دیاکو حسینی
کشورها در صحنه بینالمللی تفاوتهای چشمگیری دارند. این تفاوتها نشانگر ویژگیهای ساختمان اجتماعی، تاریخ و فرهنگ سیاسی و به طور کلی نظام ارزشی هر جامعهیی است که نقشآفرینی سیاسی آن، بازتابی از کیفیت حیات درونی آن است. با توجه به این تفاوتها تصمیمات سیاسی در پهنه گیتی از تنوع و تلون برخوردارند. بر همین تناسب دایره فعل و انفعالات بین کشوری مشحون از کنشها و واکنشهای پیشبینیناپذیر و بیهمتا است.
از این رو شناخت هر چه بهتر محیط اجتماعی بازیگران از یک طرف و مختصات سیستم بینالملل از دیگر سو بر احتمال توفیق تصمیمات سنجیده میافزاید. بر کسی پوشیده نیست که بخشی از ناکامیهای سیاسی عراق برخاسته از همین نادیدهانگاریها است. به عبارتی برآورد ناصواب از مطالبات هویتی و متاثر از آن نیازهای سیاسی جامعه چندپاره عراق، هر نوع الگوی توزیع قدرت را که بر پایههای فلسفی بیگانه بنا شده است با تزلزل مواجه میکند. ناهمخوانی الگوهای دموکراتیک تاسیسات سیاسی با سنتهای اجتماعی سخت استبدادی که به شریان پیکره ساختار حکومتی معنا میدهد، از نقطه گیجگاه امنیت در عراق پرده برمیدارد.
نه تنها از حیث بافت اجتماعی امکان حصول تصمیمات سیاسی یکپارچه وجود ندارد، بلکه رسوخ این ناتوانی در بدنه دستگاه حکومتی، رهبران را در اتخاذ رویکردی موازی و همسو با منافع ملی عاجز کرده است.
تدقیق در گسستهای ارزشی جامعه عراقی، هر ناظری را وامیدارد تا در ادبیات شایع در پروژه دولتسازی، به ضرورت بازنگری بنیادین اعتراف کند. نباید از نظر دور داشت که وجه اختلاف اقوام و طوایف عراق نه تنها در اعتقاد و باورهای محلی ریشه دارد، بلکه کمبود عناصر معنابخش به گستره اشتراکات جمعی، قطع نظر از تکثر زبانی، قومی و مذهبی و نیز نبود تجربه تاریخی در خودشناسی مبتنی بر ملیت، هر چه بیشتر بر فواصل اجتماعی میافزاید. به همین جهت است که فردیت در جغرافیای عراق نه بر مبنای شهروندی که متعلق به کلیت یکپارچه سرزمینی است بلکه بر بنیان عصبیت قبیلهیی و آرزوهای محلی قوام مییابد. ساقط شدن فرد از حقوق مدنی که در امتداد بهرهمندی از مزایای تعیین سرنوشت ملتی خودآگاه است، به فرصتطلبان این امکان را میدهد که با کنارهگذاری اصول برخاسته از جامعه مدنی، کیش شخصیتی را مقدم بر اصالت اجتماعی فرض کنند. از سوی دیگر وجود محذورات هویتی است که سه دهه رهبران بعثی را در مقام چنگاندازی به مولفههای عربی قرار داده به طوری که اینک با حذف عامل پیونددهنده فوق خلاء هویتی بیش از پیش خودنمایی میکند. آنچه آشکارا از نظرگاه ایالات متحده دور مانده است توجه به پیامدهای ناگوار امنیتسازی از رأس ساختارهای حکومتی است. پیگیری چنان سیاستی در جامعهیی که استقلال و نمایندگی نهادهای حکومتی را برنمیتابد، مستلزم پرداخت هزینه گزاف ناامنی است. در سوی دیگر تجربه سیاستهای اجتماعی در فلوجه که با سپردن امتیازات مدیریتی به سران طوایف همراه بود، باید الگوی امنیتسازی در دیگر مناطق قبیلهیی قلمداد شود. به بیان کلیتر عراق نیازمند سیاستهای ملتسازی توأم با احترام به نخستین واحدهای سیاسی یعنی طوایف محلی است. هرچند هنوز تمایلی به پیگیری سیاستهای نرمافزاری در اندیشهگران عراق به چشم نمیخورد، اما بدیهی است که تنها در این بستر میتوان به تبلور قابلیتهای مدیریتی اشغالگران امید داشت.