دولت به برنامه چهارم بی‌اعتنا است

اکنون نیمی از دوره‌ کاری دولت نهم سپری شده است. در این مدت دولت، ایجاد فرصت‌های اشتغال، افزایش درآمد و ارتقای عدالت اجتماعی و محرومیت‌زدایی را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است. در عین حال بر اساس قانون متعهد به اجرای برنامه چهارم نیز بوده است. برای تحقق این اهداف، دولت تدابیر و سیاست‌هایی را اندیشیده و درصدد اجرای آنها برآمده است. ضمن ارج نهادن به تلاش‌های دولت محترم، متاسفانه باید گفت که این مساعی منجر به تحقق خواسته‌های مردم و اهداف مسوولان نشده است. به گمان ما علت این است که بخش بزرگی از این اقدامات مغایر معیارهای علمی سیاستگذاری اقتصادی و اصول شناخته شده مدیریت بخش عمومی است. بی‌سبب نیست که سیاست‌های اقتصادی دولت نهم حتی توسط نمایندگان همسوی آن در مجلس، به کرات مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته و در درون دولت نیز با وفاق چندانی همراه نبوده است. استادان دانشگاه‌ها و صاحب نظران مستقل علم اقتصاد هم به کرات سیاست‌های اقتصادی دولت نهم را از طریق نامه‌ها و گزارش‌های فردی و جمعی یا مقالات در روزنامه‌ها در بوته نقد قرار داده‌اند و قطعاً عمده این نظرات از طریق رسانه‌های جمعی به اطلاع جنابعالی و همکاران محترم شما در هیات دولت رسیده است. انتظار بر این بود که دولت محترم به ویژه جنابعالی و همکارانتان در وزارتخانه‌های اقتصادی و سازمان‌های ذی‌ربط، این نقدها و نظرها را جدی بگیرند و انتشار دیدگاه‌ها و اعلام آمادگی استادان اقتصاد کشور را برای همفکری در امور کارشناسی مغتنم شمارند. اما بی‌اعتنایی دولت به نظرات علمی استادان و کارشناسان در حوزه سیاستگذاری اقتصادی موجب گردیده است که متاسفانه بسیاری از پیش‌بینی‌های بدفرجام صاحب‌نظران تحقق یابد. در دو سالی که از عمر کاری دولت جنابعالی و آغاز برنامه چهارم کشور می‌گذرد، به رغم الزام قانونی دولت به ارائه گزارش عملکرد اقتصادی خود، گزارش جامعی ارائه نشده است و مسوولان محترم قوه مجریه صرفاً با تشکیل در آمارهای رسمی کشور، عملکرد اقتصادی خود را به استناد آمارها و اطلاعات پراکنده که بعضاً مورد تردید جدی محافل کارشناسی است بسیار درخشان نشان می‌دهند. از آنجا که با تداوم تصمیمات شتابزده و غیرکارشناسی، بیم آن می‌رود که اقتصاد کشور در وضعیت دشوارتری قرار گیرد و با گذشت زمان هزینه برون‌رفت از بحران‌های اقتصادی برای مردم و عاملان اقتصادی سنگین‌تر شود، نویسندگان این نامه بر آن شدند تا به عنوان عضو کوچکی از جامعه علمی کشور و ملت بزرگ ایران و بر اساس وظیفه حرفه‌ای، دیدگاه‌های خود را از دریچه علم اقتصاد و تجربه غنی کشورهای هم طراز ایران طی گزارشی به استحضار جنابعالی و همکاران محترم شما در دولت برسانند. باشد که این نقدها و نظرها جدی گرفته شود و در اصلاح امور کشور به کار دولتمردان محترم آید. توجه خواهید فرمود که می‌دانیم موفقیت‌های بسیاری توسط این دولت و دولت‌های گذشته حاصل شده است و می‌دانیم راه‌حل‌ها دشوار و بعضاً به ظاهر تلخ است. ولی از آنجایی که مسوولان و کارشناسان دولت گزارش پیشرفت‌ها و موفقیت‌ها را با توجه به امکانات گسترده خود تهیه و به اطلاع مردم رسانیده‌اند، آنچه در این گزارش مد نظر قرار گرفته است بیان چالش‌ها، طرح اصلاحات لازم در سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی و کاهش هزینه‌های سنگین ناشی از سیاست‌های نادرست دولت است بی‌تردید در صورت تقاضای دولت محترم، امضاکنندگان این نامه و احتمالاً سایر استادان و صاحب‌نظران اقتصاد کشور آماده توضیح بیشتر در مورد مشکلات پیش آمده و ارائه راه‌حل‌های اجرایی برای رفع چالش‌هایی هستند که برابر گزارش پیوست اقتصاد کشور با آن مواجه است.

در این گزارش بخش‌هایی از فعالیت‌های اقتصادی کشور که به نظر می‌رسد از درجه حساسیت بالاتری برخوردار بوده و به جهت تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی دولت دچار چالش‌های جدی‌تری شده است مورد تحلیل قرار گرفته است. در هر بخش ابتدا وضعیت موجود، روندها و تصمیمات دولت اجمالاً بررسی شده است. سپس چالش‌های پیش آمده مطرح و در مواردی بعضی از راه‌حل‌های عمومی و توصیه‌های سیاستی پیشنهاد شده است.

1- فاصله نگران‌کننده رشد اقتصاد کشور از برنامه چهارم به رغم افزایش درآمدهای نفتی

رشد اقتصادی معیار اندازه‌گیری عملکرد مجموعه اقتصاد کشور است. با رشد بالاتر رفاه عمومی افزایش یافته و جایگاه اقتصادی کشور در عرصه جهانی بهبود می‌یابد. گرچه اقتصاد ایران توان بالقوه بالایی برای دستیابی به رشدهای سریع‌تر را دارد ولی رشد تحقق یافته آن در سال‌های 84 و 85 از منظر جهانی و اهداف برنامه چهارم و حتی در مقایسه با روند نرخ رشد اقتصادی سال‌های اخیر موقعیت مناسبی ندارد. نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های 84 و 85 به ترتیب 4/5 و 3/5 درصد بوده است. این ارقام حدود دو درصد پایین‌تر از اهداف برنامه است. برای سال 86 نیز پیش‌بینی‌ها در همین سطح است. (گزارش‌های سالانه بانک مرکزی و پیش‌بینی‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان‌های بین‌المللی) اگر اقتصاد کشور سالانه 2 درصد کمتر رشد نماید، زیان چنین غفلتی طی یک دوره پنج ساله برای اقتصاد ایران به معنای از دست دادن تولیدی بیش از یک‌سوم تولید فعلی کشور، یعنی 70 هزار میلیارد تومان است. این 70 هزار میلیارد تومان می‌تواند برای 5 میلیون خانوار کم درآمد کشور معادل یک هدیه 14 میلیون تومانی باشد. به نظر نمی‌رسد چنین صرفه‌جویی و چنین هدیه‌ای از هیچ محل دیگری در اقتصاد کشور قابل تامین باشد. طبق سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی، «ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه...» اما آمارهای مقایسه‌ای با 23 کشور منطقه در گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان‌دهنده آن است که متأسفانه در دو سال اول برنامه چهارم متغیرهای کلان اقتصاد کشور از بهبود لازم برخوردار نشده است. به عنوان مثال در سال‌های 2005 و 2006 اقتصاد ایران در بین 23 کشور منطقه از نظر رشد اقتصادی به ترتیب مقام نوزدهم و هفدهم را کسب کرده است. تنها کشورهای یمن، سوریه، قرقیزستان و لبنان از این نظر پایین‌تر از ایران بوده‌اند. براساس همین گزارش از نظر درآمد سرانه در سال‌های 2005 و 2006 به قیمت‌های جاری، ایران مقام یازدهم منطقه (در بین 23 کشور) را داشته است. (گزارش صندوق بین‌المللی پول، 2007) دلایل محدود بودن رشد اقتصادی کشور بسیار گسترده بوده و ریشه در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. بعضی از عوامل مستقیم و مهم این پدیده نامطلوب به شرح زیر است که حرکت دولت در جهت اصلاح آنها می‌تواند منجر به رشد اقتصادی بالاتر شود:

1- رشد تولیدات در درجه اول در گرو اعتماد و اطمینان عاملان اقتصادی و ثبات سیاست‌های اقتصادی در صحنه داخلی و تعامل مناسب با جهان خارج است. به نظر می‌رسد روند تصمیمات دولت در جهت بهبود چنین شرایطی نبوده است.

2- به رغم هزینه کردن گسترده درآمدهای نفتی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، نرخ رشد انباشت سرمایه در سال‌های 84 و 85 در سطحی به مراتب پایین‌تر از هدف برنامه چهارم یعنی 2/12 درصد است.

