- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
به نظر شما تسهیل فضای کسب‌وکار از سوی مجلس یازدهم در شرایط فعلی اقتصاد ایران تا چه حدی ضروری و راه‌گشاست؟
موضوع تسهیل فضای کسب‌وکار، ارتقای شغل و فعالیت مردم به منظور کسب درآمدهای بیشتر و کار توأم با شأن و کرامت انسانی، یکی از دغدغه‌های اصلی همه جوامع به شمار می‌رود که این موضوع در ایران نیز داستانی قدیمی و دارای سابقه است، اهمیت این موضوع از آن جهت که با زندگی و معیشت مردم به طور مستقیم سر و کار دارد، موجب شد رئیس و نمایندگان مجلس در ارائه برنامه‌های پنج‌گانه خود به محضر رهبر معظم انقلاب از این موضوع به عنوان یکی از چالش‌های اقتصاد ایران یاد کنند. قانون تسهیل بازار کسب‌وکار از آن دست قوانین مهمی است که متأسفانه با وجود تصویب آن در مجلس و ابلاغ به دولت، تاکنون چندان جدی گرفته نشده است؛ شاهد این ادعا هم بررسی وضعیت فضای کسب‌وکار براساس شاخص‌های ده‌گانه بین‌المللی است که حتی اگر بخواهیم شاخص‌های کسب‌وکار ایران را نه با کشورهای توسعه‌یافته، بلکه با کشورهای همسایه هم بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد رتبه ایران نسبت به این کشورها بسیار پایین‌تر است؛ از این‌رو نمی‌توان جایگاه مناسبی در میان کشورهای دنیا برای فضای کسب‌وکار قائل شد. آمارها نشان می‌دهد رتبه فضای کسب‌وکار ایران در بین 150 کشور، نزدیک به عدد 130 است؛ بنابراین به جرئت می‌توان گفت تسهیل فضای کسب‌وکار با قوانین و نظارت‌های جدی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های پنج‌گانه‌ای است که مجلس یازدهم باقوت باید به دنبال انجام آن باشد.
به نظرتان مهم‌ترین موضوعی که در ابتدای ورود به مسیر کسب‌وکار و تولید یا کارآفرینی پیش پای کارآفرینان و تولیدکنندگان سنگ‌اندازی می‌کند، چیست؟
براساس آمارها، اخذ مجوز برای راه‌اندازی کسب‌وکار در کشورهای توسعه‌یافته حتی کمتر از دو ساعت است، در حالی که در ایران تا پیش از این، دریافت مجوز ماه‌ها و هفته‌ها زمان می‌برد؛ البته دولت اخیرا عنوان کرده زمان اخذ مجوز را به نسبت قبل کاهش داده است. بی‌تردید هنگامی که کارآفرین یا تولید‌کننده مدت‌ها و ماه‌ها به دنبال اخذ مجوز و گذراندن مراحل مختلف این موضوع باشد، با دلزدگی ترجیح می‌دهد سرمایه خود را وارد کسب‌وکارهایی سودآور و بدون دردسرهایی این‌چنینی کند؛ لذا قاعدتاً یکی از راهکارها در تسهیل فضای قوانین بازار کار، باید ناظر به سبک‌سازی قوانین باشد؛ از سوی دیگر دولت باید حذف قوانین موازی را در دستور کار خود قرار دهد تا راه برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی بیشتر باز شود. در این مرحله کاهش بروکراسی‌های اداری مسئله مهمی است؛ چرا که دست‌اندازهای اداری و فرایند طولانی و نفس‌گیر مجوزهایی که باید اعطا شود، موجب دلزدگی و کاهش انگیزه و از دست رفتن توانایی کارآفرینان و تولیدکنندگان می‌شود؛ بنابراین کاهش زمان اعطای مجوز با ساده‌سازی مراحل اداری بسیار لازم است. ضمن اینکه ما نیز باید همانند کشورهای توسعه‌یافته فرایند اخذ مجوز برای تولید و کسب‌وکار را حداقل به دو ساعت کاهش دهیم؛ اما موضوع نظارت، هم خودنظارتی و هم نظارت نهادهای دولتی بر فعالیت‌های مجوزگرفته، باید با دقت افزایش یابد. تداوم این روند قطعا به نفع همه مردم کشور است؛ چرا که با افزایش میزان کسب‌وکارها افزایش اشتغال، تولید، بهره‌وری و درآمد ملی می‌تواند در معیشت مردم و افزایش رفاه عمومی و اعتماد به حاکمیت بسیار مؤثر باشد.
