دولتِ‌ گران!

وقتی درباره قیمت صحبت می‌کنیم، باید بسیاری از عوامل و متغیرها در قیمت تمام‌شده و خدمات در یک محیط اقتصادی در نظر گرفته شوند. بنده در این زمینه چند دیدگاه دارم که یکی از مهم‌ترین آنها به سالی برمی‌گردد که قرار بود در وزارت بازرگانی نهضت قیمت تمام‌شده و چگونگی کارکرد قیمت‌گذاری کالا و خدمات در کشور بررسی شود و من تفاوتی بین تورم و گرانی قائل شدم و بحث پایداری اقتصادی در روش‌های مقداری سنجش ارزش کالا و خدمات را بیان کردم. به دلیل اینکه ساختار و چرخه‌های تجاری در اقتصاد ملی را درست تعریف نکرده‌ایم و از همه مهم‌تر، اقتصاد ملی ما شریک پرهزینه و گران‌قیمتی به نام دولت را به دنبال خود می‌کشد، هزینه و قیمت تمام‌شده کالا و خدمات و نقش ضعیف دولت در این مهندسی اقتصادی موجب شده است خواسته یا ناخواسته کالا و خدمات‌مان نسبت به کشورهایی با وضعیت و شرایط برابر، گران‌تر تمام شود؛ از این‌رو در ساختار اقتصادی، نقش دلال‌های چندوجهی، اقتصاد پنهان و غیررسمی و عناصر و عوامل سایه در گران کردن کالا و خدمات را به راحتی پذیرفته‌ایم و هیچ گونه استفاده‌ای از ابزارهای بازدارنده یا سیاست‌های مالی برای تعدیل آنها نمی‌کنیم.

کسری بودجه را مثال می‌زنم که می‌توان آن را به سایر موارد تعمیم داد. وقتی دولت را گران اداره کنیم، به عبارتی کشور را گران اداره کنیم و نیروی انسانی فربه‌ای داشته باشیم، بهره‌وری عوامل در حوزه خدمات و حکمرانی به شدت پایین می‌آید، صرف نظر از اینکه ما یک هدف‌گذاری کمّی را تأیید می‌کنیم و با هر هزینه‌ای می‌خواهیم آن را محقق کنیم. مداخلات دولت هزینه‌ها را بالا می‌برد، در حالی که منابع آن را پیش‌بینی نمی‌کنیم. متأسفانه یا خوشبختانه، ما جزء کشورهای پولدار هستیم و به فرمایش رهبر معظم انقلاب مثل بچه پولدارها نفت را داریم و اگر نفت نباشد، منابع کانی زیرزمینی دیگری برای فروش وجود دارد و در واقع خام‌فروشی می‌کنیم و رانت یا قابلیت‌های اقتصادی در داخل تولید می‌کنیم.

در وزارت اقتصاد و دارایی برای بهبود فضای کسب‌وکار، سامانه‌ای به نام سامانه سامان‌دهی صدور مجوزهای فعالیت‌های اقتصادی راه‌اندازی شد که اگر مجموعه‌ای بخواهد سرمایه‌گذاری، کارآفرینی، تولید یا ایجاد اشتغال کند، یا هر فعالیتی که بخواهد انجام دهد، باید از دولت مجوز بگیرد که این بایدها و نبایدهای دولت، سیکل اداری را طولانی می‌کند، هزینه را بالا می‌برد و متغیرهای دولتی را وارد می‌کند؛ برای نمونه از محیط زیست گرفته تا پیشنهاد عمومی غیردولتی، مثل شهرداری‌ها، یکی بعد از دیگری وارد این چرخه اداری می‌شوند و این پروسه را طولانی می‌کنند؛ در نتیجه در رتبه‌بندی‌های بهبود کسب‌وکار، رتبه‌بندی بسیار پایینی داریم و خیلی عقب‌مانده تلقی می‌شویم. این عقب‌ماندگی موجب گران کردن کالا و خدمات می‌شود که عمدتا ناشی از عملکرد ضعیف حکمرانی مبتنی بر قوه مجریه است؛ البته این یک فرض قضیه است.