3- تحقق رشد اقتصادی بالا موکول به افزایش بهره‌وری است تا بتوان با عوامل تولید موجود به تولید بیشتری دست یافت. به همین جهت در برنامه چهارم، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید به طور متوسط سالانه 5/2 درصد پیش‌بینی شده است. (قانون برنامه چهارم، 1383) اما متاسفانه در دو سال اول برنامه چهارم چنین رشدی تحقق نیافته است.

4- در سال‌های 84 و 85 جمعاً حدود 80 میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت به اقتصاد ایران تزریق شده است. (گزارش‌های بانک مرکزی) هر چند در ضرورت تبدیل ثروت طبیعی به سرمایه‌های انسانی و فیزیکی تردیدی نیست، اما مشکل بزرگ در این فرآیند از یک سو اتلاف منابع نفتی در تخصیص غیربهینه آن است  و از سوی دیگر محروم شدن جامعه از فرآیند یادگیری برای رویارویی با بحران‌ها و چالش‌های رشد اقتصادی است. توسعه و رشد پایدار تنها در فرآیند تلاش برای حل بحران‌ها و مشکلات فراروی جوامع شکل می‌گیرد. شیوه تامین هزینه بحران‌های اقتصادی - اجتماعی از محل درآمدهای نفتی، ساده‌ترین روش مقابله با این بحران‌هاست، اما ضرورتاً کارآمدترین شیوه نیست. چرا که وقوع بحران‌ها را اندکی به تعویق می‌اندازد، ولی قطعاً در آتیه نزدیک بحران‌ها با ابعادی بزرگتر و پیچیده‌تر بروز می‌کنند و مانع رشد پایدار می‌شوند.

2- سیاست انبساطی مالی و افزایش بی‌رویه بودجه دولت

در چارچوب سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و سیاست‌های کلی برنامه چهارم، دولت ملزم شده ضمن بازآفرینی ساختار و کارکرد خود، سیاست‌های زیر را در دستور کار قرار دهد: ایجاد تعادل بین منابع و مصارف بودجه، کاهش وابستگی بودجه به منابع حاصل از فروش نفت، تامین هزینه‌های جاری از محل درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی و به کارگیری درآمدهای حاصل از فروش نفت در سرمایه‌گذاری‌های مولد و پایدار. دولت نهم برخلاف رویکردهای برنامه چهارم به سیاست مالی با این تصور که خرج کردن از محل درآمدهای روزافزون نفت می‌تواند مرهم دردهای ساختاری اقتصاد ایران باشد، در دو سال اخیر سیاست انبساط مالی را در پیش گرفت. در تعقیب این سیاست‌ها هزینه‌های جاری دولت که در سال 1383 در حدود 221 هزار میلیارد ریال بود، در سال 1384 به 318 هزار میلیارد ریال و در سال 1385 به 401 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری این رقم به حدود 500 هزار میلیارد ریال برسد. این ارقام بزرگ شدن حجم دولت را بدون اصلاحی در ساختار و کارکرد آن آشکارا نشان می‌دهد. علاوه بر آن حاکی از روند فزاینده اتکای هزینه‌های جاری بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت و کاهش نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های جاری به 47 درصد در مقایسه با نسبت 5/61 درصدی قانون برنامه چهارم است. به همین دلیل به رغم آن که در قانون برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود که در دو سال اول برنامه به ترتیب 2/15 و 6/15 میلیارد دلار از منابع ارزی حاصل از فروش نفت برداشت شود، این رقم در سال 1384 به 3/35 و در سال 1385 به 43 میلیارد دلار افزایش یافت. (قوانین بودجه سنواتی سال‌های 1386-1383) سیاست‌های فوق با قوانین مصوب (از جمله بندهای 42 و 50 سیاست‌های کلی برنامه کشور و قانون برنامه چهارم)، الزامات ساختاری اقتصاد ایران و مبانی نظری مغایرت آشکار دارد و موجب شده است به نحو بی‌سابقه‌ای بر حجم نقدینگی افزوده شود. این به نوبه خود بر گرایشات تورمی موجود در اقتصاد دامن زده و منجر به بی‌ثباتی اقتصادی شده است. فشار تقاضا در اقتصاد کشور میل به واردات را شدت بخشیده و اقتصاد کشور و بودجه دولت را بیش از پیش به نفت و تکانه‌های آن وابسته کرده است. حساب ذخیره ارزی نیز که برای مقابله با این تکانه‌های محتوم پیش‌بینی شده بود، خیلی زود عملاً به بوته فراموشی سپرده شده است.

3- مغایرت سیاست‌های پولی و بانکی دولت با رشد، بهره‌وری و تورم‌زا بودن آن

نظام پولی و اعتباری در چگونگی گردش فعالیت‌های اقتصادی نقشی تعیین‌کننده دارد و این مهم را از طرق مختلف و با ابزارهای گوناگون صورت می‌دهد. حاصل نهایی و عملکرد درست این نظام که از دغدغه‌های بجا و بسیار مهم مردم و مسوولان است، می‌تواند رشد اقتصادی بالاتر و تورم پایین‌تر باشد. از این منظر سیاست‌ها و روند متغیرهای پولی ایران در نگاه بلندمدت در این جهت نبوده و مورد نقد بسیاری از محققان قرار گرفته است. متاسفانه به نظر می‌رسد از آغاز فعالیت‌های دولت نهم سیاست‌های اعمال شده حتی جهت نامطلوب‌تری نیز به خود گرفته که موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم شده است. سیاست انبساط پولی دولت موجب شده است نرخ رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌های 1384 و 1385 به ترتیب به 1/67 و 1/56 درصد برسد. رقم مشابه در سال 1383 منفی بوده است. دارایی‌های خارجی نیز به همین ترتیب رشد بالایی را تجربه کرده است. نتیجه سیاست انبساطی پولی، افزایش پایه پولی (پول پرقدرت) در سال‌های 84 و شش ماهه اول 85 به ترتیب به میزان 9/45 و 5/40 درصد است. این رقم در سال 1383 برابر 5/17 درصد بوده است. جلوه افزایش پایه پولی، افزایش گسترده‌تر حال و آتی نقدینگی به رغم تلاش‌های بانک مرکزی است. رشد نقدینگی در سال‌های 84 و 85 به ارقام کم سابقه 3/34 و بالای 40 درصد رسیده است. در حالی که رقم مشابه در سال 1383 در حدود 2/30 درصد بوده است. ترکیب نقدینگی به طرف اقلام کوتاه‌مدت تورم‌زا گرایش یافته است. سهم سپرده‌های بلندمدت به ویژه دو ساله و بیشتر در کل نقدینگی در سال‌های 1384و 1385 روند نزولی دارد. چنین روندی بار تورمی نقدینگی را تشدید می‌کند. نرخ تورم از مهر ماه سال 1385 روند صعودی پیدا کرده است. چنانکه براساس شاخص بهای کالا و خدمات مصرف‌کننده، متوسط رقم دوازده ماهه 1385 آن 8/13 درصد بوده است. در حالی که این رقم در ماه‌های دی و بهمن 85 به ترتیب به 3/17 و 6/17 درصد رسیده است. بار تورمی افزایش نقدینگی به جهت واردات گسترده، نرخ ارز اسمی ثابت و نرخ دستوری کالاها و خدمات دولتی که در نهایت تخریب ساختار اقتصادی کشور را در بر دارد، کمتر متوجه سبد مصرفی کالاها و خدمات شده است. نگاه کوتاه‌مدت رفاهی بر دیدگاه بلندمدت توسعه پایدار فائق آمده است. فشار اصلی سیاست انبساطی پولی سال‌های 84 و 85 متوجه افزایش حداقل 50 درصدی قیمت زمین و مسکن شده است. فشار اولیه آن در این مرحله در شهرهای بزرگ ظاهر شده ولی به تدریج متوجه شهرک‌های اقماری شهرهای کوچک خواهد شد. (گزارش‌های بانک مرکزی 1385-1383) تصور و شناخت نادرست دولت از نظام بانکی موجب اتخاذ تصمیمات غیرعلمی و غیرکارشناسانه شده است. این تصمیمات نظام پولی و بانکی را در خدمت بخش‌ها و فعالیت‌هایی قرار داده که در مواردی کاملاً روشن، نه تنها مغایر موازین شناخته شده است، بلکه مخالف اهداف عنوان شده خود دولت به ویژه عدالت‌خواهی است. بعضی از جلوه‌های عینی این تصور، سیاست‌ها و تصمیماتی مانند زیر است:

* مترادف دانستن افزایش حجم اعتبارات و تولید.

* باور به تعلق مالکیت سپرده‌های مردم در نظام بانکی به دولت.

