- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
مصطفى والهى
تحرک مبادلات تجارى در عرصه بین المللى با گسترش شبکه‌هاى ارتباطى و تحول در نظام مالى کشورها موجب شد حجم و سرعت مبادلات مالى در عرصه جهانى با رشد صعودى در دهه اخیر همراه گردد. نظام‌هاى مالى کشورها از دو بازار مکمل هم به نام‌هاى بازار سرمایه و بازار پولى تشکیل مى شود.
بازار سرمایه که مهمترین اجزاى آن را بازار بورس اوراق بهادار تشکیل مى دهد، براى تامین منابع مالى بلندمدت بنگاه‌هاى اقتصادى استفاده مى گردد و از بازار پول که مهمترین اجزاى آن را بانک‌هاى تجارى تشکیل مى دهند عموماً براى تامین منابع مالى کوتاه مدت استفاده مى شود. سازمان بورس اوراق بهادار تهران به رغم قدمت 40ساله در کشور، در مقام مقایسه با اولین بورس رسمى جهان (بورس لندن-1801م) نوپا است، ضمن اینکه یک دهه از فعالیت عملیاتى آن به دلیل شرایط انقلابى حاکم در جامعه، جنگ تحمیلى و بى اعتمادى سرمایه گذاران خود مزید بر علت شد تا بخشى از تجربه ناشى از فعالیت‌هاى عملیاتى آن در رکود نسبى و متوقف بماند.
در چند دهه اخیر بسیارى از کشورها با نظام‌هاى سیاسى، اقتصادى متفاوت بر نقش بورس جهت کمک به روند رشد و توسعه اقتصادى تاکید کردند و بر تقویت و رونق آن ابزارهاى لازم را به کار بستند. زیرا بورس علاوه بر تجهیز منابع پس‌اندازى سرگردان در جامعه و هدایت آن براى تامین نقدینگى بنگاه‌هاى اقتصادى و خلق ارزش افزوده در جامعه، ابزارى جهت سنجش عملکرد عمومى نظام اقتصادى محسوب مى شود. تحولات مسائل سیاسى، اقتصادى در کشورها موجب مى گردد، سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه، به طور دائم اثر تصمیمات ناشى از تحولات مزبور را مورد ارزیابى قرار داده و آثار آن را بر منافع اقتصادى تحلیل مى نمایند و نسبت به آن واکنش نشان مى دهند.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران روند نزولى خود را همچنان ادامه مى دهد. روند کاهش شاخص کل عملاً از شهریورماه 83 آغاز و در سال 84 تشدید شد. شاخص کل در شهریور 83 ، از 13598 واحد به 12113 واحد در پایان همان سال یعنى به میزان 1458واحد تنزل یافت، که معادل 9/10درصد کاهش را نشان مى دهد. جدول ذیل روند تغییرات شاخص کل بورس را طى دوره منتهى به 21/12/84 نشان مى دهد:
همانگونه که در جدول فوق مشاهده مى شود، شاخص کل از ابتداى سال84 تا پایان روز 21/12/84 به میزان 2278واحد کاهش یافت، یعنى معادل 19درصد از ارزش کل بازار سهام کاهش یافت و از منظر دیگر بازده حاصل از سرمایه گذارى براى سهامداران در سال 84 منفى بود.
بازار سرمایه مانند هر نهاد دیگر تحت تاثیر مجموعه‌اى از عوامل محیطى اعم از متغیرهاى داخلى و خارجى، که غالباً خارج از کنترل و اراده گردانندگان و ذى نفعان است، قرار دارد. به طور کلى متغیرهاى تاثیرگذار در شاخص کل بورس را مى توان به دو دسته از رفتارها طبقه بندى کرد:
الف- رفتارهاى عوامل بیرونى
ب- رفتارهاى عوامل داخلى
رفتارهاى عوامل بیرونى
رفتارهاى عوامل بیرونى ناشى از وقایع و تصمیمات اتخاذ شده‌اى است که در خارج از کنترل مدیریت سازمان بورس اوراق بهادار است و بر حرکت شاخص کل تاثیرگذار هستند. نمونه‌اى از این رفتارها و عوامل براى سال 84به شرح زیر تفکیک مى شود:
- تاثیر نهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى
- تاثیر رفتار تصمیمات اقتصادى در قالب لایحه یا طرح از طریق قواى مقننه یا مجریه
- بازتاب مسئله انرژى هسته‌اى
- بلاتکلیفى تثبیت مدیران ارشد شرکت‌هاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (با توجه به حجم و سهم بالاى شرکت‌هاى دولتى و نهادهاى عمومى در بورس).
