اجبار موجران قانونی نیست!

مسکن یکی از موضوعاتی است که براساس قانون اساسی، در حوزه حقوق خصوصی قرار دارد و مالکیت و نحوه استفاده از آن در اختیار مالک قرار گرفته است؛ از این‌رو مالک براساس نص صریح قانون می‌تواند برای ملک خود برنامه‌ریزی کند یا آن را به قیمت دلخواه خود رهن یا اجاره دهد؛ اما مسئله این است که شرایط امروز اقتصاد کشور و بی‌توجهی دولت آقای روحانی به تولید مسکن در هفت سال گذشته، مسئله مسکن را به یکی از مسائل لاینحل و چالش‌زای اقتصادی تبدیل کرده است؛ به نحوی که با افزایش قیمت مسکن، دیگر نمی‌توان مانند گذشته برای خرید خانه روی پس‌اندازها حساب خاصی باز کرد.

از سوی دیگر، تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها از سوی دولت در جامعه‌ای مثل ایران که به طور سنتی یکی از راه‌های معمول کسب درآمد برخی خانوارهای آن دریافت اجاره‌بهاست، اقدام نادرستی است؛ به عبارتی می‌توان گفت دولت غفلت و بی‌توجهی خود به تولید مسکن یا ادامه ندادن ساخت مسکن مهر را به دوش صاحب‌خانه‌هایی انداخته که تمام مخارج‌شان از دریافت اجاره‌بها تأمین می‌شود.

این موضوع از زوایای مختلف قابل بحث و بررسی است؛ چرا که هم مستأجر و هم موجر صاحب حق هستند و از هر دو طرف می‌توان حقی برای آنها قائل شد. به هر حال بسیاری از موجران کل اجاره‌بهای دریافتی را در زندگی شخصی خود هزینه می‌کنند؛ یعنی غیر از این محل، درآمد دیگری ندارند؛ بنابراین زمانی که تورم سبد مصرفی خانوار افزایش پیدا می‌کند، برای اینکه خانواده دچار کسری بودجه نشود، راهی جز افزایش اجاره‌بها ندارند. برخی خانوارها با افزایش اجاره‌بهای دریافتی خود نسبت به جبران کسری بودجه خود اقدام می‌کنند؛ زیرا خانوار هم همانند دولت به فکر تأمین بودجه خود است.

با توجه به هزینه‌هایی که متناسب با تورم افزایش پیدا می‌کنند و درآمدهایی که یکی از منابع آن از محل اجاره‌‌بهاست، در صورت فشار غیر قانونی دولت به موجران، ممکن است تأمین معیشت این دسته از اقشار جامعه هم با مشکلاتی مواجه شود؛ بنابراین دولت باید در اعمال قوانین، واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه را در نظر بگیرد تا علاوه بر متضرر نشدن بخشی از افراد جامعه، عده‌ای نیز از فضای ایجادشده به نفع خود سوء‌استفاده نکنند. به هر حال دولت از نظر قانونی نباید موجران را وادار به انجام کاری یا تعیین سقف مشخصی کند، بلکه اگر به دنبال حل مشکل است، باید برای پاسخگویی به دغدغه مستأجران، ساخت‌وساز و تولید انبوه مسکن را به صورت جدی در دستور کار خود قرار دهد، هرچند فرصتی پیش روی دولت برای اهتمام به چنین امر مهمی باقی نمانده و دولت در مدت زمان باقی‌مانده از عمر خود که فرصت بسیار کمی است، می‌تواند درصد ناچیزی از نیاز انباشت‌شده مسکن را تأمین کند تا حتی به صورت روانی، بر بازار تأثیر مقطعی کوتاه و ناچیزی به جا بگذارد.