چالشهای اتحادیه 50 ساله اروپا
مترجم: قاسم بابایی
با گذشت نیمقرن از تشکیل اتحادیه اروپا به عنوان یکی از قدرتمندترین سازمانهای منطقهای که در پی معاهده رم به سال 1957 پایهریزی شد، این اتحادیه شرایط پرفراز و نشیبی را پشتسر گذاشت.
امروز این اتحادیه همچنان در فعالیتهای منطقهای در پیشبرد فرهنگ اروپایی تلاش میکند تا در این راستا با بهرهگیری از موفقیتهای به دست آمده، گامهای قویتری را بردارد. رسیدن به پول مشترک در حوزه کشورهای اتحادیه اروپا و نیز از میان بردن مرزهای سیاسی و جغرافیایی، از برجستهترین نقاط جدی در فعالیتهای پنجاه ساله این اتحادیه است؛ به طوری که اجرای همین سیاستها در تسهیل امور مبادلاتی، فرهنگی و سیاسی نقش تعیینکننده داشته و روشن است که این سازمان مقتدر برای رسیدن به یک موفقیت هماهنگسازی شده و میل به یکپارچگی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، برای انطباق منطقی این سه عامل مهم در فضای قاره سبز از هر ابزاری کمک بگیرد.
آنچه مسلم است فرهنگ، شالوده و سازه سنتی و زیربنای هویتی اروپا به شمار میآید و گسترش ارزشهای مدرن در دستور کار این مجموعه است. از سویی سیاست و اقتصاد همچون دو محور حیاتی به رشد و توسعه نیاز دارد. تسهیل هر چه بیشتر درباره تبادلات بازرگانی و رشد صنعت و بالا بردن تولید و کیفیت از اهداف رشد اقتصادی این اتحادیه به شمار میرود.
اما با وجود این دستاوردهای صوری، آنچه که اتحادیه اروپا را با گذشت نیمقرن همچنان با چالشهای زیربنایی مواجه ساخته است، پارلمان اروپا است که به عنوان تنها نهاد ارتباطی میان شهروندان و دیگر اجزای اتحادیه نقش هماهنگکننده را ایفا میکند و به تعبیری دموکراتیکترین بخش از اجزای اتحادیه به شمار میرود که با رأی مستقیم شهروندان انتخاب میشود. هنوز این پارلمان نتوانسته است، مردم را نسبت به عملکرد خود خوشبین کند و یا با شفافیتسازی راه را برای تعامل با مردم این قاره هموار نماید.
لذا نکته قابل توجه به انتقادی بازمیگردد که از همان آغاز متوجه این ساختار بود و بسیاری از منتقدان آن به اصلاح این ساختار در مجموعه اتحادیه بودند که این نگاه تا به امروز در ادامه موج نارضایتیهای عمومی در اروپا همچنان مطرح مانده است. بحث اصلی از جایی آغاز میشود که در سایه نظامهای سیاسی مبتنی بر لیبرالیسم و دموکراسیهای غربی رخ میدهد که ظاهراً نسبتی با مردمسالاری حقیقی ندارد؛ زیرا پارلمان اروپا به عنوان مهمترین نهاد ارتباطی و دموکراتیک اساساً به نهاد دست دوم تبدیل شده و حتی کارکردهای عادی و پیشپا افتاده یک پارلمان را هم ندارد و عملاً دستخوش انفعال در حوزه تصمیمگیریهای کلان است. این نهاد اروپایی به عنوان مظهر مشارکت شهروندان و حضور نمایندگان مستقیم مردم، نه میتواند قانونی را به تصویب برساند و نه حتی قادر به پیشنهاد برای برخی لوایح قانونی اثرگذار است. تنها افتخار اتحادیه نسبت به پارلمان، تأکید بر نقش مشورتی این نهاد است. این مسأله سبب بدبینی شهروندان نسبت به عملکرد دولتمردان اروپایی شده است تا جایی که پس از گذشت این سالها نواقص ساختار برنامهریزی شده در اتحادیه آشکار گردیده است و مردم به راههای گوناگون، بدبینیشان را نسبت به کارآمدی این مجموعه ابراز نمودهاند.
این نارضایتی در سالهای اخیر در قالبی از بحرانهای اجتماعی، خود را به نمایش گذاشت که البته به آنها توجهی نشد. بحران تصویب قانون اساسی اروپا در ادامه همین نگاه گسترش یافت تا جایی که امروز به عنوان اساسیترین و حساسترین مسأله روز اروپا مطرح شده است.
روند تصویب سند قانون اساسی و ظهور بحرانهای نوین اروپا ناشی از آن، تدوین اولیه طرح پیشنویس قانون اساسی در ژوئیه 2003 بود که تا به امروز از مهمترین چالشهای میان مردم و سران این اتحادیه و رهبران کشورهای عضو این اتحادیه به شمار میرود؛ زیرا زمانی که پیشنویس این سند تدوین و بررسی میشد، شاید هیچیک از اعضای شورای وزیران، پیشبینی عقیم ماندن آن را هم نمیکردند. این طرح اولیه از مجموع برآیند چندین کنوانسیون تخصصی به دست آمد و در کمتر از یک سال؛ یعنی در 18 ژوئن 2004 به تصویب اتحادیه اروپا و در ژانویه 2005 به تصویب نمادین پارلمان اروپا رسید. پس از آن سندی متولد شد که قرار بود قارهای سراسر اروپایی و یکپارچه را پایهریزی کند و راهی تازه را در حیات اروپا به پیش ببرد. در نتیجه طبق ماده 447 همین سند باید قانون اساسی اروپا به تصویب همه 27 کشور عضو اتحادیه برسد، در غیر این صورت مصوبات آن مشروعیت و قابلیت اجرایی شدن را پیدا نمیکند. اینبار تصویب قانون اساسی اروپا، تجربهای منحصر به فرد به شمار میرفت که نوید تحولی همهجانبه را در قلب مجموعه منسجمی از کشورهای اروپایی میداد، زیرا باید بسیاری از خلاهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی شهروندان اروپایی را پوشش دهد.