* نفی رابطه مستقیم قیمت و نقدینگی.

* عدم اعتقاد به لزوم برابری منابع و مصارف در نظام بانکی.

* ارجح دانستن نامشروط اعتبارات خرد به اعتبارات کلان.

* کاهش نرخ سود رسمی اسمی و حقیقی سپرده‌ها و اعتبارات.

* اعمال تفاوت نرخ‌های سود، میان موسسات مالی خصوصی و دولتی.

* اعلام بخشودگی جزیی و کلی بدهکاران سیستم بانکی.

* تثبیت نرخ اسمی ارز در کنار تورم دو رقمی اقتصاد کشور.

* گسترش فضای نااطمینانی در مدیریت موسسات مالی و سلامت عملکرد آنها.

* اظهارات روزمره و متناقض مقامات مسوول دولتی در باب مسائل پولی.

* تضعیف عملی استقلال بانک مرکزی.

* نادیده گرفتن هزینه‌های سنگین دشوارتر شدن ارتباطات مالی با دنیای خارج.

دیدگاه‌ها، سیاست‌ها و روندهای نهفته در گزاره‌های بالا چالش‌های جدی در حوزه پولی و بانکی کشور به وجود آورده است که حل و اصلاح آن آسان نبوده و بسیار پرهزینه است. نمونه‌های این مشکلات عبارتند از:

* نامناسب‌تر شدن فضای اعتماد و اطمینان سه جانبه میان مردم، دولت و موسسات مالی برای گردش درست‌تر فعالیت‌های مالی.

* باور به عدم وجود قانونمندی‌های علم اقتصاد و بازارهای مالی.

* تغییر فضای فعالیت‌های مالی ه سوی سوداگری.

* تغییر سبد نقدینگی به طرف اقلام پولی و امکان بروز تورم پنهان فعلی در سال‌های آینده.

* طولانی‌تر کردن صف متقاضیان اعتبارات.

* پیدایش و تشدید رانت‌های متعدد ناشی از غیرواقعی بودن نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در نظام بانکی که در جهت خلاف هدف عدالت‌خواهی دولت است.

* ناهماهنگی نرخ ارز اسمی با نرخ تورم.

* ناتوان‌تر شدن نظام بانکی در تخصیص پس‌اندازها به بهترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری.

* شکننده‌تر شدن تراز پرداخت‌های کشور در مقابل شوک‌های احتمالی نفتی و غیرنفتی به جهت اتکای بیشتر آن به ارز حاصل از افزایش ناپایدار قیمت نفت و کنار گذاشتن عملی حساب ذخیره‌ ارزی.

* کاهش رشد و بهره‌وری عوامل تولید در اقتصاد کشور.

نااطمینانی و بی‌ثباتی تصمیمات دولت در همه بخش‌ها به ویژه در زمینه‌های مالی، تقلیل دهنده رشد بهره‌وری است که این خود سرچشمه اصلی رشد پایین اقتصادی است. مسوولان قوای سه‌گانه با صرف وقت فراوان و استفاده از امکانات گسترده و بسیار با ارزش (از منظر هزینه فرصت) تصمیماتی را اتخاذ ولی قبل از اجرا متوجه سیاست‌ها و تصمیماتی دیگر می‌شوند که حاصل آن به کارگیری نهاده‌های فراوان در فعالیت‌هایی گاه خنثی کننده یکدیگر و همراه با ستانده صفر (بهره‌وری صفر) است. در طرف دیگر فعالان اقتصادی کشور (مردم و بنگاه‌ها) نیز در چنین فضایی باید دائماً در برنامه‌های خود تجدید نظر نمایند و برای هر گونه سرمایه‌گذاری یا خرید و فروش زمان بیشتری را صرف و هزینه مبادله و ریسک بالاتری را تحمل نمایند. تجدید نظر دائمی در برنامه‌ها و تاخیر و درنگ در اجرای تصمیمات اقتصادی در فرآیند تولید مجدداً به مفهوم به کارگیری عوامل تولید بدون تحصیل هر گونه تولید در طول زمان (بهره‌وری صفر) است. برای بهبود شرایط و مقابله با مشکلات موجود، اتخاذ سیاست‌های مناسب در اسرع وقت اجتناب‌ناپذیر است.

4- ادامه رکود در بازار سهام

بازار سرمایه در مجموعه فعالیت‌های مالی با تامین منابع مالی بلند مدت نقش مستقیم و نزدیک‌تری با سرمایه‌گذاری‌های بخش حقیقی و در نتیجه بهره‌وری و رشد اقتصادی دارد. فعالیت‌ها در بازار سهام در دو ساله 58-84 به رغم نقش حیاتی و بالقوه آن، روند نامطلوب‌تری را در مقایسه با فعالیت‌های نظام بانکی نشان می‌دهد. ارزش کل معاملات از 3/41 تریلیون ریال در سال 80 به 7/103 تریلیون ریال در سال 83 می‌رسد. رقم شاخص کل که در پایان سال 81، 5063 بوده است در پایان سال 83 به 12113 رسید. آمار سال   84 و 85 نشانگر رکود قابل توجه در بازار است. در سال 84 در این بازار کاهش 43 درصدی ارزش معاملات و 21 درصدی شاخص کل مشاهده می‌شود. در سال 1385 رکود سال پیش ادامه دارد. رقم شاخص در اردیبهشت ماه 1386 حدود 9400 است و ارزش کل معاملات روزانه به سطح نازل چند میلیارد تومانی رسیده است. بدین ترتیب در سال‌های 1385-1383 دارندگان سهام، بازده حقیقی و اسمی منفی داشته‌اند. (پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران) تعداد کل سهامداران در پایان سال 85، حدود 2/3 میلیون نفر بود که صاحب 395 تریلیون ریال (معادل یک‌سوم نقدینگی کشور یا تقریباً 43 میلیارد دلار) سهام بودند. این ارقام بیانگر دامنه گسترده بازار سهام و امکانات بالقوه آن برای هدایت نقدینگی از بازار سوداگری مستغلات و کالاها و خدمات به فعالیت‌های تولیدی (به معنای اخص کلمه) و مقابله با تورم است. ولی امکانات بالقوه این بازار با توجه به جمعیت و ابعاد اقتصاد ایران بسیار بیشتر از این است و باید به خدمت گرفته شود، اما در دو سال اخیر تعداد سهامداران جدیدی که وارد بازار سهام شده‌اند در هم‌سنجی با سال 83 کاهش یافته است. (پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران) در زمینه سیاست‌ها می‌توان عنوان داشت که نگرانی‌های اقتصادی کوتاه مدت دولت، کم توجهی به نقش کلیدی بازار سهام در رشد اقتصادی بلند مدت و حجم محدودتر معاملات و ارزش‌ جاری آن در مقایسه با فعالیت‌های نظام بانکی موجب گردیده است، بازار سرمایه در تصمیم‌گیری‌های دولت از اولویت‌ بالایی برخوردار نباشد. انعکاس این نوع نگاه دولت به صور زیر ملاحظه می‌شود:

* حفظ دستوری شاخص و ممانعت از سقوط آن از طریق بسته شدن نمادها و انتقال به تابلو فرعی.

* حضور گسترده اشخاص حقوقی وابسته به دولت برای جمع‌آوری سهام در انتظا نوبت فروش.

* کنترل دولتی مدیریت بازار سهام.

* توزیع مستقیم سهام عدالت به عنوان جایگزین یا مکمل بزرگ واگذاری‌ها از طریق بازار سهام.

در سایه تصمیمات و شرایط فوق بازار سهام با مشکلات و چالش‌های متعددی روبه‌رو است. حاصل و نماد نهایی این مشکلات بازده حقیقی منفی برای 2/3 میلیون نفر صاحبان سهام است که برای عرضه امکانات مالی خود به یاری سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان اقتصاد آمده بودند ولی اکنون به جای پاداش و تشویق، پس‌انداز‌های خود را بر باد رفته می‌بینند. افق روشنی هم در مقابل آنان دیده نمی‌شود. بعضی از این مشکلات عبارتند از:

* عدم شناخت درست مردم و مسوولان از جایگاه بالقوه بسیار مهم بازار سهام در رشد اقتصادی.

* الویت پایین دولت برای حل مشکل بحران و سقوط بازار سهام در سال‌های 84-1383 .

* بزرگ بودن نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی و وجود مقاومت ذاتی آن برای گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی.

* قابلیت پایین نقد شدن سهام.

* ابهام در چگونگی اجرای خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی.

* سایه سنگین و غیرشفاف توزیع سهام عدالت بر بازار سهام چگونگی عرضه احتمالی سهام عدالت در بازار سهام مشخص نیست و می‌تواند به اشکال مختلف بازار سهام را متاثر سازد.

