بازیگری در لباس دادستان

 [ترجمه: آزاده حاج اسفندیاری]

کناره‌گیری آلبرتو گونزالس از مقام دادستانی کل ایالات متحده به تنهایی نمی‌تواند ابرهای تیره بر فراز آسمان وزارت دادگستری آمریکا را کنار زند. بوش به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا ناگزیر است شخص با کفایتی را برای احراز مقام دادستانی کل آمریکا انتخاب کند. کنگره نیز باید تحقیقات خود را به منظور بررسی رسوایی‌های به بار آمده توسط گونزالس ادامه دهد.

وقتی گونزالس بر کرسی دادستان کل آمریکا نشست، جامعه وکلا بالاتفاق این هشدار را دادند که او در این منصب نمی‌تواند گذشته خود را به عنوان وکیل شخصی بوش فراموش کند و این چنین نیز شد و گونزالس به روش‌های مختلف ثابت کرد که یک وفادار تمام عیار به بوش است.

سیاست‌های ناعادلانه و تمایل به جذب قدرت، نقش نیروی محرکه وزارت دادگستری آمریکا در زمان صدارت گونزالس را ایفا می‌کردند. بسیاری از دادستان‌های متعهد و دلسوز ایالات متحده تنها به این جرم از کار برکنار شدند که بر انجام صادقانه وظایف خود اصرار می‌ورزیدند. از سوی دیگر وکلایی نیز و تنها براساس عضویت در حزب و فعالیت‌های ویژه اجیر شده بودند و کارمندان ارشد گونزالس نیز در جلسات توجیهی و سیاسی پیش از انتخابات که از سوی کارل روو و دستیارانش در کاخ سفید برگزار می‌شد، شرکت می‌کردند.  اظهارات ضد و نقیض و فراموشی‌های پی در پی گونزالس در حضور کنگره در زمان شهادت دادن، به قدری زیاد بودند که به سختی می‌شد غیرعمدی بودن این رفتارها را باور کرد و با توجه به شهادت دستیاران ارشد گونزالس و بنابر اسناد و مدارک موجود تمامی اظهارات او در خصوص اخراج دادستان‌های دادگستری بی‌پایه و اساس اعلام شد. همچنین اظهارات گونزالس در مورد برنامه‌های بی‌ارزش نظارت داخلی دولت بوش با اسناد معتبر زیادی از جمله گزارش رابرت مولر، رئیس F.B.I مغایرت پیدا کرد.

مشکل اساسی گونزالس در دوره تصدی بر وزارت دادگستری آمریکا این بود که او نتوانست به عنوان دادستان کل آن گونه که باید از قانون اساسی و حاکمیت قانون حمایت کند و به جای آن مسائل خصوصی مردم آمریکا را به طور غیرقانونی زیر نظر گرفت، مظنونینی را به طور نامشخص و به عنوان «جنگجویان دشمن» بازداشت کرد، کنوانسیون ژنو را زیر پا گذاشت، قانون ممنوعیت Hatch Act را در خصوص اعطای اختیارات جدید به دولت نقض کرد و احضاریه‌های کنگره را نادیده گرفت و در همه موارد نیز ثابت کرد که به جای حمایت از قانون، پشتیبان قانون‌شکنان بوده است.

گونزالس به عنوان مشاور ارشد حقوقی کاخ سفید با سیاست‌های نفرت‌انگیز و شرم‌آور دولت در خصوص آزار و شکنجه زندانیان موافق بود و بعدها نیز در کمیسیون نظامی برگزار شده در سال 2006 در وادار کردن کنگره به تصویب زندان‌های غیرقانونی C.I.A با هدف شکنجه زندانیان کمک کرد و دادگاه‌های غیر رسمی را در خلیج گوانتانامو و به منظور محاکمه و نگهداری زندانیان خارجی محکوم به حبس ابد تأسیس کرد. او هم به عنوان مشاور حقوق کاخ سفید و هم در مقام دادستان کل کشور در سرپوش گذاشتن بر سر برنامه‌های غیرقانونی شنود مکالمات تلفنی توسط دولت بوش سهم به سزایی داشت.

پلیس فدرال آمریکا نیز با حمایت گونزالس سوءاستفاده‌های زیادی را از قدرت خود که بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر با عنوان بالا بردن امنیت داخلی کشور افزایش یافته بود، کرد.

بوش اکنون موظف است برای انتخاب جانشین گونزالس با رهبران کنگره مشورت کند تا فرد منتخب به جای دنبال کردن سیاست‌های انتخاب‌کنندگان خود و کاخ سفید، از سوی دو حزب دموکرات و جمهوریخواه حمایت شود.

امکان دارد بوش با استفاده از تعطیلات کنگره فردی را به عنوان دادستان کل آمریکا معرفی کند تا تأیید شدنش از سوی سنا چندان الزامی نباشد که در این صورت مرتکب اشتباه بزرگی شده است. زیرا این اقدام رئیس‌جمهور سبب شکل‌گیری روابط ستیزه‌جویانه شدیدی میان کنگره و دادستان جدید خواهد شد.

دادستان جدید آمریکا دو مسئولیت بسیار سنگین برعهده دارد: اول این که به بررسی دقیق رسوایی‌های گونزالس و وزارت دادگستری آمریکا بپردازد و از ته و توی آن سر درآورد. وی همچنین باید یک مأمور بررسی (تحقیق) مستقل و معتمد را به منظور رسیدگی به قضیه اخراج دادستان‌های آمریکا و نقض قانون Hatch Act انتخاب کند. این دادستان منتخب سپس موظف است اوضاع دستگاه قضایی به شدت آسیب دیده کشور را سر و سامان دهد. در حال حاضر بسیاری از پست‌های کلیدی وزارت دادگستری به خاطر استعفای دستیاران و مشاوران گونزالس ـ که تحت بررسی دقیق کنگره قرار دارند ـ خالی هستند و لازم است که متخصصانی غیرسیاسی و با کفایت جایگزین این افراد شود و وفاداران و شرکای بوش باید از کار برکنار شوند.

کنگره و خصوصاً سناتور پاتریک لیهی، دموکرات ورمونت، سناتور چارلزشومر، دموکرات نیویورک و جان کان یرز، دموکرات میشیگان اعتبار جواز لازم برای اعمال فشار به دستگاه قضایی را دارند حتی اگر منتقدان آنها ادعا کنند که هیچ سندی مبنی بر رسوایی وجود ندارد.

هنوز این پرسش اساسی بی‌پاسخ مانده که سیاستمداری مانند دان سیگل من، فرماندار سابق آلاباما و جورجیا تامسون کارمند دولتی در ایالت ویسکانسین چه نقشی در این پیگردهای قانونی ایفا می‌کنند.

آقای گونزالس در خصوص کلیه نارسایی‌ها و نقایص انکارناپذیر خود تنها به اصول وزارتخانه‌اش توسل می‌جوید.

اگرچه استعفای گونزالس از مقام دادستانی کل آمریکا یک اقدام لازم به شمار می‌آید اما این اقدام برای اجرای مجدد تعهدات دولت به منظور حاکمیت قانون کافی نیست.