تغییر 2 وزیر، بازتاب داخلی و خارجی
وزرای صنایع و معادن و نفت پس از حدود 700 روز از همکاری با دولت نهم بازماندند.
برخی کارشناسان اقتصادی بر این اعتقادند که قبول استعفای وزیر صنایع و تغییر وزیر نفت از سوی رئیسجمهور به خاطر عدم هماهنگی این دو وزیر با برنامههای از پیش تعیین شده ایشان بوده است. اگرچه برخی مخالفان دولت نهم سعی بر این دارند که با بزرگنمایی این تغییرات به عنوان ضعف از آن به نفع برنامههای خود سود برند، ولی رئیسجمهور باید با انتخاب افرادی شایسته، مسلط و برنامهریز و آگاه به مسائل بار دیگر این نقشه آنان را نقش بر آب کند.
زمانی که سیدکاظم وزیریهامانه به عنوان سرپرست وزارت نفت از سوی رئیسجمهور منصوب شد، کمتر کسی فکر میکرد که از او در سمت وزیری وزارت نفت استفاده شود.
وزیریهامانه در زمان تصدی وزارت نفت حدود 60 سال سن داشت و یکی از دلایلی که نمایندگان مخالف وی عنوان کردند همین امر بود که خلاف قوانین حاکم بر صنعت نفت است.
اگرچه وزیریهامانه در دوران تصدیاش بر صنعت نفت توانست برنامهریزیهای مدونی را در راهاندازی و ادامه کار برخی پروژهها به سرانجام برساند اما به گفته برخی کارشناسان به دلیل آنکه از برنامههای مورد نظر رئیسجمهور فاصله داشت، همواره در آستانه عزل قرار داشت.
وزیریهامانه که پس از رد سه وزیر پیشنهادی رئیسجمهور به عنوان چهارمین نفر برای تصدی وزارت نفت به مجلس معرفی شده بود در عمل نتوانست شعارهای رئیسجمهور را تحقق بخشد.
در همین حال دکتر احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در اینباره با بیان این که تغییر وزرا غیرمنتظره نبود و حق قانونی رئیسجمهور است، اظهار داشت: طبیعی است که انتظار داشته باشیم اعمال این حق به روش مناسب صورت بگیرد. مثلا میتوان کاهش نرخ رشد ارزش افزدوه صنعت را دلیل قرارداد و وزیر صنایع را عوض کرد، یا مدعی شد که جلب سرمایهگذاری خارجی در نفت با هدف فاصله زیادی داشته و دست به تغییر وزیر نفت زد.
این دلایل، اگر درست باشد، در شرایطی میتواند اسباب تحول در کابینه باشد. ولی تا آنجا که ما اطلاع داریم مدتها بود که تغییر برخی معاونتها و نصب افراد خاصی در هر دو وزارتخانه درخواست میشد و آقای دکتر طهماسبی و آقای مهندس وزیری به دلیل نامناسب بودن افراد معرفی شده، مقاومت میکردند و به نظر میرسد علت اصلی تغییر آنها هم همین بوده است.
وی درباره این که چه کسانی باید نصب میشدند که پذیرفته نمیشد، به سایت «الف» گفت: بنده قصد اسم آوردن ندارم، ولی این دو وزیر (پیشین) را در نپذیرفتن آن افراد محق میدانم. البته قصدم دفاع از همه کارهای آنها نیست. به هر حال نمیشود کارهای بزرگی مانند قائم مقامی وزارت نفت را به کسانی سپرد که هیچ نسبتی با وزارت نفت نداشتهاند، نه از جهت تخصص و نه از حیث تجربه، یا مدیران با تجربهای را که در حال اتمام سختترین پروژه اجرایی مثل کارت هوشمند هستند، در اوج حساسیت کار عزل کرد. یا بزرگترین خودروسازی کشور را به کسی سپرد که با صراحت نسبت به خودروی ملی اظهار بیاعتقادی و از مونتاژکاری صرف دفاع میکند. یا کسانی که سابقه بسیار محدود صنعتی داشتهاند بر سر بزرگترین سازمان صنعتی توسعهای با 40 سال سابقه گماشت.
توکلی یادآور شد: رئیسجمهور تا سه ماه وقت دارد و میتواند در این مدت با سرپرست وزارتخانههای نفت و صنایع و معادن را اداره کند. آنچه گذشت، گذشت. حال رئیسجمهور محترم باید وضع فعلی را به یک فرصت تبدیل کنند. این دو وزارتخانه سالانه تقریبا 100 هزار میلیارد تومان گردش اقتصادی دارند، و دو رکن مهم اقتصاد ملی هستند. حالا جا دارد افرادی برای جانشینی معرفی شوند که علاوه بر خوبی قبلیها نقاط قوت بیشتری داشته باشند که باعث ارتقای کارکرد این دو دستگاه خطیر اقتصادی، سیاسی کشور شوند. طبیعی است که نیروهای جدید باید بتوانند هزینههای ناشی از تغییر را جبران کنند و در عین حال موقعیت دولت را در خدمت به مردم و کشور بالا ببرند. در این صورت فکر میکنم مجلس همراهی خواهد کرد.
نپذیرفتن تغییرات
نماینده مردم شهر بابک در مجلس شورای اسلامی، گفت: وزیر صنایع و معادن به دلیل نپذیرفتن تغییرات در سطح بالای مدیریتی استعفا کرد.
سیدمصطفی هاشمی ریسه در گفتوگو با ایسنا افزود: یکی از وزارتخانههایی که دستخوش تحولات گسترده و جایگزینی افراد بیتجربه و غیرمتخصصص به جای افراد متخصص و با تجربه نشد، وزارت صنایع و معادن بود.
وی با بیان اینکه گاهی اوقات شاهد بودیم وزیر در مقابل بعضی از تغییرات مقاومت میکرد، گفت: وزارت صنایع در مقایسه با سایر وزارتخانهها عملکرد خوبی داشت و با توجه به این که تجربه ثابث کرده که دیگر افراد قوی جایگزین افراد پیشین نمیشوند، بنابراین هر کسی که انتخاب شود این تغییر به نفع وزارتخانه تمام نخواهد شد.
جابجایی مسئولیتها
مشاور ارشد رئیسجمهور در مورد خبر استعفای وزرای نفت و صنایع گفت: در مجموعه دولت هر کدام از وزرا مسئولیتی دارند با توجه به این مسئولیت به مردم خدمت میکنند، حال ممکن است که مسئولیتها جابجا شود و کسی که امروز در یک سمت کار میکرد فردا در جای دیگر کار کند.
مجتبی ثمرههاشمی با بیان این که «تیم دولت یک تیم واحد و منسجم است و بسته به این که هر زمان هر فرد در کجا مفیدتر است، دولت در این مورد تصمیمگیری میکند» در عینحال خاطرنشان کرد: مفهومش این نیست که استعفادهندگان از مسئولیت معاف شدهاند و دیگر با تیم دولت همکاری نخواهند کرد، بلکه این افراد مسئولیتهای جدیدی را خواهند پذیرفت و در این مسئولیتهای جدید فعالیت خواهند کرد.
پویایی و تحرک
مشاور مطبوعاتی رئیسجمهور درباره استعفای طهماسبی وزیر صنایع و هامانه وزیر نفت گفت: پذیرش استعفای وزیران محترم نفت و صنایع از سوی رئیسجمهور براساس ضرورت انجام شده است و این امر نشان از زنده بودن، پویایی و حرکت رو به جلوی دولت نهم دارد و افراد جدید با انرژی مضاعف در جهت تحقق اهداف دولت تلاش خواهند کرد.
علیاکبر جوانفکر ادامه داد: دولت نهم دولت تحول و نوگرایی در جهت اصلاح امور به نفع مردم است و تغییراتی از این دست، امری طبیعی و قابل پیشبینی است. کلی کار مهم است و امید است این تغییرات در جهت ایجاد وضعیت مناسبتر در عملکرد این دو وزارتخانه باشد.
