الجزایر در آیینه تحولات

گروه سیاسی ـ ایران و الجزایر دیدگاه‌های بسیار نزدیکی در خصوص مسائل مهم دنیای اسلام، منطقه و جهانی دارند و 2 کشور انقلابی‌ای هستند که مشی مستقلی را در مسائل منطقه‌ای و جهانی دنبال می‌کنند. این بخشی از گفته‌های دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور در آستانه سفر به کشور الجزایر و در جمع شماری از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران الجزایری است. سفر رئیس‌جمهور ایران به الجزایر از فردا آغاز خواهد شد و بدین مناسبت، نگاهی داریم به موقعیت و شرایط سیاسی و اقتصادی این کشور مهم اسلامی در شمال قاره آفریقا.

الجزایر با وسعتی بیش از 741/281/2 کیلومتر مربع و جمعیتی بیش از 32 میلیون نفر، از نظر وسعت سرزمینی، بزرگترین کشور شمال آفریقا و دومین کشور بزرگ این قاره پس از سودان به حساب می‌آید. از نظر نژادی 99% عرب 1% اروپایی و از لحاظ مذهبی 99 درصد مسلمان (اکثریت مالکی مذهب) و یک درصد باقی مانده مسیحی و یهودی هستند. الجزایر که در قرن هفتم هجری به تصرف مسلمانان در آمد و در سال 1830 تحت استعمار فرانسه قرار گرفت، بالاخره پس از یک دوره مبارزات آزادیبخش (1954 تا 1962) به استقلال رسید. جبهه آزادیبخبش ملی FLN و شاخه نظامی آن ALN (ارتش آزادیبخش ملی) هدایت و رهبری مبارزات استقلال‌‌طلبانه علیه اشغالگران فرانسوی را به عهده داشتند.

پس از پیروزی انقلاب آزادیبخش تا سال 1989، FLN به عنوان تنها حزب قانونی و رسمی الجزایر، قدرت را در کشور در دست داشت. بحران داخلی به عنوان پیامد ابطال انتخابات پارلمانی سال 1371 الجزایر را فرا گرفت. این بحران در یک دهه جان 150 هزار نفر از اتباع الجزایر را گرفته و حدود 30 میلیارد دلار به کشور زیان وارد کرده است.

 به دنبال انتخاب عبدالعزیز بوتفلیقه در سال 1999 به ریاست جمهوری الجزایر تلاش‌های گسترده‌ای برای پایان دادن به بحران‌های داخلی، خارج نمودن الجزایر از انزوا و اعاده وجهه بین‌المللی آن صورت گرفته است و در همین راستا بوتفلیقه تصمیم به برقراری مجدد رابطه با جمهوری اسلامی ایران گرفت.

وی طرح وفاق ملی را به تصویب پارلمان رسانده و به همه پرسی گذاشت و تلاش نمود با اعلام عفو عمومی، گروه‌های مسلح غیرقانونی (که دستشان به خون مردم آلوده نشده بود) را به کناره‌گیری از اعمال خشونت‌آمیز ترغیب نماید که در نتیجه اعمال این سیاست بیش از 5 هزار نفر از عناصر مسلح خود را تسلیم نیروهای دولتی کرده و امان‌نامه دریافت نمودند و بدین ترتیب دامنه خشونت‌ها تا حدود زیادی فروکش نمود.

عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس‌جمهور برای تکمیل طرح وفاق ملی، میثاق آشتی ملی را مطرح نمود. این طرح که از سوی بسیاری از احزاب و گروه‌ها مورد حمایت قرار گرفته است در تاریخ هفتم مهر 1384 به رأی عمومی گذاشته شد. در این طرح از 3/18 میلیون واجد شرایط رأی حدود 6/14 میلیون (76/79 درصد) در همه‌پرسی شرکت کردند و 26/97 درصد از رأی‌دهندگان به طرح رئیس‌جمهور رأی مثبت دادند. شایان ذکر است قوانین و آئین‌نامه‌های اجرایی طرح آشتی ملی الجزایر در تاریخ 8 اسفند 84 پس از تصویب نهایی در شورای وزیران این کشور رسماً جهت اجرا ابلاغ شد. این قوانین جزئیات اجرایی چگونگی استفاده متهمان و محکومان به اعمال تروریستی از مزایای آن را در بر می‌گیرد.

