را بر ارتش تحمیل کند. در این میان رامسفلد در نخستین روزهای به قدرت رسیدن خود بر آن شد تا ارتش را همسو با آنچه وی و دیگر رهبران غیرنظامی «انقلاب در امور ارتش» می‌خواندند، دگرگون نماید.

این امر به بروز اصطکاک فوری با رهبران نظامی و متحدان آنها در کنگره منجر شد، که در قبال شیوه مدیریت وزیر دفاع جدید و ماهیت سیاست‌های وی نگرانی‌های جدی داشتند. رامسفلد این نگرانی‌ها را رد کرد. برخی از نظریه‌پردازان ارتش نظیر دریاسالار ویلیام ادون و آرتور کبروفسکی با این دگرگونی همسو شدند، اما رامسفلد حتی به مردان یونیفورم پوش که به نظر می‌رسید از تحول موعودش حمایت می‌کند، اعتماد نکرد. رامسفلد معتقد بود که هر عملیات و دگرگونی تنها با هدایت رهبران غیرنظامی صورت می‌پذیرد. در نتیجه تا پائیز سال 2001، روابط رامسفلد با رهبران ارشد ارتش و رهبران کنگره وخیم‌تر شد. به این ترتیب بود که همان روزها بسیاری از ناظران پیش‌بینی کردند که رامسفلد نخستین قربانی دولت بوش خواهد بود.

حملات 11 سپتامبر 2001 نخستین جنگ جهانی بر ضد تروریسم در افغانستان آتش‌بس موقتی را میان رامسفلد و رهبران ارشد ارتش برقرار کرد، در جنگ دوم دولت بوش تصریح کرد که عراق جبهه بعدی ارتش است اما بسیاری از رهبران حرفه‌ای پنتاگون چنین عقیده‌ای نداشتند. بنابراین این آتش‌بس نقض شد. آن روزها دونالد رامسفلد و معاون وی پل ولفوویتز مدعی شدند که تمایل کمی برای مداخله دادن ارتش در اموری چون نحوه عملیات «آزادسازی عراق» دارند. روشن‌ترین ماجرایی که تمایل غیرنظامیان به عدول از خواسته رهبران نظامی در امور عملیاتی را عیان ساخت رد ارزیابی‌های ژنرال اریک شینسکی رئیس ستاد مشترک ارتش از شمار نیروهای موردنیاز در عراق از سوی ولفوویتز بود. ولفوویتز در جریان شهادتی که در سال 2003 در کنگره داد، ارزیابی شینسکی را مبنی بر این که آمریکا به «چند صد هزار نیرو» بدون عملیات ایجاد ثبات پس از جنگ نیاز دارد، رد کرد.

در پائیز سال 2006، کاخ سفید و مقامات تندروی آمریکا سرانجام اعتراف کردند که بوش نیروی کافی برای تأمین امنیت در نواحی بحران‌خیز در عراق را ندارد. در این زمان فرماندهان ارشد ارتش به این باور رسیدند که نیروهای آمریکایی در عراق بیش از آن که راه‌حل باشند بخشی از مشکلات موجود هستند. استدلال ژنرال‌ها این بود که شورش داخلی عراق به یک جنگ داخلی تبدیل شده است. پس از این، فرماندهان به جای درخواست برای افزایش شمار نیروها، خواستار کاهش نیروها شدند. کمتر از 40 درصد از نیروهای نظامی از افزایش شمار نیروها حمایت کردند. ژنرال جان ابی زید، رئیس فرماندهی مرکزی در ماه نوامبر به کمیته سرویس‌های نظامی سنا گفت: «بر این باور نیست که در حال حاضر افزایش نیروهای نظامی راه‌حلی برای مشکل عراق باشد.»

ابی زید و دیگر فرماندهان ارشد نظامی آمریکا بر این باور بودند که افزایش شمار نیروها در عراق بی‌فایده خواهد بود.