کلا فرایند طولانی بودن مراحل اداری نه تنها برای اعطای مجوز به کسب‌وکارها، بلکه ترخیص کالاهای وارداتی حتی روند صادرات کالا نیز از آن مقوله‌هایی است که به اقتصاد و درآمدزایی کشور لطمات زیادی وارد می‌کند.
بله این مسئله هم موضوع مهمی است؛ چرا که همه کشورها برای تسهیل بخش تجارت خارجی خود به دنبال کمترین زمان ممکن هستند؛ اما متأسفانه ما برخلاف سایر کشورهای دنیا راه‌های طولانی را طی می‌کنیم، در حالی که باید کارها آن‌قدر در اسرع وقت و با کاهش هزینه‌ها صورت بگیرد که کالایی در انبارهای گمرک باقی نماند و صادرکننده و واردکننده دچار ضرر و زیان‌های زیادی نشود. اگر با صادرکنندگان و واردکنندگان صحبت کنید، یکی از مهم‌ترین گلایه‌های آنها از نظام اداری دولتی، موضوع عدم ترخیص به موقع کالای‌شان است. فرایند طولانی و هزینه‌های زیادی که به تجار و بازرگانان تحمیل می‌شود، از مهم‌ترین مشکلاتی است که صادرکنندگان و واردکنندگان را با چالش‌های بسیاری رو‌به‌رو کرده است.
یکی از موضوعات مهمی که برای رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولت بدون فشار به دهک‌های پایین درآمدی مطرح است، موضوع وضع پایه‌های مالیاتی جدید است؛ مجلس یازدهم در موضوع مالیات چه مواردی را باید جدی‌تر دنبال کند؟
با اینکه نظام مالیاتی ما در ظاهر پلکانی است، اما این پلکانی با آن پلکانی که در سایر کشورها به ویژه کشورهای توسعه‌یافته‌ای که عمده درآمد دولت از محل اخذ مالیات است، تفاوت معناداری دارد. بنده معتقدم اخذ مالیات از افراد باید براساس درآمد سرانه آنها باشد؛ به این معنا که دهک‌های ضعیف از پرداخت مالیات حذف شوند و دهک‌های بالای درآمدی، یعنی از دهک 7 تا 10، بیشترین نرخ مالیات را باید بپردازند. ببینید مسئله این است که دهک‌های بالا از طریق زیرساخت‌هایی که با پول نفت و سایر منابع عمومی ایجاد شده و البته به مدد طراحی، ایده‌پردازی و شاید تلاش خود، به درآمدهای هنگفتی دست پیدا کرده‌اند؛ البته به فرض اینکه درآمدهای بالا از راه‌های نامشروع کسب نشده باشد و مسیر قانونی را طی کرده باشد؛ از این‌رو ایران نیز مانند کشورهای توسعه‌یافته که 70 تا 80 درصد درآمدهای خود را از مالیات کسب می‌کنند، باید چنین روندی را در اخذ مالیات پیش بگیرد تا زیرساخت‌های مورد نیاز جامعه تأمین و کشور به وضعیت تعادل اقتصادی و عدالت اجتماعی مناسبی برسد؛ چرا که جامعه طبقاتی اقتصادی، جامعه شکننده و تنش‌پذیری است و آبستن حوادث سیاسی‌ـ اجتماعی ناخوشایندی خواهد بود که این تنش‌ها حتی به نفع دهک‌های 9 و 10 یا همان دهک‌های بالای درآمدی نیز نیست؛ بنابراین این دهک‌ها باید از پرداخت مالیات برای آرامش اجتماعی و امنیت اجتماعی استقبال کنند؛ علاوه بر این، باید تا حد امکان بار مالیات از روی دوش تولید و صادرات برداشته شود؛ البته دولت باید حواس خود را جمع کند که صادرات یا تولیدات صوری صورت نگیرد؛ اما در بخشی که واقعا تولید و صادرات اتفاق می‌افتد، به خصوص صادرات کالاهای ساخته‌شده و پیچیده، نه صادرات مواد خام و مواد معدنی، نرخ‌های مالیاتی حتی‌‌الامکان کاهش پیدا کند و بیشتر بار مالیاتی به سمت بخش توزیع، خدمات و سفته‌بازی برود.
