امنیت چالش اصلی خزر

براساس شواهد موجود پس از فروپاشی شوروی، روسیه در شرایطی که در محیط مبهمی در حقوق بین‌الملل قرار داشت، خود را به عنوان جانشین شوروی سابق محسوب کرده است و بسیاری از اختیارات و مناصب شوروی را از آن خود کرد؛ مثلا روسیه به عنوان جانشین شوروی، در شورای امنیت دارای کرسی دائمی شد. این نکته خود حاکی از این است که در دوران پس از دهه 90، روسیه در تلاش بود تا با حفظ انسجام هر چند ظاهری میان کشورهای اقمار شوروی سابق، به اهداف خود در منطقه دست یابد؛ بنابراین برای شناخت علل پیشرفت نکردن مذاکرات به منظور تعیین رژیم حقوقی مناسب برای دریای خزر باید به دنبال واکاوی سیاست خارجی روسیه عمدتا در بعد از دهه 90 باشیم تا بتوانیم زوایای پنهان و ناگفته مذاکرات دریای خزر را آشکار کنیم.

مفاهیم حقوقی کاندومینیوم و افراز

مفهوم کاندومینیوم در حقوق بین‌الملل عبارت است از رژیمی که وجه مشخصه آن اعمال مشترک قدرت سیاسی و قضایی به وسیله 2 یا چند کشور براساس مساوات در قلمرو معین است که به این شکل قلمرو مزبور از جمله هر نوع اعمال صلاحیت دولتی به صورت انحصاری خارج می‌شود؛ بنابراین در سرزمین واحد و مشخص 2 یا چند کشور نمی‌توانند اصل برابری و تساوی حقوقی یکدیگر را نادیده گرفته و در آن منطقه مشترک اعمال صلاحیت انحصاری کنند. تمامی تعاریفی که از واژه کاندومینیوم شده یک عنصر اتفاق‌نظر دارند و آن نکته اشتراک منافع در آن واحد مشترک است. پس باید گفت کاندومینیوم و رژیم منتسب به آن پیش‌شرط اصلی و اولیه برای هر رژیم حقوقی است و اتخاذ یک رژیم حقوقی بدون در نظر گرفتن آن کاری بدون فایده است. که به عنوان مثال می‌توان به کاندومینیوم میان انگلیس و مصر درباره سودان براساس کنوانسیون 1899 که پس از استقلال سودان 1956 منحل شد، اشاره کرد.

مواضع روسیه در قبال دریای خزر و وضعیت حقوقی آن (دوران اولیه سیاست خارجی روسیه 1990 ـ 1996)

فروپاشی شوروی به دلیل معضلات عدیده اقتصادی و سیاسی مانع آن نشد که این مشکلات به کشورهای جانشین سرایت نکند. روسیه به عنوان جانشین رسمی شوروی نیز میراث‌دار عمده این مشکلات بود. در دوران اولیه پس از جنگ سرد، در سیاست خارجی روسیه نوعی همگرایی با آمریکا پدید‌ آمد که در این رهیافت کاهش هر چه تمام‌تر تنش با غرب و استفاده از مزایای اقتصادی و سیاسی این روابط برای بهبود وضعیت نابسامان روسیه در نظر بود. این رویکرد با هدایت آندره کوزیرف به پیش حرکت می‌کرد.

کوزیرف می‌گوید: امروزه مشارکت روسیه و آمریکا گاهی شبیه روابط یک زوجی است که ماه عسل آنها تمام شده و حالا باید با زندگی عادی و روزمره با همه پستی بلندی‌های آن مواجه شوند.

در فوریه 1992 یلتسین بر تقویت جایگاه روسیه در جامعه بین‌الملل متمدن و تامین کمک غرب برای اصلاحات اقتصادی به عنوان 2 اصل سیاست خارجی مربوط تاکید کرد.

روسیه در این دوران در تلاش برای اجرای رژیم حاکمیت مشترک در دریای خزر به اقدامات متعددی دست زد و مخالفت صریح خود را با هرگونه حرکت انفرادی در قبال این دریاچه به اطلاع اعضا رساند.

