عوامل یک شکاف

جنبش اصلاح‌طلبی دوم خرداد در امتداد خیزش مشروطیت، سپس نهضت ملی ایران و بالاخره رویداد فروپاشی رژیم پهلوی با پی‌جستن خواست‌ها و هدف‌های چند ده ساله روشنفکران و ملت ایران که دستیابی به حاکمیتی ملی و قانون‌سالار بر مبنای احترام به آزادی‌های فردی فصل مشترک آن‌ها می‌باشد، توانست حمایت نیروها و جریان‌های سیاسی و اجتماعی گوناگونی را فرا چنگ آورد. حتی بخش گسترده‌ای از جریان‌های فکری و نیروهای سیاسی نیز که پیش از این یا جانب قهر با حاکمیت را در پیش گرفته بودند یا به دلیل فشارهای حاکم بر آنان فرصت تحرک و حتی ارائه اندیشه و دیدگاه‌های خود را در عرصه عمومی نداشتند نیز فرصت بروز پیدا کردند و عموما با این جنبش همراه شدند تا پروژه ملی اصلاحات را به شکل مسالمت‌آمیز و تدریجی گامی دیگر به پیش برند. اما پیگیری اصلاحات روندی را دنبال کرد که همه جریان‌ها و گروه‌های سیاسی تا پایان همگام و مدافع روش‌های خاتمی و حامیانش باقی نماندند. هر چند این جریانات منتقد، به اصول اصلاحات ملی پایبند و باورمند ماندند، اما با تحلیل‌های گوناگون در جست‌وجوی راهکاراهایی دیگر گشتند و در پایان دوره دوم خاتمی شکل‌گیری شکافی نسبتا عمیق بین گروه‌ها در اتخاذ تاکتیک‌ و روش در کنش سیاسی را شاهد شدیم.

این نوشتار بر آن است مواضع و دیدگاه‌های یکی از جریان‌هایی که در ابتدای راه همراه و همگام با دولت خاتمی و اصلاحات مشارکت ـ مجاهدین محور بود، اما تا پایان با این ائتلاف نانوشته همراه نماند، بپردازد. در اینجا دلایل این اختلاف دیدگاه و ریشه‌های آن در میان اسنادی که حاوی مواضع رسمی این گروه و سخنگوی آن پرویز ورجاوند است جست‌وجوی می‌شود. مقطع مورد ارزیابی از ماه‌های پایانی 1378ـ انتخابات ششمین دوره مجلس ـ تا پایان سال 1382 ـ انتخابات هفتمین دوره مجلس ـ است که نگارنده آغاز زمینه‌های شکل‌گیری این شکاف می‌پندارد.

