شـکـایــت را به کجا باید ببریم؟

دادگاه مشترک

اساسا تشکیل دادگاه‌های خاص با صلاحیت رسیدگی به جرائمی خاص در یک بازه‌ زمانی مشخص، الزام تأسیس خود را به موجب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل دریافت می‌کند؛ برای نمونه دادگاه‌هایی نظیر محکمه یوگسلاوی سابق موسوم به ICTY و نیز دادگاه ویژه لبنان بر اساس قطعنامه شورای امنیت تأسیس شدند. حال در فرض ما نحن فیه و در صورت پیگیری‌های قضائی ایران و عراق در سازمان ملل، امکان صدور چنین قطعنامه‌ای برای تأسیس دیوان رسیدگی مشترک اگرچه به علت امکان وتوی آمریکا صعب است، اما دور از ذهن و غیر ممکن نیست. در فرض دوم، چنانچه شورای امنیت از صدور قطعنامه تأسیس اجتناب ورزد، دو دولت می‌توانند بر اساس تراضی خود و مبتنی بر تنفیذ صلاحیت‌های قضائی لازم، مبادرت به تأسیس دیوان مشترک کنند؛ برای نمونه دیوان داوری ایران و آمریکا به موجب تراضی طرفین و با میانجی‌گری دولت الجزایر به منظور حل و فصل پاره‌ای از اختلافات تجاری مابین ایران و آمریکا تأسیس شد.

پیگیری حقوقی و قضائی در داخل ایران

با توجه به اصلاحات قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری و پذیرش صلاحیت جهانی در رسیدگی به جرائم بین‌المللی، با توجه به اینکه کشور متبوع قربانی، ایران است، از این‌رو مجال طرح دعوا در محاکم داخلی وجود دارد و ایران نیز از این ظرفیت استفاده کرده است. در صورت اخذ رأی مثبته از محاکم ایرانی در پرونده ترور سردار سلیمانی و صدور رأی التزام به جبران خسارت مادی و معنوی از سوی مجرمان، امکان اجرای حکم در سایر کشورها نیز متصور است. دولت آمریکا دقیقا از چنین ظرفیتی علیه ایران بهره‌ها می‌برد. ابتدائا بر اساس ادعاهای واهی در محاکم خود، ایران را متهم و محکوم به اقدامات تروریستی می‌کند، سپس با استناد به اینکه جرم تروریسم ساقط‌کننده مصونیت اموال دولت‌هاست، اقدام به مصادره اموال ایران می‌کند و در دیگر موارد با در دست داشتن حکم محاکم داخلی و با کشف مالی از ایران در اقصی نقاط دنیا، در صدد اجرای حکم قضائی خود در کشورهای فوق برمی‌آید.

عرصه‌های حقوقی و قضائی بین‌المللی

با توجه به اساسنامه دیوان داوری ایران و ایالات متحده آمریکا، امکان ارجاع دعوای ترور «شهید سلیمانی» به این محکمه وجود ندارد؛ چرا که خارج از صلاحیت موضوعی دیوان است. رسالت دیوان رسیدگی به دعاوی مالی و قراردادهای تجاری فی‌مابین است. همچنین ارجاع دعوا به دیوان کیفری بین‌المللی نیز ممتنع‌الحصول است؛ چراکه ایران به عنوان کشور متبوع قربانی، عراق به عنوان کشور محل وقوع جرم و آمریکا به عنوان مجرم، طرف اساسنامه دیوان نیستند؛ البته دو حالت استثنای ملحوظ است؛ اول اینکه، دول غیر طرف اساسنامه رم نیز می‌توانند به صورت موردی صلاحیت دیوان را در قضیه‌ای خاص بپذیرند، اما چنین صلاحیتی مشمول دولتی نمی‌شود که قربانی، تبعه اوست؛ پس ایران نمی‌تواند صلاحیت موردی دیوان را بپذیرد. در مقابل، این دولت عراق است که با پذیرش صلاحیت موردی دیوان می‌تواند مسیر دولت آمریکا را در مواجهه با معرکه دیوان کیفری بین‌المللی هموار کند. حالت دوم استثنا نیز زمانی است که به موجب قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت، موضوعی برای رسیدگی کیفری به دادستان دیوان ارجاع داده شود؛ نظیر اتفاقی که درباره سودان و لیبی افتاد، اما این مهم نیازمند عدم اختصاص رأی منفی اعضای دائم شورای امنیت به قطعنامه است که در فرض طرفیت ایالات متحده آمریکا در این قضیه، امکان ارجاع از طریق شورای امنیت نیز ممتنع‌الحصول است. از طرفی دیگر، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از ظرفیت مجمع عمومی سازمان ملل متحد به منظور ایجاد اجماع بین‌المللی علیه اقدامات سبعانه آمریکا از رهگذر ابتکار قطعنامه‌ها و بیانیه‌های مختلف منتفع شود تا از این طریق زمینه‌سازی‌های مقدماتی برای شکل‌گیری قواعد عرفی جدید در شکل‌گیری نرم‌های ضد تروریستی صورت پذیرد. اتخاذ چنین رویکردی در دیگر سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، به ویژه سازمان همکاری اسلامی و نیز جنبش عدم تعهد متصور است.