تاملی در نقد «جوزف استیگلیتز» بر فرآیند جهانی شدن
توافق واشنگتن در برابر تئوریهای کینز
رضا نصیریحامد
Reza - nasirihamed@yahoo.com
استیگلیتز معتقد است معاهدات و تعهداتی که به ویژه از دهۀ 1980 به «توافق واشنگتن» معروف شد، در نقطۀ مقابل تئوری کینز که بر نقش دولت تاکید میورزید قرار دارد. این توافقنامه، به دنبال فرآیند جهانیسازی به دست آمد. فرآیندی که استیگلیتز آن را نقد میکند، مقالۀ حاضر به نقد استیگلیتز دربارۀ جهانیسازی میپردازد.
دربارۀ اصطلاح (Globalization) حداقل دو تلقی اساسی و مهم وجود دارد که نمود آن را حتی در ترجمه و برگردان فارسی این مفهوم نیز میتوان مشاهده کرد. یکی از اینها تحت عنوان «جهانی شدن» به مجموعه فرآیندها و روندی اشاره دارد که به طور کلی در جهت نزدیکی مولفههای مختلف انسانی و نیز همگونی و مشابهت هر چه بیشتر جوامع و واحدهای گوناگون بشری حرکت میکند. دیدگاه دیگری که تحت عنوان «جهانیسازی» خوانده میشود، چنین روندی را هم مطلوب و مفید میداند و هم آن را پروسهای اختیاری و ارادی برمیشمارد و بنابراین با نگرشی ایدئولوژیک خواهان سیر و حرکت همۀ جوامع در چنین مسیری است. هر چند تفکیک این دو برداشت در عالم واقع مشکل و حتی ناممکن، به نظر میرسد ولی حداقل در عالم نظریه و تئوری چنین تمایزی به رسمیت شناخته شده است. متفکران متعددی اذعان کردهاند که با وجود مفید و حتی لازم بودن پدیدۀ جهانی شدن، نباید آن را ابزار دست قدرتمندان و سرمایهداران جهانی سازیم و بالطبع اگر نگرش ایدئولوژیک و هنجارگونگی صرف در این پدیده رد میشود، ادعای چنین منتقدانی آن است که باید با رهیافتی علمی و واقعبینانه به سراغ موضوع رفت. به همان نسبتی که جهانی شدن (سازی) ابعاد و وجوه مختلفی دارد، به همان میزان نیز منتقدان گوناگونی از رشتههای مختلف به نقد این پدیده پرداختهاند و در این میان بعد اقتصادی قضیه جایگاهی بس والا و مهم دارد که مورد عنایت و نقد متفکران متعددی نیز واقع شده است. «جوزف استیگلیتز» استاد دانشگاه کلمبیای آمریکا که مدتها در کابینۀ دولت «بیل کلینتون» رییس مشاوران اقتصادی و نیز معاون رییس بانک جهانی بوده است و در سال 2001 م. موفق به کسب جایزۀ نوبل اقتصاد شده، در زمرۀ منتقدان روندی است که جهانیسازی را به زیر سوال میبرند.
