ضرورت واکاوى یک تصمیم

ولى الله شجاع پوریان*

رویکرد نوین و مثبت به جایگاه و نقش احزاب و ضرورت تقویت آنها یکى از امتیازها و افتخارهاى پروسه توسعه سیاسى دوران اصلاحات و دولت آقاى خاتمى بوده است. تردیدى نیست به رغم بیش از یک سده تجربه سیاسى و دموکراسى طلبى معاصر ایران، متاسفانه هنوز فرهنگ «تحزب» و فعالیت‌هاى حزبى در کشورمان نهادینه نشده است. بعضاً بزرگانى از عدم وابستگى خود به احزاب با افتخار یاد مى کنند و یا برخى در مدح و ذم افراد از عضویت آنان در احزاب یاد مى کنند و این در حالى است که جایگاه تحزب و نقش آن در فرآیند دموکراتیزاسیون یک جامعه، مقوله‌‌اى  کاملاً علمى و کارشناسى است و امروزه برخى از رشته‌هاى دانشگاهى از جمله علوم سیاسى، علوم اجتماعى، جامعه شناسى، حقوق و... به مباحث مرتبط با احزاب مى پردازند. همچنین عموم متخصصان علم سیاست بر این باورند که راه توسعه سیاسى و نهادینه شدن دموکراسى از مسیر «تحزب» و تقویت و تثبیت آنها مى گذرد. با این وصف و با وجود تجربه غنى بشرى دنیاى معاصر در این زمینه، از زمان مشروطه تاکنون پیوسته در مراحلى «حزب ستیزى» و در سطوح نازل ترى «حزب گریزى» در دستور کار برخى از رجال سیاسى و مذهبى ایران بوده است که تاریخ معاصر کشورمان مصادیق و نمونه‌هاى بسیارى از آن را ضبط کرده است. به هر حال به رغم وجود رسوبات فکرى نادرست و ذهنیت‌هاى غلط نسبت به مقوله احزاب و فعالیت حزبى در ایران که معلول پیشینه استبدادزدگى از یک سو و روحیه فردگرایى، خودمحورى و گریز از کار جمعى از سوى دیگر است، در دوران اصلاحات و دولت آقاى خاتمى، نگاه مثبت و معتمدانه‌‌اى  بر احزاب به وجود آمد و علاوه بر سهولت راه اندازى احزاب و صدور مجوز تشکیل آنها، با توجه به ضعف بنیه مالى عمده احزاب مستقل، پرداخت یارانه به آنها در لایحه بودجه سنواتى دولت پیشنهاد و مجلس اصلاحات- دوره ششم- آن را تصویب و تثبیت کرد و عملاً گامى هر چند کوچک در راستاى فرهنگ تحزب و تقویت آنها برداشته شده است. گفتنى است در نظام‌هاى پیشرفته و پیشتاز در امر دموکراسى، یارانه دولت به احزاب و تشکل‌هاى سیاسى امرى مرسوم و رایج است و هیچ نظریه پرداز سیاسى نیز بر آن خرده نمى گیرد و تازه تضمینى براى سلامت بیشتر احزاب قلمداد مى شود تا با بهره مندى از بودجه شفاف و نظام مند به تامین نیازهاى مالى خود از طریق رانت دولتى و یا گروه‌هاى غیرقانونى روى نیاورند. پرواضح است احزاب براى مبادرت به فعالیت‌هاى حزبى به منابع مالى نیازمندند و براى تامین آن یا باید مجاز به فعالیت اقتصادى باشند که اکنون در ایران چنین نیست، یا دولت بر اساس ضوابط عادلانه و شفاف و قانونمند، حداقلى از نیازهاى آنها را تامین کند و راه سوم، تامین مالى احزاب از طرق غیررسمى و شفاف از جمله رانت دولت، نهادها و بودجه‌هاى فرانظارتى، بنگاه‌هاى اقتصادى و خصوصى است که فساد روش اخیر بر کسى پوشیده نیست و کمترین آن، وامدار شدن احزاب، سلب استقلال آنها و تنزل از رسالت واقعى و خودسانسورى آنها است.