رفتارهاى حوزه سیاسى بر بازار سرمایه بسیار تاثیرگذار هستند. عموماً اثر رخدادهاى سیاسى غیرقابل پیش بینى بر بازار سرمایه در بسیارى از کشورها تاثیرگذار هستند. براساس مطالعات انجام شده در فاصله زمانى 1957 تا 2003توسط بول و گشتالک بر روى پژوهشى که در بازارهاى مالى و حوادث سیاسى در آمریکا و 14 کشور دیگر (آلمان، اتریش، فرانسه، انگلیس، ایتالیا و...) انجام دادند، گویاى دو رابطه مشخص میان دو حوزه سیاسى و مالى است. خصوصاً تغییرات غیرقابل پیش بینى تاثیر زیادى بر بازارهاى مالى دارد، زیرا چشم‌انداز آتى از ابهام برخوردار است و این مهم موجب افزایش نوسانات و شکنندگى مالى شده و سرمایه گذاران ترجیح مى دهند دارایى‌هاى خود را به سوى سرمایه گذارى‌هایى که داراى ریسک کمترند و دوره بازگشت سرمایه آن کوتاه تر و از قابلیت نقدشوندگى بالایى برخوردار هستند سرمایه گذارى نمایند. در یک سال اخیر سرمایه گذارانى که در بازار سهام حضور فعال و جدى داشتند، ترجیح دادند جایگزین مناسبى براى سرمایه گذارى در بورس جست وجو کنند. این مهم موجب شد فزونى عرضه سهام بر تقاضا افزایش یابد و به رغم تمهیدات و سیاست‌هاى اتخاذ شده (تصویب قانون جدید سرمایه، بازارگردانى، تغیر حجم مبنا در مقاطع مختلف) شاخص کل بورس با افت روبه رو شود.
گمانه زنى‌هاى متعدد و متفاوت در تیم اقتصادى دولت نهم، عدم راى اعتماد برخى وزراى معرفى شده از طرف نمایندگان مجلس، عدم ارائه برنامه تفضیلى اقتصادى دولت جدید، ابهام در پرونده انرژى هسته‌اى و سایر مواردى که به نوعى در حوزه سیاسى بر بازارهاى مالى تاثیرگذار هستند، موجب شد بازار سرمایه دستخوش فراز و نشیب‌هاى بسیار شود.
انتخابات ریاست جمهورى و عدم آگاهى سرمایه گذاران از سیاست‌ها و خط مشى‌هاى دولت نهم موجب شد در سال جارى (همانند مقطع سال‌هاى 1376 و 1377 شاخص کل کاهش یابد، همانگونه که در جدول نشان داده شده بیشترین کاهش شاخص کل در سال جارى مربوط به سه ماهه دوم سال 84 است. به طورى که شاخص کل در پایان شهریورماه 83 نسبت به شهریورماه 84 از 13598واحد به 10412واحد معادل 6/30 درصد نسبت به شهریور ماه 83 کاهش یافت.
رفتارهاى عوامل داخلى
رفتار و عوامل داخلى که موجب تاثیرگذارى در کاهش شاخص کل شدند به شرح زیر تفکیک مى شوند:
- رشد حبابى سهام در سنوات گذشته
- عدم ساختار اجرایى و نظارتى مناسب در بورس اوراق بهادار
- نهادینه نشدن فرهنگ سهامدارى
- افزایش سرمایه‌هاى پى در پى شرکت‌هاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
- نحوه تقسیم سود شرکت‌هاى پذیرفته شده در بورس
- رفتارها و پیامدهاى روانى سهامداران
- انعکاس بازتاب حمایت دبیرکل وقت سازمان بورس اوراق بهادار از نامزدى خاص
رشد بى رویه بازار سهام در برنامه پنج ساله سوم موجب شد شاخص کل و حجم معاملات به ترتیب از ابتداى دوره برنامه پنج ساله سوم (سال 1379) از 6/2978 واحد و9176 میلیارد ریال به 01/12113واحد و 2/104202میلیارد ریال افزایش یافت. روند افزایش307 درصدى در شاخص کل و 1035درصدى در حجم معاملات موجب شد رشد تقاضاى سهام نسبت به عرضه آن فزونى یابد و در نتیجه رشد حبابى سهام آغاز شود. این مهم منجر به کاهش نقدینگى براى بازار سرمایه در سال 84 شد.