* نامناسب بودن شرایط حضور سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خارجی در بازار سهام به منظور استفاده از ظرفیت منابع مالی آنها و انتقال فناوری‌های جهانی.

* اتخاذ و اجرای راهکارهای علمی و عملیاتی برای حل چالش‌های فوق یا تخفیف آن گریز‌ناپذیر است.

5- سیاست‌های تجاری در جهت اتکای بیشتر به درآمدهای نفتی و رکود تولید

سیاست‌های بازرگانی بخش مهمی از نظام انگیزش‌های مالی را در بر می‌گیرد. این سیاست‌ها شامل تعیین نرخ ارز، تعرفه‌های بازرگانی و تدابیر غیرتعرفه‌ای در حمایت از صنایع داخلی و مشوق‌های صادراتی است. انتظار می‌رود سیاست‌های بازرگانی به نحوی تنظیم شود که ضمن دستیابی به تعادل در بازرگانی خارجی، فعالیت‌های داخلی به صورت گزینشی و هدفمند مورد حمایت قرار گیرند و توان رقابتی لازم را در بازار جهانی کسب کنند. در دو سال اخیر ارزش واردات کشور در هر سال بالغ بر 41 میلیارد دلار بوده است.(گزارش‌های بانک مرکزی) سیل واردات محصولات کشاورزی و صنعتی آسیب‌ جدی بر فعالیت‌های تولیدی کشور وارد می‌کند. تولید‌کنندگان داخلی تحت فشار واردات کالاهای مصرفی که از مجاری گمرکی یا به صورت قاچاق وارد می‌شود، هستند، ولی دولت بدون توجه به عامل مهم آن که نرخ ارز رسمی ثابت به همراه تورم دو رقمی است، بیشتر در پی توصیه‌های فرهنگی به مردم برای خرید کالاهای داخلی است. استفاده از لنگر نرخ اسمی ارز برای مقابله با تورم زمانی موجه است که دولت همزمان با آن از طریق اعمال سیاست پولی و مالی عوامل موثر بر نقدینگی را مهار کند. در غیر این صورت تعقیب سیاست پولی و مالی انبساطی در کنار توسل به لنگر نرخ ارز، زمینه‌ساز ورشکستگی واحدهای تولید ‌کننده کالاهای قابل مبادله و گسترش بخش‌های تولید کننده کالاهای غیرقابل مبادله است. (بیماری هلندی) خوشبختانه در دو سال اخیر به رغم کاهش توان رقابتی اقتصاد کشور، صادرات غیرنفتی افزایش یافته است. می‌توان استدلال کرد که این افزایش در صورت تداوم تقویت ریال در مقابل ارزهای خارجی استمرار نخواهد یافت. واقعیت این است که در سبد صادرات غیرنفتی ایران کالاهای انرژی‌بر مانند محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی و محصولات کانی غیرفلزی سهم عمده‌ای را دارند. با افزایش قیمت انرژی در بازار جهانی، هم قیمت این کالاها افزایش می‌یابد و هم صنایع انرژی بر کشور از یارانه پنهان بیشتری بهره‌مند می‌شوند و کاهش توان رقابتی آنها از این طریق جبران می‌شود. گفتنی است تقویت صادرات غیرنفتی از طریق انرژی ارزانی که در کالاهای انرژی‌بر وجود دارد، فاقد توجیه اقتصادی است. افزون‌بر آن، سیاست‌های دولت در زمینه تعامل با کشورهای بزرگ صنعتی سازنده نبوده و کشور را در وضعیت تحریم اقتصادی قرار داده است. محدودیت‌های اعمال شده توسط موسسات مالی بین‌المللی موجب مسدود شدن اعتبارات تجاری، فاینانس و ورود سرمایه خارجی به کشور می‌شود و این همه موجب اختلالات جدی در تجارت خارجی ایران شده است. ممنوعیت صدور سیمان، آهن‌آلات ساختمانی و برخی از کالاهای کمیاب به منظور جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها در بازار داخلی نیز سیاست تجاری دیگری است که توسط دولت به کار گرفته شده است. متاسفانه از این طریق بازارهایی که به زحمت به دست آمده از دست صادر کنندگان داخلی خارج شده و ورود مجدد به این بازارها برای تولید کنندگان داخلی دشوار و پرهزینه خواهد شد. پیامد استمرار شرایط فوق موجب تشدید نابرابری‌های اقتصادی، تداوم بحران بیکاری و کاهش رشد اقتصاد ملی خواهد بود که ضرورت سریع‌تر اصلاح سیاست‌های تجاری حاکم را مطرح می‌کند.

6- محدودیت حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند شکاف پس‌انداز و سرمایه‌گذاری داخلی را کاهش دهد و از طریق ورود تکنولوژی پیشرفته و فنون مدیریت جدید بر بهره‌وری و توان رقابتی اقتصاد کشور تاثیر مثبت بگذارد و به واسطه دسترسی به مجاری بازاریابی و فروش شرکت‌های فراملیتی ورود به بازار جهانی را تسهیل کند. در دوره برنامه سوم با تصویب قانون سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و بالاخره تنش‌زدایی در مناسبات بین‌المللی بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به وجود آمد و آمارهای رسمی نیز موید آن است. در سال‌های اخیر سیاست کشور در قبال سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودروسازی، مخابرات و فرودگاه امام زیر سوال رفت و از آن میان، اجرای دو پروژه بزرگ منتفی شد. در وضعیتی که فاینانس خارجی پروژه‌های سرمایه‌گذاری متوقف شده است و گشایش اعتبارات اسنادی برای کالاهای وارداتی با مشکلات جدی مواجه گردیده است، انتظار نمی‌رود در زمینه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موفقیتی نصیب دولت شود. به رغم تحولات نامساعد یاد شده، اخیراً وزارت صنایع و معادن به نقل از سازمان سرمایه‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر از تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی به مبلغ 5/10 میلیارد دلار می‌دهد. در این مورد توضیح این نکته ضروری است که تصویب مجوزهای سرمایه‌گذاری به معنای تحقق سرمایه‌گذاری نیست. به همین دلیل در آمارهای انکتاد که منبع معتبر بین‌المللی در این حوزه است چنین دستاوردی به ثبت نرسیده و ارقام تحقق یافته حداکثر 5 درصد رقم اعلام شده است. نکته دیگر آن است که در قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران فاینانس و بیع متقابل نیز در زمره سرمایه‌گذاری خارجی طبقه‌بندی شده است. این اعتبارات تفاوت آشکار با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد لذا به نظر می‌رسد اوقام وزارت صنایع، تصویر درستی از سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی در کشور به دست نمی‌دهد.

7- ضرورت توجه بلندمدت به بازار کار

در پی نرخ‌های رشد بالای جمعیت در دهه‌های گذشته، جامعه ما با یک پدیده جدید جمعیتی مواجه شده است. شناخت ویژگی‌های این پدیده و درک الزامات و پیامدهای آن نیازمند روش و نگاه تازه‌ای به این موضوع است. جمعیت در طول سال‌های 1385- 1355 بیش از دو برابر شده و یک جمعیت 36 میلیونی زیر 25 سال شکل گرفته است که تا پایان قرن حاضر بر همه ارکان اقتصادی و اجتماعی، به ویژه بازار کار کشور اثرگذار خواهد بود. با توجه به این عرضه بالقوه نیروی کار، اگر نرخ مشارکت‌ فعلی افزایش جندانی نیابد، برای آن که نرخ بیکاری نیز در سطح قابل تحملی قرار بگیرد، لازم است سالانه نزدیک به یک میلیون فرصت شغلی برای یک دوره طولانی در کشور به وجود آید. بر اساس آمارهای اعلام شده در طول سال‌های 1385- 1365 نزدیک به 9474 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است (یعنی سالانه حدود 474 هزار فرصت شغلی) که هر چند دستاورد درخور توجهی برای کشور محسوب می‌گردد، با نیاز به ایجاد یک میلیون شغل در سال فاصله زیادی دارد. از این گذشته نکته مهمی که باید به آن توجه شود، متفاوت بودن فرصت شغلی از اشتغال است. اخیراً دولت اعلام کرد که در 18 ماه گذشته دو میلیون شغل ایجاد شده است. باید توجه کرد که اگر حتی این رقم درست باشد و حقیقتاً اعتبارات اشتغال‌زا ارائه شده، به تحقق این حجم از فرصت شغلی انجامیده باشد، این به معنی افزایش اشتغال کلی کشور به اندازه دو میلیون شغل نیست. چه بسا هنگامی که دولت با ارائه تسهیلات اشتغال‌زا به یک بخش از متقاضیان، برای آنها فرصت شغلی ایجاد می‌کند، همزمان در بخش دیگری از اقتصاد، شاغلان موجود در حال اخراج یا بیکار شدن هستند. بنابراین نه اعطای تسهیلات اشتغال‌زا به منزله ایجاد قطعی شغل است(چون بسیاری از این اعتبارات در موضع خود مصرف نمی‌شوند) و نه ایجاد فرصت شغلی به مفهوم افزایش اشتغال است. (گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385، مرکز آمار ایران)

علاوه بر این امروزه در سطح جهان ایجاد کار شایسته یکی از اهداف اساسی دولت‌ها محسوب می‌شود و کارشناسان و سیاستگذاران بر این باورند که صرف ایجاد فرصت شغلی دیگر کافی نیست. کار شایسته دارای چهار رکن ایجاد اشتغال مولد، اعتلای حقوق کار، گسترش تامین اجتماعی و افزایش گفت‌وگوهای اجتماعی است.

