لایه‌ها و سایه‌ها

وزیر نفت دولت نهم شامگاه هفدهم مرداد و در جمع روزنامه‌نگاران و خبرنگاران با اشاره به مذاکرات خط لوله صلح (صادرات گاز ایران به هند از طریق پاکستان) با افتخار از توافق بر سر قیمت خبر داد و در پاسخ به پرسش‌های مکرر در قبال اظهارات سرپرست تیم قبلی مذاکره‌کننده که از تخفیف 32 درصدی ایران در دور جدید مذاکرات سخن به میان آورده بود، اظهار داشت: «گروه قبلی 14 دور مذاکره کردند و به قیمت مورد توافق نرسیدند اما گروه جدید در دور نخست توانستند قیمت را به نتیجه برسانند». سیدکاظم وزیری هامانه آنگاه محمد هادی‌نژاد حسینیان معاون سابق وزارت نفت در امور بین‌الملل را که پس از بیژن نامدار زنگنه نیز در این سمت باقی مانده و با او هم حاضر به همکاری شده بود به «وقت‌کشی» و «تلاشی برای به توافق نرسیدن بر سر قیمت» متهم کرد. البته او نگفت که این وزیر هندی بود که برخلاف محرمانه بودن قرارداد و برای توجیه و اقناع افکار عمومی قبل از مقامات ایران بحث تخفیف 32 درصدی را پیش کشید. نژادحسینیان نیز در تهران واکنش نشان داد و از مذاکره‌کنندگان جدید انتقاد کرد و گفت: «اگر بیشتر تخفیف می‌دادند توافق سریع‌تر حاصل می‌شد!» پس از آن بود که علی‌اکبر محتشمی‌پور قرارداد را غیرشرعی خواند و به آن 125 میلیارد دلاری اشاره کرد که طی 25 سال مدت قرارداد به خاطر تخفیف قیمت نصیب ایران نمی‌شود. صبح همان‌ روز غلامعلی حدادعادل هم گفته بود «منافع ملی اعم از منافع اقتصادی است». منظور رییس مجلس هفتم این بود که قرارداد خط لوله صلح را تنها از منظر منافع اقتصادی و درآمدی که عاید ایران می‌کند ارزیابی نکنید. در ضیافت وزیر نفت اما روزنامه‌نگاری برخاست و خطاب به او گفت: آقای وزیری هامانه! چرا شما این لحن را درباره معاون سابق خود به کار می‌برید؟ در حالی که او دغدغه منافع کشور را داشته و به لحاظ خانوادگی، سوابق شغلی و اعتبار در نظام در زمره مدیران رده اول محسوب می‌شود. اگر شما دو سال است که در دولت نهم به وزارت رسیده‌اید نژادحسینیان در دولت‌های میرحسین موسوی و هاشمی رفسنجانی سابقه وزارت دارد و در دولت خاتمی نیز چهار سال نماینده ایران در سازمان‌ ملل و در وزارت نفت همکار شما بوده است. آن روزنامه‌نگار به وزیری هامانه توصیه کرد به خاطر آن که در دل مقامات بالاتر از خود را به دست آورد اخلاق را زیر پا نگذارد و کاش به جای بازنشستگی اجباری برای مدیری در اندازه نژادحسینیان رفتاری دیگر پیشه می‌کرد. این سخن در واپسین روز هفته‌ میانی مردادماه ابراز شد. تنها 3 روز بعد محمود احمدی‌نژاد حکم انتصاب غلامحسین نوذری به سرپرستی وزارت نفت را که به منزله برکناری وزیری هامانه بود امضا کرد. این اتفاق ساعاتی پس از آن رخ داد که رییس جمهور با استعفای وزیر صنایع موافقت کرده بود. بدین‌ترتیب دو صندلی تازه در کابینه خالی شد. درباره خروج دو وزیر جدید از دولت نهم گمانه‌ها و نکاتی را می‌توان مطرح کرد و از منظرهای گوناگون به تحلیل آنها پرداخت:

استعفا یا برکناری؟

اول: در روزهای نخست روشن نبود که آیا وزیر نفت نیز مانند وزیر صنایع استعفا کرده یا برکنار شده است؟ علیرضا طهماسبی پیش‌دستی کرد و با انتشار متن استعفانامه به شایعه برکناری خود پایان داد تا روشن شود که او خود کنار کشیده است. وزیر نفت اما توضیحی نداد و تنها با همکاران خود در صنعت نفت خداحافظی کرد. او بیش از آن که روحیه وزارت و ریاست داشته باشد، روحیه کارمندی داشت. کارمندی که عادت کرده بود از مافوق خود اطاعت کند و در عین حال فراتر از مقررات اداری نیز اقدام نکند. در این دو سال اما او گرفتار وضعیت حادی شده بود زیرا از یک طرف باید تبعیت و اطاعت می‌‌کرد و از سوی دیگر ساختار و چارچوبی را که 30 سال در آن پرورش یافته بود بر هم می‌زد و این کار از وزیری هامانه با روحیات کارمندی بر نمی‌آمد و به این علت هم برکنار شد. نکته عجیب این است که آقای احمدی‌نژاد به وزیری که برکنار کرده حکم مشاور در امور نفت و گاز داده و وزیری را که خودش استعفا کرده هیچ سمتی ولو در حد مشاوره اعطا نکرد. رفتار رییس دولت نهم در این زمینه نیز شگفت‌آور بود. معمول این است که فرد مستعفی را برای دلجویی در کاری کم‌مسوولیت‌تر به کار می‌گیرند. اما چنین نشد. شاید به این خاطر که کارمند وظیفه‌شناس نفت با رتبه بالاتر بازنشسته شود.

4 وزیر و دو رییس سازمان

دوم: با احتساب این دو وزیر رییس دولت نهم طی چهار سال چهار وزیر و دو رییس سازمان را کنار گذاشته است. او پیش از این وزیران تعاون و رفاه را کنار گذاشته بود. رییسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تامین اجتماعی نیز از ادامه راه بازماندند و اینک نوبت به دو وزیر نفت و صنایع رسید و محمود احمدی‌نژاد از این حیث رکورددار است. خصوصاً این که معمولاً کنار رفتن‌ها یا برکنار شدن‌ها تحت فشارهای بیرونی رخ می‌دهد و کمتر اتفاق می‌افتد که به خاطر اختلاف شدید با رییس دولت باشد. پس از خروج وزیران کار و بازرگانی از دولت میرحسین موسوی که به اقتصاد بازار باور داشتند و مخالف سیاست‌های اقتصادی او بودند این‌گونه خروج از دولت کمتر تکرار شده است. در دولت خاتمی نیز وزیرانی چون مهاجرانی و بعد دکتر معین استعفا کردند و رفتند اما رابطه آنها با رییس‌جمهور وقت مخدوش نشد. در یک مورد ـ طهماسب مظاهری ـ که بحث اختلاف‌نظر مطرح بود نیز عزل او با سر و صدا و صاعقه‌وار اتفاق نیفتاد. منظور این است که این‌گونه رفتار با وزیران اگر هم‌ صورت پذیرفته در خفا بوده و پایان همکاری محترمانه شکل گرفته است اما در دولت نهم گویا اراده رییس آن بر آن است که به ناگاه وزیری را برکنار گذارد و دوباره از نو شروع کند.

پیش از این نوشته بودم که در نگاه عده‌ای، «قدرت» در غافل‌گیرسازی مخاطب، تهییج مردم و تحمیل اراده به مجموعه زیردست جلوه می‌کند و در این برکناری‌ها دقیقاً مطابق همین فرمول ذهنی عمل شده است. قدرت دارم چون برکنار می‌کنم. برکنار می‌کنم چون قدرت دارم.

گزینه چهارم و از سر بی‌میلی

سوم: از ابتدا هم وزیری هامانه انتخاب اصلی احمدی‌نژاد برای وزارت نفت نبود. رییس‌جمهوری که در ایام انتخابات و تبلیغات آن بیش از همه بر مقابله با آنچه مافیای نفتی می‌خواند تاکید کرده بود، کجا می‌توانست این هدف را با وزیری «وزیری» تحقق بخشد که بارها گفته بود: «در نفت مافیایی نمی‌شناسد». آوردن پول نفت بر سر سفره مردم و مقابله با مافیای نفت دو شعار معروف احمدی‌نژاد در حوزه نفت بود. به اضافه انتقال دفاتر شرکت‌های نفتی از تهران به مناطق مربوطه. او ابتدا علی سعیدلو یار نزدیک و معاون مالی و اداری خود در شهرداری تهران را برای وزارت نفت پیشنهاد کرد. مجلس هفتم اما به این گزینه رای نداد. پس از او محسن تسلطی را معرفی کرد. یک مدیر پایین‌دستی از وزارت نفت. اما مجلس او را نیز در قد و قواره ندید و نپسندید و رای نداد.

