متــهـــــــمان چه کسانی هستند؟

دادگاهی که در عراق برای رسیدگی کیفری نسبت به جرائم ارتکابی صدام حسین و عناصر حزب بعث تأسیس شده بود، صرفا صالح به رسیدگی نسبت به جرائم ارتکابی در بازه زمانی 1963 تا 2003 بود که امکان هرگونه اعلام صلاحیتی نسبت به جرم ترور شهید سلیمانی در محکمه فوق، سالبه به انتفاع موضوع است. در فرض ما نحن فیه که جرم‌انگاری اقدام صورت‌پذیرفته در شهادت شهید سلیمانی و سایر همراهان متصور است، بر اساس حقوق بین‌الملل در ارتباط با ایالات متحده آمریکا در فرض اقدام جنایت‌کارانه گروهی، هر کدام از اعضای سازمان بدون در نظر گرفتن رتبه و جایگاه و به سبب اتحاد هدف در نیل به نتیجه واحد، منفردا مسئول جرم ارتکاب‌یافته شناخته می‌شوند. در چنین حالتی، می‌توان هر کدام از عناصر حاکمیتی ذی مدخل آمریکایی در این جنایت را منفردا مسئول دانست. همچنین فرمانده عملیاتِ منتهی به فعل مجرمانه بین المللی، به سبب عدم اجتناب از تحقق جرم از سوی قوات تحت امر، مسئول جرم ارتکابی تلقی می‌شود. دکترین فوق مسبوق به رویه قضائی بین‌المللی است و در بسیاری از محاکم بین‌المللی به آن استناد شده است. طبق قانون اساسی آمریکا، مقام ریاست‌جمهوری، فرمانده عالی قوات نظامی این کشور تلقی می‌شود. بر این اساس می‌توان در فرض حل مسائل شکلی، نظیر مصونیت کیفریِ مقامات حاکمیتی از جمله رئیس‌جمهور، دونالد ترامپ را مسئول جرم ارتکابی در ترور شهید سلیمانی و یارانش ملحوظ دانست. در باب مسئولیت دولت عراق نیز در درجه اول باید به تعهد این کشور دست کم در تأمین حقوق اتباع بیگانه در خاک خود اشاره کرد. در فرض مسئله، شهید سلیمانی با دعوت رسمی دولت عراق و در جایگاه رکن حاکمیت ایران وارد خاک عراق شده بود؛ بنابراین به عنوان فرستاده دولت جمهوری اسلامی ایران از بالاترین سطح نظامات مصونیتی و حفاظتی برخوردار بود که تأمینش در درجه‌ نخست متوجه دولت عراق است. بر این اساس هر تابعی از حقوق بین‌الملل متعهد به به‌کارگیری اقدامات لازم به منظور اجتناب از اضرار به غیر در خاک خود یا با منشأ قلمروی سرزمینی خود است. بر این اساس دولت عراق به قصور در حفظ جان سردار سلیمانی مسئول شناخته می‌شود.

با توجه به ماهیت بین‌المللی جرائم ارتکابی در ترور شهید سلیمانی و رجوع به قوانین داخلی دولت عراق، شرایط امکان طرح دعوا در محاکم داخلی این کشور به شرح ذیل است:

با توجه به اینکه نظام قضائی عراق جرائم بین‌المللی حادث‌شده در قلمروی خود را دخیل در قواعد داخلی نکرده و آنها را جرم‌انگاری نکرده است، علی‌الظاهر محاکم عراق صلاحیت ورود به دعاوی ناشی از جرائم بین‌المللی را ندارند. این واقعیت که عراق جرائم بین‌المللی را در چارچوب صلاحیت سرزمینی خود جرم‌انگاری نکرده، محاکم ملی را با موانع جدی در تعقیب چنین جرائمی مواجه کرده است. در فقدان گزینه‌های عملی برای دادرسی جرائم بین‌المللی در عراق، عمده تعقیبات قضائی هم‌اکنون ذیل قانون ضد تروریسمِ، موسوم به 13 نوامبر سال 2005 انجام می‌شود. این قانون با ارائه تعریف موسعی از تروریسم، این جرم را در اَعمال خشونت‌آمیزی که به منظور ارعاب یا اجبار دولت برای انجام فعل یا ترک فعلی صورت می‌پذیرد، تعریف می‌کند. بسیاری از تروریست‌های بازداشت‌شده، از سوی دادگاه تخصصی کیفری ویژه جرائم تروریستی و مطابق با قانون ضد تروریسم 2005محاکمه می‌شوند. نکته حائز اهمیت این است که تروریست‌ها صرفا اتباع عراقی نیستند و متجاوز از صد نفر از بلاد اروپایی در میان آنها دیده می‌شود؛ فلذا رویه قضائی برای رسیدگی بر جرائم بین‌المللی ممکن‌الحصول است‌ـ که دخیل در صلاحیت عام نسبت به جرائم شکلی اخیرالذکر است‌.

در زمینه محاکمه نظامیان و مأموران آمریکایی، یک رژیم حقوقی خاص به موجب موافقتنامه‌های منعقده بین دول ایالات متحده آمریکا و جمهوری عراق جاری شده است که بر اساس آن امکان استماع دعاوی علیه دولت آمریکا به سبب ارتکاب جرائم از سوی قوات آن کشور سلب شده است. در حال حاضر وفق اطلاعات مکتسبه، دادگاهی در بغداد با صلاحیت رسیدگی به جرائم تروریستی، تحقیقات قضائی در زمینه ترور شهید سلیمانی را آغاز کرده است. بر این اساس و جدا از طرفیت دعوا در محکمه، اعم از دولت ایران یا خانواده قربانیان، دادستان کل عراق می‌تواند با صدور فرمانی دستورهای لازم برای شروع پیگیری‌هایی قضائی در این مسئله را آغاز کند.