براساس این طرح، به اعضای گروه‌های مسلح الجزایر 6 ماه مهلت داده شد تا خود را به صورت داوطلبانه تسلیم و از مزایای این طرح استفاده کنند. از زمان اجرایی شدن قانون مذکور تاکنون بیش از 2000 تن از زندانیان واجد شرایط از زندان آزاد و تعدادی از اسلام‌گرایان نیز که در خارج اقامت داشتند به وطن بازگشته‌اند.

فضای اقتصادی

 الجزایری‌ها که پیش از این سیاست سوسیالیستی را دنبال می‌کردند اخیراً سیاست باز اقتصادی و بازار آزاد را دنبال می‌کنند. تغییر سیاست‌های اقتصادی امضای توافقنامه مشارکت با اتحادیه اروپا و آمادگی این کشور برای عضویت در سازمان تجارت جهانی، اقتصاد الجزایر را به شکل یک سیستم کاملاً آزاد سوق داده است. در حال حاضر الجزایری‌ها برنامه‌های اقتصادی خود را با رهنمودهای سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی تدوین می‌کنند.

با توجه به برقراری آرامش نسبی در کشور و کاهش بحران‌های داخلی و همچنین افزایش درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر که نقش عمده‌ای در بهبود اوضاع اقتصادی و توسعه و رشد آن داراست جذب سرمایه‌های خارجی، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، ورود فناوری جدید و صنایع مادر اختصاص میلیاردها دلار برای بازسازی زیرساخت‌های جامعه از جمله برنامه‌های فعلی و آتی دولت به حساب می‌‌آید.

در حال حاضر تولید در بخش صنعتی بیشتر براساس مونتاژ بوده و خود‌کفایی منوط به مدرنیزه کردن پروسه تولید است.

حل بحران‌های داخلی (که میلیاردها دلار به اقتصاد الجزایر خسارت وارد ساخته بود)، افزایش قیمت نفت در سال‌های اخیر (که منجر به افزایش درآمدهای نفتی الجزایر) از 8 میلیارد در دهه نود به بیش از 50 میلیارد رسیده است)، سیاست‌های بوتفلیقه برای دستیابی مجدد به جایگاه اولیه الجزایر در صحنه بین‌المللی، تغییر سیاست‌های اقتصادی این کشور از سیاست‌ اقتصادی متمرکز به سیاست‌های باز و برنامه توسعه اقتصادی منجر گردیده است تا بازار این کشور توجه کشورهای صنعتی را به خود جلب نماید ضمن این که سیاست‌های کشور با تهیه و تصویب قوانین سرمایه‌گذاری راه را برای سرمایه‌گذاران خارجی جهت سرمایه‌گذاری در این کشور هموار ساخته است.

دولت الجزایر به دنبال سیاست‌های اقتصادی خود جهت بهبود زیرسازهای اقتصادی برنامه پنج ساله 2009 - 2005 را تدوین نمود. قرار است مبلغ 150 میلیارد دلار برای اجرای برنامه تخصیص یابد.

تحولات روابط ایران و الجزایر

الف: سیاسی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، روابط دو کشور از وضعیت خوبی برخوردار بود و سفرهای متعددی از جانب مسئولین بلند‌پایه ایران و الجزایر به کشور مقابل صورت گرفت، اما شرایط خاص حاکم بر الجزایر موجب شد تا روابط سیاسی از سال 1372 قطع شود.

