نوبت سکوت

سوراید چولانونت، نخست‌وزیر تایلند همه‌پرسی اخیر را اولین گام به سوی اعاده دموکراسی به این کشور توصیف کرده است. او گفت: اگر مردم شاهد پاره‌ای نقایص در قانون اساسی جدید هستند، دولت جدید می‌تواند نسبت به اصلاح آن و رفع نقایص اقدام کند.

قانون اساسی جدید که تحت ‌نظر ژنرال‌هایی که سال گذشته میلادی قدرت را در دست گرفتند، تدوین شده اگرچه راه را برای روی‌ کار آمدن دولتی منتخب هموار می‌کند اما قدرت نهادهای منتخب را کاهش داده است.

دولت تحت‌الحمایه نظامیان در تایلند پیش از برگزاری همه‌پرسی اعلام کرد انتخابات عمومی برای تعیین دولت جدید در ماه دسامبر برگزار می‌شود. انتخابات پارلمانی آتی در پی ممنوعیت فعالیت حزب سیاسی وابسته به تاکسین شیناواترا که با کودتای نظامیان از قدرت ساقط شد و در تبعیدی خودخواسته در لندن اقامت گزیده است در فضای سیاسی کاملا متفاوت برگزار خواهد شد.

بیشتر اعضای این حزب با رای دادگاه به اتهام مشارکت در تقلب انتخاباتی به مدت 5 سال از فعالیت سیاسی منع شدند. در همین دادگاه بود که برای تاکسین به جرم فساد مالی و زدوبندهای سیاسی غیرقانونی حکم جلب صادر شد. حزب او که تای‌ راک‌تای نام دارد به مدت 6 سال قدرت را در تایلند در دست داشت و برای اولین بار در تاریخ تایلند توانست اکثریت پارلمانی را کسب کند.

قانون اساسی جدید احتمال تکرار چنین تجربه‌ای را بشدت کاهش داده است و کشور را دوباره به ائتلاف‌های شکننده احزاب کوچک واگذار می‌کند. به اعتقاد تحلیلگران، محتوای قانون اساسی جدید اهمیت چندانی ندارد و در واقع این ماهیت سمبلیک همه‌پرسی بود که اهمیت داشت. همه‌پرسی روز یکشنبه در واقع رای مردم به عادی شدن شرایط و پایان یافتن تنشهای سیاسی‌ای بود که از مدتها پیش از کودتا عرصه سیاسی این کشور را به بن‌بست کشانده بود.

تاکسین با همه اتهاماتی که متوجه‌اش است کما‌کان از حمایت قابل توجه ساکنان مناطق روستایی و شهرهای کوچک برخوردار است و بیشترین مخالفت‌‌ها با قانون اساسی جدید از همین مناطق نشات گرفت.

در مناطق شمال شرق تایلند که مردم هوادار تاکسین هستند 63 درصد رای‌دهندگان به قانون اساسی جدید رای منفی دادند.

نانچیت چانوی، کشاورزی 56 ساله از ایالت فقیر بوریرام در شمال شرق تایلند می‌گوید: فکر نمی‌کنم قانون اساسی جدید نفعی برای فقرا داشته باشد، بلکه فقط به نفع ثروتمندان تمام خواهد شد.

اگر به ظاهر حاکمان نظامی تایلند در حال هدایت کشور به سوی اعاده حاکمیت به غیرنظامیان هستند اما به اعتقاد بیشتر فعالان سیاسی تنشهای عمیق سیاسی در این کشور و شکاف سیاسی و اجتماعی در حال تعمیق‌اش با این تحولات تمام نخواهد شد. از قانون اساسی مصوب سال 1997 میلادی تا تمرکز‌گرایی اتوکراتیک تاکسین و تا کودتای نظامی سال گذشته همه و همه نشان‌دهنده ناتوانی گروههای سیاسی این کشور در دستیابی به فرمولی برای ساماندهی حاکمیت است.