به دنبال تصویب قانون اساسی اروپا، این سند در بسیاری از کشورها به رأی گذاشته شد. اسپانیا، نخستین کشوری بود که به مفاد این سند رأی مثبت داد. در برخی از کشورها، از راه پارلمان و در برخی دیگر با رفراندوم عمومی، تصویب قانون اساسی رأی مثبت دریافت کرد. هرچند انتقاداتی از سوی برخی کشورها چون لهستان و بریتانیا، نسبت به برخی مواد این سند شده است، ولی تلاش اتحادیه به این بود که در مدتی کوتاه، همگان را نسبت به تصویب این سند به اجماع برساند، به طوری که ناسازگاریها و نیز کارشکنیهای انگلستان با این میثاق مهم قابل پیشبینی بود، اما رایزنیهای بسیار برای گرفتن رضایت آن تاکنون به جایی نرسد.
این نگرانی اتحادیه از ناهماهنگی انگلستان بیشتر متوجه موقعیت خارج از محدوده مرزهای شنگن و پول رایج اروپا «یورو» بود. زیرا لندن تا امروز حاضر نشده است که شنگن را بپذیرد و یورو را وارد بازار مبادلات اقتصادی انگلستان کند. از سوی دیگر نگرانی انگلستان نسبت به تصمیمات دادگاه اروپا، بحثی جدی بود. زیرا این کشور باور داشت که ممکن است تصمیماتی گرفته شود که با قوانین کار در بریتانیا در تضاد باشد. البته بلر در برخی رایزنیها حاضر به برگزاری همهپرسی شد. به هر حال، دوران بیم و امید در اتحادیه گذشته تا روزی است که قانون اساسی در مجموعه کشورهای عضو به تصویب برسد، اما بحران از آنجا آغاز شد که در 29 ماه مه 2005 قانون اساسی اروپا در فرانسه به همهپرسی عمومی گذاشته شد و با قاطعیت از سوی فرانسویان مردود شناخته شد.
به طوری که شوک بزرگی را بر بدنه کارشناسی تدوین این سند 383 صفحهای و نیز مقامات اتحادیه وارد نمود. شاید تا روز اعلام همهپرسی در فرانسه، حقایق از شرایط اجتماعی حاکم در فرانسه و به تعبیری در کشورهای مهم اروپایی افشا نشده بود و با به دست آمدن این نتیجه، معادلات سیاسی و از پیش برنامهریزی شده اتحادیه نسبت به روند تصویب این سند از هم پاشید.
رسانههای اروپایی از حادثه همهپرسی 29 ماه مه 2005 فرانسه به عنوان جنبش ماه مه 1968 یاد کردند و عمق و گسترش این حرکت مردمی را همانند یک انقلاب مردمی پنهان ارزیابی نمودند، جنبشی که ماهها بعد، خیابانهای فرانسه را به آشوب کشاند. پس از شکست این همهپرسی در فرانسه، دولت دستخوش بحران شد. بسیاری از فرانسویان، خواستار برکناری فوری نخستوزیر شدند. این مخالفت غافلگیرانه فرانسویها در اکتبر همان سال به حرکتی گسترده و خشونتآمیز و ضددولتی در پاریس تبدیل شد. شبهایی که پاریس در شعلههای خشم جوانان میسوخت و بسیاری از ارگانها و ادارات دولتی و بانکها که نمادی از حاکمیت دولت فرانسه به شمار میرفت، همگی ویران شدند. سه روز پس از این حادثه واکنشی دیگر از سوی هلندیهای اتفاق افتاد و با رأی «نه» خود بر ناکار آمدی قانون اساسی اروپا صحه گذاشت. این سه روز در تاریخ 50 ساله اروپا روزهای فراموشنشدنی نام گرفت؛ به طوری که ارزش یورو به شکل چشمگیری کاهش یافت و بورسهای اروپا با رکود چشمگیر روبهرو گردید. وزیر خارجه وقت انگلستان «جک استراو» پس از اعلام نتایج همهپرسیها در فرانسه و هلند، آن را مرگ قانون اساسی اروپا اعلام نمود و نخستوزیر لوکزامبورگ به بنبست رسیدن قانون اساسی را بر گردن سران اتحادیه اروپا انداخت و آنان را مقصر اصلی بحران اروپا دانست. پس از این نتایج، پیگیری قانون اساسی اروپا عملاً به رویایی دستنیافتنی تبدیل شد باعث گردید تا نگاه رهبران این قاره صنعتی به جنبههای دیگری از مسایل اجتماعی معطوف شود.
حال آن که برخی منتقدان و نیز روزنامهنگاران چپ، این پروژه را «آمریکایی شدن اروپا» قلمداد کردند و از سوی دیگر طرفداران، این پروژه آن را «اروپایی شدن اروپا» در برابر قلدری آمریکا و صفآرایی در برابر کاخ سفید در دوران پس از جنگ سرد توصیف نمودند.
اما گسترش بیکاری، فاصله طبقاتی و فقر و تورم در اروپا از جمله چالشهایی است که باید اتحادیه اروپا همچنان به آن پاسخ دهد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