اینک باید پرسید:

1- چه تحول ساختاری از منظر نگرش‌ها، نهادها و قوانین صورت گرفته است که انتظار برود در سال‌های آتی تا سقف یک میلیون فرصت شغلی- که از پایدار مطلوبی‌ هم برخوردار باشد- پدید آید؟ 2- چه تحول ساختاری از منظر رشد اقتصادی، میزان سرمایه‌گذاری و موجودی دانش در سطح مدیریت بنگاه‌های فعلی و ایجاد بنگاه‌های جدید صورت خواهد گرفت تا فرصت‌های شغلی مورد انتظار ایجاد شود؟ 3- آیا انگیزش‌ها و رژیم نهادی اقتصادی و سیاسی مناسب و جدیدی برای استفاده وسیع و کارآمد از دانش موجود جهانی برای توسعه یادگیری، نوآوری وایجاد فرصت‌های کارآفرینی به وجود آمده است؟ 4- آیا زیر ساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی پویا، قابل رقابت و نوآور که می‌تواند مقدمه‌ای برای نیل به اقتصاد دانش باشد به وجود آمده است؟ در این راستا موضوعاتی قابل طرح هستند که در چارچوب بنگاه‌های اقتصادی ومنابع انسانی باید مورد تامل قرار گیرد:

1- میزان پایداری و ثبات بازار کار از سوی بخش تقاضای این بازار بسیار شکننده است و با هر گونه سیاست‌گذاری کلان بدون توجه به آثار آن در بازار وضعیت به مراتب حادتر خواهد شد.

2- برای پاسخگویی به عرضه جدید نیروی کار و تاسیس بنگاه‌های جدید، لازم است به مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران با توجه به «آثار جهانی شدن بر بازار نهادها محصول»، «رشد بدون اشتغال» و «دانش بر شدن اقتصادها» توجه شود.

3- با توجه به این که نسبت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی کشور در حد قابل قبولی است و افزایش آن تقریباً بسیار دشوار است، از این پس باید به فکر افزایش کارایی سرمایه‌گذاری بود و به طور جدی از طولانی شدن اجرای طرح‌های عمرانی و تعریف طرح‌های جدید اجتناب کرد.

4- با توجه به مشکلات داخلی و خارجی فراروی بنگاه‌ها، باید وقت و سرمایه‌های زیادی مصروف فعالیت‌های آموزشی بنگاه‌ها و سازمان‌ها شود و این مساله که چه کسانی، چه آموزشی‌هایی باید ببینند در دستور کار قرار بگیرد.

5- در بسیاری از مناطق جهان، کاهش ارتباط بین رشد اقتصادی و اشتغال یک واقعیت ملموس است. از این رو گرچه در هدف‌گذاری  اقتصاد کلان، ایجاد اشتغال باید در کانون توجه سیاستگذاران قرار گیرد ولی در عین حال توجه به مبادله احتمالی سایر اهداف اقتصاد کلان با اشتغال ضروری است.

6- اقتصاد ایران تاکنون همه هزینه‌های لازم را برای تجهیز و مهیا کردن این جمعیت پرداخت کرده است، اینک می‌تواند با ایجاد اشتغال از این مزیت در حورزه تولید نیز برخوردار شود.

ملاحظات فوق بیانگر سنگینی و پیچیدگی وظیفه دولت در ساماندهی بازار کار است. توجه شود که ایجاد اشتغال در درجه اول از وظایف بخش خصوصی است و وظیفه دولت در این زمینه ایجاد فضای مساعد کسب و کار برای معضل توسط بخش خصوصی است.

8- کم‌توجهی به خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

ناکارآمدی بخش دولتی در فعالیت‌های اقتصادی و ضرورت استفاده از توان بالای بخش خصوصی، مسوولان کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر آن داشته است که با تصویب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گام مهمی در جهت محول کردن نقش بیشتر به بخش خصوصی در حوزه تصدی‌های اقتصادی بردارند. می‌توان گفت سرنوشت آینده اقتصاد کشور تا حد زیادی در گرو اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست‌ها در طول دوره برنامه‌های چهارم و پنجم است. ولی برخورد دولت با سیاست‌های اجرایی اصل 44 توام با وقفه زمانی و سیاست صبر و انتظار بوده است. بند(الف) سیاست‌های کلی اصل 44 ناظر به تدابیری است که از بزرگ شدن بخش دولتی جلوگیری می‌کند و حوزه فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی را گسترش می‌دهد. ممنوعیت دولت از انجام فعالیت‌های جدید خارج از موارد صدر اصل 44 و الزام آن به واگذاری سالانه 20 درصد این قبیل فعالیت‌ها تا پایان برنامه چهارم، در زمره مهمترین تدابیری است که برای جلوگیری از بزرگ شدن دولت اتخاذ شده است. عملکرد دولت در دو سال اخیر در راستای این بند نبوده است. بدین معنی که با واگذاری اجرای بسیاری از طرح‌های عمرانی به نهادهای وابسته به دولت خلاف این بند عمل کرده است. از این گذشته در زمینه واگذاری سالانه 20 درصد فعالیت‌های یاد شده به بخش خصوصی نیز دولت ناکام بوده است. به موجب بند(الف) سیاست‌ها، بخش خصوصی همچنین می‌تواند در صنایع بزرگ و مادر و معادن (به استثنای نفت و گاز) و کلیه امور پست و مخابرات (به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری فرکانس و شبکه اصلی) سرمایه‌گذاری کند. دولت در جهت برداشتن موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه‌های فوق گام مشخصی برداشته است. بند(ب) سیاست‌های کلی اصل 44 ناظر به تقویت بخش تعاونی در اقتصاد کشور است. در این بند هدف کمی 25 درصد تا پایان برنامه پنجم برای سهم بخش تعاونی تعیین شده است.

دولت موظف شده است از طریق انگیزش‌های مالی، رفع محدودیت‌های قانونی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و تاسیس تعاونی‌ها برای سه دهک اول جامعه بکوشد. تلاش دولت در این زمینه چشمگیر بوده است ولی از نتایج این تلاش‌ها تحلیل روشنی در دست نیست. بند(ج) سیاست‌های کلی اصل 44 ناظر یه واگذاری فعالیت‌ها وبنگاه‌های دولتی است. به موجب این بند واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش‌های خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی مجاز شناخته شده است. 20 درصد بقیه در مالکیت دولت باقی می‌ماند. در راستای این امر دولت تصمیم گرفته است نیمی از 80 درصد را به صورت سبد نامشخصی از سهام تحت عنوان سهام عدالت به اقشار کم‌درآمد هدیه کند و 40 درصد آن را به بخش خصوصی واگذار کند. در این راستا دولت اقدام به تاسیس شرکت کارگزاری سهام عدالت کرده است. سهامداران این شرکت شامل دولت و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هستند و مالکیت بخش بزرگی از سهام شرکت‌های صدر اصل 44 به این شرکت منتقل خواهد شد. افزون بر این دولت اقدام به ایجاد 30 شرکت سرمایه‌گذاری استانی و 337 شرکت تعاونی شهرستانی کرده است. در زمینه مالکیت و مدیریت شرکت‌های صدر اصل 44 ابهامات فراوانی وجود دارد. این ابهامات می‌تواند به فساد مالی، رانت‌جویی، سوءمدیریت بیشتر، تداخل گرایشات سیاسی در تصمیمات اقتصادی، افزایش نقدینگی و افزایش مصرف جامعه بینجامد. توجه شود ارزش سهام عدالت بر اساس برآوردهای صورت گرفته تا پایان سال 86 بالغ بر رقمی معادل 50 درصد از کل نقدینگی کشور خواهد بود. در شکل فعلی خود سهام عدالت برگه‌ای دال بر تعهد دولت است. در صورت آغاز فروش سهام عدالت در بازار ثانویه، این قدرت خرید عظیم می‌تواند ضربه تورمی بزرگ‌ دیگری به کل اقتصاد باشد. مهم‌ترین مشکل این است که عملاً دولت مالک 20 درصد سهام شرکت‌های صدر اصل 44 خواهد بود و شرکت کارگزاری سهام عدالت نیز که در سازمان خصوصی‌سازی شکل گرفته 40 درصد سهام این شرکت‌ها را در اختیار خواهد داشت. بدین ترتیب مدیریت این شرکت‌ها همچنان در دست دولت باقی خواهد ماند. بنابراین چه دلیلی برای بهبود کارایی این شرکت‌ها وجود دارد. به علاوه عملاً میان مالکیت و مدیریت در داخل بخش دولتی نیز مشکل به وجود خواهد آمد. بدین معنی که شرکت کارگزاری سهام عدالت- در کنار مالکیت 20 درصدی دولت- خود را در مدیریت شرکت‌های واگذار شده ذی‌سهم می‌داند. گرچه این شرکت عملاً نخواهد توانست شرکت‌های تحت پوشش را اداره کند و مدیریت این شرکت‌ها همچون گذشته در اختیار شرکت‌های مادر تخصصی باقی خواهد ماند، این مشکل می‌تواند به سوءمدیریت در شرکت‌های دولتی دامن زند. کار گسترده و سریع کارشناسی برای احتراز از تشدید ناکارآمدی‌های حاصل از خصوصی‌سازی به روش فوق ضروری است. ادامه ابهامات و نااطمینانی‌ها شرایط را دشوارتر خواهد کرد.

