تاریخ انتشار : ۰۸ خرداد ۱۳۸۷ - ۱۶:۵۴  ، 
کد خبر : ۳۲۴۷۳

فرهنگ ولایت ‌فقیه و انسجام اجتماعى و ملی


نویسنده: سجاد سرلک

انقلاب اسلامى ایران بر مبناى نهاد ولایت‌فقیه بنا شده است؛ همان گونه که علت ایجادى این انقلاب ولایت‌فقیه بود، علت بقاى آن نیز هست، بنابراین شناخت ملزومات و لوازم این نهاد براى انقلاب اسلامى بسیار ضرورى است. ولایت‌فقیه از نظریه ولایت (به طور عام) برخاسته است که بر عقل عاطفى و زندگى‌گرا، تکیه مى‌کند؛ پس محور خود را در دوستى با انسان‌ها و حیات مادى و معنوى آنها دنبال مى‌کند و چارچوب‌هاى معرفتى خود را از مفهوم و نگاشته استخراج مى‌کند.

این نظریه عرفانى و اشراقى به صورت یک معنا و مفهوم فقهى تجلى مى‌یابد. شناخت فقهى ولایت‌فقیه بدون شناخت نظریه عرفانى آن، بى‌معنایى آن را در پى دارد. این مسئله آن را به یک مقوله غیرمعنایى و سکولار تبدیل خواهد کرد، چون ولایت‌فقیه از عرفانى مردمى و مردم‌گرا برخاسته است، مصلحت مردم را بر هر حکم دیگرى مقدم مى‌دارد. مظهر اکمل نظریه ولایت مردم‌گرا رسول اعظم(ص) و انبیا هستند که از خود مردم (من انفسکم) بر خود مردم نازل شد‌ه‌اند.

مصلحت مردم داراى یک اصل بنیادى است که همان حفظ نظام اجتماعى است و بنیاد امنیتى هر جامعه را به طور جامع تشکیل مى‌دهد. این اصل‌، در اصول فقه و نیز خود فقه، به عنوان یک اصل حاکم و وارد بر احکام و فروع شمرده شده است. حفظ نظام اجتماعی، فقه و فقهاى شیعه را در تاریخ خود به جمعیتى کشانده است که فلسفه زندگی، یعنى حفظ زندگى مردم، آن را ترسیم مى‌کند. پس فلسفه سیاسى خود را این‌گونه ترسیم کرده‌اند اگر آنها در مقابل پادشاهان سکوت یا مبارزه منفى مى‌کرده‌اند براى حفظ زندگى مردم و نظام اجتماعى آنان بوده است تاریخ ایران شاهد این ماجراست پس امنیت به معناى جامع آن، بر مبناى فقه شیعه، شکل مى‌گیرد که هرگونه بى‌امنیتى را نمى‌پسندد اگر کسى در درون یک جامعه فضاى ترس و ناامنى ایجاد کرد، بدترین نوع مرگ را براى او ترسیم کرده است حتى اگر این شخص به کشور دیگرى فرار کرد، باید براى پس گرفتن و کشتن او اعلام جنگ کرد اگر کشورى به یک کشور اسلامى حمله نظامى کرد، دفاع واجب است این دفاع به اذن فقهى حاکم احتیاجى ندارد پس امنیت رکن رکین نظریه ولایت‌فقیه است از این راه هیچ آسیبى به کشور نمى‌رسد. براى به دست آوردن امنیت، باید عدالت مردم‌گرا را اجرا کرد بنابراین وظیفه دوم ولایت‌فقیه پس از امنیت، عدالت است به همین دلیل در کنار امامت، مسئله عدالت به عنوان اصول مذهب شیعه مطرح شده است.

بدون عدالت ولایت قوام نمى‌یابد و نظام اجتماعى حفظ نمى‌شود. اولین قدم براى عدالت، قرار دادن هر چیزى در جاى خود است این همان عقلانیت شیعى است یعنى اگر کار را به کاردان نسپاریم و نالایق را در جاى لایق بنشانیم، اولین ظلم رخ داده است. پس ولایت‌فقیه ولایت عدالت است، چون او برجایگزینى لایقان به جاى نالایقان نظارت دارد. فراوانى و سعه، گام سوم در فرهنگ و لایت فقیه است. در فقر نه عدالت و نه امنیت، هیچ یک وجود ندارد.

