ساز مخالف در اتحادیه اروپا

مازیار آقازاده

اجلاس شورای اروپایی که با حضور سران اروپایی و به ریاست آلمان در روزهای 21 و 22 ژوئن در بروکسل برگزار شد بدون حصول نتیجه‌ای مشخص به کار خود پایان داد. این اجلاس دو روزه کاملا تحت‌الشعاع اختلافات برخی اعضا با مفاد پیشنهادی قانون اساسی اتحادیه بر سر مسائلی چون تغییر سیستم رأی‌گیری در شورای وزیران اروپا که از سوی لهستان و چک مورد انتقاد شدید است، قرار گرفت. به پیشنهاد آلمان و حمایت فرانسه قرار بر این شده بود که پس از شکست اولیه طرح رفراندوم برای تایید قانون اساسی در کشورهای فرانسه و هلند که در می 2005 به آن رای منفی دادند؛ کنفرانسی بین حکومتی میان اعضای 27 گانه اتحادیه برگزار شود و در آن کنفرانس اصلاحات لازم روی مفاد قانون اساسی به عمل آید و سپس این تغییرات تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی اروپا در سال 2009 به تصویب رسد، اما مخالفت‌های لهستان و چک از سویی و بریتانیا از سوی دیگر مانع رسیدن اعضا به اتفاق آرا شد. لهستان مدعی است که با توجه به مفاد پیشنهادی قانون اساسی که سیستم رای‌گیری کیفی اجلاس نیس (2000) را با تغییر مواجه می‌کند اتحادیه اروپا تبدیل به یک کلوپ انحصاری از کشورهای قدرتمند همچون فرانسه، بریتانیا و آلمان می‌شود.

در حال حاضر لهستان با وجود جمعیتی حدود نصف جمعیت آلمان تنها دو رأی کمتر از آلمان در شورای اروپایی دارد. (27 رأی) و این امر از نظر لهستان بسیار مطلوب‌تر است تا اینکه سیستم اکثریت کیفی آرا با 55 درصد اعضا که شامل 65 درصد جمعیت اتحادیه باشد. در این صورت کشورهای بزرگ و پرجمعیت اتحادیه دست بالا را در تصمیم‌گیری‌ها خواهند داشت. از سوی دیگر بریتانیا همچنان بر خط قرمزهای چهارگانه خود تاکید می‌کند. این خط قرمزها که شامل قوانین کار سیاست خارجی، قوانین اقتصادی داخلی از جمله نرخ مالیات یا نرخ بهره و قوانین جنایی و قضایی داخلی است، از نظر بریتانیا همچنان در حوزه صلاحیت‌های ملی کشورهای عضو است و قانون اساسی نباید رویه‌ای مشترک را در این امور به تمامی اعضای اتحادیه تحمیل کند. مخالفت‌های بریتانیا در این زمینه‌ها امری جدید نبوده و از ابتدای تشکیل جامعه اروپایی و نیز عضویت بریتانیا در جامعه اروپا در 1973، این کشور همواره سعی کرده است تا رویه‌های ملی خود در زمینه‌های فوق را حفظ کند. به لحاظ تاریخی همواره نقشی که بریتانیا برای خود قایل بوده در یک محدوده جغرافیایی خاص و در یک ساختار تصمیم‌گیری مشترک نمی‌گنجد. بریتانیا بیش از دو قرن، استیلای کامل بر جهان داشته است و همواره سعی‌ کرده در سیاست‌های خود میان اروپا و آمریکا مهره‌ای موازنه‌گر باشد. از این ‌رو از ابتدای ورود خود به اتحادیه عنان بسیاری از سیاست‌های ملی خود را از کف‌نداده و لااقل آخرین کشوری بوده است که به بسیاری از قراردادها یا پیمان‌های دسته‌جمعی اتحادیه پیوسته است. انگلیسی‌ها همچنان از پیوستن به حوزه یورو و ارز مشترک خودداری می‌کنند. آنها آخرین کشوری بودند که به منشور اجتماعی اروپا پیوستند، عضو حوزه شینگن نیستند و معتقد به کنترل رفت‌و‌آمد شهروندان هستند، مخالف سرسخت قوانین کار مشترک در اتحادیه‌اند و بدین‌سبب با شناسایی رسمی حق اعتصاب در قانون اساسی اتحادیه مخالفند. معتقد به سرسختی در زمینه قوانین مهاجرت، به اتحادیه‌اند و در تمام زمینه‌های بر شمرده رویه ملی خود را حفظ کرده‌اند.

در دهه 80 و همزمان با نخست‌وزیری مارگارت تاچر سیاست دولت او مخالفت سرسختانه با طرح سند واحد اروپایی را ـ که در سال 1986 به تصویب رسیده بود و قرار شد تا از سال 1993 لازم‌الاجرا شود ـ به ابتکار ژاک روسور بود و تاچر با انتقاد شدید به این طرح اروپای تحت لوای این سند را به هواپیمایی بدون خلبان تشبیه کرد. بعد از حکومت تاچر دولت محافظه‌کار جان میچر نیز با کمی نرمش و تعدیل از مواضع سرسختانه تاچر نسبت به اروپا طرح «نظامی ماتریسی» را برای اروپا پیشنهاد داد که در چارچوب این طرح اروپا تبدیل به کنفدراسیونی می‌شد که اعضای آن در صورت صلاحدید و عدم مغایرت منافع مشترک با منافع ملی مختار بودند رویه‌های مشترک را در قالب اتحادیه پیگیری کنند و در غیر این صورت مجاز باشند تا رویه‌های ملی خود را پیگیری کنند. در 1997 پس از روی کار آمدن دولت بلر سیاست‌های نزدیکی بیشتر اما محتاطانه به اتحادیه اروپا پیگیری شد. در این قالب در دوره بلر، بریتانیا به منشور اجتماعی اروپا پیوست و نیز مخالفت‌های خود در زمینه سیاست دفاعی و امنیتی مشترک اروپا را تعدیل کرده و به برنامه‌های مطرح در این چارچوب در اتحادیه رأی مثبت داد، اما همچنان مواضع ملی خود را در زمینه‌های خطوط قرمز چهارگانه تا به امروز حفظ کرده است. عمده دلایلی که بریتانیا را وا می‌دارد تا در برخی حوزه‌های اقتصادی، سیاسی امنیتی و نیز اجتماعی، رویه‌های ملی خود را حفظ کند می‌توان در عواملی چند بر شمرد.

1- به لحاظ اقتصادی بریتانیا عضو یک جامعه بزرگ با عنوان کشورهای مشترک‌المنافع است. در این حوزه بریتانیا برخی از دومینیون‌های نزدیک خود از جمله استرالیا، کانادا، نیوزیلند و... روابط ویژه و نزدیکی دارد که هر نوع همراهی با سیاست‌های مشترک اروپایی می‌‌تواند منافع حاصل از این روابط خاص را تحت‌الشعاع قرار دهد.

2- به لحاظ سیاسی و امنیتی انگلیسی‌ها به مدت دو قرن در حکم ارباب جهان بوده‌اند و به تنظیم روابط بین‌المللی برمبنای منافع خود پرداخته‌اند. این وضعیت برای هیچ‌ یک از دیگر کشورهای اروپایی پیش نیامده است. از سوی دیگر ویژگی‌های زبانی، نژادی و فرهنگی نزدیک با ایالات متحده که تحت عنوان «فرهنگ انگلوساکسونی» مطرح است انگلستان را نیازمند تعامل ویژه و نزدیک با واشنگتن می‌سازد.

3- به لحاظ تاریخی دولت بریتانیا به مدت بیش از دو قرن در مناطقی چنون خاورمیانه، جنوب آسیا (هند)، آسیای شرقی، آفریقا و آمریکای ‌شمالی و لاتین حضور استعماری داشته است. بدین‌سان بسیاری از مرزبندی‌های سیاسی امروزی حاصل منویات استعماری این کشور است. بنابراین حضور بیش از دو قرنی در مناطق بر شمرده شده نوعی خاص از سنت سیاست خارجی را برای بریتانیا به ارمغان داشته که جدایی کامل از آن و اتخاذ رویه‌ای مشترک با اتحادیه در زمینه سیاست خارجی و امنیتی مشترک امکان‌پذیر نیست. چرا که در این صورت انگلیسی‌ها باید بخشی از منافع ملی خود را فدای منافع جمعی اتحادیه کنند و این از نظر سیاستمداران و دولتمردان بریتانیایی چندان ضرورتی ندارد.

4- از نظر بریتانیا همگرایی و ادغام کامل در اتحادیه اروپایی به ویژه در حوزه‌های اقتصادی آن نه تنها منافعی برای آنها ندارد بلکه هزینه‌های فراوانی دارد. بر‌ همین اساس یکی از شروط وارد شدن بریتانیا به جامعه اروپا و بعدها در پیمان ماستریخت در 1992 وارد نشدن بریتانیا در حوزه‌های همگرایی اقتصادی همچون ارز مشترک یورو بوده است. بر همین اساس بریتانیا با اصرار خود و تهدید به وتوی پیمان‌های اروپایی، در سهم سالانه پرداخت خود از بودجه اتحادیه از مقامات اتحادیه تخفیف گرفت. چرا که سهم عمده از بودجه اتحادیه صرف یارانه‌های کشاورزی به اعضا می‌شود و بدین‌سان دوباره به کشورهای پرداخت کننده بودجه باز می‌گردد و در این میان کشورهایی همچون فرانسه که اقتصاد کشاورزی بزرگی دارند بیشترین سهم را از یارانه‌های کشاورزی می‌برند در حالی که با توجه به ضعیف و کوچک بودن اقتصاد کشاورزی بریتانیا سهم ناچیزی از یارانه‌های کشاورزی به آن تعلق می‌گیرد. بنابراین انگلیسی‌ها خود را محقق به ارائه تخفیف از سوی اتحادیه می‌دانند و همواره بر سر این تخفیف با کشورهایی چون فرانسه اختلاف دارند. اجلاس ژوئن 2005 سران اروپا کاملا تحت‌الشعاع اختلاف بریتانیا و فرانسه بر سر تصویب بودجه هفت ساله اتحادیه تا سال 2012 بود. عمده دلیل این اختلاف‌ها اصرار فرانسه و برخی دیگر از کشورهای عضو به برداشتن تخفیف‌های بریتانیا از بودجه اتحادیه بود و این کار با مخالفت بریتانیا مواجه شد. بنابراین همانگونه که اشاره شده بریتانیا به عنوان یک قدرت بزرگ اروپایی و یکی از کشورهای قدرتمند در سطح بین‌المللی علاقه و تمایل چندانی در همراهی کامل با سیاست‌های مشترک در قالب اتحادیه اروپا ندارد. امروزه بریتانیا تمایلات جهانی دارد در حالی که مقدورات واقعی آن کشور، قاره‌ای بوده و نمی‌تواند تمایلات جهانی این کشور را تامین کند. از این ‌رو بهترین راهکار از نظر لندن اتصال به قدرت برتر ایالات متحده است تا ضعف مقدورات با قدرت آمریکا تامین شود. به طور قطع اتحادیه اروپا نمی‌تواند این کاستی بریتانیا را جبران کند و تا زمانی که وضع بر این منوال باشد باید همچنان شاهد وقایعی چون ژوئن 2005 و ژوئن 2007 و شاید و قطعا اختلاف‌های اجلاس‌های بعدی بود.