تشکیل ائتلاف ملی ـ مذهبی در آستانه انتخابات مجلس ششم سرآغاز تبدیل «مشارکت در ادبیات سیاسی» به «اقدام سیاسی» برای جبهه ملی است. این اولین حضور این جریان سیاسی در انتخابات پس از رویداد 1360 بود. هر چند پرویز ورجاوند و داوود هر‌میداس‌باوند به همراه بسیاری شخصیت‌های برجسته نامزد شرکت در انتخابات این ائتلاف با دلایل گوناگون رد صلاحیت شدند ولی این حضور بستری را ایجاد کرد که اصلاح‌طلبان داخل حکومت بتوانند حضور مردم را در صحنه انتخابات پشت‌ سر خود داشته باشند و با آرایی نسبتا قاطع وارد مجلس شوند ورجاوند در توضیح دلایل نامزد شدن خود به شرح شرایط جدید می‌پردازد و رویکرد جدید را لازمه این شرایط می‌داند¹. پس از انتخابات 29 بهمن 78 ائتلاف ملی ـ مذهبی که در آن زمان رویکرد نیروهای ملی نیز در آن متجلی بود با انتشار بیانیه‌ای خطاب به اصلاح‌طلبان حکومتی آنها را به پرهیز از غرور، برخوردهای تصفیه‌ حسابانه با رقبا و پایبندی ملی به رای مردم دعوت می‌کند و متذکر می‌شود انتخابات ریاست مجلس هم‌سطح و همسو با جهت‌گیری آرای مردم، نخستین آزمون اصلاح‌طلبان است². در آن مقطع باور نیروهای ملی چنین بود که «گرچه رئیس‌جمهور برگزیده ملت تاکنون نتوانسته است دگرگونی‌های لازم را در ساختار حاکمیت در جهت خواست‌های مردم به وجود آورد و کشور را از بحران فزاینده در تمامی زمینه‌ها، گام‌هایی به دور برد، اما تاکنون به خواست‌های بر حق مردم نیز پشت نکرده و دست کم در پیام‌ها و سخنانش به شعارهای خویش در انتخابات وفادار مانده و همچنان همه چیز را ناشی از اراده و خواست ملت می‌داند و آزادی را پاس می‌دارد»³. در ماه‌های آغازین سال 80 توسعه سیاسی کشور و فعالیت‌های اپوزسیون دچار شک تعطیلی مطبوعات شد. انتخابات دور دوم مجلس در حوزه انتخابی تهران در تیرماه 1379 برگزار شد و به‌ رغم دور پیشین که در تهران 60 درصد واجدان شرایط شرکت داشتند در این دور کمتر از چهار درصد پای صندوق‌های رای رفتند. آنان این عدم مشارکت اکثریت مردم تهران را ـ که  نمایشگر ‌نگره کل مردم ایران می‌دانست ـ هشدار به جبهه دوم خرداد ارزیابی کرد و دولت و مجلس ششم را برای تداوم در اختیار داشتن قدرت قانون و حمایت مردم توصیه کرد با اقتدار قانونی و ایستادگی براساس موازین جمهوریت به وعده‌های خود عمل کنند. با این اوصاف برداشت آنان آن بود که نهضت دوم خرداد به کندی در حال حرکت است در بعضی موارد متوقف شده و در برخی دیگر به عقب برگشته است⁴. در این شرایط نیروهای ملی ضمن مخالفت با کارشکنی‌های جناح تمامیت‌خواه به انتقاد به نحوه مواجهه اصلاح‌طلبان با این موانع نیز می‌پردازند. نمونه آن در مواجهه با موقعیتی است که مجلس در آن قرار می‌گیرد، در حالی که با کسب اکثریت قاطع اصلاح‌طلبان در مجلس انتظار می‌رفت مجلس به بازوی قدرتمند دولت تبدیل شود، لوایح دولت و طرح‌های قانونی مصوب مجلس یک به یک با سد شورای نگهبان متوقف می‌شدند. در چنین شرایطی آنها ضمن محکوم کردن سلب قدرت قانونی مجلس اینگونه تحلیل می‌کنند که «انحصارگران به متوقف ساختن برنامه اصلاحات دوم خرداد و تبلیغ برای اصلاحاتی از نوع دیگر متوسل شده تا با طولانی شدن انتظارات مردم و جلوگیری از تغییر وضع اجتماعی کشور و بدتر شدن شرایط معیشتی مردم، موجبات یاس و ناامیدی کامل ملت را فراهم ساخته و برنامه اصلاحات اعلام شده را به شکست قطعی بکشانند»⁵. آنها معتقد بودند در این اوضاع و احوال «دولت، رئیس‌جمهور و مجلس ششم باید به افکار عمومی و اراده مردم برای توسعه و پیشرفت اعتماد و اتکا کنند و مجلس بر مواضع قانونی و اصولی خود پافشاری کند و بن‌بست‌های موجود را با درایت و قاطعیت بر طرف سازد»⁶.

این دیدگاه ضمن آنکه راه برون رفت از شرایط کند ‌شدن اصلاحات را در پای فشاری بیشتر بر اصول و عمل قاطع‌تر اصلاح‌طلبان داخل قدرت پنداشت در تحلیل شرایط کشور و موقعیت اصلاحات نیز نظری متفاوت با اصلاح‌طلبان داشت. پرویز ورجاوند سخنگوی این مجموعه با شرکت در مجموعه نشست‌های جامعه زنان انقلاب اسلامی دیدگاه‌های خود و جریان متبوعش را درباره اصلاحات بیان می‌دارد. او ضمن بر شمردن مشکلات مبتلا به کشور در حوزه‌های سیاست خارجی و داخلی و نارسایی‌های اقتصادی چون بیکاری، فقر و فساد، موقعیت کشور و وضعیت اصلاحات را بحرانی توصیف می‌کند و برای پایان بخشیدن به شرایط بحرانی، تن‌ دادن به تغییرات اساسی را تجویز می‌کند. تغییراتی که باید بر مبنای پذیرش حاکمیت ملت در راستای ایجاد فضای باز برای بیان دیدگاه‌ها، نقد و اظهارنظرهای صاحبان اندیشه و تفکر، فراهم شدن موجبات امنیت قضایی و اجتماعی و سرمایه‌گذاری و آشنایی با معیارهای امروز جهان صورت پذیرد. در حالی که ورجاوند در این سخنرانی به ‌زعم خود تصویر روشنی از واقعیت‌های تلخ و دلهره‌آور ارائه می‌دهد و این نتیجه‌گیری را می‌کند که برای نجات از بحران باید جرات کرد و به ایجاد دگرگونی‌های همه‌ جانبه تن داد و نه تنها اصلاح، که به جراحی تن داد و کشور و همه باشندگان آن را از در غلطیدن در شرایطی بسیار دردناک نجات داد⁷. از آن سو حمید‌رضا جلایی‌پور در همین نشست خوش‌بینی به اصلاحات را مبتنی بر واقع‌بینی می‌داند و در پاسخ به منتقدانی که افق جنبش‌ اصلاحی دوم خرداد را تیره می‌بینند آنان را به وجوه مغفول دوم خرداد و مقتضیات آن توجه می‌دهد⁸ و البته علوی‌تبار در همین سلسه نشست‌ها در خصوص میزان نقش نیروهای ملی ـ مذهبی در رهبری جمعی اصلاحات ضمن پذیرش و حمایت از بحث خودی و غیرخودی به وزن اجتماعی گروه‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید اگر انتخابات آزاد برگزار می‌‌شد می‌توانستیم وزن افراد را بسنجیم و او با بر  شمردن تعداد آرای افراد غیرمشترک در لیست‌ها نگاهی تحقیر‌آمیز به وزن اجتماعی ملی ـ مذهبی‌ها و نهضت آزادی دارد، بدون آنکه شرایط شرکت در انتخابات و محدودیت‌های اطلاع‌رسانی آنها را در نظر داشته باشد⁹.

همفکران ورجاوند در آبان ماه همان سال در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور نارسایی‌ها و مشکلات فراوان کشور را تا مرز بحران خطرناک توصیف می‌کند و ضمن پذیرش آن که همه نابسامانی‌ها و مشکلات کشور میراثی است که از تصمیمات و عملکردهای مدیران و مسوولان کشور در سال‌های قبل از تصدی رئیس‌جمهور بر جای مانده است پیشنهاد می‌کند برای نجات ایران و دور نگاهداشتن آن از آسیب‌های شدید، رئیس‌جمهور با صراحت همه مشکلات و فشارهای پس پرده را با ملت در میان بگذارد و مدیران کاردان و شجاع برای اداره  کشور انتخاب کند. آنها بر این باورند اینچنین شور و امید به جامعه باز خواهد گشت و رئیس‌جمهور از حمایت گسترده ملت برخوردار خواهد شد¹⁰. راهکاری که خاتمی تا آن زمان به شدت از آن پرهیز می‌کرد. اما تنها چند هفته بعد در 6 آذر 1379 خاتمی به طور رسمی موانعی را که در راه استقرار قانون اساسی و اجرای حقوق و آزادی‌های ملت وجود داشت، علنی ساخت و عدم اقتدار قانونی و عملی ریاست جمهوری را برای از بین بردن این موانع به آگاهی عموم رساند. در واکنش به این اقدام جبهه ملی اعلام می‌دارد «ملت ایران از آقای خاتمی انتظار دارد که در این مرحله متوقف نشود و قدم‌های بعدی را با سرعت بیشتر و با توجه به نیازهای جامعه به پیش بگذارد و ملت را به طور مرتب در جریان رویدادها قرار دهد»¹¹.