9- نامساعد شدن فضای کسب و کار

در میان اقتصاددانان بر سر این نکته که اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز ایجاد فرصت‌های اشتغال و درآمد بیشتر در اقتصاد کشور مستلزم توانمندسازی بخش خصوصی از طریق کاستن از هزینه‌ها و ریسک‌های عاملان خصوصی و برداشتن موانع رقابت برای آن است، اتفاق نظر وجود دارد. متاسفانه به رغم اعلام رسمی دولت مبنی بر پیگیری اهداف فوق، سیاست‌ها و رفتارهای دولت در دو سال اخیر در جهت تحقق این اهداف سمت‌گیری نشده و فضای سرمایه‌گذاری و کسب و کار را نامساعدتر کرده است.

یکی از عوامل موثر بر هزینه‌های بخش خصوصی‌ فساد اداری است. اما نه تنها در این زمینه اقدامی مشخص صورت نگرفته بلکه با دخالت نامناسب در بازار کالاها و بازار سرمایه ناخواسته بستر مساعدی را برای فساد و رانت‌جویی بیشتر به وجود آورده است. بر خلاف ادعاهای رسمی، آمارهای بین‌المللی بیانگر سقوط 13 پله‌ای ایران از نظر مبارزه با فساد است (شفافیت بین‌المللی،2006). نگاه دولت به بخش خصوصی بزرگ و مستقل منفی است. به همین جهت دولت در دو سال اخیر در صد تقویت جایگاه بخش خصوصی خرده پا و کوچک در اقتصاد کشور بر آمده است. غافل از این که وجود بنگاه‌های بزرگ و کوچک در کنار هم برای دستیابی به کارایی اقتصادی و توان رقابتی ضروری است. دخالت‌های شدید دولت در بازار پول و سرمایه، بخش مالی کشور را در معرض مخاطرات جدی ورشکستگی قرار داده و در کنار آن تبعات بلند مدت منفی بر توسعه بخش حقیقی داشته است. افزایش تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و الزام بانک‌ها به تخصیص منابع یارانه‌ای بیشتر به طرح‌های موسوم به زود بازده و اشتغال‌زا، نه تنها سیستم بانکی را در معرض هزینه افزایش مطالبات مشکوک‌الوصل قرار داده، بلکه دسترسی مدیران شرکت‌های خصوصی را به اعتبارات بانکی محدودتر کرده است. در چنین وضعیتی تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بزرگ برای کسب و کار دشوارتر شده است. در وضعیتی که موانع ورود به کسب و کار و خروج از آن زیاد است، در معاملات دولتی و سرمایه‌گذاری‌های عمرانی، برای شرکت‌های دولتی به زیان شرکت‌های خصوصی حق تقدم قائل می‌شویم، بازارهای مالی در انحصار دولت است، هنوز قانون رقابت و سیاست رقابتی از قوه به فعل در نیامده است و زیر ساخت‌های فیزیکی در زمان و مکان مناسب در دسترس نیست، می‌توان گفت هنوز موانع رقابت در اقتصاد ایران بالا است. مداخله دولت در زمینه نرخ‌گذاری رسمی تعدادی از کالاها نیز موجب خسران زیاد بخش خصوصی و زیان‌دهی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در برخی از فعالیت‌های اقتصادی شده است. نمونه بارز این مداخلات را می‌توان در مورد سیمان و آهن‌آلات ساختمانی دید. می‌توان نتیجه گرفت که سیاست‌های دولت با بالا بردن هزینه بخش خصوصی بر فرصت‌ها و انگیزه‌های شرکت‌های خصوصی (اعم از داخلی و خارجی) برای سرمایه‌گذاری و تولید تاثیر منفی بر جای گذارده و توان مشارکت بخش خصوصی را به ویژه در فعالیت‌های اقتصادی تضعیف کرده است. در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی به رشد سریع دست یابد و در سایه رشد دراز مدت سهم آن در تولید ناخالص داخلی در هم‌سنجی با بخش عمومی چنان افزایش یابد که نقش فائقه را در اقتصاد کشور ایفا کند.

10- پایداری فقر و نابرابری

فقر و نابرابری محصول عملکرد نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه است. پدیده‌ای عارضی نیست که بتواند از طریق برخوردهای احساسی و مقطعی مرتفع شود. ایران از چنان قابلیت‌های تولیدی بالایی برخوردار است که وجود اشکال تاثر بار فقر و نابرابری که به دلیل گستردگی، بخشی از تصویر دائمی جامعه شده است، این پرسش را در اذهان مطرح می‌کند که چه کسی مسوول نابسامانی‌ها است و نقش تشکیلات پرهزینه دولتی و نهادهای غیردولتی که از ردیف بودجه‌های دولتی نیز برخوردارند چیست؟ گرچه این پدیده محصول دولت فعلی نیست و بخش زیادی از آن میراث دولت‌های گذشته است و راه حل آن نیز آسان و سریع نیست، اما آنچه که سهم دولت نهم را در این نابسامانی‌ها برجسته می‌کند تقارن شعارهای عدالت‌ محور از یک سو و گسترش پدیده فقر و فساد و نابرابری‌های تحقیر کننده عزت انسان‌های محروم از سوی دیگر است. از ابتدای دولت نهم بیم آن می‌رفت که تاکیدات فاقد پشتوانه‌های علمی و عملی بر عدالت‌محور بودن سیاست‌های اقتصادی دولت، دیر یا زود نتایج مشابه پدیده‌های آمریکای لاتینی آن را در پی داشته باشد که در آنها قربانیان اصلی، خود محرومین و فقرا بوده‌اند. اگر شعارهای عدالت‌محور بتواند در کوتاه مدت کثیری از قربانیان بی‌عدالتی‌های اقتصادی را مجذوب کند اما در میان مدت آسیب‌ها و سرخوردگی‌های ناشی از عدم تحقق انتظارات و وعده‌های غیرعملی می‌تواند برای هر جامعه‌ای، به ویژه جامعه جوان ما، جبران‌ناپذیر باشد. بدون داشتن یک درک منسجم از عدالت که اسناد منتشره از سوی دولت نهم شواهدی از آن را عرضه نکرده است، نمی‌توان امیدی به موقعیت طرح‌های خلق‌الساعه داشت. در مقابل ارائه و اجرای طرح‌های غیرمنسجم و غیرمتجانس، رانت‌جویانی را که هدف حمله شعارهای دولت بوده‌اند، بیش از هر گروه دیگری امیدوار کرده است که برندگان اصلی سیاست‌های  اقتصادی و شعارهای عدالت‌محور دولت نهم باشند. به عنوان نمونه، روش‌های غیرعلمی برقراری عدالت تحت عنوان مبارزه با بیکاری، فقر و حمایت از گروه‌های کم درآمد که بهانه‌ای برای تزریق بی‌سابقه درآمدهای نفتی نیز بوده، تورم لجام گسیخته‌ای را به ویژه در بخش مسکن در پی داشته است که نتیجه آن از یک سو ثروت‌های کلانی را برای گروهی قلیل با درآمدهای بالا فراهم آورده است و از سوی دیگر امید جوانان و گروه‌های کم درآمد برای تامین مسکن مناسب، هر چند کوچک را از میان برده است. چنین روش‌هایی بیش از آن که موجب آرامش و اعتماد در جامعه شده باشد، کاهش اعتماد عمومی را نسبت به عملکرد دولت در پی داشته و دارد. هیچ جامعه‌ای صرفاً با تزریق منابع مالی رایگان به توسعه دست نیافته است. مادامی که جامعه در دوران بحرانی آزموده نشود، فرهنگ مقاومت، صبر، قناعت، همدردی، مشارکت، سختکوشی و تلاش نمی‌گیرد. هیچ جامعه‌ای بدون طی این فرآیند به توسعه دست نیافته است و جامعه ما نیز مستثنی از این قاعده نیست. شیوه کنونی تزریق پول نفت ایران حل معضلات اقتصادی این امکان را از جامعه گرفته است و در عوض روحیه تسلیم، توقع بدون تلاش، بی‌صبری، مصرف‌طلبی و اسراف، نفع‌طلبی و فردگرایی‌ منحط، تن‌پروری و زیاده‌خواهی را ترویج می‌کند و حاصلی جز سفله‌پروری و ریا در پی نداشته و ندارد. راه حل پایه‌ای برای حل معضل فقر و نابرابری توجه علمی به سازو کار عملیاتی آن است. فقط با اصلاح و کارآمدی مجموعه نظام اقتصادی و اجتماعی می‌توان با این پدیده به صورت ریشه‌ای و پایدار برخورد کرد. توجه صرف دولت به اهدای کمک به گروه‌های کم درآمد، بیانگر نگرش احساسی (نه علمی) به یک معضل پیچیده است. با اتکا به گشایش‌های درآمدی نفتی ایجاد شده هم می‌توان با سرمایه‌گذاری‌های بزرگ ملی، فرصت‌های شغلی با بهره‌وری بالا برای گروه‌های کم درآمد و بیکار فراهم کرد و هم می‌توان راهبرد توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی فقیران را از طریق ایجاد، تثبیت و تقویت تشکل‌های اقتصادی و اجتماعی، مهارت‌افزایی بسط ظرفیت‌های جسمی و فکری برای نوآوری، کارآفرینی و تجهیز سرمایه‌های کوچک و تامین مالی خرد اقتصادی مورد توجه قرار داد.

