اولویت گذارى معکوس براى فرد و جامعه

خشایار معتمدى

ماده27

1- هرکس حق دارد در زندگى فرهنگى اجتماعى شرکت کند، از فنون و هنرها متمتع شود و در پیشرفت علمى و فواید آن سهیم باشد.

2- هرکس حق دارد از حمایت منافع معنوى و مادى آثار علمى، فرهنگى یا هنرى خود برخوردار شود.

ماده بیست و هفتم اعلامیه جهانى حقوق بشر از دو بند تشکیل شده است. در مواجهه با چنین متنى به دو شیوه مى توان عمل کرد. یکى این است که هر یک از بندها مستقلاً مورد بررسى قرار گیرند و ارزیابى شوند. راه دیگر در نظر آوردن کلیت این ماده به عنوان متنى واحد و یکپارچه و ارزیابى پاره هاى آن است به عنوان اجزاى آن کلیت. اما اگر پیوستگى این دو پاره چندان آشکار نباشد، راه بهتر شاید آن خواهد بود که نخست اجزا را مستقلاً نگاه کنیم و بعد ترکیب آنها را در یک کلیت بسنجیم.

بند اول

مواد قانون از نگاه حقوقى یک جنبه دارند، از نگاه جامعه شناسى جنبه اى دیگر. از نگاه حقوق متون بایستى شفاف باشند و بى ابهام. از نگاه جامعه شناسى هر شفافیت و ابهامى بر ابهام یا شفافیتى دیگر در پس زمینه استوار است و به علاوه ابهام یا شفافیتى را نیز به دنبال مى آورد. بند اول ماده بیست و هفتم اعلامیه جهانى حقوق بشر نیز از این قاعده مستثنى نیست. در نگاه نخست این متن به عنوان یک سند حقوقى ابزارى است براى آن که حق افراد در انجام هرگونه فعالیت فرهنگى به رسمیت شناخته شود؛ یعنى همه بتوانند آزادانه دست به فعالیت فرهنگى بزنند. اما وقتى پاى عمل به میان بیاید ماجرا به گونه دیگرى خواهد شد، چرا که این متن نه تنها در عمل ضمانتى براى تحقق این حق در نظر نگرفته است بلکه خود این قابلیت را دارد که همچون تیغى در دست زنگى مست، تبدیل به ابزارى ضدفرهنگى براى ممانعت به عمل آوردن از فعالیت فرهنگى آزادانه افراد شود. اما چگونه؟

وضعیت رژیمى را متصور شویم که در آن، حکومت جلوى فعالیت فرهنگى آزاد را مى گیرد یا به نوعى فقط به فعالیت هایى اجازه مى دهد که در چارچوب نگاه رسمى باشند. شوروى در سال هاى کمونیسم به این اتهام بسیار شهره بود. اگر کاربردى براى ماده بیست وهفت متصور باشد احتمالاً در شرایطى از نوع شرایط ایدئولوژى زده شوروى استالین است. در چنان وضعیتى که حکومت فقط به صورت هایى خاص از فعالیت فرهنگى اجازه بروز مى دهد، حاکمان چه ادعایى مى کنند؟ بدیهى است که هیچ کدام از آنها اعلام نمى کنند که «من (یا حزب من) با فعالیت فرهنگى شهروندان مخالفم (مخالف است) و فقط به بعضى افراد اجازه فعالیت فرهنگى مى دهم (مى دهد)»، بلکه این کار به صورتى پنهان و در لایه هایى غیرعلنى از طریق ابزارهایى ناملموس انجام مى شود. از نگاه چنین حاکم یا حکومتى نمى توان به نام آزادى اجازه داد کسانى علیه ارزش هاى جامعه وارد عمل شوند، چرا که این «کسان» ملزومات پیشرفتى را که مورد قبول قاطبه اجتماع است نپذیرفته اند و به همین دلیل یکى از ابزارهاى پیشرفت جامعه ممانعت از آن است که چنین کسانى در روند جامعه خلل ایجاد کنند. آن چه در شوروى سابق، بسیارى از نظام هاى غیردموکراتیک فعلى جارى بوده، جارى است و جارى خواهد بود، تقریباً شبیه به همین مدلى است که اشاره کردیم.