انتظارات احمدینژاد
وزیر کشور هم در واکنش مختصری در گفتگو با خبرنگاران درباره تغییرات در کابینه گفت: تغییرات توسط رئیسجمهور انجام میشود و ایشان انتظار زیادی از همکارانشان دارند.
کاهش رشد صنعتی
تغییر وزیر صنایع و معادن و پذیرش استعفای نامبرده از سوی رئیسجمهور بازتاب مثبتی داشت.
کاهش رشد صنعتی اگر یکی از دلایل تغییر وزیر صنایع و معادن باشد نشان دهنده نگاه مثبت دولت به کارآمدی کردن بیشتر بخش صنعت کشور است. گزارشهای بانک مرکزی نیز حاکی از عملکرد ضعیف بخش صنعت است که رشد ارزش افزوده این بخش را در سال 85 در پایینترین حد نشان میدهد. پیشبینیها نیز حاکی از آن است در سال جاری رشد بخش صنعت باز هم کاهش مییابد.
قبول استعفای وزیر صنایع و معادن از سوی رئیسجمهور شجاعت وی را در این تغییر نشان میدهد، زیرا دولتهای قبل بخاطر حفظ آبرو و حیثیت خود با چشمپوشی از عملکرد ضعیف وزرا، حاضر به تغییر اعضای کابینه نمیشدند.
حشمتالله فلاحتپیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در این زمینه، ابراز امیدواری کرد که تغییرات در وزارتخانههای صنایع و نفت موجب کارایی بیشتر آنها شود. وی به ایرنا گفت: این دو وزارتخانه (نفت و صنایع) نقش مهمی در کشور دارند. وی با بیان اینکه نیاز اول کشور، اشتغال است گفت: نقش وزارت صنایع در این زمینه کلیدی است.
وی در ادامه گفت: اگر در کشور ما این سنت جا بیفتد که کسی وزیر میشود. پستش چهار ساله نیست، سنت نیکویی است. بشرط اینکه افراد جایگزین، از توانایی لازم برای ارتقای جایگاه این وزارتخانهها برخوردار باشند.
«علیاکبر ناصریزاده» نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با مثبت ارزیابی کردن تغییر در برخی از وزارتخانهها گفت: ترمیم کابینه دولت در راستای تحقق تحول و پیشرفت امور در برخی از وزارتخانهها ضروری است.
وی با اشاره به گذشت دو سال از عمر دولت نهم افزود: بازنگری و تحول در وزارتخانهها و سازمانهای دولتی موجب شتاب در تصمیمگیریها و بر طرف شدن برخی از مشکلات کنونی میشود.
وی با اشاره به تغییر وزیر صنایع و معادن گفت: با توجه به این که سرپرست جدید، هماهنگی کاملی با شخص رئیسجمهوری و هیات دولت دارد میتواند موجب تحول و کارآمدی هرچه بیشتر نظام صنایع و معادن کشور شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم افزود: همچنین با توجه به عزم راسخی که در سرپرست جدید وزارتخانه برای بر طرف کردن برخی از موانع و مشکلات کنونی وزارت صنایع و معادن وجود دارد، میتوان این تغییر را سرآغاز یک تحول در بخش صنعت کشور دانست.
وی اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک شاهد پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر کشور باشیم چرا که بخش صنعت و معدن در شرایط کنونی کشور میتواند نقشی ارزشمند و بیدلیل داشته باشد.
بازتاب تغییر وزاری نفت و صنایع در رسانههای خارجی
خداحافظی سیدکاظم وزیریهامانه از وزارت نفت ایران که در واپسین ساعات کاری روز یکشنبه اعلام شد، توجه بسیاری از رسانههای جهان را به خود جلب کرده است.
به گزارس «ایسنا»، خبرگزاریهای جهان از جمله رویترز، خبرگزاری فرانسه و آسوشیتدپرس، پایگاه خبری داوجونز، بی.بی.سی، دویچهوله و بسیاری دیگر از روزنامهها و رسانههای مطرح منطقه و جهان از جمله والاستریت جورنال نیز به بررسی این موضوع پرداختند.