11- سیاست‌های منطقه‌ای و تضعیف نهاد برنامه‌ریزی در استان‌ها

در دو سال گذشته سفرهای استانی به عنوان سیاست‌محوری دولت نهم برای تسریع عمران و توسعه استان‌ها و مناطق کشور شناخته شده و تاکنون 29 سفر (تقریباً در همه استان‌های کشور) انجام شده است. صرف نظر از نقدهای مهمی که بر اصل این سفرها به عنوان ابزار برنامه‌ریزی توسعه استان‌ها، چند و چون فرآیند آماده‌سازی مصوبات، و تامین منابع مالی آن وجود دارد، محتوای مصوبات موجود بسیار قابل تامل است. در غالب موارد راهبردهای بلند مدت  توسعه استان‌ها، اسناد کارشناسی موجود، ملاحظات آمایشی و الزامات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خاص مناطق و معیارهای اهمیت و معناداری توسعه مورد توجه قرار نگرفته است. مصوبات با محتوایی کم‌وبیش یکسان، صدها و بلکه هزاران پروژه کوچک و بزرگ عمرانی را بر مبنای رویه‌های از بالا به پایین، با رویکردی کاملاً فیزیکی و باور تلویحی به معجزه‌آفرینی منابع مالی در دستور اجرا قرار داده است. از میان حدود 3 هزار بند مصوب، مسائل مهم نهادی توسعه استان‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. همچنان بهبود حقوق مالکیت برقراری استانداردها، ارتقای مشارکت، تقویت نظام کارفرمایی، توانمندسازی نهادهای مدنی و تشکل‌های اقتصادی، ایجاد ظرفیت‌های پیمانکاری، کارآمدسازی دارایی‌های خرد، و نظام انگیزش مورد غفلت قرار گرفته است. علاوه براین از مهر ماه سال گذشته با دستور ادغام سازمان مدیریت استان‌ها در استانداری‌ها، مهم‌ترین نهاد توسعه‌ای استان‌ها با بلاتکلیفی و تعلیق کامل مواجه شده است. این تصمیم با ایرادها و اشکالات حقوقی، اداری، اقتصادی و مالی بسیاری مواجه است. از جمله این تصمیم با قانون اساسی، قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه چهارم در تعارض جدی است. جایگاه نهاد برنامه‌ریزی توسعه و سطح ملی و استان‌ها تضعیف شده و ارتباط  سازمانی، نحوه پاسخگویی و کنترل و نظارت‌های مالی و بودجه‌ای با ابهامات بسیار زیادی مواجه شده است. به رغم مخالفت‌های صریح نهادهای مسوول قانونی، کارشناسان و صاحب‌نظران و نمایندگان محترم مجلس از جمله برخی از همکاران و همفکران نزدیک به دولت، ادغام سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و در استانداری‌ها تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کارشناسانه و بیطرفانه برای توسعه بلند مدت استان‌ها را با مخاطرات جدی مواجه کرده است.

12- اهمیت تعامل با جهان خارج

نظریه اقتصادی معاصر بیانگر آن است که در دنیای جهانی شده امروز هیچ کشوری نمی‌تواند بدون تعامل سازنده با دنیای خارج به توسعه اقتصادی و رشد و شکوفایی دست یابد. از همین منظر برنامه چهارم و سند چشم‌انداز که سند وفاق ملی است، تعامل سازنده با جهان خارج را مورد توجه خاص قرار داده است. امکانات کشورهای دیگر به جهت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بهره‌مند شدن از فناوری‌های گسترده بشری و تامین فضای مناسب برای فعالان اقتصادی ایران در تامین رشد اقتصادی بالاتر حال و آینده و رفاه مردم کشور سهم قابل توجهی دارد. در بعضی از بخش‌ها مانند موسسات بانکی نقال و انتقالات مالی، تجارت بین‌الملل و گردش فعالیت‌ها موکول و محدود به رعایت ضوابط جامعه بین‌الملل است. نادیده گرفتن تعامل مناسب جهانی هزینه سنگینی را بر اقتصاد امروز کشور و نسل‌های آتی تحمیل می‌نماید. از جهت تنش‌های بین‌المللی هزینه‌های تحمیلی به اقتصاد کشور ناچیز گرفته می‌شود و تحلیل‌های روشنی در این زمینه ارائه نمی‌شود تا در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و ملی مسوولان و مردم ملحوظ شود. این درست در زمانی است که خوشبختانه کشور فرصت‌های طلایی خوبی نیز برای بهره‌مندی بیشتر  از امکانات اقتصادی جهان دارد، ولی از این فرصت‌ها که در مواردی بخشی از هزینه‌های آن را نیز اقتصاد کشور پرداخته است، بهره‌مند نمی‌شود. در مقابل اقتصادهای کوچک و بزرگ متعددی در همسایگی کشور یا در شرق دور موجود دارند که با حفظ ارزش‌ها و منابع ملی از تعامل مناسب جهانی و فرصت‌های موجود و حتی فرصت‌های فراهم شده توسط اقتصاد ایران استفاده کرده و نه تنها بر رشد بالاتری دست یافته‌اند، بلکه بر تصمیمات جهانی نیز تاثیرگذارتر شده‌اند.