در این روزها انسداد سیاسی با حکم شرکت‌کنندگان در کنفرانس برلین و بازداشت مهندس سحابی و علی افشاری و مخفی ماندن محل بازداشت آنها به اوج رسیده بود. اقداماتی که عموما از سوی قوه قضائیه از ابتدای سال شدت پیدا کرده بود. توقیف دسته‌جمعی مطبوعات، محکومیت عبدالله نوری، زندانی ‌شدن یوسفی اشکوری، گنجی و محاکمه ناموزون متهمان ترور حجاریان، دورنمای فعالیت سیاسی را نافرجام می‌نمایاند. در مقابله با این وضعیت، نیروهای ملی دو راه در نظر داشتند؛ یکی تاکید بر مصونیت نمایندگان مجلس و حمایت مجلس در قدم‌هایی که در مسیر خواسته‌های ملی بر می‌داشتند و دوم ایجاد زمینه اجتماعی برای ریاست جمهوری جهت مقابله با رفتارهای خارج از قانون قوه قضائیه در جایگاه مدافع قانون اساسی. نامه سرگشاده به ریاست جمهوری با امضای تعداد کثیری از نیروهای ملی و ملی ـ مذهبی در این راستاست. ورجاوند در پاسخ به گزارشگر بی‌بی‌سی که چرا نامه خطاب به خاتمی که اجماع در این است که اختیاراتش محدود است نوشته شده است، می‌گوید ما از رئیس‌جمهوری می‌خواهیم به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی در این زمینه اظهارنظر کنند و وظیفه‌شان در قبال ملت این است که موضع‌‌گیری نمایند¹².

با حضور پر رنگ رسانه‌های برون مرزی و ظهور جریان‌های خلق‌الساعه‌ای که سودای رهبری سیاسی را در سر می‌پروراندند با وجود دلزدگی و ناامیدی از اصلاحات، نگرانی از روی آوردن بخشی از مردم به حرکت‌های خارج از چارچوب خشونت‌ گریز و عقل محور در نیروهای ملی شدت گرفت¹³.

در واپسین روزهای سال 1379 که جامعه سیاسی خود را برای انتخابات دوره هشتم ریاست جمهوری آماده می‌کرد بازداشت فعالان ملی ـ مذهبی به صورت دسته‌جمعی در دو مرحله از سوی دادگاه انقلاب رویدادی بسیار اثرگذار بود ورجاوند در گفت‌وگو با رادیو فرانسه «این اقدامات را به همراه حملاتی که جهت تخریب آقای خاتمی  صورت می‌گرفت در جهت مایوس کردن مردم از آقای خاتمی و شکستن آرای ایشان در انتخابات آتی ارزیابی کرد»¹⁴. اما نمی‌توان انکار کرد که مرعوب شدن جامعه سیاسی یکی از نتایج آن اقدام بود. با این شرایط به انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری نزدیک می‌شدیم.

در اردیبهشت ماه 1380 جبهه ملی اولین موضع‌گیری رسمی خود را نسبت به انتخابات طی بیانیه‌ای اعلام کرد و انتخابات به ‌زعم خود دو درجه‌ای را زیر سوال برد¹⁵. در این تاریخ به وضوح شاهد حمایت این سازمان سیاسی از شرکت خاتمی در انتخابات بودیم ورجاوند در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد گفت: «نظام تصمیم‌گیری موجود نمی‌تواند جوابگوی نیازهای کشور باشد، اما با این وجود بین 10نفری که معرفی شده‌اند چهره آقای خاتمی به اعتقادات مردم نزدیک‌تر است. نیروهای ملی از خاتمی می‌خواهند با شفافیت در استقرار حاکمیت ملی تاکید نمایند»¹⁶.

بالاخره در تنها یک هفته مانده به انتخابات دوره هشتم ریاست جمهوری، همفکران مرحوم ورجاوند حمایت خود را از آقای خاتمی رسما اعلام کرد. آنها ضمن «مهمترین آزمون ملت توصیف کردن» این انتخابات به کاستی‌های نظام انتخاباتی می‌پردازد و در پایان با تاکید بر صداقت و پایبندی خاتمی به آرمان‌های ملت ایران و گام‌هایی که در راستای تحقق آنها برداشته است از مردم می‌خواهد «با رای دادن به نامزد اصلاحات، انحصارگران و تمامیت‌خواهان را به کلی ناامید سازند و بار دیگر ثابت کنند که چیزی به جز مردم‌سالاری و حاکمیت قانون پذیرفته نیست»¹⁷. ضمن آنکه در نشریه داخلی خود تحریم را در آن شرایط به سود جناح انحصارطلب اعلام می‌کند و از ملت ایران می‌خواهد «از فردای پیروزی خاتمی با رای بالا، در جهت تحقق یافتن خواسته‌های خود پا بفشرند و می‌توان با سازماندهی مجموعه‌ای از نهادها و ارکان‌های جامعه مدنی، مجلس و دولت را وادار به نقش‌آفرینی موثر کرد»¹⁸. نکته‌ای که حجاریان پس از انتخابات با بحث شکل دادن جامعه توده‌وار به آن اشاره داشت اما در پایان این نوشته نکته‌ای نیز یادآوری شده است: «این ملت است که حق دارد هر زمان که بخواهد حتی قانون اساسی را برای پاسخگویی به منافع ملی، بازنگری کند و طرحی نو در اندازد»¹⁹. شاید این اندیشه‌ای است که در آینده محور مواضع جبهه ملی قرار می‌گیرد.

انتخابات با حمایت همه نیروهای سیاسی اپوزیسیون با رای قاطع مردم به سود آقای خاتمی انجام پذیرفت و بلافاصله پس از آن جبهه ملی نیز مانند سایر نیروهایی که از او حمایت کرده بودند پیگیر خواست‌های خود از رئیس‌جمهوری شدند. محور خواست‌های نیروهای ملی از رئیس‌جمهور دگرگون ساختن ساختار مدیریت کشور از طریق معرفی دولتی کاردان و توانا بود. در دو اعلامیه تیرماه و مردادماه 1380 به خاتمی آمده است: «رای مردم نه برای تایید کلیت عملکرد شما که به منظور تایید شعارها و هدف‌های اعلام شده مورد نظر جامعه در راستای دستیابی به جامعه‌ای آزاداندیش مبتنی بر فرهنگ ملی، استقرار جامعه مدنی، حق تعیین سرنوشت به دست ملت و برداشتن همه موانع توسعه سیاسی بوده است»²⁰. بدین ‌ترتیب خاتمی با چرخشی 180 درجه‌ای نسبت به دور اول ریاست جمهوری خود توسعه اقتصادی را مقدم بر توسعه سیاسی قلمداد کرده و بر این مبنا و ضمن حفظ محافظه‌کاری پیشین خود به حفظ  ترکیب کابینه خود تنها به چند تغییر از جمع خودی‌ها بسنده کرد. اقدامی که نیروهای ملی را دچار یاس فراوان نمود. آنان رئیس‌جمهور را محکوم کردند در دولت او شایسته‌سالاری صورت نگرفته است²¹ و به خاتمی توجه می‌دهند: «اگر نتوانید نظر آن جمع و گروه پرشماری که در این بار نه با رغبت کامل که براساس صلاح‌اندیشی به جنابعالی اعتماد کردند [و رای دادند]، را به خود جلب سازید و نشان بدهید که مصمم هستید تا با قاطعیت از حقوق ملت و منافع ملی پاسداری کنید شک نکنید که بخشی از آنها به شدت به حرکت اصلاح‌طلبان پشت خواهند کرد»²². رویدادی که به نظر می‌رسد چهار سال بعد به وقوع پیوست.

روند انتخاب کابینه از سوی خاتمی شرایط را از دید نیروهای ملی چنان می‌نماید که در پایان شهریورماه ناامیدانه اظهار می‌نمایند: «از اوضاع و احوال کلی کشور چنین استنباط می‌شود که با توجه به ترکیب دولت و معاونان رئیس‌جمهور و کارگزاران سمت‌های کلیدی و اساسی کشور و بر جای ماندن اکثریت نزدیک به اتفاق همان افراد پیشین بر روی صندلی‌ها، نباید انتظار داشت که آقای رئیس‌جمهور همگام و همنوا با خواست‌های ملت با آهنگ مورد نظر مردم گام بر دارد و موضع‌گیری کند»²³. بدین ‌ترتیب آنها رفته‌رفته از امید بستن به خاتمی و دستگاه دولت دست می‌شوید و به دیگر کانون فعال اصلاحات در داخل حاکمیت، مجلس روی می‌آورد. در هنگامی که نگاه جامعه و به ویژه جبهه ملی به عملکرد مجلس معطوف بود زیر فشار قرار گرفتن مجلس نیز روزبه‌‌روز افزایش می‌یافت با اعلام طرح رفراندوم از سوی برخی اصلاح‌‌طلبان در مجلس، آنهائی که خود سه سال پیش، این راه را برای برون شد از بن‌بست پیشنهاد کرده بود، بلافاصله با این طرح همگام شد و «برای پایان بخشیدن به نادیده گرفته شدن حقوق ملت در تعیین سرنوشت خود و استقرار حاکمیت ملی»²⁴ همصدا با برخی از اصلاح‌طلبان رادیکال اعلام کرد جز «همه‌پرسی راه دیگری برای نمایندگان مجلس باقی نمانده است»²⁵. بدین‌ترتیب در ادامه نگاه معطوف به مجلس همه‌پرسی را به عنوان یک تاکتیک اتخاذ کرد زیرا که با این تفسیر باور داشت با فعال شدن مجلس مجلس و برداشتن سدها در جلوی او می‌توان امید داشت مجلس به سرنوشت ریاست جمهوری دچار نشود اما تحولات ماه‌های پایانی سال 1380 جبهه ملی را به این تحلیل رساند «جناح انحصارطلب پس از آنکه خاتمی را وادار ساخت تا در لاک محافظه‌کاری قرار گیرد و به شدت در برابر‌ یکه‌تازی‌ها دست به عصا عمل کند همه نیروی‌اش را به کار گرفته است تا این بار اکثریت عظیم مجلس را که ادامه فعالیت اصلاح‌طلبی آنان را با منافع و اقتدار خویش همخوان نمی‌بیند زیر فشار قرار داده و به تمکین وا دارد»²⁶. در شرایطی که نیروهای ملی آخرین امید خود را در عملکرد مجلس می‌پنداشتند برای دوری مجلس از ناکارآمدی بار دیگر پیشنهاد دادند: «مجلس با تمام قدرت به همه‌پرسی روی آورد و مسائلی را که منجر به فلج شدن آن در کار قانونگذاری و انجام تحقیق و تفحص آزادانه آن شده، با صاحبان اصلی این کشور در میان گذارد، باشد که در شرایط حساس کنونی جهانی و منطقه‌ای، بتوان موجبات بیرون شد از بحران را فراهم ساخت»²⁷. راهکاری که متکی بر همگامی اجتماع بود.

اما رویدادی دیگر در سطح منطقه و بین‌الملل به شدت بر جهت‌گیری این گروه اثرگذار شد. حملات تروریستی به برج‌های دوقلو نیویورک آمریکا و بلافاصله لشکرکشی به افغانستان در جهت از بین بردن طالبان و قرار ‌گرفتن ایران در محور شرارت بوش مسائلی بود که نیروهای ملی را که دغدغه یکپارچگی میهن را به عنوان اولین اصل خود می‌شناسند و عموما به تحولات جهانی و منطقه‌ای بیش از دیگران حساسند بیش از سایر نیروها تحت تاثیر قرار می‌داد. ضمن آنکه حضور آمریکا در منطقه را بحران ملی ارزیابی می‌کردند، بر این باورند با توجه به تلاقی منافع ایران و آمریکا، «در این برهه ایران می‌تواند و باید با دست پر این بحران شدید را از سر بگذراند»²⁸. جبهه ملی در اولین گام موضع‌گیری ریاست جمهوری، به ویژه صدور بیانیه سنجیده و بهنگام او، فعالیت‌های چشم‌گیر چند نفر از کارگزاران دیپلماسی کشور و موضع‌گیری اکثریت نمایندگان مجلس را مثبت ارزیابی می‌کند²⁹. موضع آنان در سیاست خارجی در این زمان حضور فعال و پرتوان ایران در قالب 2+6 در جبهه بهره‌برداری از فرصت پیش آمده در جهت حل مسائل و مشکلات در سیاست خارجی با آمریکا به سود منافع ملی و استفاده از این فرصت در جهت رفع تحریم‌ها برای نقش‌آفرینی پررنگ در بازسازی افغانستان است³⁰ و همچنین در مواضع داخلی نیز به شدت تحت تاثیر شرایط بحرانی منطقه قرار می‌گیرد. خطر در غلطیدن به جنگ و تنش منطقه‌ای، تحرکات نیروهای جدایی‌طلب در استان مرزی، کوشش تلویزیون‌های خارج کشور در جهت ناامید کردن مردم از منش اصلاح‌طلبانه از عواملی بودند که بر تصمیم‌گیری‌های آنها به شدت اثر داشتند.