خب، در شرایطى این چنین شهروندى که آزادى اش به نام «ارزش هاى مقبول جامعه» سلب شده و اجازه فعالیت فرهنگى از او دریغ شده چه باید بکند؟ بى شک یکى از راهکارها آن است که به اعلامیه جهانى حقوق بشر متوسل شود. این اعلامیه را اکثریت قریب به اتفاق کشورهاى جهان امضا کرده اند و مفاد آن در کشورها حکم قانون دارد. لذا شهروند فرهنگى داستان ما نیز- که رفتارش از سوى حکومت علیه ارزش هاى جامعه قلمداد شده و از این رو براى آن که جامعه به انحراف (فساد) کشیده نشود، مانع کار او شده اند- مى تواند با توسل به اعلامیه جهانى حقوق بشر از حکومت بخواهد که به او اجازه دهند «آزادانه فعالیت فرهنگى کند». اما او باید به کدام ماده از اعلامیه جهانى حقوق بشر استناد کند؟ آن طور که از شواهد برمى آید، ماده بیست و هفتم. آیا این ماده خواهد توانست کمکى به دوست ما بکند؟

چه باید کرد؟ به محض آن که هر شهروند فرضى در محکمه اى به این بند استناد کند و بخواهد که به او اجازه دهند آزادانه فعالیت فرهنگى انجام دهد (فیلم بسازد، کتاب بنویسد، تئاتر به روى صحنه ببرد، نمایشگاه نقاشى برپا کند، و یا از هر کدام از آن ها به عنوان مخاطب بهره بردارى نماید) مورد این خطاب قرار مى گیرد که «ماده بیست وهفتم اعلامیه جهانى حقوق بشر فقط این حق را قائل شده که فرد آزادانه در زندگى فرهنگى جامعه شرکت کند و از دستاوردهاى آن بهره مند گردد، نه این که زندگى فرهنگى جامعه را به انحراف بکشد و برخلاف ارزش هاى مورد قبول اکثریت جامعه کارى بکند.» در واقع آن چه ماده بیست و هفتم اعلامیه جهانى حقوق بشر به رسمیت مى شناسد، نه حق فعالیت آزادانه فرهنگى، که حق مشارکت در فعالیت هاى فرهنگى جامعه و بهره بردارى از دستاورهاى جامعه است. اگر خود را در یک رژیم غیر آزاد قرار دهیم، از نگاه ایدئولوژى رسمى و کارگزاران حاکمیت که مانع فعالیت آزادانه افراد هستند، «زندگى فرهنگى جامعه» و «دستاوردهاى آن» فقط همان چیزهایى است که حکومت اعلام مى کند. حکومت محافل و مجامعى رسمى براى هنر تدارک دیده است که هر کس مى تواند آزادانه در آنها شرکت کند، چون آنها زندگى فرهنگى جامعه هستند. اما اگر کسى سر آن داشته باشد که «خودسرانه» محفلى تشکیل دهد و فعالیتى بکند، طبیعى است که حاکمیت حق دارد جلوى او را بگیرد، چون حتى اعلامیه جهانى حقوق بشر نیز چنین حقى براى کسى قائل نشده است.

بند دوم

ماده بیست و هفتم اعلامیه حقوق بشر در بند دوم دست روى مسئله اى مى گذارد که امروزه از آن با تعبیر کپى رایت یاد مى کنیم. کپى رایت (copyright) را به صورت تحت اللفظى مى توان «حق تکثیر» ترجمه کرد، اما آن چه در مفهوم این واژه- نیز در بند دوم ماده بیست و هفتم اعلامیه حقوق بشر- مستتر است، حقوق معنوى پدیدآورنده یک اثر / ایده است که حقوق مادى ناشى از تکثیر و فروش نیز به تبع این حق معنوى ایجاد خواهد شد. اگر به متن اعلامیه نیز دقت کنیم ابتدا به «منافع معنوى» اشاره شده است و سپس به منافع «مادى». در واقع روى سخن این بند با جهانى است که در آن دستاوردهاى معنوى مستقیماً این قابلیت را دارند که به دستاوردى مادى بدل شوند. به همین خاطر باید سازوکارى اندیشید که از چنین حقوقى محافظت به عمل آید. از این رو و به منظور احقاق این حقوق، قانونى جهانى و معاهده اى بین المللى تدوین شده عمده این استدلالات مبتنى بر این پیش فرض بوده اند که نباید دستاوردهاى معنوى را با دستاوردهاى مادى همسان انگاشت. اگر این قبیل استدلالات را از استدلالات سیاسى جدا و مستقل قلمداد کنیم، از نگاه سیاست بین الملل بدیهى است که اگر هر کشورى خود را به این معاهده پایبند سازد، وجهه و اعتبار بهترى براى خود در جهان دست وپا کرده است. اما باز از نگاه جامعه شناسى پیوستن به قانون کپى رایت (با وجود این که الزامى جهانى است) نه فقط براى کشور ما که براى همه تقریباً دیگر حکم نوشداروى پس از مرگ سهراب را دارد. زمانى استدلال مى شد که کپى رایت قانونى است براى ثروتمندتر کردن ثروتمندان و در فقر نگه داشتن جهان سوم. سخن نادرستى هم نبود. اما در روزگار کنونى شرایط به گونه دیگرى شده است؛ یا دست کم در آینده اى نه چندان دور، شرایط به گونه دیگرى خواهد شد.