این‌بار احمدی‌نژاد، از دوست صمیمی خود خواست از پرده بیرون آید و وارد کابینه شود. او نامی را مطرح کرد که چندان برای عموم آشنا نبود؛ صادق محصولی. اما خیلی زود روشن شد که این فرمانده سابق سپاه در ده سال اخیر در کار ساخت‌وساز و دیگر فعالیت‌های اقتصادی بوده و ثروت قابل توجهی به دست آورده که با شعارهای دولت نهم سازگار نیست. خود نیز انکار نکرد. جالب این که احمدی‌نژاد هم درصدد تکذیب برنیامد و آن را نشانه موفقیت و توان‌مندی وی دانست. فضای مجلس اما علیه او منفی و منفی‌تر می‌شد تا جایی که در روز رای‌گیری دریافت که هیچ زمینه مساعدی در میان نیست و قبل از آن که برای رای اعتماد او بحث شود خودش انصراف داد تا دوباره به سایه بازگردد. پس از این سه گزینه رییس‌جمهور چاره‌ای نداشت جز این که به سراغ درون مجموعه برود. از این‌رو معاون اداری وزارت نفت مطرح شد که مدیری کاملاً حرف‌شنو بوده است. وزیری هامانه اما نه از پول نفت گفت نه از مافیای نفت و در مصاحبه‌ها تاکید می‌کرد سیاست‌های نظام را اجرا می‌کند و بیش از مجری نیست. تاکید بر نظام به جای دولت که بارها از سوی او تاکید می‌شد بدین سبب بود که می‌دانست قادر به انجام توقعات رییس دولت نیست. همین روحیات سبب شد که در قضیه سهمیه‌بندی بنزین چندان به بازی گرفته نشود. وزیری هامانه در دو سالی که وزیری کرد بیش از آن که وزارت کند ریاست امور اداری را انجام می‌داد. گویی او همچنان مدیر امور اداری باقی مانده بود با این تفاوت که به جای آن که رییس او بیژن نامدار زنگنه باشد محمود احمدی‌نژاد شده بود.

هامانه نه که نمی‌خواست، نمی‌توانست خواسته‌های احمدی‌نژاد را برآورده کند و از آنها سر در نمی‌آورد. او این استعداد را داشت که کاملاً تبعیت و اطاعت کند. از این‌رو در توجیه کاهش قیمت پیشنهادی برای گاز صادراتی کوشید این تصمیم را فراتر از مجموعه معرفی کند اما نمی‌دانست درباره پول نفت بر سر سفره مردم و مافیای نفت و تحول در وزارت نفت چه کار باید انجام دهد که دل رییس‌جمهور را به دست آورد؟

فاصله احمد توکلی با دولت

چهارم: احمد توکلی گفته است طهماسبی و وزیری هامانه در قبال برخی توصیه‌ها برای انتصابات و تغییرات مقاومت می‌کرده‌اند. او با این سخن به صورت غیرمستقیم از این دو وزیر سابق، دفاع و از دولت انتقاد کرده است. ورود توکلی به این بحث دور از انتظار نبود زیرا همه می‌دانستند که طهماسبی در زمره نیروهای توکلی بوده است. با این وصف می‌توان استعفای طهماسبی از وزارت صنایع را به منزله پایان اتحاد توکلی نیز تلقی کرد. بعید است که این استعفا بدون هماهنگی با رییس مرکز پژوهش‌های مجلس صورت پذیرفته باشد.