اگر فراوانى با عدالت و امنیت همراه نشود نیز فساد و تباهى را به دنبال دارد. سرنوشت تمدن‌هاى گذشته و نابودى آنها، در اثر فراوانى و نبود عدالت و امنیت به معناى جامع‌ در آن اقالیم بوده است؛ پس ولایت‌فقیه با مبناى فقهى و عرفانى خود بر جمع میان امنیت، عدالت و فراوانى نظر دارد تا سعادت عمومى و خصوصى تحقق یابد.

از نظر حکم حاکم وحاکمیت آن بر تمامى فتاواى دیگر مجتهدین امنیت، عدالت و فراوانى و در یک کلام، حفظ نظام اجتماعى اثبات مى‌شود به گونه‌اى که مى‌توان گفت حفظ نظام اجتماعى بدون حفظ نظام معنایى حاکم بر کنش‌هاى افراد و حفظ نظام معنایى انسان‌ها، بدون امنیت ممکن نیست یعنى تمامى امنیت، عدالت و فراوانی، براى حفظ معنویت یک جامعه است و ولایت‌فقیه حافظ معنویت یک جامعه است.

همه نهادهاى آموزشى و پژوهشی، مثل حوزه و دانشگاه،‌ در نقش نصیحت و خیرخواهى براى امام المسلمین و ولایت‌فقیه هستند به عبارتى آنها وظیفه مشاور و ولایت وظیفه تصمیم گیرنده را دارد آنها چشم و ولایت فقیه مغز است و از طرف دیگر در مورد جامعه، آنها وظیفه امر به معروف و نهى از منکر را برعهده دارند پس آنها وظیفه نظارت بر جامعه و مشاوره براى ولایت‌فقیه را به عهده دارند. همه مراتب فوق، فقط براساس قانون تحقق نمى‌یابد قانون شرط لازم است ولى شرط کافى نیست.

بلکه هنجار هم لازم است. پس فرهنگ ولایت‌فقیه، فرهنگ قانون و هنجار باهم است و انسجام اجتماعى را از راه دور قانون و هنجار - باهم - برقرار مى‌سازد. پس جامعه ولایى و ولایت‌فقیه، جامعه قانونى یا جامعه مدنى نیست، بلکه یک جامعه عام است پس هیچ جامعه‌اى بدون هنجار و آنومى نیست به همین دلیل آرامش بر جامعه حاکم مى‌شود و اضطراب از آن رخت بر مى‌بندد. ولایت‌فقیه از یک جهت در چارچوب ملى و از جهت دیگر در چارچوب بین‌المللى عمل مى‌کند از آن‌جهت که در ایران در قالب یک حکومت ملى حاکم است، در چارچوب ملى عمل مى‌کند، ولى چون یک رهبر مذهبى فراملى است و مى‌تواند درباره ارزش‌هاى انسانى چون عدالت جهانى و مبارزه با ظلم جهانى سخن بگوید، بین‌المللى عمل مى‌کند. این مسئله در کشورهاى صاحب دموکراسى و سکولار وجود ندارد.

چون از نظر تئوریک آنها فقط مى‌توانند در چارچوب ملى عمل کنند و اگر در موردى فراملى عمل نمایند، تحمیل ملیت خود به ملیت دیگرى است، نه دفاع از ارزش‌هاى انسانى (تاریخ دخالت آنها را در جهان این امر را به خوبى اثبات مى‌کند.) ولایت‌فقیه فراساختار جامعه است بر همین اساس، ساختار جامعه را هماهنگ مى‌کند. اگر همه جامعه در ساختار واقع شوند‌، جامعه سراسر نزاع و اختلاف مى‌شود ولى زمانى که فرا ساختار وجود داشته باشد موجب انسجام اجتماعى مى‌گردد. بنابراین حفظ فراساختار اجتماعی، وظیفه‌اى اجتماعى است و به وجود آوردن فراساختارهاى لایه لایه، انسجام اجتماعى و ملى را افزایش مى‌دهد.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات