مردم، احزاب، دولت

ناصر بهرامی‌راد

انتشار جمله‌ای از سخنان چند روز پیش رئیس‌جمهور در جمع مبلغان روحانی که گفته بود دولت نهم توانست نظام اجرایی را از قید مطالبات حزبی رها کند و به احزاب و گروه‌های سیاسی باج ندهد. دور جدیدی از واکنش‌ها و اظهار نظرها درباره نقش و جایگاه احزاب در نظام جمهوری اسلامی را در سپهر سیاسی کشور مطرح ساخت و پرسش در این خصوص را به موضوع رایج ‌بخشی از رسانه‌های تبدیل کرد.

فارغ از نوع نگاه و مواضع احمدی‌نژاد و واکنش‌های آن، اهمیت، ضرورت و نقش احزاب در ساختار و عملکرد نظام سیاسی کشورمان، بویژه پس از استقرار نظامی جمهوری اسلامی، از دو منظر قابل بررسی است. ضرورت عقلی و عرفی یک نظام حکومتی مردم‌سالار و مشروعیت قانونی احزاب یک روی سکه است، و بررسی عمکرد احزاب و گروه‌های سیاسی طی دو سه دهه اخیر و میزان انطباق آن با اقتضائات منطقی و قانونی، روی دیگر سکه در جهان معاصر که شیوه حکمرانی مبتنی بر اراده و آرای عموم مردم، فارغ از واقعیت‌های خارجی، شیوه‌ای منطقی و قابل قبول به نظر می‌رسد، به دلایل مختلف و از جمله آن که در این شیوه اعمال اراده عمومی در قالب «سیستم نمایندگی» صورت می‌گیرد، ضرورت وجود احزاب و تشکل‌های سیاسی – به شرط دارا بودن ویژگی‌های جامع و مورد قبول عموم عقلا – قابل انکار نیست. وجود احزاب شرایط و فعالیت‌ سازنده آنها در سطوح مختلف زندگی اجتماعی، نظامی سیاسی را از آفتی که بعضی از فلاسفه صاحب‌نام دوران باستان از تعبیر «دموکراسی مساوی است با حاکمیت عوام‌فریبان» می‌رهاند و دولت و حاکمیت را در مسیر کارکرد و هدف اصلی‌اش یعنی پیشرفت مادی و تعالی معنوی جامعه قرار می‌دهد و در این مسیر به شتاب حرکت سازنده آن می‌افزاید.

جوشیدن از بطن جامعه و لایه‌های مختلف آن گسترش و رشد از پائین به بالا، شفافیت روابط انسانی، تشکیلاتی و مالی، فراگیری اجتماعی، قانونی بودن تأسیس و فعالیت‌ها، ایجاد فضای رشد استعدادهای موجود در بدنه جامعه، رابطه سالم و سازنده با جامعه و حاکمیت و حرکت عالمانه و توام با برنامه‌‌ریزی به منظور اداره بهتر نظام سیاسی و اجرایی از جمله ویژگی‌هایی هستند که برای یک حزب قابل قبول در دوران معصر برشمرده‌اند.

این ویژگی‌ها در دوران مردم‌سالاری دینی در ایران از منظر مسئولان نظام و بدنه جامعه به رسمیت شناخته شد و میزان انتطباق تشکل‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی با‌ آنها، به عنوان یک محک میزان مقبولیت‌شان در میان مردم و مسئولان را نیز تعیین کرده است. علاوه بر آن قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان میثاق ملی یک ملت بزرگ و انقلابی و پیشرو، مشروعیت تأسیس و فعالیت احزاب را، مشروط به رعایت تمام ضوابط قانونی، تأیید و کمک به گسترش و فعالیت‌ آنها را تضمین کرده است.