13- کاهش سرمایه اجتماعی

شاید اکنون -پس از نزدیک به دو سال مدیریت دولت نهم- این پرسش اساسی پیش آمده باشد که چرا به رغم فرصت تاریخی و استثنایی افزایش قیمت‌های نفت و این همه تلاش و سیاستگذاری و تزریق منابع مالی و اعتباری به اقتصاد ایران، تحرک لازم در اقتصاد مشاهده نمی‌شود و مشکلاتی که دولتمردان جدید بر مبنای آنها دولت‌های پیشین را به ناتوانی متهم می‌کردند، همچنان باقی است. متاسفانه این حکایت، در تاریخ معاصر ایران داستانی مکرر است. مسوولان جدید تا دریابند که اقتصاد را قاعده‌مندی‌هایی است، چه هزینه‌ها که تحمیل نشده است و تا فرصت یابند که ماین تجربه پرهیزینه را به کار بندند و در رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی خود تجدید نظر کنند و عقل عرفی کارشناسانه را جایگزین تصمیمات یک‌باره آرمانی کنند، فرصت آنان منقضی شده است و باید امارت به دیگری بسپارند. اما حاصل این سیاست‌های یک‌باره و بی‌نتیجه، علاوه بر هزینه‌های سنگین‌ اجرای آنها، چیزی نیست جز فرو ریختن دیوارهای اعتماد ملی. این نکته همان چیزی است که باید چشم اسفندیار اقتصاد ایران خواند. دولت‌ها می‌آیند و می‌روند – و البته با تمام نیرو و گاه خالصانه می‌کوشند گامی در جهت برون رفت اقتصاد ایران از این درماندگی تاریخی بردارند- اما آنچه بر جای می‌گذارند، بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی است. اعتماد، ماده سازنده «سرمایه اجتماعی» است و شکل‌گیری سرمایه اجتماعی پرهزینه‌ترین و تدریجی‌ترین فرآیند در مسیر توسعه ملت‌ها است. در نظریه‌پردازی توسعه، جامعه‌شناسان و اقتصاددانان همنوا شده‌اند که نقطه مرکزی توسعه، «سرمایه اجتماعی» است. از این دیدگاه سرمایه اجتماعی در مقایسه با دو گونه دیگر سرمایه (اقتصادی و انسانی) نقش زیربنایی دارد. یعنی بدون وجود سطح معینی از سرمایه اجتماعی، نمی‌توان با سرمایه‌گذاری مالی یا سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی به توسعه دست یافت. مشاهده شده است که تنها بر بستر سرمایه اجتماعی است که می‌توان سرماینه اقتصادی را به بازدهی انداخت و سرمایه انسانی را پویا ساخت. گاه دولت‌ها – با وجودی که می‌کوشند با تشویق سرمایه‌گذاری اقتصادی، تولید را تحرک بخشند- خود عامل تخریب سرمایه اجتماعی می‌شوند و بنابراین بر سر شاخ، بن می‌برند. راز این که سال‌هاست دولت‌ها در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند ولی نتیجه نمی‌گیرند، همین جاست. بعضی از شواهد نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی در ایران وارد دامنه نزولی خود شده است. سرمایه اجتماعی متغیری خود افزاست. اگر به رشد بیفتد نرخ رشد خود را تشدید می‌کند و اگر وارد فرآیند کاهش شود خود را به سقوط می‌کشاند. اگر حکومت در ایران با یک چالش اساسی روبه‌رو باشد همانا کاهش سرمایه اجتماعی است. جامعه‌شناسان یکی از مولفه‌های مهم سرمایه اجتماعی را «اعتماد عام» می‌دانند و اعتماد مردم به دولت و مراجع رسمی بخش مهمی از اعتماد عام است. هیچ ‌آفتی برای اعتماد مردم به دولت بیش از بی‌ثباتی سیاست‌ها، شتابزدگی تصمیمات و اتخاذ سیاست‌های بلندپروازانه نیست. مردم  اینها را خوب می‌فهمند و در تصمیمات اقتصادی خود دخالت می‌دهند. مردم چگونه به دولت اعتماد کنند و سرمایه‌های خود را از طریق سرمایه‌گذاری در معرض خطر بگذارند و زمین‌گیر کنند، در حالی که بارها و بارها دیده‌اند که سرمایه‌ها و دارایی‌هایشان با یک سخنرانی در معرض تهدید و نابودی قرار گرفته است، تجارتشان به یکباره با یک تصمیم ناگهانی دولت ممنوع شده است یا تجار بزرگشان – حتی اگر خطاکار- از طریق رسانه‌های عمومی بی‌حرمت شده‌اند. مردم چگونه به تصمیمات و قول‌ و قرارهای یک دولت اعتماد کنند در حالی که می‌بینند یک شبه یک وزیر عزل می‌شود بدون آن که بدانند عمکرد او چگونه یا تخلف و قصور او چه بوده است. مردم چگونه اعتماد کنند وقتی همه تجربه‌های پرهزینه گذشته انکار و بر تجارب تازه ناشناخت اصرار می‌شود؟ در شرایطی که تصمیمات کلیدی اقتصادی نه تنها به تاخیر می‌افتد بلکه پس از تصمیم‌گیری، مجدداً مصوبات با دستورهای متناقض اجرا نمی‌شوند با مورد تردید قرار می‌گیرند، اعتماد چگونه می‌تواند شکل بگیرد؟ جهش‌های اقتصادی، حاصل حضور نیروهای خلاق فکری و اقتصادی در عرصه عمل است و این نیروها معمولاً تصمیم‌های خود را بر عقلانیت کافی برخوردار نباشد، عقلانیت تاریخی به این نیروهای خط‌شکن در حوزه‌های فناوری، تولید و تجارت علامت می‌دهد و سطح اعتماد آنان را به نسبت به دولت و رفتارهای آن کاهش می‌دهد. برای نیروهای خلاق در عرصه اقتصاد، همه رفتارهای بی‌قاعده دولت، علامتی برای بی‌اعتمادی به فضای کسب و کار تلقی می‌شود. مثلا آنان تجربه تلخ برنامه پنجم پیش از انقلاب را در خاطر دارند که دولت – به رغم مخالفت و انتقادهای اقتصاددانان و حتی ریاست وقت سازمان برنامه و بودجه- با استفاده بی‌رویه از افزایش درآمدهای نفتی چه بی‌ثباتی‌ها که برای اقتصاد به ارمغان نیاورد. همچنین در دوره اخیر تصمیم‌گیری یکباره برای عدم تغییر ساعت رسمی و نادیده گرفتن تجربه گذشته ایران و سایر کشورها در این زمینه (که سالانه موجب سوزاندن میلیاردها تومان نفت و گاز برای تولید برق می‌شود)، تصمیم‌گیری‌های بی‌ثبات و یکباره در مورد عدم تغییر و سپس تغییر قیمت بنزین یا سهمیه‌بندی بنزین، تغییر یکباره ساعات کار بانک‌ها، تعیین آمرانه نرخ سود بانک‌ها بدون توجه به نظرات کارشناسان بانک مرکزی، مداخله در مدیریت بانک‌های خصوصی و مبارزه‌های شعارهای با مفاسد اقتصادی، همه شاخص‌هایی هستند که اعتماد عام نیروهای خلاق اقتصاد را نسبت به مراجع رسمی کاهش داده و موجب افول سرمایه اجتماعی شده‌اند. بازسازی سرمایه اجتماعی، گرچه ظاهراً یک اقدام اجتماعی است اما ضروری‌ترین اقدام اقتصادی است که دولت باید آغاز کند و برای این منظور توقف سیاست‌های مختل کننده نظم اقتصادی و اجتماعی، شرط نخست است. بر این اساس توصیه موکاد این است که دولت – به عنوان یک عامل مهم تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی- نه تنها در رفتارها و تصمیمات خود به تاثیر آنها بر سرمایه اجتماعی توجه کند، بلکه اندازه‌گیری منظم و اداوری سرمایه اجتماعی کشور را نیز در دستور کار خود قرار دهد.

14- سخن آخر

همانگونه که گروهی از استادان اقتصاد در خرداد ماه سال 1385 در نامه‌ای خطاب به مقام محترم ریاست‌جمهوری عنوان کرده بودند، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران تنها نتیجه عملکرد دولت نهم نیست و تلاش‌های این دولت برای برون رفت از این مشکلات نادیده نمی‌ماند. به علاوه روشن است که حل مسائل ساختاری اقتصاد ایران در کوتاه مدت و حتی در طول یک برنامه توسعه امکان‌پذیر نیست. با توجه به این امر معیار در داوری سیاست‌ها و برنامه‌های دولت نهم میزان انطباق آنها با مبانی نظری علم اقتصاد و حرکت در جهت حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران با تشدید آن بوده است. در علم اقتصاد همانند همه علوم دیگر قانونمندی‌ها حاکم بر پدیده‌ها است. تحقق اهداف از جمله عدالت فقط از طریق این قانونمندی‌ها ممکن است. متاسفانه در دولت نهم در اتخاذ سیاست‌ها، علم اقتصاد غریب مانده است و همان‌گونه که در بخش‌های متعدد نامه ملاحظه شد، هزینه تصمیمات غیرعلمی و شتابزده بسیار سنگین و غیرقابل بازگشت است که در نهایت توسط مردم ایران و به ویژه گروه‌های کم درآمد پرداخت می‌شود. بنا به مراتب فوق انتظار می‌رود، دولت نهم با عنایت به نکات عنوان شده در اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر اقتصادی، مبانی نظری علم اقتصاد و تجربه غنی‌ دولت‌های قبلی را در این عرصه نادیده نگیرد تا از این طریق موفقیت دولت در زمینه‌های اقتصادی به ویژه حصول عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی تامین گردد. گزیده‌ای از بسیار، خالصانه عنوان شد، باشد که فردا در پیشگاه پروردگار یکتا و ملت صبور و بزرگوار ایران شرمنده نباشیم.