از منظر دیگرى پرداخت یارانه به احزاب و تشکل‌هاى سیاسى در ایران ضرورى و قابل دفاع است. بر اساس قانون اساسى، ساز و کار اداره کشور بر برگزارى انتخابات و اخذ راى و نظر مردم ابتنا شده است و از همین روى به تقریب پس از انقلاب، هر ساله یک انتخابات در کشور برگزار شده است و هماره نیز بر حضور حداکثرى مردم و افزایش ضریب مشارکت آنان تاکید ورزیده شده است. طبعاً از راهکارهاى ترغیب مردم به حضور فعالانه در عرصه‌هاى انقلاب، علاوه بر بهره گیرى از روش ها و نهادهاى سنتى و رسمى، استفاده از ظرفیت احزاب و نهادهاى مدنى است که در رونق بخشى و تشویق و انگیزه دهى به مردم موثر هستند. با این همه، متاسفانه دولت نهم در لایحه بودجه 85 که نخستین لایحه دولت جدید بوده است و به حتم جهت گیرى ها و دغدغه‌هاى او را نشان مى دهد یارانه اندک به احزاب را عامداً حذف کرده است و از توجیهات سست و متناقض این رویکرد، ممانعت از دولتى شدن احزاب را عنوان کرد. صرف نظر از بى پایگى این استدلال، به نهاد‌هاى غیردولتى و مذهبى از جمله حوزه‌هاى علمیه، هیآت مذهبى و مساجد میلیارد ها تومان از بودجه عمومى تخصیص داده شده است و دولت نهم نیز نه تنها معترض این تخصیص‌ها نشد بلکه در پاره‌‌اى  موارد اعتبارات برخى از آنها را تا سقف 145درصد افزایش داده است. این منطق و کارکرد دوگانه حکایت از نگاه دولت جدید به مقوله «تحزب» و فعالیت احزاب دارد که در جاى خود بسى خطر ناک تر از اصل تصمیم حذف یارانه احزاب است و جاى دغدغه و نگرانى براى دلسوزان انقلاب دارد. انکار حزب نزد جماعت جدید، ریشه در بد بینى به اصل دموکراسى و به تعبیرى وارداتى دانستن آن دارد. آنچه مسلم است وابستگى احزاب به دولت مذموم و ناپسند است ولى وابستگى احزاب به دولت صرفاً با دادن یارانه رسمى و نظام مند اتفاق نمى افتد بلکه زمانى احزاب دولت فرموده مى گردند که ناچار باشند براى ادامه حیات خود به اشکال غیر رسمى و پنهان و با رابطه گرایى از رانت دولت برخوردار شوند و یا براى حفظ بقاى خود، تحمیل‌هاى دولت را به جان بخرند و از حداقل حقوق قانونى خود در نقد و انتقاد از حاکمان و مدیران کوتاه بیایند و به تعبیرى از رسالت اصلى خود بازمانند.

متاسفانه و سوگمندانه باید گفت سایه سنگین اقدام اخیر دولت در حذف یارانه احزاب، تنها متوجه احزاب اصلاح طلب خواهد شد، زیرا احزاب محافظه کار علاوه بر داشتن پایگاه‌هاى اقتصادى بزرگ ازجمله بازار به اشکال غیر رسمى توسط دولت همفکر خود نواخته خواهند شد و آنچه در عمل اتفاق مى افتد، توزیع غیر رسمى و هدفمند یارانه دولت به احزاب خودى خواهد بود. در پایان ناگفته نماند، انتظار مى رفت مجلس هفتم که در پاره‌‌اى  موارد تغییرات مثبتى در لایحه دولت به وجود آورد، به رفع این نقیصه و جبران آن مبادرت مى ورزید ولى متاسفانه تلاش نمایندگان اقلیت و جمعى از نمایندگان اصولگرا در این خصوص به جایى نرسید و سهم 5/2میلیارد تومانى یارانه احزاب از بودجه 191 هزار میلیارد تومانى دولت حذف گردید که امید است نخبگان کشور به واکاوى آثار زیانبار آن بپردازند.