اندیشههای وی مورد توجه و اقبال طیف نسبتا وسیعی از اندیشمندان واقع شده و حتی آراء و نظریات او را به لحاظ در نظر گرفتن برخی امور اجتماعی زندگی انسانها فراتر از حلقۀ متخصصان حرفهای اقتصاد در میان سایر علاقهمندان به مباحث اقتصاد و جهانی شدن نیز به محل بحث و گفتوگو تبدیل کرده است به ویژه وی که علاوه بر وجهه و سابقۀ آکادمیک، در جنبههای اجرایی و مدیریتی آن هم در بالاترین سطوح ایالات متحده و نیز نهادی بینالمللی چون بانک جهانی تجارب ارزندهای دارد. بسیاری از منتقدان پدیدۀ جهانیسازی آن را در واقع گسترش نظام سرمایهداری و کاپیتالیسم در ورای مرزهای ملی برمیشمارند که به مدد محبوبیت و نفوذ لیبرالیسم شروع شده و تقویت میشود. چنین منتقدانی بدون شک رستگاری بشر را در محو و نابودی و یا حداقل نقد رادیکال و زیربنایی لیبرالیسم جستوجو میکنند ولی باید توجه داشت که امثال استیگلیتز نه تنها مرزبندی قابل توجهی با چنین دیدگاههایی دارند، بلکه خود در زمرۀ وفاداران اندیشهای هستند که به نئولیبرالیسم مشهور است و بانیان عمده هدف خویش را آسیبشناسی این نظام سیاسی و فکری و یافتن راههای تقویت آن قرار دادهاند. به ویژه قابل توجه است که نئولیبرالها بسیار علاقهمند و طرفدار نهادهای مختلف بینالمللی بوده و حتی با توجه به توسعه و پیشرفت مناسبات مختلف انسانی و به دلیل پیچیدهتر شدن این روابط بر گسترش آنها در دنیای کنونی تاکید میورزند ولی در عین حال کارکردها و عملکردهای این نهادها از جمله موسسات مالی و اقتصادی بینالمللی را در معرض نقد و داوری قرار میدهند چون بر این باورند که خود پدیدۀ جهانی شدن اشکال و ایرادی ندارد بلکه نحوۀ پیاده شدن و اجرایی کردن اصول چنین امری است که راه خطایی پیموده است و آن نیز دلیلی ندارد جز این که نهادهای مهم فعال در عرصۀ اقتصاد جهانی همچون بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی (البته با تاثیری کمتر چرا که سازمان «WTO» پایهگذار قوانین نبوده بلکه مجمعی است که مذاکرات و گفتوگوهای مختلف در آن انجام میشود و سپس کشورهای مختلف شرکتکننده توافقات حاصله را به مرحلۀ اجرا در میآورند) اجرای سیاستهای مربوط به رشد و تثبیت وضعیت سرمایه را در جهان با رویکردی ایدئولوژیک انجام میدهند و بنابراین از نگرشهای علمی فاصله گرفتهاند؛ نگرشی که از جمله مقتضیات آن در نظر گرفتن و لحاظ کردن واقعیات و شرایط خاص هر جامعه و کشوری است که باید برای آن برنامهریزی شود. استیگلیتز به ویژه در آثار مختلف خویش بر این نکته اصرار دارد که سیاستهای موسسات مالی و اقتصادی بینالمللی با منافع گروههای ذینفوذ و ذینفع در عرصۀ جهانی گره خورده است و بنابراین جهتگیری سیاستهای آنها را فقط متوجه موجودی سرمایه و تضمین سودآوریهای آن ساخته است و هر چند وی خیلی به اوضاع ماهیت و مشخصات چنین گروههایی نمیپردازد ولی اصرار دارد که همواره مسوولیت اخلاقی آنانی را که اکنون در عرصۀ اقتصاد جهانی به عنوان طلبکار شناخته میشوند، به ایشان یادآوری کند تا آنان به خاطر داشته باشند که در دنیایی که ادعای جهانی شدن دارد، باید وضع و سرنوشت همگان از جمله کشورهای جهان سوم و به ویژه اقشار ضعیف و متوسط به پایین آنها نیز مورد عنایت باشد.