ژنرال‌های سرسخت

حال چرا روابط میان ارتش و سیاستمداران در دولت بوش تا به این حد سست شد؟ جیمزمان در کتاب خود به نام «ظهور نومحافظه‌کاران» این‌گونه می‌نویسد که شخصیت‌های مهم غیرنظامی در تیم امنیت ملی بوش بر این باور بودند که دولت کلینتون در «کنترل شدید» ارتش ناکام ماند. اما رامسفلد به این خصوصیت شهره بود که کنترل ارتش به وسیله یک غیرنظامی، مسئولیت اصلی وزیر دفاع است. لذا وقتی وی به همراه ولفوویتز و دیگر شخصیت‌های ارشدی که در پنتاگون به قدرت رسیدند همپیمان شدند که آنها باید نقش بالادست‌تری را برای غلبه بر معیارهای بوروکراتیک ارتش ایفا کنند. بزودی برای رامسفلد و دیگر حامیان جنگ عراق ثابت شد که مانع اصلی برای دست زدن به چنین جنگ دلخواه رامسفلد تحول ارتش و خودمختاری رهبری ارشد ارتش آمریکاست. این افراد به جای گوش دادن به هشدارهای نظامیان حرفه‌ای کوشیدند تا بر تردیدهای گسترده نظامیان درباره جنگ و دیدگاه آنها که برگرفته از معیارهای بوروکراتیک در ساختار ارتش بود غلبه کنند این دیدگاه به ارتش حکم می‌کرد که قبل از هر تصمیم به عملیات درباره اندازه و تنوع نیروهای نظامی موردنیاز برای به پایان رساندن مأموریت اندیشه کند.

این حقیقت که ولفوویتز با رد نظرات شینسکی درباره شمار نیروهای مورد نیاز برای جنگ تصمیم گرفت، نشانگر این امر است که دولت بوش تا چه حد در اعمال سلطه افراد غیرنظامی بر ارتش افراط ورزیده است.

مقام‌های دولت بوش در عزم خود برای کنترل بر ارتش حتی بر آن شدند که در موضوعاتی عملیاتی نظیر تعیین جدول زمانی و برنامه‌ریزی برای اعزام نیروها مداخله کنند. آن‌گونه که توماس وایت وزیر پیشین امور ارتش یادآوری می‌کند، رامسفلد می‌خواست که به همه ژنرال‌ها در این ساختار نشان دهد که وی در رأس امور است و بر آن است تا جزئی‌ترین مسائل ارتش را برخلاف همه وزرای پیشین دفاع مدیریت کند و در جزئیات عملیات‌های پنتاگون دخالت داشته باشد.

ساموئل هانتینگتون نظریه‌پرداز معروف در مقاله‌ای با عنوان «سرباز و حکومت» الگویی از روابط نظامی را پیشنهاد می‌کند که خود بر آن نام «کنترل هدفمند» می‌نهد؛ براساس این نظریه، باید میان قدرت نظامیان با برتری‌طلبی سیاستمداران موازنه‌ای برقرار شود. هانتینگتون پیشنهاد کرد که رهبران غیرنظامی باید خودمختاری اساسی به نظامیان در قلمروهای تاکتیکی و عملیاتی بدهند و در عوض ارتش هماهنگی کامل با راهبردهای متعالی مقام‌های غیرنظامی داشته باشد.

اکنون اوضاع نابسامان عراق نتیجه مستقیم بی‌توجهی توهین‌آمیز به این توازن قدرت و کنار نهادن توصیه‌های نظامیان است، میراث بوش در روابط میان ارتش و سیاستمداران احتمالاً در تضاد با همه آن چیزی است که آمریکایی‌ها از او انتظار داشتند. این میراث در قالب این جمله قابل بیان است: بی‌اعتبار کردن ماهیت کلی کنترل ارتش به وسیله سیاستمداران.