با این نگاه، دو وزیر نمی‌توانسته‌اند از مشاوران آقای احمدی‌نژاد تبعیت کنند. مهرداد بذرپاش رییس ستاد رایحه خوش خدمت ـ عنوان انتخاباتی حامیان دولت ـ پس از انتخابات شوراها مدیرعامل پارس‌خودرو شد که معلوم بود اراده‌ای فراتر از وزارت صنایع او را در این مجموعه مشغول کرده است. صادق محصولی هم به عنوان مشاور عالی احتمالاً درباره نفت نظرات و دخالت‌هایی داشته است. درباره وزارت صنایع این اشاره کافی است که طهماسبی در استعفانامه خود از دخالت‌های ستاد تبصره 13 انتقاد کرده است. جالب این که رییس همین ستاد که جوانی بدون سابقه مدیریت کلان اجرایی است به عنوان سرپرست و با حفظ سمت سرپرست وزارت صنایع شده است. درباره علی‌اکبر محرابیان (سرپرست وزارت صنایع) گفته می‌شود او خواهرزاده رییس‌جمهور است؛ موضوعی که نه تایید شده نه تکذیب.

متهم کردن دیگران

پنجم: برخی از منتقدان سیاسی دولت نهم بر این باورند که برکناری وزیران نفت و صنایع نوعی فرار به جلو است. روزنامه گاردین چاپ لندن نیز هفته پیش نوشت: «در حالی که سیاست‌های اقتصادی رییس‌جمهوری با شکست مواجه شده او ناگزیر بوده است با به راه‌انداختن سر و صدای فراوان به مردم بگوید که افراد برکنار شده مسوول این ناکامی‌ها بوده‌اند». «رابرت تیت» حتی برای مقاله خود این عنوان جهت‌دار را انتخاب کرد: «رییس‌جمهور ایران وزیران خود را برای منحرف کردن انتقاد از ناکامی سیاسی برکنار می‌کند». این دسته از تحلیل‌گران یادآوری می‌کنند که پیش از این معاون اجرایی دولت به عملکرد همه نمره 20 داده بود. رییس‌جمهور نیز در توجیه انحلال سازمان مدیریت گفته بود ساختارها اشکال دارد و باید به جای مدیران به سراغ ساختارها رفت. براساس این تحلیل برکناری‌هایی از این دست برای متهم کردن دیگران است. اما اگر چنین دیدگاهی را بپذیریم با توجه به وضعیت موجود از یک طرف باید ادامه یابد و از سوی دیگر قابل ادامه نیست زیرا در نیمه راه دولت به عکس خود بدل می‌شود و تاثیر منفی بر جای می‌گذارد.

در هنگامه بحث بنزین و گاز

ششم: برکناری وزیر نفت در هنگامه بحث‌هایی چون خط لوله صلح، افزایش قیمت نفت و تاخیر در راه‌اندازی پنج فاز در عسلویه (منطقه آزاد اقتصادی پارس جنوبی) نه تنها حل مساله نیست بلکه پاک کردن صورت مساله نیز به حساب نمی‌آید. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که دولت درگیر سهمیه‌بندی بنزین است. درست است که درباره بنزین و کارت هوشمند سوخت به جای وزارت نفت و مشخصاً شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی وزارت کشور اطلاع‌رسانی می‌کند اما متولی واقعی آن وزارت نفت است. در این هنگامه که کل اقتصاد ایران را تحت‌الشعاع قرار داده و اشتغال و توریسم و هتل‌داری و نیز شبکه حمل و نقل عمومی و بسیاری از کارهای خدماتی زیر تاثیر آن هستند، وزیر نفت کنار گذاشته می‌شود. در عرصه جهانی در تمام سال‌های پس از انقلاب هیچ‌گاه دبیرکلی اوپک به ایران نرسیده در حالی که ایران از بنیان‌گذاران سازمان کشورهای صادرکننده نفت است. اتفاقاتی اینگونه موقعیت ایران را به شدت تضعیف می‌کند. در سطح منطقه‌ای نیز رقابت برای برداشت گاز از میادین مشترک در بالاترین سطح خود جریان دارد و فرصت‌سوزی‌های ما تنها امکانات بیشتری را در اختیار رقبا قرار می‌دهد. با هیچ‌یک از این نگاه‌ها و با توجه به پروژه زمان‌بر معرفی جانشین، برکناری وزیر نفت قابل توجیه نیست. جالب این که از عملکرد وی نیز اعلام نارضایتی نمی‌شوند. معلوم نیست اگر کارنامه مثبت بوده چرا کنار گذاشته شده‌اند و اگر منفی است چرا انتقاد اقتصاددانان در این دو حوزه مردود شمرده شد؟ یکی از موارد انتقادی اقتصاددانان در حوزه صنعت کاهش ارزش افزوده بخش صنعت از 13 درصد به 7درصد است اما وزیر صنایع به این خاطر کنار گذاشته نشد. درباره وزیری هامانه نیز روشن است نه بحث بنزین و نه گاز هیچ ارتباطی با برکناری او ندارند. او در هیچ‌یک از این عرصه‌ها فعال مایشاء نبوده است. موافقت با واگذاری 5/7 میلیارد دلار از قراردادهای پارس جنوبی به قرارگاه خاتم‌الانبیاء نشان داد که او تنها اجرا می‌کند. هیچ‌گاه نظر شخصی و کارشناسی یا سیاسی ارایه نداد و مجموعه نظرات را اجرا کرد. افرادی چون وزیری هامانه حتی در جایگاه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران هم که باشند در مافی‌الضمیر خود باور دارند که «صلاح مملکت خویش خسروان دانند». در حالی که در فرهنگ و ادبیاتی که این گزاره آمده است چنین آموزه‌ای نیز به چشم می‌خورد که «من آنچه شرط بلاغ است با تو می‌گویم/ تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال».