در اعلامیه مشترک که میان بولشاکف، معاون نخست‌وزیر روسیه و علی‌اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه ایران در اکتبر 1995 درباره دریای خزر امضا شده، چند نکته مهم مطرح شد:

1. همه حقوق نسبت به دریای خزر و منابع آن متعلق به کشورهای ساحلی دریای خزر است.

2. تنها کشورهای ساحلی حق دارند قوانین فعالیت در دریای خزر را تعیین کنند.

3. تنها کشورهای ساحلی منطقه دارای مناطق راهبردی هستند.

قرارداد یکطرفه آذربایجان برای بهره‌برداری از دریای خزر و ادعای قزاقستان بر تقسیم دریای خزر براساس خط فرضی آستاراخان ـ حسینقلی سبب تشدید حملات روسیه به این دو کشور و آغاز مجدد فعالیت‌ها برای وحدت‌نظر درباره رژیم حاکمیت مشاع در این دریاچه شد. ترس روسیه از قراردادهای بهره‌برداری به وسیله آذربایجان و قزاقستان ناشی از احتمال ورود غربی‌ها بویژه آمریکایی‌ها به محیط این دریاچه و نظامی کردن آن بود که این خود خطرات بسیاری برای امنیت روسیه به همراه داشت.

دوران دوم سیاست خارجی روسیه 2000 ـ 1996، گفتمان اوراسیاگرایی و نتایج آن برای دریایی خزر 

در دوران قدرت‌یابی آتلانتیک‌گرایان و غرب‌گرایان به رهبری کوزیرف، منتقدان وی در مقام حمله به سیاست خارجی دولت، همواره از تضعیف روسیه در مقابل غرب صحبت کرده و این را نقطه ضعف عمده‌ای برای روسیه می‌دانستند. پیروزی ژیرنوفسکی و ناسیونالیست‌ها در انتخابات پارلمانی 1993، اعلام استقلال جمهوری لاینتسر و اعمال محدودیت بر شهروندان روسی‌تبار ساکن جمهوری‌های بالتیک همگی از علل پیروزی کمونیست‌ها و ملی‌گرایان در صحنه ‌سیاست خارجی روسیه بود.

روی کار آمدن یوگنی پریماکف در آستانه  انتخابات ریاست‌ جمهوری 1996 خود خبر از آغاز نوع جدیدی از روابط با غرب داد.

در این دوران پریماکف برای جلوگیری از راهیابی ناتو به شرق، درصدد همکاری با این سازمان برآمده است. این یک روش کاملا دفاعی در سیاست خارجی روسیه بود. به گفته یکی از مقامات روسی پیشروی ناتو به سمت مرزهای اولیه روسیه برای دولت و مردم روسیه غیرقابل تحمل است، اما عدم تمدید عضویت روسیه در برنامه مشارکت برای صلح ناتو و موفق نبودن روسیه در تحکیم روابط با آمریکا باعث شد این شکاف میان روسیه و غرب عمیق‌تر شده و روسیه بیش از پیش متوجه کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز باشد.

قرارداد روسیه و قزاقستان در زمینه تقسیم دوجانبه دریای خزر موجب شد پایه‌های رژیم کاندومینیوم در دریای خزر متزلزل شود و رویه‌ای برای دیگر کشورهای ساحلی مانند جمهوری آذربایجان برای تقسیم و تحدید حدود دریای خزر ایجاد کند؛ به طوری که مقامات قزاقی در موضعگیری‌های خود به سند تحدید اشاره کرده و آن را مسبوق به سابقه تقسیم دریا میان ایران و شوروی و مطابق خط موهوم حسینقلی ـ آستاراخان می‌دانند. به اعتقاد مقامات قزاق، جمهوری قزاقستان معتقد است که اعطای وضعیت حقوقی دریا به دریای خزر قابل قبول‌ترین راه به منظور تضمین، تامین حقوق دریانوردی و صیادی برای دولتهای حوزه خزر و تامین منافع دیگر کشورهاست.