خبرگزاری رویترز، با تیتر «وزیر نفت ایران تغییر کرد سرپرست انتخاب شد» به پوشش این موضوع پرداخته و عنوان کرده است که رئیسجمهور ایران روز یکشنبه وزیر نفت را تغییر داد که کارشناسان دلیل آن را تلاش برای افزایش کنترل بر صنعت نفت ارزیابی کردهاند که بخش عمده درآمدهای ایران را شامل میشود.
یک مقام نفتی ایران که نامی از وی برده نشده است، عنوان کرد: این اقدام تغییری در سیاستهای ایران در اوپک ایجاد نخواهد کرد، ولی میتواند مدیریت بخش دولتی را با تغییراتی مواجه کند.
به گفته وی، سیاستهای ایران در قبال اوپک تغییری نخواهد داشت. وزیریهامانه نیز همچون دیگر وزیران اوپک تاکید داشت که قیمتهای بالای نفت به دلیل کمبود عرضه نفت نیست.
اهمیت این تغییر در حالی مورد توجه رسانههای جهان قرار گرفته است که ایران به عنوان دومین تولید کننده بزرگ نفت سازمان اوپک مطرح بوده و سال گذشته درآمدهای نفتی بالغ بر 50 میلیارد دلار داشته است.
به نوشته رویترز، وزارت نفت اخیراً از سوی معاون سابق این وزارتخانه به دلیل قرارداد فروش گاز به هند و پاکستان مورد انتقاد قرار گرفته بود. یک مقام نفتی که نامی از وی برده نشده، در گفتوگو با این خبرگزاری عنوان کرد که این انتقادات میتواند بخشی از دلایل خداحافظی وزیر نفت از این سمت را تشکیل داده باشد، ولی این مسئله اصلی نخواهد بود.
براساس این گزارش، در شرایط فعلی سؤال این جاست که آیا وزیر جدید میتواند از حمایت لازم برای پیشبرد برنامههای اصلاحی در بخش نفت و گاز برخوردار باشد؟
به گفته کارشناسان، نوذری از تجربه و دانش کافی برای تضمین یک تغییر آرام و بیدغدغه در وزارت نفت برخوردار است، همچنین رویکرد به موضوعات عملیاتیتر است.
براساس این گزارش، تغییر وزیریهامانه چندان هم دور از ذهن نبود و در یک سال گذشته مدام شایعاتی در خصوص کنارهگیری وی از وزارت نفت مطرح بود که البته هیچگاه رسما تایید نشد.
به نوشته رویترز، برخی گمانهزنیها حاکی از آن بود که مخالفت هامانه با برنامههای رئیسجمهور برای ایجاد تغییرات گسترده در مدیریت نفت که برای ریشهکن کردن فساد اقتصادی برنامهریزی شده بود میتواند به این تغییرات منتج شود.
در حالی که گفته شده سیاستهای بینالمللی ایران تغییری نخواهد داشت، برخی کارشناسان پیشبینی کردهاند چیزی که میتواند با تغییر مواجه شود، این است که برخی از مقامات نفتی که پیشتر وزیریهامانه با تغییر آنها مخالفت میکرد، بر کنار خواهند شد.
به گفته این کارشناسان، این موضوع میتواند منجر به آن شود که قراردادهای نفتی بیشتر به شرکتهای ایرانی واگذار شود که در حال حاضر نیز نقش بزرگتری از پیش بر عهده دارند.
از سوی دیگر پایگاه خبری بی.بی.سی نیز با انتخاب تیتر «بر کناری وزیران نفت و صنایع معادن ایران» به همزمانی این تغییرات اشاره کرده و مینویسد: همزمانی بر کناری وزیر نفت و استعفای وزیر صنایع و معادن از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که این دو وزارتخانه از بزرگترین و مهمترین وزارتخانههای ایران هستند.
وزیریهامانه از سوی دکتر احمدینژاد به عنوان مشاور رئیسجمهور در امور نفت و گاز منصوب شده است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
