مراقب تکرار تاریخ باشیم!

رسالت اندیشه شناخت دردها و بحران‌ها و ارائه راه‌حل برای برون‌رفت از آنهاست. در این مسیر، بازخوانی دردهای مشابه تاریخی و ملاحظه نحوه سیاست‌ورزی گذشتگان برای رفع مشکلات به یقین واجد درس‌ها و عبرت‌هایی برای مسائل امروز است. بحران مالی یا بحران انباشت سرمایه که به زبان ساده عبارت است از کمبود و ایجاد نقصان در منابع مالی دولت، از مزمن‌ترین بحران‌های ایران معاصر بوده است؛ اما راه‌حل‌های در پیش گرفته شده برای این منظور از ابتدای عهد قاجار تاکنون، نه تنها کمکی به حل این بحران نکرده، بلکه پیامدهای ناگوار سیاسی به صورت افزایش دخالت بیگانگان در تعیین مقدرات ملی داشته است.

نقطه آغاز بحران انباشت سرمایه

نقطه شروعِ شکل‌گیری این بحران را باید در ابتدای عهد قاجار، به ویژه پس از شکست ایران در دو دوره جنگ متوالی با روس‌ها دانست؛ زیرا در اثر پیامدهای سیاسی‌ و اقتصادی این شکست‌ها، به تدریج ایران در موقعیت حاشیه‌ای نظام جهانی در حال ظهور و گسترش قرار گرفت. تأثیر این وضعیت بر اقتصاد ایران، ورشکستگی کسب‌وکارهای داخلی، هجوم واردات مصنوعات غربی به کشور و تبدیل شدن ایران به بازار مصرف کالاهای غربی و متعاقب اینها، افزایش وابستگی اقتصادی کشور به دنیای خارج بود. متأثر از این وضعیت، روابط ایران با روس و انگلیس در قالب روابط سلطه تعریف شد و اقتصاد کشور به تدریج از حالت معیشتی خارج و به بخشی از اقتصاد حاشیه‌ای در نظام سرمایه‌داری در حال گسترش تبدیل شد که نقش آن، صرفاً به بازار مصرف کالاهای غربی و تأمین‌کننده واردات موردنیاز برای کارخانه‌های صنعتی غرب تقلیل یافت. تحت این وضعیت، بحران مالی در ایران نمایان شد و کارآیی اقتصاد ایرانی از بین رفت و دولت با بحران مالی متداومی مواجه شد؛ از این رو یکی از مهم‌ترین محورهای اصلاحات در عهد قاجار، همواره تلاش برای حل این بحران بود.

قدم گذاشتن در مسیر کژ‌راهه

روش و راه‌حلی که برای این بحران در نظر گرفته شد، واگذاری امتیازات به بیگانگان بود. در واقع، به دلیل نا‌آگاهی از چگونگی و منطق انباشت سرمایه و برخی گرایش‌های غرب‌گرایانه نزد دولتمردان اصلاح‌طلب قاجار مانند سپهسالار، امین‌الدوله، ملکم خان و... تصور آن بود که چنانچه ایران امتیازاتی به غربی‌ها واگذار کند و در ازای آن، مبالغی را به دست آورد، به راحتی و به سرعت می‌تواند بر مشکلات خود، به‌ویژه بحران انباشت سرمایه فایق آید. مبتنی بر همین گزاره بود که «عصر امتیازات» در عهد قاجار آغاز شد.  پیامد ناخواسته‌ این وضعیت، در پیش گرفتن سیاست «موازنه‌ مثبت» در حوزه‌ سیاست و روابط خارجی در همان عهد بود؛ به این معنا که دولت قاجار مجبور بود به منظور ایجاد موازنه میان قدرت روس و انگلیس در ایران، به هر یک از آنها امتیازی بدهد، امتیازی هم‌وزن هم به دیگری بدهد. در این وضعیت، عملاً استقلال و حاکمیت ملی زیرسؤال رفته بود. قاجارها با آگاهی از این وضعیت تأسف‌بار همواره تلاش داشتند با وارد کردن قدرت دیگری به ایران، سیاست روس و انگلیس در قبال خود را تعدیل کنند. در همین راستا، «سیاست نیروی سوم» یا «قدرت سوم» در حوزه‌ سیاست و روابط خارجی، همواره مورد توجه قاجارها قرار داشت.

