اندر حکایت شرق

در صدای آقای رحمانیان مدیر شرق، وقتی می‌گفت فارغ از خارج شدن روزنامه از توقیف یا نه، دیگر خیالی برای ادامه کار ندارم، نوعی دلسردی موج می‌زد. نوعی مایوسی، که باید آن را به کسانی که در همین لحظه شادمانی نصیبشان شده است، تبریک گفت. موفقیت در رساندن آدمی به نقطه یاس نه کاری آسان است. حتی برای کسانی که در آرزوی روزی هستند که روی میز روزنامه‌فروش جز روزنامه‌های همانند کیهان و رسالت نماند.

اما با فرض این که علت توقیف شرق و ماه قبل هم‌میهن، و قبل‌ترها دیگر و دیگر، نه آنست که به نظر می‌رسد. با فرض آن که واقعا علت همان است که هیات نظارت بر مطبوعات دیروز اعلام داشته "چاپ مصاحبه با یکی از عناصر ضدانقلاب و مروج همجنس‌بازی که بر این فسق علنی اشتهار دارد و در این مصاحبه نیز مکنونات قلبی خود را آشکار کرده..." باز چند نکته باقی می‌ماند. تصور کنید اگر یک روز قرار باشد پلیس به محض برخورد با رانندگانی که تصور رود از قوانین رانندگی تخلف می‌کنند، اتومبیل‌هایشان را توقیف کند در شهر چه خواهد شد. تجسم کنید اگر معلم تا غلطی در دیکته دانش‌آموزی دید وی را از مدرسه بیرون کند، چند نفر در مدرسه‌ها می‌مانند. ماجرای شرق هم همین است مصاحبه‌ای چاپ کرده و همه احتیاط‌ها را به عمل آورده و وقتی هم روزنامه وزین کیهان تذکر داده فورا بی آن که خیره سری کند، عذرخواهی کرده آن هم دوبار. قانون هم می‌گوید شکایت لازم است اما این جا حتی دادستان هم شکایتی نکرده. که اگر کند دادگاه می‌خواهد و هیات منصفه و رای. دولت محترم چرا باید در شمایل هیات محترم نظارت بر مطبوعات وارد شود و اتومبیل را توقیف کند و یا شاگرد را از مدرسه بیرون. به کدام مکتب است این. پس قانون برای چیست. اما چندان که این تصویر را پرداختم به ذهنم افتاد ممکن است علمای فن ایراد کنند که رسانه‌ها خطایشان مهم‌تر از تخلف رانندگی و یا غلط املای بچه‌هاست. باید قوی‌تر کرد مثال را. بسیار خوب مثال را بگردانیم. قاضی دادگاهی حکمی می‌دهد و متهمی را تبرئه می‌کند و یا وی را به اعدام محکوم می‌دارد، در دادگاه تجدیدنظر کشف می‌شود که قاضی خطا کرده، قاضی دوم حکم را می‌شکند و محکوم به اعدامی را تبرئه می‌کند و یا برعکس، اما قاضی اول را از کار برکنار نمی‌کنند. جواب این است که در هیچ کجای دنیا چنین نیست.