شاخص بهاى سهام و حجم معاملات در دوره برنامه پنج ساله سوم توسعه به شرح زیر است:
در طول برنامه سوم گرایش و رویکرد عمومى نزد مردم و دولت به سمت بازار سرمایه همراه بود و همین امر موجب شد حجم معاملات بورس تا پایان سال 83 به رقم بى سابقه 3/104202میلیارد ریال (در پایان سال 79 حجم معاملات 9176میلیارد ریال) برسد. در این دوره دولت یک رشته قوانین و مقررات در راستاى گسترش بازار بورس اوراق بهادار کشور وضع کرد که در افزایش حجم معاملات اثرگذار بودند، از جمله ایجاد شبکه رایانه‌اى بازار سرمایه، فروش سهام شرکت‌هاى دولتى به بخش خصوصى و.... است.
افزایش تقاضا براى خرید سهام و عدم تناسب عرضه سهام موجب شد بورس از رشد حبابى برخوردار شود و کاهش نقدینگى در انتهاى سال برنامه توسعه در بازار سرمایه خود را نمایان کند.
همچنین مسائل و متغیرهاى بیرون از بورس موجب شد سرمایه گذاران نسبت به بازده مورد انتظار و نرخ ریسک در بازار سرمایه با حساسیت برخورد نمایند. لذا نه تنها نقدینگى جدیدى تزریق نشد بلکه بخشى از نقدینگى بازار سرمایه خارج شد.
بازده مورد انتظار، نرخ ریسک و مدت انتظار در سرمایه گذارى از عوامل موثر در بازار سرمایه است، در حال حاضر افت شدید قیمت‌هاى سهام در بازار سرمایه براى بسیارى از سهام شرکت‌هایى که از پتانسیل بالقوه بالایى برخوردار هستند و کاهش بهاى آنها تا حد پائین کف قیمتى و بعضاً کمتر از ارزش ذاتى سهام یا خالص ارزش دارایى‌ها است، نتوانست سطح مناسبى از حجم معاملات را به دنبال داشته باشد. تصویب قانون جدید بازار سرمایه و تمهیدات انجام شده در شش ماهه دوم سال، 1384موجب نشد از روند فرسایشى کاهش بازار سرمایه جلوگیرى کند.
به راستى چه عواملى توانست به رغم تمهیدات و کاهش بسیارى از سهام شرکت‌ها به ارزش ذاتى سهام آنان، همچنان بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داده و بازار از عمق کمى برخوردار شود؟
به نظر مى رسد پاسخ به این سئوال را باید در کمبود نقدینگى در بازار سرمایه و امنیت روانى سرمایه گذاران جست وجو کرد، به طورى که خروج سرمایه در ماه‌هاى اخیر روند صعودى به خود گرفته است و ریاست محترم قوه قضائیه و دادستان محترم کل کشور نسبت به خروج سرمایه از کشور هشدار داده‌اند. بى شک عدم امنیت روانى سرمایه گذاران در درازمدت نمى تواند نقدینگى را براى بنگاه‌هاى اقتصادى تامین و هدایت نماید و موجب خلق ارزش افزوده در جامعه شود. تمهیدات و راهکار‌هاى ارائه شده از طرف دبیرکل محترم بورس براى مقابله با محدود کردن دامنه نوسان قیمت سهام در ماه‌هاى پایانى سال توانست به طور موقت بازار سرمایه را از روند نزولى شاخص کل به شیب ملایم ترى هدایت نماید تا کمترین آسیب براى سرمایه گذارانى که با دید بلندمدت در بازار سهام حضور جدى دارند کمک نماید و از ریزش شدید بازار سرمایه در روزهاى آخر سال جلوگیرى شود و تا حدودى امنیت روانى را در بازار سرمایه تقویت کند. البته این طرح‌ها موقتى و کم عمق هستند و در درازمدت محدودیت‌هاى دامنه نوسان قیمت سهام( 2 درصد) نمى تواند راهکار مناسبى براى پاسخگویى و جلب سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بازار سرمایه باشد زیرا نوسان و ریسک جزء ذات بازار سرمایه است.