فرض دیگر قضیه این است که بخش بزرگی از استعداد اقتصادی در اختیار نهادهای دولتی است و عموما سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را در آنها مشاهده می‌کنید؛ چرا که منابع بسیار بزرگ اقتصادی دارند؛ اما زمانی که می‌خواهند سود ناخالص خود را اعلام کنند، چیزی از آن به دست نمی‌آید و اگر هم بیاید، مشمول مالیات نمی‌شود و نهایتا آن ظرفیتی که ما باید آزاد کنیم، اتفاق نمی‌افتد؛ به عبارت بهتر، کالا و خدمات در کشور، به دلیل اینکه اقتصاد یک مباشر پرقدرت و یک شریک اثرگذار در چرخه‌های تجاری و اقتصادی خود به نام دولت دارد، متأسفانه گران است. باید یک‌سری از سیاست‌گذاری‌های مالی و عمومی انجام شوند تا حوزه‌های مختلف بانکی، اعتباری، صنعتی، اجتماعی و خدماتی هزینه و قیمت تمام‌شده را پایین بیاورند. رهبر معظم انقلاب بارها در صحبت‌های خود فرموده‌اند منابع و برنامه داریم و کشوری ثروتمندی داریم، اما در مدیریت ضعیف هستیم. مدیریت ضعیف هزینه کار را بالا می‌برد و راندمان کار، همچنین بهره‌وری عوامل تولید در کشور را پایین می‌آورد. متأسفانه، عموما نتوانسته‌ایم سازمان‌دهی یا طرح‌ریزی مناسبی در سطح ملی به وجود بیاوریم که به کاهش قیمت تمام‌شده کمک کند.

دولت افتخار می‌کند که توانسته وام مسکن تهیه کند؛ صرف نظر از شبهه شرعی آن که اعضای کمیته فقهی بانک مرکزی به آن وارد کرده‌اند و اینکه باید روش تغییر کند. قضیه این است که دولت افزایش قیمت اجاره‌بها را پذیرفته و نهایتا با پول بهره بانک‌ها قرار است این تورم مسکن سر جای خود باقی بماند؛ در واقع دولت اصل مسئله را حل نکرده و نتوانسته مسئله مسکن را به شکل اعم برای جوان‌ها، بازنشستگان، فروافتادگان و فرودستان حل کند و حالا می‌گوید با گرفتن وام به بانک بدهکار شوید. در واقع دولت حاضر می‌شود این بهره وام را به طبقه پایین جامعه تحمیل کند، اما نمی‌تواند تدبیر کند که قیمت تمام‌شده آزادسازی خدمات استیجاری یک واحد مسکن را کاهش دهد. به نظر می‌رسد در حال حاضر سیاست‌های دولت در کنار طرح‌ها، نمی‌تواند به کاهش قیمت تمام‌شده یا ‌متورم شدن قیمت کالا و خدمات که مورد نظر ماست، کمک کند.

برای نمونه وقتی بحث قیمت گوشت مطرح شده بود، برای واردات گوشت از کشور قرقیزستان توسط دولت یک کوریدور دولتی را باز کردیم، اما گوشتی را که مثلا باید 27 یا 33 هزار تومان برای‌مان تمام می‌شد، نمی‌توانستیم کمتر از 70 هزار تومان به دست مصرف‌کننده جزء بدهیم که آقای رئیس‌جمهور این موضوع را در ستاد اقتصادی دولت مطرح کرد و گفت ما در توزیع مشکل داریم؛ یعنی اگر موضوع تولید، منابع تولید و مدیریت را نیز حل کنیم، به توزیع دولتی می‌رسیم که از این جنبه به نظر می‌رسد متأسفانه در ساختار، رفتار و شریک اقتصاد ملی که دولت است، نتواسته‌ایم ظرفیتی را به وجود بیاوریم که به کاهش قیمت کمک کند.

گردش نقدینگی پول‌های انباشته‌شده، ناشی از خلق پولی است که بانک‌ها به وجود می‌آورند و اگر دقت کنید، بورس ما امروز یکی از پربازده‌ترین بورس‌های جهان است؛ اما اثر آن را در سطح اقتصاد ملی و تولید ناخالص ملی ملاحظه نمی‌کنید؛ یعنی کارکرد بورس ما معیوب است. بانک‌ها تسیهلات ارائه می‌دهند، اما وقتی پول‌های پرقدرت وارد اقتصاد می‌شوند، ولی نمی‌توانند منجربه تولید کالا و خدمات شوند، به پول‌هایی تبدیل می‌شوند که در جریان دلالی، قیمت کالا و خدمات را افزایش می‌دهند.