ضمانت‌های اجرایی حقوق شهروندی

* قانون آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در زمینه توجه به کرامت انسانی و حقوق شهروندی به تصویب رسید، تا چه اندازه این قانون کارایی داشته است؟

** پاسخ به این سوال محتاج در دست داشتن آمارهایی است که علی‌الاصول باید به وسیله هیات نظارت بر قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی تنظیم شده باشد ـ که احتمالاً تنظیم شده است ـ اما در اختیار اینجانب نیست. البته به موجب بند «د» ماده 2 همین دستورالعمل اعزام گروه‌های بازرسی فوق‌العاده به دستگاه‌های مشمول این گروه‌های بازرسی (اگر اعزام شده باشند) می‌تواند روشنگر دامنه اجرای این قانون باشد. در عین حال تعداد شکایات واصله نیز بر مبنای ماده 110 دستورالعمل قاعدتاً در دبیرخانه نظارت مرکزی باید وجود داشته باشد که امیدواریم در هفته قوه قضائیه اعلام و علنی شود. با توجه به بند 1 این ماده واحده در کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت باید قوانین موضوعه دقیقاً رعایت شود. البته رعایت این موازین امری بدیهی و طبیعی است اما تصریح به این موارد در این قانون نشان می‌دهد که رعایت آنها در مواردی در اثر اعمال سلایق شخصی یا موارد دیگری که در همین بند و بندهای دیگر ماده واحده آمده مخدوش شده است.

* همواره فعالان سیاسی، فرهنگی و دانشجویان بازداشت‌ شده از رعایت نشدن این حقوق در مورد آنها گله‌مند هستند، چرا با وجود تصویب این قانون، حقوق این افراد رعایت نمی‌شود؟

** عدم رعایت قوانین تخلف قضایی است و قابل پیگیری در دادسرای انتظامی قضات است که ماده 16 دستورالعمل اجرایی قانون همه دادیاران، دادسرای انتظامی قضات، بازرسان قضایی، سازمان بازرسی کل کشور، روسای حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و قضات دادسراها و دادگاه را مکلف کرده است که مراتب نقض حقوق شهروندی را در صورتی که با آن برخورد کنند با قید فوریت به رئیس کل دادگستری استان یا هیات نظارت مرکزی کتباً اعلام کنند.

نتیجه اینکه در کلیه مواردی از این قبیل که گفته شد اشخاص ذی‌نفع می‌توانند و باید در مقام شکایت برآیند. چنانچه مشخص شود، ماموران کشف و تحقیق مرتکب جرم یا تخلفی شده‌اند، دادسرا باید با ایشان برخورد کند و اگر موضوع اشتباه قضایی یا تقصیر قاضی باشد طبق اصل 171 قانون اساسی باید زیان‌های وارد بر متضرر جبران شود و بالاخره اگر خدای ناکرده بحث سوءنیت و اعمال غرض مطرح باشد، موضوع علاوه بر جنبه انتظامی دارای جنبه کیفری نیز خواهد بود.

* به نظر شما ضمانت‌هایی که برای به اجرا درآمدن درست قانون آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی می‌تواند وجود داشته باشد چیست؟

** با توجه به اینکه عمده و بلکه کلیه موارد مندرجه در آن در فصل سوم قانون اساسی راجع به حقوق ملت ایران نیز پیش‌بینی شده، همان مواردی است که در قانون مجازات اسلامی برای سلب و نقض آزادی‌های فردی ملت ایران پیش‌بینی شده است.

* چه مواردی؟

** مواردی مانند مجازات، شکنجه کردن افراد برای گرفتن اقرار یا مجازات‌ افشای مراسلات و مکاتبات یا مجازات محروم کردن از حقوقی که قانون اساسی برای ایشان مقرر کرده است.

* اخیراً درخواستی از قوه قضائیه به مطبوعات ارسال شد مبنی بر اینکه در صورت دریافت هرگونه شکایتی از سوی افراد که حقوق شهروندی آنها نقض شده است برای رسیدگی به دبیرخانه این قانون ارجاع داده شود. آیا می‌تواند نشان‌دهنده رویکردی جدید نسبت به حقوق فردی باشد؟

** اولاً فراموش نکنیم که قانون حفظ حقوق شهروندی پیش از آنکه به صورت قانون درآید بخشنامه قوه قضائیه به شماره 716/83/1 مورخ 20/1/83 بود که بعداً مجلس ششم با اغتنام فرصت آن را به صورت ماده واحده‌یی تصویب کرد که در تاریخ 16/2/83 با فاصله بسیار کوتاه به تایید شورای نگهبان رسید. بنابراین اگر رویکردی بوده مربوط به پیش از تصویب قانون است در عین حال باید به این نکته توجه داشت که تفاوت بسیاری است بین قوه و فعل و قول و عمل. اما آنچه می‌توان تصریح کرد این است که صاحبان حق یعنی مردم، یعنی کسانی که فصل سوم قانون اساسی ناظر به حقوق آنها است باید نقض حقوق خود را جدی بگیرند و موارد را کتباً به همه مقامات مربوطه از خرد و کلان اعلام و موضوع را پیگیری کنند. متاسفانه این روحیه در مردم ما کمتر وجود دارد.

* چرا چنین است؟

** زیرا چنین می‌پندارند که چنین اقداماتی بی‌نتیجه خواهد ماند.

* چه عاملی باعث شده که مردم چنین برداشتی داشته باشند؟

** حقیقت این است که هر نظام سیاسی منظم و تعریف‌شده‌یی برای حفظ بقای خود ناچار است ضوابط و قواعدی را که خود وضع کرده رعایت کند. ممکن است این امر استثنائاتی داشته باشد اما تعمیم این استثنا و قیاس بر آن جایز نیست. بنابراین کسانی که به نحوی مورد تعرض قرار می‌گیرند و حقوق شهروندی‌شان مخدوش می‌شود باید در مطالبه این حقوق جدی باشند. بررسی‌های تاریخی درازمدت، میان‌مدت و حتی کوتاه‌مدت نشان می‌دهد که متعرضان به حقوق افراد در سراسر دنیا دیر یا زود به نقطه پاسخگویی رسیده‌اند و  وقتی به این نقطه رسیده‌اند هیچ‌کس از آنها حمایت نکرده زیرا حامیان احتمالی که بنابر اصل افراد عاقلی بوده و حداقل منافع شخصی خود را تشخیص می‌داده‌اند توجه داشته‌اند که ممکن است خیلی زود خود نیز در مقام پاسخگویی قرار گیرند، زیرا سیر تحولات در اصل حاضر، بسیار سریع است.

* در قانون حفظ حقوق شهروندی آمده است، رئیس قوه قضائیه موظف است هیاتی را به منظور نظارت و حسن اجرای این قانون تعیین کند. به نظر شما آیا این نوع نظارت که در واقع نظارتی از طرف حکومت است کافی است یا اینکه باید امکان نظارت نهادهای مدنی حقوق بشری فراهم شود؟

** علی‌الاصول قوه قضائیه با توجه به اینکه قوه‌یی مستقل است باید به اقدامات اموری که در داخل آن انجام می‌شود اشراف و نظارت داشته باشد و این نظارتی رسمی و قانونی است. اما وجود ضوابط قانونی در این مورد مانع از آن نیست که نهادهای مدنی و حتی افراد ذی‌علاقه بر این موارد نظارت داشته باشند و یافته‌ها و دیده‌های خود را با استفاده از دستورالعمل‌ اجرایی به ویژه بند ح ماده 2 آن به هیات مرکزی نظارت اعلام کنند، در عین حال با توجه به اینکه نقض اغلب مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده جنبه عمومی دارد، هر شخص یا هر کس می‌تواند در مورد آنها در دادسراها اعلام جرم کند. این‌گونه اعلام جرم‌ها علاوه بر آنکه دادسرا را درگیر رسیدگی می‌کند طبق ماده 16 دستورالعمل آنها را مکلف می‌کند مراتب اعلام شده را با قید فوریت به رئیس کل دادگستری استان یا هیات نظارت مرکزی اعلام کنند.

* در قانون حقوق شهروندی چه موارد جدیدی دیده می‌شود؟

** در قانون حفظ حقوق شهروندی چند مورد نو و جدید وجود دارد، اولاً حق دفاع متهم در دادسرها به وجه اطلاق   شناخته شده و بنابراین اشکال ناشی از تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری مرتفع شده است هر چند که عموم اطلاق این بند متاسفانه با بند 7 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه تخصیص خورده است اما چون بند 7 مذکور مخالف قانون اساسی است گمان می‌رود دادسراها و دادگاه‌ها مکلف به اجرای بند 3 قانون حفظ حقوق شهروندی باشند. ثانیاً شکنجه در بند 9 قانون مذکور به وجه اطلاق آمده بنابراین شکنجه روحی را نیز شامل می‌شود. ثالثاً اطلاع‌رسانی به خانواده دستگیرشدگان در بند 5 الزامی شده که یکی از مشکلات موجود دستگیرشدگان همیشه همین بوده است. رابعاً به مواردی نظیر بستن چشم و سایر اعضای دستگیرشدگان در موقع بازجویی یا اقدامات دیگری که شاید قابل برشمردن نباشد اشاره شده است که تازگی دارد.

* اما آیا بستن چشم و سایر اعضای متهمان موجب تضییع حقوق افراد و از بین رفتن کرامت انسانی نیست؟

** به همین دلیل نیز منع شده است.

خامساً تسریع شده است که در بازرسی‌ها و معاینات کلی جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات جرم باید به آنچه که مربوط به جرم ارتکابی است اکتفا شود و به سایر مواردی که ارتباطی به جرم ندارد مثل نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی تعرض نشود.

در این مورد با توجه به اینکه ماموران بازرسی و کشف مکلف هستند صورت مجلس مشتمل بر جزئیات آنچه که می‌برند تنظیم کنند و یک نسخه از آن را در اختیار صاحب‌خانه (ذی‌نفع) بگذارند، فرد ذی‌نفع چنانچه اقدامات را مغایر با بند 8 قانون احترام به حقوق شهروندی بداند باید بلافاصله کتباً حتی از زندان مراتب را به مقامات قضایی و نظارتی نظیر بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کند. بدیهی است که در صورت ثبوت خروج ماموران از حدود وظایف و نقض بند 8 از ناحیه ایشان مرتکبان قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.

* حقوق افراد در مراحل کشف و تعقیب جرم و اجرای تحقیقات و بازداشت موقت که باید مبتنی بر رعایت قانون و با حکم و دستور قضایی باشد در حال حاضر چگونه است؟

** همچنان که قبلاً گفتم مساله اجرای این‌گونه قوانین به همان اندازه‌ که مربوط به دستگاه قضایی و ضابطان عدلیه است، به شهروندان نیز مربوط می‌شود، به این معنا که هیچ شهروندی نباید بدون مشاهده دستور قضایی کسی را به خانه‌اش برای تحقیق و معاینه راه بدهد و حتی در مواقع تردید بلافاصله از پلیس 110 کمک بگیرد و چنانچه فرد یا افرادی بدون داشتن مجوز قضایی قصد تعرض به مسکن یا محل کارش را داشته باشند باید تا دخالت پلیس در حد توان مقاومت کند و از طرف دیگر باید همگان حتی ماموران کشف و تحقیق به این مساله عنایت دقیق داشته باشند که فقط اقدامات در پناه قانون و به دستور مقام قضایی است که همیشه قابل دفاع است و هر اقدام غیرقانونی و خودسرانه می‌تواند زمانی گریبان فرد را بگیرد و در آن زمان مطمئناً هیچ‌کس به داد فرد قانون‌شکن نخواهد رسید زیرا همه از آلوده شدن به قضیه خواهند ترسید. فراموش نکنیم که به موجب اصل 19 قانون اساسی همه مردم ایران از حقوق مساوی برخوردارند و در عین حال همه مردم از بالاترین فرد تا پایین‌ترین فرد در مقابل قانون متساوی‌الحقوق هستند و حتی وجود بعضی ضوابط خاص برای تعقیب برخی افراد نظیر قضات در تحلیل نهایی باعث امتیازات‌شان نمی‌شود.

* آیا متهمان فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را به صورت برابر دارا هستند یا اینکه بین متهمان در مورد برخورداری از این حقوق تفاوت وجود دارد؟

** اقتضای اطلاق بند 3 این است که متهمان در مرحله تحقیق نیز می‌توانند وکیل داشته باشند یا به کارشناسی استناد کنند و حتی اگر از نظر مالی قادر به تعیین وکیل نباشند با توجه به ملاک اصل 35 قانون اساسی دولت باید برای ایشان امکان استفاده از وکیل را فراهم کند. بنابراین متهم می‌تواند سریعاً اعلام کند که تا حضور وکیل مدافع به سوالات پاسخ نخواهد داد. در صورتی که این خواسته متهم باعث تاخیر غیرمتعارف تحقیقات و طولانی شدن بازداشت او شود، این خود تخلف قضایی و قابل تعقیب خواهد بود. البته همچنانکه عرض کردم بند 7 ماده 30 قانون توسعه چهارم ضابطه معارضی با مفاد بند 3 مورد اشاره پیش‌بینی کرده است که به نظر بنده لااقل در قسمتی که مربوط به حق دفاع در دادگاه می‌شود به لحاظ تعارض با اصل 30 قانون اساسی قابل اعتنا نیست.