از سال 1376 با وقوع بعضی تغییرات در ایران و الجزایر بخصوص پس از برگزاری کنفرانس سران اسلامی در تهران روابط دو کشور تعدیل گردید. عبدالعزیز بوتفلیقه که در سال 1378 به ریاست جمهوری الجزایر برگزیده شد، نمایندگان ویژه خود را به اجلاس‌های منطقه‌ای و بین‌المللی منعقده در تهران اعزام نمود و متقابلاً ایران نیز نمایند‌ه‌ای را برای حضور در اجلاس سران اتحادیه آفریقا به الجزیره گسیل داشت و طرفین تمایل ضمنی خویش را نسبت به رفع سوء تفاهمات و بهبودی روابط اعلام داشتند.

سرانجام پس از ابراز تمایل بوتفلیقه رؤسای دو کشور روز جمعه 18/6/79 در حاشیه اجلاس هزاره سازمان ملل با یکدیگر دیدار نموده و با تأکید بر منافع و دید‌گاه‌های مشترک در توسعه و پیشرفت دو ملت با انتشار بیانیه مطبوعاتی، از سرگیری روابط کامل سیاسی خود را در سطح سفیر اعلام کردند.

همکاری‌های ایران و الجزایر پس از برقراری روابط مجدد در زمینه‌های مختلف سیاسی‌، فرهنگی، پارلمانی و اقتصادی بطور مستمر افزایش یافته و طرفین در خصوص مسائل بین‌المللی با یکدیگر به رایزنی می‌پردازند. در چند سال گذشته مقام‌ها و مسئولان 2 طرف در راستای گسترش و تحکیم روابط، به کشور مقابل سفر نموده‌اند. علاوه بر سفر رؤسای جمهور 2 کشور (در 1382 و 1383) رؤسای مجلس و تعداد زیادی از وزرا و هیأت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، دفاعی و پارلمانی برای تقویت روابط به کشور مقابل سفر نمودند. سفر رئیس‌ وقت مجلس الجزایر برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی قدس و حمایت از حقوق فلسطین و همچنین انجام دیدار رسمی از ایران در فروردین 85 به تهران، دبیر شورای عالی امنیت ملی (در خرداد 85) و وزیر امور خارجه کشورمان (در مرداد 85 و خرداد 86 ) و وزاری صنایع (در شهریور 85)، ‌انرژی 6/9/85 و جوانان و ورزش 2/10/85 الجزایر از جمله سفرهای مقام‌های 2 کشور در سال 85 و 86 به حساب می‌آید.

ب: اقتصادی

تاکنون اسناد همکاری متعدد میان 2 کشور در زمینه‌های مختلف به امضای طرفین رسیده و 2 دور کمیسیون مشترک در شهرهای تهران و الجزیره تشکیل شده است. همچنین چندین نمایشگاه اختصاصی صنعتی و تجاری جمهوری اسلامی ایران برای آشنا ساختن الجزایری‌ها با توانمندی‌های اقتصادی کشور در الجزایر برگزار گردیده است، اما علی‌رغم اراده سران 2 کشور و امضای موافقتنامه‌های متعدد میزان روابط تجاری با توجه به ظرفیت‌ها و امکانات 2 کشور ناچیز می‌باشد که گسترش سطح روابط اقتصادی، اجرای توافقات امضا شده و رفع موانع و مشکلات، به تلاش و همکاری سازمان‌های دولتی و فعال شدن بیشتر مؤسسات خصوصی نیاز دارد. در حال حاضر میزان صادرات رسمی ایران به الجزایر بالغ بر 8 میلیون دلار است که در صورت افزودن صادرات غیرمستقیم به 20 میلیون دلار می‌رسد. سفر ریاست جمهوری اسلامی ایران به الجزایر که از فردا آغاز خواهد شد، به زعم ناظران و دست‌اندرکاران گامی بلند و نقطه عطفی در مناسبات 2 کشور در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و همچنین همکاری‌های دوجانبه،‌ منطقه‌ای و بین‌المللی ارزیابی می‌شود و تلاش‌های صورت گرفته از طرف 2 کشور برای گسترش و تعمیق روابط خصوصاً در مقطع اخیر و با سفر رئیس‌جمهور ایران، به مثابه پل زدن میان 2 کشور مهم اسلامی در مناطق خاورمیانه و شمال آفریقاست.