تجربه سه دهه عمر نظام جمهوری اسلامی که با اتکای به اراده ملی ملتی مسلمان قله‌های خطیری را فتح و جایگاهی در خور را به لطف خداوند کسب کرده، نشان از آن دارد که وجود احزابی با ویژگی‌های ذکر شده سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور و ملت است. هرچند با کمال تأسف تعداد احزاب واجد شرایط در مقایسه با دیگر احزاب و گروه‌هایی که به بیماری‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متنوعی دچار آمده و آسیب‌هایی نیز به نهضت عظیم ملت ایران متوجه کردند، واقعاً ناچیز بود اما از سوی دیگر خدمات درخشان معدود احزاب صلاحیت‌دار آنقدر گران سنگ و مفید به حال کشور، انقلاب، نظام و مردم بشمار می‌آید که به استناد آن بتوان ضرورت فعالیت‌ روزافزون احزاب در کشور و ارتقاء جایگاهشان در نظام اجرایی را توجیه کرد. ساختار حزب جمهوری اسلامی، شخصیت برجسته مؤسسان آن، رفتار تشکیلاتی این حزب و عملکرد روشن و شفاف آن در برهه‌های خطیر اوایل انقلاب یکی از نمونه‌های بارز و ارزشمند این دسته احزاب است که در زمان حرکت در چارچوب‌های قانونی، عقلی و عرفی از تایید رهبری و مسئولان نظام و حمایت گسترده مردمی بهره‌مند بود اما با ظاهر شدن نخستین نشانه‌های «آفت» با هوشیاری مسئولان بلندپایه حزب و با نظر امام راحل(ره) فعالیت‌هایش متوقف شد.

آیا فعالیت‌های غالب احزاب طی دو دهه اخیر برگرفته از چنین الگویی بوده است؟ متاسفانه ناظران سیاسی قادر نیستند پاسخ مثبت به این پرسش بدهند. حتی آن دسته از فعالان سیاسی که با حرارت فراوان از «جایگاه بی‌بدیل احزاب»، «تلازم مردم‌سالاری با احزاب» و مواردی نظیر این سخن‌سرایی می‌کنند و کلمات پرطمطراقشان هر روز صفحه جراید می‌نشیند، نیز صرفا از باید و نبایدهای عقلی و مشروعیت قانونی فعالیت‌ احزاب می‌گویند و در مقام بیان نتایج حاصل از عملکرد حزب و گروه متبوعشان، حرف زیادی در چنته ندارند. کمتر فعال سیاسی است که امروز بتواند ادعا کند حزب و گروه متبوعش بدون اتکا به شخصیت‌های حاضر در عرصه قدرت حکومتی و امکانات مالی عمومی و رانت‌های مختلف رسانه‌ای پاگرفته و فعالیت خود را گسترش داده است. وقتی از مقامات بالای احزاب درباره آمار واقعی کادر مرکزی، اعضا، هواداران و فعالان استانی و شهرستانی‌ و یا از آمار و اعداد دقیق مربوط به ریز درآمدها و هزینه‌ها پرسش می‌شود، احتمال گرفتن پاسخ روشن و دقیق بسیار ناچیز است. انتقاداتی که احزاب و گروه‌های سیاسی موجود نسبت به عملکرد در دولت یا قوای مقننه و قضاییه – و گاهی کلیت نظام – مطرح می‌کنند در اکثر موارد فاقد حداقل استانداردهای کارشناسی و هرگونه پیشنهاد مناسب جایگزین است. با وجود آن که ادعامی‌شود احزاب – و تنها احزاب – نماینده و محل تجمع نخبگان هستند ولی در عمل تعداد نخبگان سیاسی، علمی، فرهنگی، اقتصادی که واحد ویژگی‌های واقعی نخبگی باشند در احزاب و گروها بسیار اندک است. بعضی احزاب که طی ده سال گذشته فعالیت شدید سیاسی داشتند و حتی می‌توان گفت دو قوه اصلی حاکمیت را هم به طور مطلق در اختیار گرفته بودند به میزان که در مقام اثبات مشروعیت خود به قانون اساسی و قوانین عادی استناد می‌کردند، در مقام اثبات مشروعیت رفتار تشکیلاتی اعضا و سازمان خود، پا در وادی گریز از قانون می‌گذاشتند. این رفتار چنان کدورتی را در مردم ایجاد کرد که به عنوان مثال در انتخابات ریاست جمهوری نهم، اکثریت رأی‌دهندگان راهی را پیمودند که در مسیر خلاف خواست اکثر احزاب مدعی کشور قرار داشت.

تبدیل شدن دولت به شرکت سهامی احزابی که مثلا دیدگاه‌های اقتصادی‌شان از منتهاالیه چپ سوسیالیستی تا انتهای راست لیبرال را شامل می‌شد، از جمله دلایلی است که اکثر تحلیلگران به عنوان دلیل شکست سنگین اصلاح‌طلبان ذکر کرده‌اند و بر این پای فشرده‌اند که؛ ملامت مردم و نخبگان به دلیل انتخاب متفاوتشان و تحقیر آنا با عباراتی مانند پوپولیسم و غیره، چاره واقعی مشکل نیست.

شاید در مورد ضرورت وجود و فعالیت احزاب نتوان چند و چون زیادی کرد ولی باید به مردم حق داد که با صدای بلند بپرسند؛ کدام حزب؟