چنان که اشاره شد استیگلیتز نفس جهانی شدن را امری پسندیده و حتی لازم میداند چرا که معتقد است جهانی شدن در واقع نزدیک شدن کشورها و ملتهای جهان است که باعث میشود هزینههای متعدد در زمینۀ حمل و نقل و ارتباطات نیز موانعی مصنوعی که در سد راه انتقال کالا، خدمات، سرمایه، دانش و حتی افراد قرار دارد، برطرف شود و این امر چنان که بتواند برای همگان به خصوص تهیدستان مفید باشد، امری است ستودنی ولی وی اذعان دارد که از جمله بنا به تجربیات عملی وی در دوران فعالیتش در بانک جهانی، چنین امری تحقق نیافته است و این مساله در دنیایی که سرنوشت بشری تا به این میزان به همدیگر وابسته است نباید مورد اغفال واقع شود. بنابراین این موضوع علاوه بر ابعاد انسانی قضیه، به این نکتۀ مهم نیز برمیگردد که تعاملات گسترده میان جوامع و کشورها باعث انتقال امور مثبت و منفی نیز بین آنها میشود، بنابراین حتی از نقطهنظر اندیشیدن به منافع خویشتن نیز به نفع اقویاست که به فکر ضعفا باشند چنان که خود استیگلیتز وقتی در باب معضل بیکاری در ایالات متحده بحث میکند، معتقد است که هر چند شاید اقتصاد آمریکا از پس چنین بحرانی که در سالهای گذشته دامنگیر شده بود، نجات یابد ولی آنچه که موجب نگرانی است این است که رکود آمریکا به دیگر نقاط جهان هم سرایت مییابد و به قول وی چنانچه در گذشته گفته میشد که با عطسۀ آمریکا، مکزیک دچار سرماخوردگی خواهد شد، اکنون این احتمال وجود دارد که اگر آمریکا عطسه کند سایر کشورهای جهان سرما بخورند (استیگلیتز، A 1383). نگرش آسیبشناسانۀ وی در همین بحث نیز آشکار است آن جا که معتقد است برخلاف برخی مباحث که از سوی دولت بوش مطرح میشود و براساس آنها افرادی چون اسامه بنلادن و القاعده در وقایعی چون 11 سپتامبر متهم اصلی این معضل معرفی میشوند، باید گفت که وقایع و افراد مذکور در بهترین حالت ممکن، این روند بحرانی را فقط تشدید کرده است؛ بحرانی که قبل از 11 سپتامبر نشانههای آن شروع شده بود (همان) برنامهریزی کشورهای قدرتمند به ویژه آمریکا و نهادهای موثر اقتصاد بینالمللی برای دیگر کشورها، ریشه در منازعات ایدئولوژیک که جنگ سرد بین بلوک شرق و غرب دارد چرا که حتی در دوران پس از فروپاشی شوروی، دربارۀ انجام اصلاحات و البته سرعت انجام آنها، عدهای از غربیها تصور میکردند چنان که نظام اقتصادی کشور با شتاب به نظامهای سرمایهداری تبدیل نشود احتمال رجعت کمونیسم وجود خواهد داشت و به نظر میرسد اینان در عرصههای برنامهریزی اقتصاد جهانی حضور موفقتری داشتند چرا که اینان با اعتقاد به گذار جهشی یا شوک درمانی (Shock Therapy) که مورد حمایت صندوق بینالمللی پول و نیز خزانهداری آمریکا بود، توانستند برنامههای خویش را در اکثر کشورهای بلوک شرق به اجرا درآورند. در مقابل این اندیشه گروهی بودند که گذار سریع و جهش گونه را عامل ناکامی برنامهها و سیاستهای اتخاذ شده و حتی باعث رشد نیروهای افراطی اعم از راست و چپ برشمردند و بنابراین طرفدار رهیافت گذار تدریجی (Gradualist Approoach) بودند. اینان ضمن رد شتابزدگی تجویزی نحلۀ نخست قبل از هر چیز بر لزوم تشکیل موسسات زیربنایی تاکید میکردند و خاطرنشان میکردند که بدون وجود بازار رقابت و قوانین لازم، فقط انحصار دولتی جایش را به انحصار خصوصی خواهد داد.