چیزی عوض نخواهد شد

هفتم: با این که هر دو وزیر برکنار شده از حوزه اقتصاد بوده‌اند اما این اتفاق یک توفان سیاسی برپا کرد. آیت‌الله هاشمی شاهرودی رییس قوه‌قضاییه با صراحتی که کمتر مسبوق به سابقه است در همایش دیوان محاسبات گفت: «روش‌های برخورد نباید زیان‌بار باشد. به گونه‌ای که برای این که ابرو را اصلاح کنیم چشم را کور کنیم... نباید مدیر لایق را حذف و بی‌انگیزه کنیم و در مقابل آدم‌های بی‌عرضه‌ای را جایگزین کنیم که هیچ ابتکار و خلاقیتی برای نظام ندارند و به مملکت ثروتی اضافه نکرده‌اند... متاسفانه برخی برخوردها با مدیران منشا‌ء ضربه‌های سنگین به نظام شده است. خصوصاً در تبلیغات که حرمت اشخاص مطرح است. اگر ما مکرر در مکرر هم مدیر و وزیر عوض کنیم چیزی عوض نخواهد شد».

رییس قوه قضاییه پیش از این از نحوه مبارزه با فساد اقتصادی انتفاد کرده بود و این‌بار به صراحت رفتار با مدیران را مورد نقد قرار می‌دهد. «تغییر مکرر مدیر و وزیر» اشاره‌ای آشکار به عزل‌های پیاپی در دولت است و تعبیر تندتر همان واژه «بی‌عرضه‌ها». پیش از این مهدی کروبی شماری از نوخاستگان پرمدعای سیاسی را «بی‌ریشه» خوانده بود. هر چند مراد هاشمی شاهرودی از «بی‌عرضه‌ها» همان «بی‌ریشه‌ها»ی مدنظر مهدی کروبی نیست اما این دو در برخی عرصه‌ها می‌توانند هم‌پوشانی داشته باشند. دغدغه رییس مجلس ششم از منظر سیاست و به نسبت اندیشه امام و آرمان‌های صدر انقلاب است که برخی را «بی‌ریشه» می‌خواند تا نسبت به حذف و کنار گذاشتن نیروهای ریشه‌دار انقلاب ابراز نگرانی کند و نگرانی رییس قوه قضاییه سپردن امور به مدیرانی است که هیچ ابتکار و خلاقیتی ندارند. پیش از آیت‌الله هاشمی شاهرودی نیز گفته شده بود در این ملک هیچ‌کس را به خاطر کارهای ناکرده توبیخ و تنبیه نمی‌کنند اما هر که تا حرکتی انجام می‌دهد آماج حمله و انتقاد قرار می‌گیرد.

مردان واقعی رییس‌جمهور

هشتم: این تغییرات بار دیگر نشان داد که مردان رییس‌جمهور وزیران او نیستند. او آن‌قدر که به تیم اصلی خود شامل سعیدلو، محصولی، بذرپاش و هاشمی ثمره اعتماد دارد به وزیران ندارد. ولی‌الله شجاع پوریان عضو فراکسیون اقلیت مجلس این موضوع را چنین تحلیل می‌کند: در دولت نهم یک دولت سایه وجود دارد که به عنوان حلقه مشاوران امین و نزدیک رییس دولت و در اشکال قانونی بازرسی و نظارت در امور وزارتخانه‌ها دخالت می‌کنند». به اعتقاد او در راس این حلقه برادر آقای احمدی‌نژاد قرار دارد که مسوول بازرسی نهاد ریاست‌جمهوری است. بر این اساس علت اساسی برکناری وزرا تمکین نکردن به توصیه‌های این جمع است.

رییس‌جمهور با این که عضو رسمی دو تشکل سیاسی ـ جامعه اسلامی مهندسین و جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی ـ است اما بارها گفته است که بدون حمایت احزاب موفق شد. واقعیت این است که این دو تشکل به جای آن که از عضو خود حمایت کنند در انتخابات ریاست جمهوری جانب دو نامزد دیگر اصول‌گرا را گرفتند. جامعه مهندسین از کاندیداتوری علی لاریجانی حمایت کرد تا پیوندهای خود با موتلفه را محکم‌تر سازد و جمعیت ایثارگران نیز از قالیباف، هیچ یک از این دو از احمدی‌نژاد حمایت نکردند. در مرحله دوم البته ایثارگران در مقابل هاشمی و در پی حذف قالیباف رای به احمدی‌نژاد را توصیه کرد. جامعه اسلامی مهندسین اما سکوت کرد. هرچند دبیرکل آن در مجلس جبران کرده و برای دولت کم نمی‌گذارد. این دو رفتار بعدی سبب شد که احمدی‌نژاد پس از ریاست جمهوری از عضویت در این دو حزب کناره نگیرد اما عملاً به جای آن که هم‌حزبی‌های رسمی خود را به بازی بگیرد خود یک حلقه ایجاد کرده است. او نه در جامعه اسلامی مهندسین و نه در جمعیت ایثارگران دبیرکل نبوده و نیست. به همین خاطر ترجیح داد گروهی را سامان دهد که خودش محور باشد. درست است که محمود‌ احمدی‌نژاد می‌کوشد خود را به محمدعلی رجایی تشبیه کند اما برخی رفتارها بیش از آن که خاطره او را تداعی کند صدر انقلاب را در ذهن تازه می‌سازد که اولین رییس‌جمهور ایران با شعار کاهش بهره بانکی و بهبود وضعیت اقتصادی و با نفی و انتقاد از همه احزاب موجود ـ اعم از حزب جمهوری اسلامی و نهضت آزادی ـ در حاکمیت و مجاهدین خلق در بیرون از آن به قدرت رسید. آنگاه شماری از دوستان و همفکران او چون احمدی سلامتیان، غضنفرپور، سودابه سدیفی و علیرضا نوبری در دفتر هماهنگی همکاری‌های مردمی با رییس‌‌جمهوری گرد آمدند و اندکی بعدتر برای فتح مجلس اول نیز لیست انتخاباتی ارایه دادند. اما محاسبات آنها اشتباه بود زیرا حزب جمهوری اسلامی توانست اکثریت کرسی‌ها را در انتخابات آزاد و بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان به دست آورد و از طریق دست رییس قوه مجریه از دولت هم کوتاه شد. زیرا در آن زمان ریاست دولت با نخست‌وزیر بود و مجلس باید به نخست‌وزیر پیشنهادی رییس‌جمهوری رای اعتماد می‌داد.

احتمالاً این پرسش در ذهن‌هایی نقش می‌بندد که مگر دولت خاتمی نیز دو لایه نبود؟ یک لایه از وزیران عمل‌گرا و مصلحت‌اندیش که حاصل توافق با نهادهای رسمی حکومتی بودند و لایه دیگر از چهره‌های سیاسی‌تر. کما این که لایه دوم که دوستان و نزدیکان خاتمی بودند معاونت وزارت را به وزارت ترجیح می‌دادند. دولت خاتمی عملاً دو لایه بود اما مردان‌ سیاسی خود نمی‌خواستند در رتبه‌های بالاتر قرار گیرند و تحمیل به وزارتخانه نبودند. از سوی دیگر خود سابقه وزارت و مدیریت داشتند. دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی معاون وزیر کار و بعد معاون وزیر تعاون بود اما سال‌ها قبل‌تر در دولت‌های مرحوم رجایی و مهندس موسوی وزارت را تجربه کرده بود. اتفاقی که در دولت نهم افتاده اما از این‌گونه است که حلقه‌ای از دوستان و نزدیکان رییس‌جمهور ترجیح می‌دهند به جای مسوولیت ظاهری، قدرت واقعی داشته باشند. قدرت از آن آنان و مسوولیت و پاسخ‌گویی با دیگران. اینان در واقع تشکیلات رییس‌جمهور هستند. حزب آقای احمدی‌نژاد. گروهی که در انتخابات شوراها با عنوان ستاد رایحه خوش خدمت رسماً موجودیت خود را اعلام کرد و پس از شکست در این انتخابات مدتی به محاق رفت و بسیار محتمل است که در آستانه انتخابات مجلس هشتم به عرصه بازگردد و همه تلاش‌های محافظه‌کاران برای ائتلاف و اتحاد را خنثی سازد. روحیه آقای احمدی‌نژاد نیز با کار کردن با این افراد سازگارتر است.

