پول و آش با هم مقایسه شوند

کم‌تر ایرانی را می‌توان یافت که با این ضرب‌المثل حکیمانه "هر چه پول بدهی آش می‌خوری" آشنا نباشد! در واقع مردم ما به تجربه دریافته‌اند که در عرصه مسایل اقتصادی کالا یا خدمتی را مجانی به کسی نمی‌دهند و در عین حال بین "پول" پرداختی و "آش" دریافتی باید تناسبی ارزشی برقرار باشد. هر چند مصداق این ضرب‌المثل بیش‌تر در اقتصاد خرد (خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی) رواج و معنا دارد اما در عرصه اقتصاد کلان یک کشور نیز همین قاعده برقرار است و بین داده‌ها و ستاده‌های اقتصاد ملی نیز باید کاملاً  تناسب برقرار باشد. به عبارت دیگر بین میزان درآمد ارزی کشور، بودجه دولت، واردات، سرمایه‌گذاری و... نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم، تشکیل سرمایه، توزیع درآمد و... باید تناسب وجود داشته باشد و اینگونه نباشد که با تغییر داده‌ها هیچ‌گونه تغییری در ستاده اتفاق نیفتد و با هزینه "پول" بیش‌تر "آش" کم‌تری نصیب ملت شود.

آنچه آمد، به عنوان مقدمه‌ای برای بررسی سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت نهم در هفته گذشته است، وزیری که مسوول دخل و خرج دولت و اداره اقتصاد کشور است و هرگونه حرف و سخنی از جانب ایشان باید حساب و کتاب داشته باشد و مستند به آمارهای رسمی منتشره از سوی مراجع رسمی (بانک مرکزی و مرکز آمار ایران) باشد و نه این که فقط گفته ایشان باشد و مستند آن معلوم نباشد. ادعای وزیر مبنی بر این که "رشد اقتصادی در دو سال عملکرد دولت 7/5 درصد بوده است" بر این پایه که نرخ رشد اقتصادی سال 84 برابر 4/5 درصد و سال 85 برابر شش درصد است، مستند به کدام گزارش رسمی منتشره می‌باشد که بشود آن را با سال‌ها و دوره‌های قبل مقایسه کرد؟ ونتیجه گرفت: "متوسط رشد اقتصادی دو سال دولت نهم در مقایسه با متوسط هشت سال مربوط به دولت قبل بیش‌تر است البته باید منتظر ماند و رشد اقتصادی را در دو سال بعد نیز ارزیابی کرد، در عین حال دولت مصمم است رشد اقتصادی کشور را ارتقا دهد." و البته هم ایشان در مقایسه همین نرخ رشد با متوسط عملکرد سه برنامه (83 - 68) یعنی 36/5 درصد به گونه‌ای بر موفقیت دولت نهم رای و نمره داده‌اند! که البته به عنوان یک دولتمرد در دولت نهم بر ایشان نمی‌توان چندان خرده گرفت.

در مورد این ادعای وزیر یادآوری دو نکته ضروری می‌نماید: 1ـ در مورد اعلام آمار حساب‌های ملی در سال 85 با وجود گذشت نزدیک به شش ماه از سال 86 هنوز بانک مرکزی اقدام نکرده است و با این که در گذشته نماگرهای اقتصادی فصلی بانک مرکزی با تاخیری سه ماهه منتشر می‌شد تاکنون نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم سال 85 منتشر نشده است و رقم شش درصدی مورد ادعا مستند نیست و آنچه در مورد نرخ رشد اقتصادی 9 ماهه اول سال 85 اعلام شده و مستند است 3/5 درصد می‌باشد که طبعا در سه ماهه چهارم نمی‌تواند به صورت جهشی شش درصد شود و بر این پایه نرخ متوسط رشد دو ساله 84 و 85 برابر 35/5 درصد می‌شود.  2ـ سوال مهمی که مطرح است این که این ستاده با چه داده‌ای حاصل شده است؟ و اگر قرار به هرگونه مقایسه باشد باید این دو همزمان مورد مقایسه و داوری قرار گیرد، نه این که فقط نرخ رشد با گذشته مقایسه شود. آقای وزیر به خوبی می‌دانند که در دو سال 84 و 85 حدود 120 میلیارد دلار به اقتصاد ایران داده شده و در مقابل ستاده نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه 35/5 درصد شده است، این را مقایسه کنید با هزینه کنید با هزینه حدود 46 میلیارد دلار برای دو سال 82 و 83 توسط دولت خاتمی و نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه 8/5 درصد برای این دو سال، هزینه ارزی حدود 120 میلیارد دلار برای پنج سال اجرای قانون برنامه سوم توسعه (درست برای هزینه دو سال دولت نهم!) و نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه 5/5 درصدی حاصله، و همچنین با هزینه ارزی حدود 160 میلیارد دلار برای هشت سال دولت خاتمی (83 - 76) و نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه 5/4 درصد. در هر مقایسه‌ای "پول و آش" باید با هم مقایسه شوند تا بشود درست نتیجه گرفت و گرنه در هر مقایسه یک متغیره می‌توان نتیجه دلخواه و موفقیت‌آمیز گرفت.