این گروه هر چند تا حدودی توسط گروه نخست به ویژه در طراحیهای کلان سیاستهای اقتصادی به حاشیه رانده شدند ولی گذر زمان درستی نظریات این گروه را به اثبات رسانید. استیگلیتز به نکتهای ظریف اشاره میکند، به نظر وی هر چند در نظام سرمایهداری ترکیبی از مالکیت خصوصی، رقابت آزاد و سود مهم است، ولی مسالۀ خیلی مهم چارچوب قوانینی است که اختلافات تجاری باید طبق آنها حل و فصل شود و به عقیدۀ وی شایان توجه است که حتی همین تشکیلات و قوانین نیز مدتها طول کشید تا بتواند در نظام سرمایهداری جا افتاده و تثبیت شود، ولی اصلاحگران بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول خواهان میانبر زدن به سرمایهداری و در واقع نادیده گرفتن پروسۀ زمانی و نیز شرایط و مقتضیات اجتماعی لازم بودند گویی که اینان خواهان ایجاد نظامهای سرمایهداری در دیگر جوامع بدون وجود تشکیلات زیربنایی مورد نیاز بودند. بنابراین نگرش نهادهای دستاندرکار جهانی به دلیل ترس ایدئولوژیک بازمانده از جنگ سرد، باعث شد که اینان به فکر تغییر و تحولات سریع باشند و صرفا به تحمیل نسخههای از قبل آماده شده به دیگران بپردازند و حتی از افراد آگاه اعم از روشنفکران و سیاستمداران بومی و... نیز که بالطبع به شرایط و ویژگیهای جامعۀ خویش آگاهی بیشتری دارند، استفاده نکنند در صورتی که با توجه به هدف و فلسفۀ اولیۀ تشکیل این نهادها، آنان باید سعی کنند که هر چه بیشتر نقش مشورتی برای خویش قایل شوند و عوامل داخلی کشورها هر چه بیشتر در فرآیند تصمیمسازیهای نهادهای جهانی سهیم شوند. هدف استیگلیتز بالاتر از صرف توصیههایی چند جهت تغییر پارهای سیاستهای اعمال نهادهای مذکور است چرا که وی مدلهای معمول اقتصادی را که مبتنی بر رقابت آزاد و اطلاعات کامل هستند، به زیر سوال میبرد و آنها را فاقد کارآیی لازم میداند و این به این دلیل است که هدفش فرض این مدلها به تمامی در عالم واقع جاری و ساری نیست چون اختلاف در سطح آگاهی بازیگران مختلف اقتصادی وجود دارد که قابل انکار نیست و این در مدلهای متداول و مرسوم اقتصادی مغفول مانده است در صورتی که این «اقتصاد اطلاعات» و «عدم تقارن اطلاعات» است که میتواند به تبیین بحثها کمک کند. به نظر میرسد این امر کاملا بدیهی باشد که میزان آگاهی و اطلاعات افراد و نهادهای مختلف مثل کارگر و کارفرما، کمپانی بیمه و خریدار بیمه، وامگیرنده و وامدهنده و... به یک میزان نبوده و با هم تفاوت دارد. مدلهای مرسوم اقتصادی چندان عیب و ایرادی در بازار سرمایهداری نمیبینند و حتی وقتی با معضلی همچون بیکاری مواجه میشوند آن را نه تنها ناشی از بازار نمیدانند بلکه دلیل وقوع آن را متوجه کارگرانی میدانند که درخواست دستمزد بالاتری را از صاحبان کار و سرمایه دارند. به عبارت دیگر چنین مدلهایی متاثر از پیشفرضشان سطح تقاضا و عرضه را یکسان فرض میکنند و در اثر همین طرز تلقیشان است که بیکاری را حتی به عنوان امری ارادی و اختیاری محسوب میکنند که ربطی به سرمایهداری بازارها ندارد چرا که اگر عوامل ارادی و مختار بیرون از بازار دخالت نکند تقاضا برای هر کالایی مطابق با میزان عرضۀ آن خواهد بود؛ چیزی که در مورد «کار» نیز به عنوان یک نمونه از کالاها صادق است. اقتصاددان نئولیبرال ما، توصیه به نگرش همهجانبه میکند و این که تمامی مختصات و شرایط کشور مقصد جهت برنامهریزی و سیاستگذاری در نظر گرفته شود، ضمن آن که به جد اصرار دارد تا در برنامهریزیها، میان هدف و وسیله خلط نگردد که وی آن را در زمرۀ امور مشکلساز به شمار میآورد: «بخشی از مشکل نیز از تداخل اهداف با وسایل ناشی میشود: برای مثال خصوصیسازی یا آزاد کردن حساب سرمایه را نشانۀ موفقیت دانستن و نه وسیلهای برای رسیدن به اهداف اساسیتر. حتی ایجاد اقتصاد بازار را باید وسیلهای برای رسیدن به اهداف کلیتر دانست. صرف ایجاد اقتصاد بازار اهمیتی ندارد بلکه بهبود سطح زندگی و ایجاد مبانی توسعۀ پایدار، مردمسالار و عادلانه مهم است.» (استیگلیتز؛ B 1383:36) بنابراین استیگلیتز معتقد است که نظام بازار نمیتواند منحصرا بر مبنای منافع شخصی فعالیت کند و بنابراین سطح حداقلی از اعتماد اجتماعی و هنجارهای مدنی لازم است تا تعاملات اجتماعی را صرفا به تجارت موقت و خالی از اعتماد کالاها محدود نکند.
