شورای نگهبان در آیینه راهبرد ولایت

حضرت آیةالله خامنه‌ای در دیدار روز چهارشنبه با اعضای شورای نگهبان، رهنمودهایی خطاب به مسؤولان این مجموعه ارایه فرمودند. ایشان با توجه به نقش و اهمیت این شورا که در قانون اساسی به آن تصریح گردیده است، بیان داشتند: «در نظامهای مستحکم عقلایی دنیا، همواره یک دستگاه ناظر بر اجرای اصول حاکم بر آن نظامها وجود دارد».

همان‌گونه که امروزه نظامهای دمکراسی دنیا برای تقویت سازوکارهای نظارتی به منظور تحقق مطالبات مردمی، مکانیسمهای حقوقی را تعبیه نموده‌اند تا مانع انحراف سیستمهای سیاسی از شعارها و ساختارهای مردم‌سالاری شوند، نظام اسلامی در ایران نیز از این موضوع مستثنا نیست. قانون اساسی جمهوری اسلامی مسؤولیت خطیر حراست از اصول بنیادین نظام را که همان موازین شرع مقدس اسلام می‌باشد، برعهده شورای نگهبان نهاده است.

به موجب اصل 99 قانون اساسی، کلیه انتخابات کشور ـ جز انتخابات شوراها ـ تحت نظارت شورای نگهبان می‌باشد و نظارت این شورا بر انتخابات را عام، استصوابی و بر تمام مراحل و امور مربوط به انتخابات مطرح می‌نماید. اما موضوعیت نظارت بر انتخابات با توجه به صراحت آن در قانون اساسی، همواره در آستانه انجام هر انتخابات بویژه بررسی صلاحیت افراد، به یک سوژه رسانه‌ای گسترده تبدیل می‌شود و افراد و جریانهای سیاسی هر یک به فراخور تعلقات فکری، به شکلهای متفاوت این وظیفه حقوقی را تعبیر می‌نمایند. گروهی بر این باورند که این شورا در بررسی صلاحیت افراد در مقطع انتخابات فراتر از وظایفش انجام وظیفه می‌نماید و براساس برداشتهای حزبی خویش، این نظارت را به نظارت استطلاعی تنزل داده و معتقدند قانون تکلیفی بیش از این بر عهده شورای مذکور نگذاشته است.

قانون اساسی ـ که فصل‌الخطاب ملتها و به عنوان کتاب مدون و مقدس از آن یاد می‌شود ـ مرجعی است که امر و نهی و ارایه طریق آن الزام حقوقی در بردارد. اگر این برداشت را بپذیریم، قانونگذار برای رفع هرگونه ابهام و برداشتهای متعارض از اصول قانون اساسی راهکار منطقی ارایه نموده است و این مهم در قالب «تفسیر» بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. اینک این شورا در نظر تفسیری خویش موضوع نظارت مندرج در اصل 99 قانون اساسی را استصوابی تلقی نموده است؛ یعنی تأیید و رد صلاحیت افراد برای ورود به فرایندهای انتخاباتی از تکالیف حقوقی این جایگاه می‌باشد. از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که این نگرش صرفاً به ایران مربوط نیست، در کشورهای دیگر نیز به دلیل دغدغه ورود افراد فاقد صلاحیت، محدودیتهایی برای حضور اشخاص در نظر گرفته‌اند. فیلتر شورای نگهبان برای ورود افراد به ارکان ساختاری نظام نه تنها تضییع حقوق محسوب نمی‌شود، بلکه برای صیانت از دستاوردها و حفظ جایگاه سیستم که مهمترین مطالبه آحاد جامعه می‌باشد، امری ضروری است. در برخی نظامهای دمکراسی بویژه در کشورهای اروپایی، افراد موظفند برای اثبات و احراز شرایط خود امضا و طوماری از افراد سرشناس جمع‌آوری کنند تا بستر ورود آنان به رقابتهای انتخاباتی فراهم شود. ماده دوم قانون اساسی فرانسه، اساس حکومت را حکومت مردم، توسط مردم و برای مردم بیان کرده و در اصل سوم نیز حاکمیت ملی را متعلق به مردم دانسته است که توسط نمایندگان و از طریق همه‌پرسی، اعمال می‌شود. اما همین قانون و سایر قوانین فرانسه برای مشارکت سیاسی مردم،‌ مقررات لازم‌الاجرایی را وضع کرده‌اند. همین‌طور، در کشورهای آلمان و ایتالیا نیز موارد مشابه دیده می‌شود. بطور کلی در این کشورها که مشروعیت نظام مبتنی بر رضایت مردم می‌باشد، حکمرانان بدون نظر مردم حق اعمال حاکمیت ندارند و وظیفه دارند با وضع قانون، حدود حقوق ملت را در مشارکت سیاسی تعیین نمایند. این در حالی است که نظام مردم‌سالاری دینی با تدوین ضوابط حقوقی برای سلامت ساختار نظام، ‌مقرراتی را در نظر گرفته است که این مفاهیم قانونی مغایرتی با حقوق شهروندی ندارد. حضرت آیةا... خامنه‌ای در فراز دیگری از سخنانشان، بر عدم تأثیرپذیری از جوسازیهای داخلی و فضاسازی بیگانگان تصریح نمودند. معمولاً در آستانه هر انتخابات برخی گروههای داخلی که دل‌خوشی از نظام ندارند، با بسترسازی نادرست و انعکاس تحلیلهای ناصواب، فضای مسمومی را علیه شورای نگهبان ایجاد می‌کنند.