اما این سخنان وزیر جالب توجه‌تر می‌نماید که: "رشد اقتصادی هشت درصدی که در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده مبنایی ندارد چرا که بدون حساب و کتاب تعیین شده است." یا‌ "تحقق رشد هشت درصدی اقتصادی ممکن نیست" و "تعیین هشت درصد برای رشد اقتصادی حساب و کتاب نداشته است ضمن آن که دولت تلاش خود را برای تحقق آن خواهد کرد در حالی که این هدف متناسب با منابع و امکانات دولت نیست" و البته برای توجیه این سخنان گفته‌اند: "به نظر می‌رسد، رشد اقتصادی هشت درصدی مبنای قبلی نداشته است. با توجه به تغییرات برنامه چهارم توسعه در مجلس‌های ششم و هفتم، جداول آن به شکل قبلی حفظ شد."

روشن است که جناب وزیر با این سخنان فاتحه قانون برنامه چهارم توسعه و تحقق اهداف کمی پیش‌بینی شده در آنرا خوانده‌اند بدون این که معلوم دارند برنامه عمل دولت در آینده چیست؟ و با چه مبنا و میزانی می‌توان عملکرد دولت را ارزیابی کرد؟ و بالاخره دولت دستیابی به چه اهداف کمی را هدف قرار داده است؟... باید یادآور شوم که در مجلس ششم تغییری در محتوای لایحه برنامه چهارم توسعه داده نشد و جداول برنامه نیز با بحث‌های فراوان تایید و تصویب شد. در مورد مجلس هفتم نیز موادی از برنامه حذف و اصلاح شد که چندان تاثیری بر جداول برنامه نداشت و از قضای روزگار منابع و امکاناتی که در اختیار دولت نهم برای تحقق اهداف کمی برنامه چهارم توسعه در دو سال 84 و 85 قرار گرفت بیش از دو برابر منابع پیش‌بینی شده در این برنامه بوده است. در عین حال، محتوا و جداول برنامه چهارم توسعه در قالب سند چشم‌انداز 20 ساله توسعه تعریف و  جهت‌گیری دارد و هرگونه عدول از آن به معنای عدم تحقق اهداف سند چشم‌انداز و فاصله گرفتن از قدرت برتر اقتصادی منطقه‌ای شدن در افق سال 1404 است و قطعا این سخنان وزیر اهداف کمی سند چشم‌انداز را از هم اکنون غیرقابل تحقق می‌داند.

سخن دیگر ایشان که: "دولت باید به صنعت توجه بیش‌تری داشته باشد و بسیاری از آرزوهای خود را در صنعت ببیند. در حال حاضر رشد بخش صنعت در اقتصاد 15 تا 16 درصد است، این رشد در آمار یکساله منتشر می‌شود"، واقعا جای تامل بسیار دارد. اگر رقم رشد بخش صنعت و وعده انتشار آن را یک وزیر غیراقتصادی دولت می‌داد، ‌جای نگرانی و هشدار نبود، اما جناب وزیر به خوبی می‌دانند که بر سر رقم رشد این بخش در سال 85 و اعلام آن دعواست ضمن آن که در سال 84 نیز رقم آن 7/6 درصد بوده است و قطعا اگر سالی این رقم به 15 تا 16 درصد برسد باید در کشور جشن گرفت و آن سال را "پول و آش" نامگذاری کرد چرا که ما به ازای پولی که خرج شده، چرخ توسعه صنعتی کشور به راه افتاده است.