از سوی دیگر دولت آذربایجان ادعا کرده است که با توجه به تغییر بنیادین اوضاع و احوال Rebus sic Stantibus و اصل ولادت مطهر (clean slate) دیگر نظام حقوقی پیش‌بینی شده در قراردادهای 1921 و 1940 مشروعیت ندارد. دولت آذربایجان برای تقویت بیشتر ادعای خود اعلام داشت که قراردادهای 1921 و 1940 در خصوص حقوق برابر در کار دریا‌نوردی بوده و اشاره‌ای به منابع بستر و زیر بستر نکرده است.

به گفته معاون وزیر خارجه ایران، جمهوری آذربایجان مناطقی را در معرض بهره‌برداری گذاشته که وسط دریاست و در نقاطی است که شرایط بهره‌برداری از آن برای 5 کشور ساحلی هنوز روشن نشده است. این تفکر درستی نیست که هر کشوری برای خودش سهمیه تعیین کند.

طی اجلاس نوامبر 1996 عشق‌آباد، روسیه در جمع 5 کشور ساحلی پیشنهاد کرد تا نوار ساحل 45 مایلی تعیین شود و در اینجا هر کشور باید حق ویژه‌ بهره‌برداری از کف دریای قسمت خود را داشته باشد و کف و سطح آن آبی که از نوار ویژه خارج شده براساس اشتراک استفاده شود.

همین دیدگاه موضوع مذاکرات یلتسین ـ نظربایف در 1998 بود و در نهایت 6 جولای 1998 بر مبنای اصل آب مشترک است، کف تقسیم می‌شود، بر تقسیم دریای خزر تاکید کردند. محققان عرصه سیاست خارجی روسیه دلایل متعددی را برای تغییر موضع روسیه در قبال دریای خزر مطرح کرده‌اند که عبارتند از:

1ـ مواضع ضعیف روسیه در سالهای اولیه دهه 90، حضور فیزیکی ـ روانی غرب و آمریکا در این منطقه و هراس مسکو از این نفوذ. طرح نظام حقوقی 2 ستونی از سوی مسکو برای جلب رضایت ایران و ترکمنستان درباره اشتراک سطح آب و آذربایجان و قزاقستان با طرح تقسیم کف دریای خزر در همین خصوص ارزیابی می‌شود. آگاهی روسیه از نگرانی ایران در مورد حضور غرب در دریای خزر از علل اساسی طرح اشتراک سطح آب دریای خزر بود.

2ـ برنامه‌های آتی آمریکا برای حضور در این منطقه با ضعفهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای حوزه‌های آسیای مرکزی که نشات گرفته از فروپاشی و خلاء قدرت شوروی است، بستر مناسبی برای پذیرش رخنه خارجی و حضور بیگانگان فراهم آورده است. حضور فیزیکی و روانی آمریکا در این منطقه به حدی است که آذربایجان هرگز نتوانسته به عنوان بازیگری مستقل ایفای نقش کند. مثلا ایالات متحده، جمهوری آذربایجان را وادار کرد تا 5 درصد از سهم خود در کنسرسیوم بین‌الملل نفت را که به ایران واگذار کرده بود، در آوریل 1995 پس بگیرد. این فشارها بر آذربایجان که با داشتن ساحل در دریای خزر می‌تواند عامل ناامنی کشورهای دیگر را فراهم آورد در حال افزایش است و این خود نشان‌دهنده نیاز آمریکا به ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک جمهوری آذربایجان بوده و هست. اکنون یک منطقه حائل میان ایران و روسیه در حال تشکیل است و یا تقسیم دریای خزر این ارتباط قطع خواهد شد. از دیدگاه آمریکا، امنیت در این منطقه اولویت اساسی است. براساس گفته‌های مقامات آمریکایی، مشارکت شرکتهای غربی در استخراج نفت از دریای خزر برای تامین و ثبات و امنیت این جمهوری مهم است.