او به مدیران تکنوکرات اعتماد ندارد. حوصله این شورا و آن شورا را ندارد. منتظر توصیه‌های کارشناسان سازمان مدیریت هم نمی‌تواند بماند. از این روست که کار خود را آسان کرده است. سازمان مدیریت را منحل می‌کند. چون مثل آن کسی شده بود که نام فرزندش را رستم گذاشته بود و بعد می‌ترسید او را صدا کند. این رستم را کنار می‌گذارد تا ناچار از صدا کردن آن نباشد. 28 شورای عالی را به چهار شورا تقلیل می‌دهد تا وقت رییس‌جمهور را نگیرند. وقت او باید یا صرف دیدار چهره به چهره با مردم و سفرهای استانی شود یا مجموعه‌ای از دوستان همفکر که از سویدای جان او را قبول دارند. نه مدیران دولتی که می‌داند به او رای نداده‌اند و از سر اجبار تمکین می‌کنند و به تعبیر مهندس ترکان مدیر عامل منطقه پارس جنوبی «ولایت اداری» او را پذیرفته‌اند. بر این اساس کنار می‌گذارد، منحل می‌کند تا تحولی ایجاد شود. هاشمی رفسنجانی، آرمانی به نام توسعه را پی می‌گرفت. مراد از توسعه بیشتر اقتصادی و با الگوپذیری از کشورهای خاور دور بود. خاتمی دغدغه مردم‌سالاری و دموکراسی و هم‌زیستی آنها با دین را داشت و معتقد بود وقتی مردم خودشان سرنوشت‌شان را در دست گیرند اهدافی چون توسعه نیز در بستر نهادهای مدنی و دولت دموکراتیک تحقق می‌یابد. احمدی‌نژاد اما واژه «توسعه» را به کار نمی‌برد. او از «تعالی» سخن می‌گوید. چه، توسعه تعبیری مادی و وارداتی است و «تعالی» بار معنوی دارد. تکلیف خود را با اصطلاح دموکراسی روشن کرد و آن را «مهوع» می‌خواند. دغدغه او تحول است. فلک را سقف بشکافیم و طرحی‌ نو در اندازیم. چگونه؟ سخن از چگونگی نیست. از این است که «ما می‌توانیم».

این تحول فعلاً در وجه «سلبی» خود را نشان داده است. سخنگوی دولت پیش از این گفته بود پایه‌های اقتصادی دولت‌های قبلی را تخریب می‌کنیم تا بنای نویی بسازیم فعلاً کار تخریب در حال انجام است. طرح ساختمانی که قرار است احداث شود اما هنوز دقیقاً روشن نیست. واژه «عدالت» به تنهایی نمی‌تواند این طرح را ترسیم کند. این هم روشن نیست که تغییر مدیر در اولویت است یا اصلاح ساختار؟ اگر اولی چرا در سازمان مدیریت این کار انجام نشد مدیران را تغییر ندادند؟ و اگر ساختار باید اصلاح شود چرا وزیران تغییر می‌کنند؟ رییس‌جمهور در پی مدیرانی است که مثل او بیندیشند و مثل او عمل کنند. او گاه آرزو می‌کند نام همه وزیران او الهام بود یا که سعیدلو. محصولی و برادرش نیز. اندکی آن طر‌ف‌تر آیت‌الله هاشمی شاهرودی نگرانی خود را از این بابت کتمان نمی‌کند که «بخواهند ابرو را درست کنند اما چشم را کور کنند».