سئوال می‌کنیم آیا در همه دنیا با روزنامه‌ها چنین می‌کنند که برخلاف هر صنف و دسته و شغل دیگری خطا هر چند کوچک مجازاتش اعدام است. وقتی روزنامه‌ای با چاپ مصاحبه‌ای ـ که به فرض، نباید منتشر می‌شد ـ خطا می‌کند و بعد دوبار عذرخواهی می‌کند، چاره‌اش آیا اعدام است. آن‌قدر مساله واضح و مبرهن است که جای ایرادی به گفته آقای رحمانیان نیست که اعلام کرده مرا دیگر بس. در حقیقت هر کس در سال‌های اخیر به این بازار وارد شد واقعا باید منت‌گزار او بود. اینان عروسی را آراسته‌اند که خود اصراری به چهره‌نمائی و زیبائی ندارد. چرا بستن سری که درد نمی‌کند و حرکت مدام در میدان مینی که به قول آقای شمس الواعظین نقشه‌اش را هم به دست نمی‌دهند، جز زیان‌های روحی و مادی بسیار چه فایده دارد. گوینده بی‌بی‌سی دیشب به همین جهت در گفتگو با آقای رحمانیان به گمانه‌زنی به سایتی اشاره کرد که نوشته گویا شرقی‌ها خودشان هم می‌خواسته‌اند که توقیف شوند. به دوران پادشاهی سانسور بسیار بود و تحکم ساواک فراوان. اما گوئی قصد این نبود که روزنامه‌های متفاوت، از میان برداشته شوند. این اتفاق یکی از هزاران است که باز می‌گوییم. هنوز دهه چهل به پایان نرسیده یک آگهی در روزنامه معتبر صبح تهران به چاپ رسید، دو خطی که خبر از فروش اتومبیل مرسدس قدیمی در سیاهکل می‌داد، فردای آن روز ناگهان ماموران ساواک مانند لشکر سلم و تور به دفتر روزنامه ریختند. یک راست به سراغ بخش آگهی‌ها رفتند و ساعتی در آن جا ماندند و همه چیز را به هم ریختند و سرانجام دو تن از بچه‌های آگهی‌بگیر را هم بردند. کاشف به عمل آمد که آن آگهی رمزی بوده است بین چریک‌ها، وعده دیدار و ملاقاتی. سردبیران وقت روزنامه‌ها که از این نمونه به نگرانی دچار آمده بودند نامه‌ای نوشتند به هویدا رییس دولت وقت که چنین اتفاقی هر آن می‌تواند تکرار شود چرا که ما از خبرهای منتشر نشده و اعلام نشده خبر نداریم تا هشیار اشارات شویم و بدانیم در کجا چه خبرست. که با دانستن آن، شاید بتوانیم از تکرار چنین موردی جلوگیری کنیم. عریضه رفت و چندی بعد دستور از عالم بالا آمد که ساواک و وزارت خارجه در دفتر وزارت اطلاعات [ارشاد فعلی] سردبیران سه روزنامه معتبر را آگاهی دهند از پشت پرده‌ها، و آن‌ها تعهد بسپارند که این آگاهی‌ها را محرمانه تلقی کنند و ننویسند. چنین بود که تا حمید رهنما وزیر ماند ـ که خودش هم به اعتبار مدیریت روزنامه ایران و هم فرزندی زین‌العابدین رهنما اهل بخیه بود ـ صبح‌های شنبه در دفتر وی جلسه‌ای برپا می‌شد و نامش بود جلسات بریفینگ. چه بسیار موارد شد که سردبیران از طریق این جلسات پی بردند چه خبرهاست در داخل و خارج. این آگاهی بر توانشان افزود. اما بازگردیم به امروز. خبرنگار جوان فلان روزنامه از کجا وسیله دارد که کشف شد خصوصیات شخصی افرادی را که شاعر و یا نویسنده معرفی می‌شوند. از کجا بداند. او که به بولتن‌های محرمانه مخصوص مقامات دسترسی ندارد. تازه اگر داشته باشد مگر در آن‌ها احوال شخصیه همه ایرانی‌های خارج از کشور ثبت است. اشارات مخصوص را فکر می‌کند راز و رمز شعری است. ویژه‌نویس روزنامه شریفه کیهان کار دیگر و اطلاعات دارد که بلافاصله توانست نام مصاحبه‌شونده و حتی مشخصات بستگانش را هم پیدا کند و بر سر شرق بکوبد. همه که چنین اطلاعاتی ندارند. پس چه چاره جز آن که بالاخره ضریب خطائی در نظر گرفته شود روزنامه‌نگاران را. ورنه حکایت آن همشهری من می‌شود که خلبان به او گفت تو چون سنت زیادست نمی‌توانی با این هواپیما سفر کنی. همشهری گفت ولی در صف می‌بینیم چند نفری به مراتب مسن‌تر از من، خلبان گفت اشکال دیگرت این است که زبانت هم درازست. خلاص.

حالا هم به نظر می‌رسد، تشکیلات عریض مشاوران رسانه‌ای دولت که بی‌سابقه است در همه دولت‌های بعد مشروطه، بعد از کوشش برای در دست گرفتن نشریات موجود، ساخت ده‌ها سایت جدید اینترنتی، به خدمت گرفتن نویسندگان نشریات همفکر در سطح وزیر، معاون، مشاور و مدیرکل، تاسیس خبرگزاری‌ها، بعد از کلی مخارج برای تبدیل صفحات روزنامه‌های به دست آمده به رنگی و گلاسه، و ده‌ها کار دیگر، تازه به این نتیجه رسیده‌اند که مردم در تاکسی و اتوبوس همان را نمی‌گویند که در روزنامه‌های مجلل پرداخته‌ می‌شود. آقایان نتیجه گرفته‌اند که تا شرق و هم‌میهن و نظیر این‌ها هستند، کسی به دکان ما نمی‌آید و اگر نیایند خوف آن هست که کابوسی که سخنگوی دولت گذشته نویدش را داده رخ می‌دهد [عبدالله رمضان‌زاده: قطعا در 1388 احمدی‌نژاد رییس‌جمهور نیست] پس چاره در بستن دکان‌های دیگرست، مگر مردم از سر ناچاری گذری بر بساط ما کنند. جامعه آگاه‌تر و دنیا کوچک‌تر از آن است که اگر راه آگاهی‌هایش را ببندی، در مردم سئوالی برنخیزد و سراغی نگیرند و رضا به داده‌های اطلاعاتی دولت بدهند و همه حرف و سخن و آمار و ارقام و ادعاها را باور کنند. که تازه‌ آن وقت آغاز به فکر افتادن خلائق است که از خود می‌پرسند زیر نیم‌کاسه چیست که همه این‌ها یک حرف می‌زنند.