افق پیش رو جهانى را تصویر مى کند که در آن حق مؤلف جایگاهى را که سابقاً داشت ندارد. نه به این معنا که ایده ها دیگر تبعات مادى به دنبال ندارند، بلکه به این معنا که ایده ها «صاحب» و «پدیدآورنده» واحد و مشخصى نخواهند داشت. نمونه اى از آن چه در قرن بیستم جارى بود و «حق مؤلف» را ایجاب مى کرد، دستاورهایى بود که شرکت مایکروسافت در اختیار جهانیان قرار داد. نرم افزار ویندوز (و سایر مخلفات مرتبط با آن) حاصل ایده هاى جمعى است که در یک شرکت گردهم آمده بودند و آن شرکت ایده هاى آنان را به کالا تبدیل کرد. پس از یکى دو دهه (به یمن کپى رایت) شرکت مذکور به یکى از بزرگ ترین و ثروتمندترین شرکت هاى جهان بدل شد و هم اینک مایکروسافت شاید بهترین نشانه براى جهانى باشد که در آن «حقوق مادى و معنوى مؤلف» به دلیل آن که به هم پیوسته اند، اهمیت دارند. اما در افق پیش رو، «شرکت ها» دیگر جایگاه سابق را نخواهند داشت و شاید یکى از نخستین شرکت هایى که ورشکست شود همین مایکروسافت باشد. یک نگاه ساده نشان مى دهد که طلیعه هاى دستاورد جامعه شبکه اى از هم اکنون به جنگ با مایکروسافت برخاسته است. نرم افزارهاى منبع باز (open source) که لینوکس هم اینک شاخص ترین آنهاست نشانه هاى سرزدن این طلیعه اند. لینوکس سیستم عاملى است بدون صاحب. به تعبیر دیگر سیستم عاملى است «بى پدر مادر»!

پیش بینى این که در جهان آینده شبکه جاى شرکت ها را مى گیرد به آن معنا نیست که از هم اکنون مرگ کپى رایت را اعلام کنیم. تا مرگ کامل کپى رایت هنوز فاصله هست چون هنوز شبکه گسترش لازم را پیدا نکرده و چون هنوز ایده ها در حال تبدیل شدن به پول اند. اما دست کم این هست که مفهوم کپى رایت دیگر مثل سابق «مد» نیست و داغى اواسط قرن بیستم را ندارد. کپى رایت براى ما نوشدارویى است که اگر سهراب کنونى را زنده نکند، قطعاً به کار سهراب هاى بعدى هم نخواهد آمد.

در روزگار ما ماده بیست وهفتم اعلامیه جهانى حقوق بشر از درد متناقضى در رنج است. بند اول این ماده ارزش هاى جمعى را بر ارزش هاى فردى مرجع دانسته. در حالى اگر بشود کاربردى براى آن پیدا کرد، براى شرایطى است که حکومت ها ارزش هاى فردى را به رسمیت نمى شناسند. بند دوم این ماده به ارزش هاى فردى اى بها داده که ایده هاى افراد را براى آنها بدل به مادیت مى کند، در حالى که افق پیش رو جهانى را به ما نشان مى دهد که در آن وضعیت شبکه اى تقابل منافع مادى با منافع جمعى را پایان مى بخشد. این است که مى توان در یک حکم کلى در میزان الزام آورى این بند براى جهان آتى تردید روا داشت و به امید جامعه اى بود که بى نیاز از اعلامیه و بیانیه در آن کرامت انسانى به دلایلى ساختارى به رسمیت شناخته شود.