همواره در ورای هنجارهای اجتماعی، تشکیلات قانون وجود دارد که آن نیز تافتۀ جدابافتهای از بازار است و در عین حال اینها روابطی ناگسستنی با یکدیگر دارند و به هم وابستهاند.» «نظامهای مالکیت معمولا نمیتوانند خودشان به طور کامل ضامن اجرای خود باشند. تعریف آنها متکی است بر انبوهی از رویههای حقوقی، مدنی و جنایی. مسیر قانون (Course Of Law) صرفا نمیتواند تابع نظام قیمت تلقی شود. درست است که قضات و افراد پلیس حقوق دریافت میکنند، اما اگر قرار باشد به هر دلیلی خدمات و احکام خود را بفروشند چیزی از دستگاه [قضایی و امنیتی] باقی نخواهد ماند، بنابراین تعریف حقوق مالکیت بر مبنای نظام قیمت دقیقا به این بستگی دارد که مالکیت خصوصی و نظام قیمت امر مطلق (Universal) نباشند... نظام قیمت امر مطلق نیست و احتمالا از برخی جهات اساسی نمیتواند باشد. نواقص این نظام را باید با یک قرارداد اجتماعی ضمنی یا صریح برطرف کرد.» (همان:38). در این فرازهای بحث، استیگلیتز با امثال پاتنام، فوکویاما و دیگر افرادی که در خصوص مفهومی همچون سرمایۀ اجتماعی تحقیق کردهاند، همگام میشود و اصرار میورزد که موفقیت اقتصاد بازار را نمیتوان بر حسب انگیزههای اقتصادی صرف توضیح داد چرا که در این میان نقش هنجارها، نهادهای اجتماعی، سرمایۀ اجتماعی و اعتماد بسیار برجسته و مهم است. در واقع این سرمایۀ اجتماعی همچون چسب اجتماعی عمل کرده و پیوندهایی را برقرار میسازد که لزوما نهاد رسمی دولت و حتی سازوکاری چون قانون رسمی نیز از عهدۀ آن برنمیآید ولی همین سرمایۀ اجتماعی عنصر مهمی است که بر بسیاری از فرآیندهای اقتصادی و بازار تاثیر خویش را بر جای میگذارد (همان:43). به این ترتیب لازم است که این مجموعه شرایط اجتماعی در تحلیل امور مالی و اقتصادی جوامع به دقت مورد کاوش قرار گیرد و از فرضیۀ جاافتادهای که تحت عنوان مزیتنسبی (Comparative Advantage) پایه و اساس تجارت آزاد را تشکیل میدهد، فاصله گرفته شود، اندیشهای که بر مبنای نظریات «دیوید ریکاردو» مطرح شده بود و عنوان میدارد که اگر کشوری تاکیدش را بر روی محصولاتی بگذارد که در تولیدشان در قیاس با دیگری دارای مزیتی نسبی باشد، در آن صورت بازده تولیدی خویش را بالاتر برده و قادر خواهد بود که محصول بیشتری در مقایسه با دیگر کشورها تولید کند و نتیجهاش نیز بالطبع سود بیشتر برای تولیدکنندگان و قیمت ارزانتر برای مصرفکنندگان خواهد بود. استیگلیتز معتقد است معاهدات و تعهداتی که به ویژه از دهۀ 1980 به توافق واشنگتن معروف شد، در نقطۀ مقابل تئوری کینز که بر نقش دولت تاکید میورزید، قرار میگیرد که در کل این توافق بر گشایش بازارهای مالی آن هم با تجویزهای تحمیلی بر کشورها تاکید داشت. مفاد مهم توافق واشنگتنی عبارتند از:
سیاست کنترل بودجه: کاهش هزینههای دولت و توازن دخل و خرج دولت.