پرواضح است، عده‌ای در بعضی مقاطع انتخاباتی با هدف تضعیف شورای نگهبان، با وجود نداشتن شرایط لازم برای احراز نامزدی ثبت‌نام می‌نمایند تا پس از اعلام نتیجه از سوی این شورا، خروجی آن را حمل بر تحدید حقوق شهروندی نمایند. این در حالی است که مبنای رفتاری و عملکرد حقوقی این شورای براساس مبانی حقوقی است، ولی افراد به دلیل خواسته‌های فراقانونی، خروجی دیدگاههای شورای مذکور را با تشکیک جدی روبه‌رو می‌کنند. به موازات نقدهای غیرحقوقی در داخل، بیگانگان نیز چالش گروههای سیاسی را فرصت مغتنمی برای تعقیب اهداف خود ارزیابی می‌نمایند. لذا موج گسترده اخبار و تحلیلهای تفرقه‌انگیز که با رویکرد ایجاد شکاف و تشدید اختلاف دنبال می‌شود، در مقطع انتخابات از فراوانی بیشتری برخوردار است. دشمنان این مرز و بوم با القای شبهات، افکار عمومی را در معرض سؤالهای گوناگونی قرار داده‌اند تا بتوانند از این منظر جایگاه شورای نگهبان را مخدوش نموده و عملکرد آنان را تبعیض‌آمیز جلوه دهند، همان‌گونه که تاکنون بارها رسانه‌های بیگانه با طرح مسایلی از قبیل حاکمیت دوگانه و عدم مشروعیت برخی ارکان نظام جمهوری اسلامی از جمله شورای نگهبان، قصد دارند افکار عمومی را تحریک کنند تا این مجموعه در فضایی غبارآلود، به ناکارآمدی و اعمال سلیقه متهم شود.

مقام معظم‌ رهبری در فراز دیگری از بیاناتشان، عمل به قانون و ضابطه‌مندی را شاخص محوری برنامه شورای نگهبان اعلام نمودند تا آنان براساس معیارهای حقوقی در خصوص افراد احقاق حق نمایند. به عبارت دیگر، از یک‌سو باید جهت پاسداری نظام از ورود افراد نالایق به حاکمیت با ابزاری منطقی و حقوقی جلوگیری نمود و از طرف دیگر این دغدغه باید با قطب‌نمای قانون تفسیر عملی شود. ضمن اینکه شورای نگهبان تاکنون براساس ملاکهای قابل دفاع انجام وظیفه نموده است.

با توجه به اینکه در 24 اسفندماه سال جاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی را در پیش داریم، امید می‌رود در سالی که مزین به اتحاد ملی و انسجام اسلامی است، همه گروهها و جریانهای سیاسی سخنان رهبری را به عنوان متغیر اتحاد ملی برای ترسیم اهداف کلان نظام در نظر گرفته و ضمن مقبولیت اختلاف سلیقه‌ها، از افتراق دیدگاهها در مبانی و اصول که دشمنان را برای دستیابی به اهدافشان امیدوار می‌نماید، بپرهیزند.