تداوم خطوط وابستگی

این وضعیت در دوره‌ پهلوی‌ها، به ویژه پس از کودتای 28 مرداد نیز ادامه پیدا کرد؛ به گونه‌ای که رژیم شاه به انعقاد قرارداد کنسرسیوم نفتی با کشورهای غربی و در ادامه، اتحاد و ائتلاف همه‌جانبه با آمریکا روی آورد. در واقع، پس از کودتای 28 مرداد، روابط ایران با غرب، همچنان در امتداد خطوط وابستگی تعریف می‌شد و این‌بار، با واگذاری امتیاز نفت به غربی‌ها و گسترش حوزه‌ مشارکت خارجی در اقتصاد کشور، تلاش شد دولت قادر به ادامه حیات خود باشد؛ با این تفاوت که افزایش درآمدهای نفتی، در کنار فشارهای آمریکا برای انجام اصلاحات در ایران، در این برهه، به تلاش‌هایی به اصطلاح نوسازانه از سوی رژیم شاه در قالب «انقلاب سفید» منجر شد. با این حال، تداوم روند واگذاری امتیازات به آمریکا برای تضمین بقای رژیم، نه تنها توسعه‌ای را برای کشور به ارمغان نیاورد، بلکه اضمحلال رژیم را نیز تسریع کرد؛ زیرا از نظر مردم، وابستگی و سرسپردگی شاه به آمریکا، نشانه‌ جدی و واقعیِ از دست رفتن استقلال کشور و همزمان با آن، تضعیف جامعه اسلامی تلقی می‌شد؛ موضوعی که یکی از ریشه‌های شکل‌گیری انقلاب اسلامی بود.

جمهوری اسلامی و بحران انباشت

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اگرچه در مقاطعی هم با ایجاد چالش در تحصیل درآمدهای دولت مواجه بوده‌ایم، اما دولت‌های گوناگون جمهوری اسلامی، هیچ‌گاه راه فایق آمدن بر چالش‌های درآمدی، مالی و انباشتی را در واگذاری امتیاز(امتیازاتی) به بیگانگان ندانسته‌اند تا اینکه در جریان مناظرات انتخاباتی در سال 1392، به تدریج گفتمانی ظهور کرد که متأثر از تحریم‌های فلج‌کننده آمریکا، برای فایق آمدن بر مسائل مرتبط با حوزه اقتصاد، از جمله ضعف مالی و انباشتی دولت، قائل به واگذاری امتیازاتی به طرف‌های غربی در قبال رفع تحریم‌ها بود. این نسخه در قالب «برجام» اجرایی شد، اما اکنون با بدعهدی‌های مکرر آمریکا در اجرای برجام و سرانجام، خروج این کشور از برجام، آن وعده‌ای که دولت وقت تصور می‌کرد با پذیرش محدودیت‌هایی در حوزه هسته‌ای حاصل می‌شود، محقق نشده است. با وجود حصول این تجربه و تجربیات پیش از آن، هنوز برخی بر ادامه‌ مسیر غلط گذشته اصرار داشته و همچنان معتقدند راه‌حل فایق آمدن بر مشکلات موجود که بخش عمده‌ آنها از بحران انباشت نشئت می‌گیرد، دادن امتیاز به آمریکاست.  آن‌گونه که تجربیات مکرر تاریخی نشان داده است، نسخه‌ امتیازدهی به بیگانگان برای حل مسائل و بحران‌های داخلی، هیچ‌گاه التیام‌بخش دردها و مسائل ایران نبوده است. بالعکس عقلانیت موید به تجارب تاریخی و عملی حکم می‌کند که در مسیر تکرارهای بی‌حاصل تاریخی حرکت نکنیم و راه‌حل اصلی مشکلات کشور به ویژه مشکل انباشت سرمایه را در داخل کشور جست‌وجو کنیم. ایران امروز از ظرفیت‌های بی‌شماری برخوردار است که در پرتو شکوفاسازی آنها می‌توان بر مسائل و مشکلات داخلی فایق آمد.