اصلاح نظام مالیاتی: تمام اقشار جامعه باید به زیر نظام مالیاتی آورده شوند و پرداخت مالیات سرمایهداران برای تشویق آنها جهت سرمایهگذاری بیشتر کاهش یابد.
گشودن بازارهای مالی: در این راستا باید سیاست درهای باز جهت حضور سرمایهداران بینالمللی تعقیب شود و نرخ بهره و ارز نیز شناور شود.
گشودن بازارهای تجاری: بر مبنای آن باید درهای کشور به روی واردات دیگر کشورها گشوده شود.
خصوصی کردن صنایع و شرکتهای دولتی.
تامین و حفظ حقوق مالکیت خصوصی.
تشویق رقابت آزاد: به این منظور لازم است که موانع مالی و تجاری از میان برداشته و حفاظتهای دولتی جهت کمک به صنایع و کشاورزی بومی برچیده شود. همۀ این اصول و مفاد محاسن و فوایدی دارند که نمیتوان منکر آنها شد ولی هرگز نباید به صورت بیمهابا و شتابان به مرحلۀ اجرا دربیایند. در این میان نقش نهادهای مالی بینالمللی بسیار مهم و حیاتی است بنابراین ساختار کلی، رویههای آنها نیز نیازمند پارهای اصلاحات است که استیگلیتز پارهای از آنها را چنین برمیشمارد:
پذیرش خطرهای گشودن بازارهای مالی: با توجه به این که در اثر سیاستهای درهای باز بخشهایی از جامعه آسیب میبیند، بنابراین دخالت دولت ضروری است که باید از طریق تنظیم نظام بانکی و مالیات باشد و موسسات مالی بینالمللی به جای مبارزه با دخالت دولتها باید تلاش کنند که به دولتها در تعدیل و کاهش صدمات وارده کمک کنند.
اصلاحات در قوانین ورشکستگی: بهترین راهحل برای شرکتهایی که نتوانند وام خویش را پرداخت کنند، آن است که اعلام ورشکستگی کنند نه این که از طریق کمکهای صندوق وامدهندگان به ضمانت صرف سرمایههای مختلف بپردازند که از جمله امتیازات مهم این بحث همانا دقت بیشتر بانکداران در پرداخت وامها و تاکید بر شرکتهای با مدیریت بهتر است. تاکید کمتر بر نجات سرمایۀ بانکداران: در صورت اصلاح قوانین ورشکستگی، صندوق با هر بحرانی به نجات اعتباردهندگان نمیشتابد تا سرمایۀ بانکداران بینالمللی و نیز سرمایهداران داخلی را با هزینۀ مردم زحمتکش آن کشورها که باید با مالیات خویش وامهای صندوق را پس بدهند، ضمانت نکند. تدوین قوانین پیشرفته بانکی: از جمله اهداف این مساله جلوگیری از وامهای بیرویه و ایجاد بیثباتی اقتصادی است. لزوم تدوین قوانین نظارت بر بازارهای مالی: این نیز میتواند از بیثباتی اقتصادی جلوگیری کند. پیشگیری از خطرات احتمالی: یکی از خطرات عمده در بسیاری از کشورها نوسانات ارزی است و از راههای مقابله با آن در کشورهای در حال توسعه، تهیه کردن بیمه است همچنین از جمله راههای کاهش این خطر، وامهایی است که مسوولیت نوسانات بهرۀ وام را بانکدار برعهده گیرد. بیمههای اجتماعی: به ویژه به بهبود امکانات اجتماعی میپردازد که جوامع آسیبپذیر را محافظت کند که از جملۀ آنها بیمه بیکاری است. واکنش به بحران: در این خصوص باید سعی شود موازنهای بین منافع اقشار مختلف و نیز منافع بانکداران به وجود آید.
منابع در دفتر روزنامه موجود است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
